اعتبارسنجي؛ حلقه وصل بانک و مشتريان خوش‌حساب
تاریخ انتشار : 1400/10/29
استفاده از اعتبارسنجي در ارائه تسهيلات که دولت سيزدهم با دستور رئيس‌جمهور با جديت پيگير آن است، هم نسبت معوقات بانک‌ها را کاهش مي‌دهد و هم شرايط دريافت تسهيلات را براي مشتريان خوش‌حساب فراهم مي‌کند.
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ اگر پاي درد و دل کسبه ريشه‌دار و قديمي بازار بنشينيد، حتما يکي از حسرت‌هايشان کمرنگ شدن جايگاه «اعتبار» در مناسبات اقتصادي است. در گذشته فردي که از کف بازار شروع مي‌کرد و يکي يکي پله‌هاي ترقي را بالا مي‌رفت، اگر در اين مسير بر پاکدستي و کسب حلال اصرار مي‌ورزيد، اگر نسبت به تعهدات خود پايبند بود و اگر در همياري اهالي بازار حضور داشت و برخي سجاياي اخلاقي را در خود حفظ مي‌کرد، به مرور در بازار «معتبر» مي‌شد.
اين اعتبار که پس از سال‌ها و بر اساس تجربه شکل گرفته بود، در جاي مناسب خود ارزش پيدا مي‌کرد. وقتي اين کاسب نياز به انجام معامله استقراضي داشت و يا در پستي و بلندي‌هاي روزگار گرفتار زيان مي‌شد، همين اعتبار عصاي دست او مي‌شد تا از پيچ‌هاي سخت عبور کند.
اين وضعيت در بازارهاي سنتي که معمولا کسبه همديگر را مي‌شناختند و در هنگام ضرورت تار سبيلي گرو مي‌گذاشتند رايج بود، اما به موازات بزرگ شدن اقتصاد و پيچيده شدن مناسبات مالي، کم‌کم نهاد ريش‌سفيدي هم محو شد. در ساختار جديد، وثيقه‌محوري جاي سابقه افراد را گرفت و به اين ترتيب هر کس دارايي و درآمد بيشتري داشت، مي‌توانست دسترسي بهتري به تسهيلات مالي پيدا کند.
اعتبارسنجي چيست؟
موضوع اعتبار با آن همه پيشينه مثبت در تاريخ بشر، چيزي نبود که اقتصادهاي پيشرفته از خير آن بگذرند؛ به همين منظور چند دهه است «اعتبار سنتي» در قالب سرفصلي با عنوان «اعتبارسنجي» به اقتصادهاي دنيا بازگشته است.
در ادبيات اقتصاد بين‌الملل اعتبارسنجي روشي است مبتني بر علوم آماري که در آن با استفاده از مدل‌هاي آماري، مبتني بر تاريخچه و حساب‌هاي اعتباري افراد، ريسک و خطر اعطاي تسهيلات به افراد اندازه‌گيري و امتيازبندي مي‌شود. در واقع وقتي که بانک‌ها قصد دارند به مشتريان تسهيلاتي پرداخت کنند، وضع اعتبار، دارايي‌ها و خوش‌حسابي يا بدحسابي مشتري مورد نظر را مي‌سنجند و پس از به دست آوردن اطلاعات لازم از جمله نسبت‌هاي مالي ميانگين، موجودي سپرده، ميزان بدهي و تعهدات نزد بانک مورد نظر و ساير بانک‌ها، اقدام به تصميم‌گيري در اين خصوص مي‌کنند.
اعتبارسنجي به شيوه‌هاي مختلفي انجام مي‌شود که يکي از رايج‌ترين آنها روش FICO است. در اين روش همه سوابق اعتباري و مالي متقاضي تسهيلات در يک عدد خلاصه مي‌شود. امتياز اين روش به دقت و سرعت آن است. مدل‌هاي لوجيت و پروبيت و ساير روش‌ها هر يک مزايا و نقاط ضعفي دارند و در حوزه‌هاي مختلف به‌کار گرفته مي‌شود.
همکاري برد-برد مشتري و بانک
اعتبارسنجي براي بانک‌ها که همواره نگران بازپرداخت بدهي مشتريان بدحساب هستند روش خوبي است. وقتي نرخ معوقات بانک‌ها کاهش يابد، در نتيجه وضعيت ترازنامه آنها نيز بهبود مي‌يابد. مشتريان خوش‌حساب هم -به فرض اينکه اساسا به اين وثايق دسترسي داشته باشند- ديگر ناچار نيستند براي هر وامي، وثايق سنگيني نزد بانک مسدود کنند.
