رشد ۸ درصدي اقتصادي بدون جذب سرمايه‌گذار مستقيم خارجي؟!
تاریخ انتشار : 1400/11/04
يک استاد دانشگاه در يادداشتي با اشاره به اهميت جذب سرمايه گذاري خارجي در پيشبرد اهداف اقتصادي کشورها نوشت: متاسفانه ما از حدود ۴۰ سال گذشته به جاي استفاده از تجارب موفق اين کشورها، به الگوهاي اقتصادي منسوخ و ناشناخته روي آورديم و شعار خودکفايي را بدون هيچ راهبرد توسعه‌اي در صدر هدف‌هاي سياستگذاري اقتصادي خود قرار داديم و از پويايي عظيم حاصل از جهش سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي به‌ويژه شکل مستقيم آن محروم مانده‌ايم.
به گزارش ايسنا، در يادداشت اميرحسام اسحاقي آمده است: جذب سرمايه‌گذار مستقيم خارجي در هر کشور تابع زنجيره‌اي از عوامل اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي همچون هزينه توليد، ميزان و قيمت مواد اوليه، نقش‌آفريني دولت و بخش خصوصي، ريسک سرمايه‌گذاري، آزادي اقتصادي، شرايط سياسي و امنيت اجتماعي، سابقه تاريخي، موقعيت جغرافيايي و سرزميني، ساختار و هرم جمعيتي، هندسه ديپلماسي، سياست خارجي و روابط بين‌المللي است.
بر پايه تازه‌ترين گزارش سازمان تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد)، ارزش سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در جهان طي سال ۲۰۲۰ به ۹۹۹ ميليارد دلار رسيد که فقط يک ميليارد و ۳۴۲ ميليون دلار آن معادل ۰.۱۳ درصد آن سهم ايران بوده است. اين در حالي است که کشور کوچک امارات ۱۵ برابر ايران يعني ۲۰ ميليارد دلار، ترکيه ۷ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار و عربستان سعودي ۵ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار سرمايه مستقيم خارجي جذب کردند.
آنکتاد ارزش کل سرمايه‌هاي خارجي وارد شده به ايران را از آغاز تا سال ۲۰۲۰ در مجموع ۵۹ ميليارد دلار اعلام کرده است. اين شاخص در کشورهاي عربستان سعودي ۲۴۲ ميليارد، ترکيه ۲۱۱ ميليارد و امارات متحده عربي ۱۵۱ ميليارد دلار بوده است. اين آمار نشان مي دهد که فرصت از دست‌رفته ايران در ناتواني جذب سرمايه و فناوري خارجي و شکاف عميق سرمايه‌گذاري با اين کشورها چقدر عميق شده است. هر چند بعد از توافق برجام به گفته مسئولانِ وقت، ده‌ها شرکت بزرگ بين‌المللي براي حدود ۸۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي اعلام آمادگي کردند اما آنچه در عمل اتفاق افتاد به ۵ ميليارد دلار هم نرسيد. اين در حالي است که برخي کشورهاي توسعه‌يافته مانند فرانسه ۱۸ ميليارد، آلمان ۳۵.۶ ميليارد، ژاپن ۱۰.۲ ميليارد و انگليس ۱۹.۷ ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب کردند که به علت شيوع کرونا نسبت به سال پيش از آن کاهش چشم‌گيري داشته است.
آنکتاد پيش‌بيني کرده بود که روند کاهش سرمايه‌گذاري مستقيم در سال ۲۰۲۱ نيز ادامه خواهد داشت و جهان در اين سال با افت ۵ تا ۱۰ درصدي مواجه خواهد شد؛ هرچند در ۲۰۲۲ اين روند معکوس مي‌شود و به دوره رونق بازمي‌گردد. نااطميناني‌هاي سال ۲۰۲۱ بيشتر ناشي از کرونا، بحران سلامت و اقدامات سياستي مقابله با پيامدهاي اقتصادي و ريسک‌هاي ژئوپليتيک و مالي و تدوام تنش‌هاي تجاري ميان غول‌هاي اقتصادي دنيا بوده است. محدوديت‌هاي بين‌المللي که سازمان‌هاي جهاني و دولت‌ها براي مهار اين ويروس تعيين و اعمال کردند نه تنها موجب کندي اجراي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري شد بلکه چشم‌انداز نهادهاي بين‌المللي از اقتصاد جهاني را تاريک کرد و موجب تجديد نظر شرکت‌هاي چندمليتي براي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري آتي شد.
