ضرورت گزارش مشاوران مستقل براي طرحهاي سرمايه گذاري و طرحهاي نيمه تمام
تاریخ انتشار : 1400/11/10
طرح‌هايي که هر کدام انتظار مي رفت در خلق ثروت، ايجاد اشتغال و توسعه بخش‌هاي مختلف کشور سهم داشته باشند، اکنون با استهلاک شديد و افزايش هزينه‌ها براي تکميل به معضل بزرگي براي کشور تبديل شده اند.
يکي از معضلات ريشه اي کشور ، عدم استفاده «بهينه» از منابع مالي است که اين موضوع نه تنها در شرايط بسيار سخت اقتصادي فعلي و کمبود شديد منابع مالي، بلکه حتي در دوره اي که کشور شاهد چند صد ميليارد دلار درآمد ارزي بوده که با اين منابع بسياري از طرحهاي زيربنائي مي توانست تکميل گردد نيز صادق بوده است.
رضا پاکدامن ، کارشناس ارشد حوزه انرژي، درگفت‌وگو با خبرنگار جهان اقتصاد ضمن بيان مطلب فوق اظهار داشت: خصوصاً طي دوره اي که با جهش قيمت نفت ، کشور شاهد درآمدهاي نفتي سرشار که طبق برخي محاسبات تا ۸۰۰ ميليارد دلار نيز رسيده بود ، در يک اقدام بسيار نسنجيده و حتي مشکوک با انحلال سازمان برنامه و تصويب صده‌ها طرح بدون بررسي‌هاي کارشناسي و لحاظ همه جنبه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، محيط زيستي و آمايش سرزمين، در قالب سفرهاي استاني تصويب و کلنگ زده شد.
وي تصريح کرد: به طوري که هم اکنون، با انباشت چند هزار طرح نيمه تمام مواجه هستيم که علي‌رغم بلعيدن ميلياردها دلار ثروت کشور ولي به بهره برداري نرسيده اند و يا اينکه به فرض تکميل ارزش افزوده مورد انتظار و متناسب با منابع مصرفي، براي کشور ايجاد نکرده‌اند ، مواجه هستيم.
وي عنوان کرد: طرح‌هايي که هر کدام انتظار مي رفت در خلق ثروت، ايجاد اشتغال و توسعه بخش‌هاي مختلف کشور سهم داشته باشند، اکنون با استهلاک شديد و افزايش هزينه‌ها براي تکميل به معضل بزرگي براي کشور تبديل شده اند.
به گفته پاکدامن اخيراً، يوسفي؛عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، در مصاحبه‌اي گزارشي از وضعيت طرحهاي نيمه تمام کشور ارائه کرده که گوياي فاجعه‌اي بزرگ ناشي از «ناکارآمدي و فقدان نظام مديريت کلان پروژه» شامل تعريف صحيح پروژه تا نظارت بر مصارف است.
وي خاطرنشان کرد: آقاي يوسفي ارزش پروژه‌هاي نيمه‌تمام موجود را ۷۰۰ هزار ميليارد تومان بيان داشته که با توجه به بودجه‌هاي قطره‌چکاني از ۵۰ تا ۷۰ سال ديگر زمان خواهد برد تا اين پروژه‌ها به اتمام برسد، اين مسئله بدون در نظر گرفتن پروژه‌هاي محروميت‌زدايي و توسعه‌اي است که امروز مورد نياز کشور است.
اين کارشناس حوزه انرژي خاطرنشان کرد: با سياست‌هاي مدبرانه اقتصادي و مديريت منابع ، اين حجم از منابع مالي که در بسياري از طرح‌ها «حبس گرديده» يا حتي «تلف» گرديده، مي توانست در طرحهاي داراي مزيت‌هاي بالا و ارزش افزوده بالا هزينه مي‌گرديد.
وي با اشاره به اينکه براي نمونه ده‌ها طرح در صنعت نفت و پتروشيمي بدليل کمبود منابع يا کلاً اجراء نگرديده يا اينکه پيشرفت لاک‌پشتي دارند گفت: اين طرح‌ها در صورت عملياتي شدن مي توانند ضمن اشتغال زائي، منبع درآمد براي کشور باشند. آقاي يوسفي در مورد راهکار تسريع در روند اجراي اين پروژه‌ها، استفاده از ظرفيت منابع مردم را پيشنهاد داده است .
پاکدامن خاطرنشان کرد: مدل‌هاي مشارکت عمومي – خصوصي ، در کشور ما موفق نخواهند بود، زيرا ساختار بخش دولتي و عمومي بسيار کند و نظام حقوقي حاکم بر آن تحرک بخشي و انعطاف پذيري متناسب با شرايط بازار را بسيار سخت کرده است.
وي بيان کرد: البته همه واقفند که انتظار استفاده از منابع بخش خصوصي، غير واقعبينانه بوده و به هيچ وجه بخش خصوصي نه اين ميزان منابع مالي در اختيار دارد و نه اينکه رغبت دارد که در طرحهاي نيمه تمام دولتي که همواره با حواشي زيادي بوده، مشارکت کند.
آسيب شناسي و عارضه يابي از طرحهاي نيمه تمام وهمچنين تعيين تکليف سريع طرحهاي نيمه تمام براساس مطالعات آسيب شناسي (واگذاري طرح ، تکميل يا منتفي کردن طرح و فروش تاسيسات و تجهيزات و تزريق منابع به طرحهاي نيمه تمام «داراي توجيه اقتصادي») دو رويکرد اصولي است که بخش خصوصي ورود نمي کند.
وي با بيان اينکه الزام طرحهاي جديد به انجام مطالعات دقيق امکان سنجي به منظور احراز توجيه اقتصادي طرح‌ها گفت: تصويب و اجراي هر طرح فاقد توجيه اقتصادي و اجتماعي، توجيه عقلاني نداشته و عملي سفيهانه محسوب مي شود و به غير از اين مسير منطقي، اين دور باطل حرکت اقتصاد ايران به سمت قهقرا، ادامه خواهد داشت.
وي بيان کرد: مشاوران معتبر که مستقل از سرمايه گذاران و مراکز تامين کننده منابع مالي و تسهيلات مانند بانک‌ها باشند، موثرترين ابزار براي حرکت در مسير عقلايي است که هر روز بي توجهي به اين اصل، زمينه را براي ورود خسارات سنگين جديد به اقتصاد ملي، فراهم خواهد کرد.
وي با اشاره به اينکه ضرورت دارد همه طرحهاي سرمايه گذاري از منابع عمومي داراي پيوست گزارش مشاوران مستقل باشند عنوان کرد: اميدواريم نهادهاي نظارتي کشور، که به عمق معضل هزاران طرح نيمه تمام واقفند، اقدام عاجل و جدي براي پيشگيري و کاهش ريسک‌هاي سرمايه گذاري با استفاده از منابع عمومي صورت دهند.
وي در پايان اظهار داشت: هزار ميليارد تومان سرمايه ملي بدون استفاده، که با روند فعلي هر روز به ميزان آن افزوده مي شود، رقم ناچيزي نبوده و نمي توان آن‌را ناديده گرفت و بايد نهادهاي عالي خصوصا شوراي اقتصاد براي آن چاره انديشي اساسي کند.
.....................................
منبع : روزنامه جهان اقتصاد 7 بهمن 1400
https://jahaneghtesad.com/?p=170767