اين روش که در دنيا مرسوم است و سابقه‌اي نزديک به يک قرن دارد، در برخي کشورها در مدت کوتاهي نسبت معوقات به تسهيلات را کاهش داده است.
پيشينه اعتبارسنجي در ايران
در کشور ما نيز از سال ۱۳۸۵ زمزمه چنين ايده‌اي شنيده مي‌شد و سال ۱۳۸۶ آيين‌نامه آن مصوب و سال ۱۳۸۸ نيز اصلاح شد، اما چندان رونقي نداشت. تا اينکه در واپسين روزهاي سال ۹۹، بانک مرکزي اعلام کرد که دسترسي به سامانه اعتبارسنجي براي عموم مردم فراهم شده و متقاضيان مي‌توانند با مراجعه به سامانه «ماي کريديت» از وضعيت اعتبارسنجي خود مطلع شوند.
اين اقدام تا حدود زيادي ميزان استعلام از سامانه اعتبارسنجي را زياد کرد. محبوب صادقي، مدير اداره اطلاعات بانک مرکزي در اين باره مي‌گويد: «سال ۱۳۸۹ ميزان استعلام از شرکت مشاور رتبه بندي حدود ۵ هزار عدد بوده، اما ابتداي سال ۱۴۰۰ به يک ميليون استعلام ماهانه و اکنون (ديماه ۱۴۰۰) به حدود ماهيانه ۳ ميليون استعلام رسيده است».
البته اگرچه ميزان استعلام‌ها زياد شد، اما در عمل بخش محدودي از نظام بانکي پاي کار آمد و تسهيلاتي بر اين اساس ارائه کرد. تا اينکه در دولت جديد اين موضوع اجباري شد و اواسط ديماه مدير اداره اطلاعات بانک مرکزي اعلام کرد که «باهدف کاهش مطالبات معوق، بانک‌ها مکلف شدند قبل از پرداخت تسهيلات براي متقاضي وام استعلام اعتبارسنجي اخذ کنند و با بانک‌هاي متخلف برخورد قانوني خواهد شد».
رويکرد جديد دولت
تأکيد دولت سيزدهم بر اجرايي شدن اين ايده، به نگاه رئيس کل بانک مرکزي و وزير امور اقتصادي و دارايي جديد بازمي‌گردد. علي صالح‌آبادي و سيداحسان خاندوزي هر دو بر اين تحول در نظام تسهيلات‌دهي تأکيد ويژه دارند و به همين خاطر در مسير اجراي تغييرات ساختاري در حوزه پولي و مالي، خيلي زود سراغ موضوع اعتبارسنجي رفته‌اند.
رئيس کل بانک مرکزي شنبه شب ۲۵ ديماه با حضور برنامه تلويزيوني «نگاه يک»، در اين زمينه اظهار کرد: «در بخش وام‌هاي خرد بايد به سمتي حرکت کنيم که دريافت تسهيلات از نظام بانکي را تسهيل کنيم تا با وثائق سهل‌تر وام پرداخت شود. برهمين اساس اگر کسي رتبه اعتباري خوبي دارد بايد بتواند با کمترين وثيقه وام خود را دريافت کند بنابراين اينطور نيست که يک بانک اعلام کند نياز به ۵ ضامن است چرا که ۲ ضامن هم اضافه است و به هيچ وجه قابل قبول نيست.»
صالح آبادي ادامه داد: «در حال بسترسازي اين امر هستيم که نخست رتبه اعتباري را در اختيار بانک‌ها قرار دهيم تا هرفرد براساس رتبه اعتباري و حتي با سيم کارت تلفن همراه خود به عنوان وثيقه بتواند وام دريافت کند. يارانه يا سهام عدالت هر فرد هم مي‌تواند به عنوان وثيقه لحاظ شود.»
رييس‌جمهور هم دوشنبه ۲۷ ديماه در نشستي صريح با مديران ارشد نظام بانکي، پنج دستور ويژه براي اصلاح رويه بانک‌ها در جهت تسهيل امور مردم صادر کرد که يکي از آنها، «تسهيل پرداخت وام به مردم و اعتبارسنجي در ارائه تسهيلات خُرد به آنها به‌جاي وثيقه و ضامن» بود.
آنطور که اظهارات تيم اقتصادي و شخص رئيس‌جمهور حکايت مي‌کند، به نظر مي‌رسد دولت با جديت پيگير اجراي روش‌هاي نوين براي اصلاح نظام تسهيلات‌دهي و بهبود ترازنامه بانک‌ها است که دسترسي مردم به وام‌هاي کوچک را راحت‌تر مي‌کند.