سرمايه‌گذاري خارجي مصوب شامل کليه درخواست‌ها اعم از سرمايه‌گذاري جهت ايجاد طرح‌هاي جديد، خريد سهام شرکت‌هاي موجود و همچنين سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در قالب ترتيبات قراردادي است. در سرمايه‌گذاري مستقيمِ خارجي برخلاف سرمايه‌گذاري غيرمستقيم که اغلب در بازارهاي سهام صورت مي‌گيرد، جابه‌جايي سرمايه ميان کشورها براي ايجاد يا گسترش بنگاه توليدي است. در اين‌گونه سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذار با هدف حضور بلندمدت در کشور ميزبان، کنترل بنگاه توليدي را به‌طور کامل در دست دارد يا در کنار ديگر شرکاي محلي و خارجي، بر مديريت آن به گونه‌اي مؤثر تاثير مي‌گذارد.
بعد از جنگ جهاني دوم، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در کنار بازرگاني بين‌المللي، نقش عمده‌اي در پيشبرد مرحله تازه‌اي از فرايند جهاني‌شدن اقتصاد داشته است. موج بزرگ جهاني‌شدن با تکيه بر اوج‌گيري سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و شتاب بازرگاني بين‌المللي، بسياري از کشورهاي در حال توسعه را در بر گرفت. شماري از اين کشورها با جذب انبوه سرمايه و فناوري و صدور کالاهاي صنعتي رقابتي به بازارهاي گوناگون جهان به‌ويژه در مناطق ثروتمند، به باشگاه قدرت‌هاي نوظهور پيوستند. چين که مهم‌ترين عضو اين باشگاه است، با تکيه بر شرکت‌هاي فرامليتي آمريکايي، اروپايي، ژاپني و حتي تايواني و صدور حجم روزافزون کالاهاي صنعتي به‌ويژه به ايالات متحده، امروز در جايگاه نخست قرار گرفته است.
متاسفانه ما از حدود ۴۰ سال گذشته به جاي استفاده از تجارب موفق اين کشورها، به الگوهاي اقتصادي منسوخ و ناشناخته روي آورديم و شعار خودکفايي را بدون هيچ راهبرد توسعه‌اي در صدر هدف‌هاي سياستگذاري اقتصادي خود قرار داديم و از پويايي عظيم حاصل از جهش سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي به‌ويژه شکل مستقيمِ آن محروم مانده‌ايم.
سازمان سرمايه‌گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران که در تير ۱۳۵۴ به عنوان تنها نهاد رسمي و متولي سرمايه‌گذاري خارجي تاسيس شد، در چارچوب قانون جديد مصوب ۱۳۸۱، مسئول دريافت تمام تقاضاهاي پذيرش و صدور مجوز سرمايه‌گذاري، هدايت امور، حفاظت از حقوق سرمايه‌گذاران در طرح‌هاي مصوب و همچنين ارائه خدمات مختلف به سرمايه‌گذاران از جمله هماهنگي و تسهيل کليه امور مربوط به سرمايه‌گذاري حتي پس از صدور مجوز سرمايه‌گذاري خارجي، رسيدگي به امور مربوط به نقل و انتقالات سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، مديريت و انجام مذاکرات مربوط به موافقتنامه‌هاي دو و چندجانبه، تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري با ديگر دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي است. اين سازمان، صرف نظر از امضاي چند موافقتنامه کم‌اهميت دوجانبه با معدودي از کشورها به‌ويژه آسياي جنوب شرقي، خاورميانه، شمال و جنوب آفريقا و همسايه تاکنون دستاورد قابل توجهي نداشته است.
طبق تازه‌ترين گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در ۹ ماهه امسال، ۱۷۵ مورد سرمايه‌گذاري خارجي به ارزش بيش از سه ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار در کل کشور تصويب شده که گرچه به لحاظ تعداد ۳۵.۶ درصد رشد داشته، اما از نظر ارزش ۲۴.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش يافته است. ۱۰۲ مورد از اين طرح‌ها با حجم سرمايه‌گذاري دو ميليارد و ۸۰۴ ميليون دلار(حدود ۴۶ درصد از کل) در بخش صنعت، معدن و تجارت بوده که ۴۳ مورد در حال بهره‌برداري و باقي در طي مراحل اجرايي است. از کل سرمايه‌گذاري خارجي بخش صنعت، معدن و تجارت، ۳۹ شرکت با ۱۰۰ درصد سهامدار خارجي، ۴۳ شرکت به‌صورت مشارکتي با شرکاي داخل(J.V) و ۲۰ مورد به صورت مشارکت مدني، بيع متقابل و BOT اجرا مي‌شود.
بيشترين حجم سرمايه‌گذاري خارجي در گروه‌هاي ساخت مواد و محصولات شيميايي يک ميليارد و ۸۴۹ ميليون دلار، ساخت فلزات اساسي ۴۸۳.۶ ميليون دلار، ساخت راديو و ساخت کُک فرآورده‌هاي حاصل از تصفيه نفت و سوخت‌هاي هسته‌اي ۳۴۴.۸ و تلويزيون و وسايل ارتباطي ۲۲۳.۳ ميليون دلار بوده است.
کشورهاي غنا با يک ميليارد و ۶۸۰ ميليون دلار، امارات با ۸۲۳.۵، افغانستان با ۲۱۳.۵، هلند با ۷۸.۴ و صربستان با ۵۵ ميليون دلار، پنج کشور اول به لحاظ ارزش سرمايه‌گذاري خارجي مصوب محسوب مي‌شوند. ترکيه، چين، هنگ‌کنگ و آلمان نيز در بخش صنعت، معدن و تجارت ايران سرمايه‌گذاري کرده‌اند.
نزديک ۷۰ درصد اين سرمايه‌گذاري‌ها در استان‌هاي سيستان و بلوچستان و باقي در استان‌هاي بوشهر، کرمان، تهران و البرز جذب شده است. مهم‌ترين اين طرح‌ها، پروژه تبديل گاز طبيعي به پروپيلن در استان سيستان و بلوچستان است که توسط سرمايه‌گذاران کشور غنا اجرا مي‌شود. آلمان که پيش‌تر در رديف کشورهاي با بيشترين پروژه صنعتي در ايران بود، در اين گزارش از فهرست خارج شده و جاي خود را به عراق داده است.
طي سه‌ماه گذشته فقط ۶۰۰ ميليون دلار از اين قراردادها امضا شده که نشانگر فاصله زماني مجوزهاي تاسيسِ صادرشده با پروانه‌هاي بهره‌برداري صادره است که گوياي تنگناهاي پيش‌روي سرمايه‌گذاري خارجي است.
اين گزارش نشان مي‌دهد که سرمايه‌گذاري خارجي در ايران به‌ويژه در بخش صنعت و معدن با چالش‌هاي فراوان مواجه است. ما ظرفيت جذب سالانه حدود ۱۰۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي داريم. هرکدام از پروژه‌هاي بزرگ نفتي و پتروشيمي کشور مي‌توانند ۲۰ تا ۳۰ ميليارد دلار سرمايه جذب کنند. بسياري از پالايشگاه‌هاي فرسوده را مي‌توانيم به کمک سرمايه‌گذارهاي خارجي ترميم کنيم. طي سال‌هاي اخير، تحريم و محدوديت‌هاي بانکي ناشي از سوئيفت و FATF مانع بزرگ جذب سرمايه خارجي بوده و حتي برخي از شرکت‌هاي معتبر بين‌المللي مانند توتال، سامسونگ و ال‌جي که در ايران سرمايه‌گذاري کرده بودند، بعد از تحريم ايالات متحده در ميانه کار، پروژه را رها کردند و رفتند. در چنين شرايطي تحقق رشد ۸ درصدي با وجود ظرفيت‌هاي اقتصادي درون‌زا که کشور دارد قطعا با چالش‌هايي مواجه خواهد بود.
تجربه قدرت‌هاي نوظهور اقتصادي همچون چين، مالزي، اندونزي، برزيل و هر کشوري که توانست رشد اقتصادي خود را در کوتاه‌مدت افزايش دهد، تنها از طريق افزايش جذب سرمايه‌گذاري خارجي بوده است. نقش سرمايه‌گذاري خارجي در اقتصاد کلان، نه فقط به خاطر جذب سرمايه بلکه ورود تکنولوژي، برندهاي بين‌المللي و ارتباطات جهاني است که از طريق شرکت‌هاي خارجي و افزايش صادرات حايز اهميت است. امروزه تمام کشورها حتي کشورهاي فاقد ظرفيت و امکانات زيرساختي به دنبال جذب سرمايه‌گذاري خارجي هستند؛ با اين وجود کشور ما که از جايگاه نخست ذخاير گاز و منابع معدني و رتبه دوم نفت برخوردار است، به‌رغم بهره‌مندي از نيروي کار جوان و تحصيل‌کرده و نيز بازار مصرف و تجارت پايدار که با احتساب جمعيت کشورهاي همسايه و منطقه ۵۰۰ ميليون نفر برآورد مي‌شود، در رديف آخرين کشورهاي سرمايه‌پذير قرار گرفته است.
اميد است با به‌ثمررسيدن مذاکرات برجامي که اکنون در جريان است، موانع و محدوديت‌هاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي که تابع سه اصل ثبات اقتصادي، ثبات سياسي و اجراي قوانين بين‌المللي است، شرايط براي ورود سرمايه‌گذاران خارجي بيش از پيش فراهم شود.
توافق هسته‌اي ايران و کشورهاي ۱+۵ و رفع تحريم‌هاي بين‌المللي، با ارتقاي امنيت اقتصادي، بهبود عملکرد کشور در شاخص‌هاي ريسک‌پذيري، تسهيل نقل و انتقال پول و مراودات بانکي، دورنماي رشد و توسعه اقتصادي کشور روشن‌تر و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري بيشتري را در پسابرجام فراروي سرمايه‌گذران خارجي قرار مي‌دهد؛ تا حدي که مکنزي به عنوان معتبرترين موسسه جهاني در زمينه مشاوره مديريت به نهادهاي عمومي، خصوصي و غيردولتي که با گزارش‌هاي اقتصادي به فعالان براي سرمايه‌گذاري مشاوره مي‌دهد، پيش‌بيني‌کرده ايران طي ۲۰ سال آينده بيش از يک تريليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي جذب خواهد کرد که بخش عمده اين سرمايه‌ها به بخش نفت و انرژي، صنايع خودروسازي و دارويي هدايت مي‌شود. بانک جهاني نيز پيش‌بيني کرده که لغو تحريم‌ها، آزادي عمل و فضاي مالي کافي براي اجراي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري در اختيار دولت قرار مي‌دهد تا رشد توليد ناخالص داخلي (GDP) به بالاي ۵ درصد برسد. رفع تحريم‌ها علاوه بر اين، ثبات نسبي در فضاي کسب و کار و مولفه‌هاي کلان اقتصادي، نقش‌آفريني در عرصه اقتصاد بين‌المللي، توانمندي برنامه‌ريزي مبتني بر پيش‌بيني و آينده‌نگري در سرمايه‌گذاري، نوسازي صنايع و حضور پررنگ شرکت‌هاي خدمات فني و مهندسي خارجي و انتقال آخرين فناوري‌ها به کشور را به‌دنبال خواهد داشت.
