دولت تکليف خود را با بانک‌ها روشن کند
تاریخ انتشار : 1400/11/11
عضو سابق شوراي پول و اعتبار گفت: درباره تسهيلات دهي براساس اعتبارسنجي بايد مطرح کرد که دولت بايد تکليف خود را با بانک ها روشن سازد زيرا اين احتمال وجود دارد که مسائل سياسي بر مسائل اقتصادي اثر بگذارد.
ايرج نديمي؛ کارشناس مسائل اقتصادي و نماينده سابق مجلس در شوراي پول و اعتبار درباره ارائه تسهيلات بانکي بر اساس اعتبارسنجي به خبرنگار ايبِنا گفت: اهليت به طور طبيعي و اعتبار از موضوعات اصلي روابط پولي و بانکي به حساب مي‌آيد. به تعبير ديگر تمام مجموعه‌هاي پولي و بانکي يا ارزي و ريالي تابعي از عناصري مانند اهليت و توانايي و اعتبار هستند.
وي در ادامه اضافه کرد: موضوع اصلي در داد و ستد، بازگشت پول است تا منابع پولي و بانکي از بين نرود، بنابراين طبيعتا مسئله اعتبارسنجي يا به عنوان ديگر شناسنامه ثروت بايد مطرح باشد تا در ازاي آن خدمات افزايش پيدا کند. به تعبير ديگر منابعي که بانک به عنوان عامل واسطه در اختيار دارد با اين روش به هدر نخواهد رفت. روش جديد براي اعتبارسنجي ارائه تسهيلات هم همين معنا را مي‌دهد، زماني که فردي از شرايط آن برخوردار است، تسهيلات‌دهي هم به او راحت‌تر خواهد بود و اين شرايط جديد گرچه با ريسک همراه است، اما کار مردم را سريع‌تر به نتيجه مي‌رساند.
اين کارشناس مسائل اقتصادي در خصوص وجود ريسک در اين شيوه از کار بيان کرد: معناي ريسک اين است که با يک مانع پيش بيني نشده‌اي روبرو شويم. اخذ وثيقه يا ضامن که پيش از اين مورد توجه بود و البته هنوز هم دور از نظر نيست، براي همين مسئله به کار مي‌رود و اين راهکار يکي از مواردي به حساب مي آيد تا در صورت عدم برگشت منبع مورد استفاده قرار گيرد زيرا اين احتمال وجود دارد که به دليلي موجه يا غير موجه برگشت پول صورت نگيرد. اين بخشي از ذات اخذ وام به حساب مي‌آيد، آن هم در کشوري مانند ايران که با نوسانات وحشتناکي از عوامل شناخته شده يا ناشناخته مانند ارزش بورس يا رکود فعاليت يا تورم و ... روبرو است. بنابراين به جهت فروکش کردن اين مسئله يکي از مهم‌ترين موضوعات اعتبارسنجي گيرندگان است که به ازاي آنچه دريافت مي‌کنند، اعتبار سنجي انجام گيرد.
عضو سابق شوراي پول و اعتبار درباره مزاياي شيوه جديد از اعتبارسنجي اظهار داشت: اصل مسئله معلوم است، بنابراين بايد متناسب با آن امکان‌سنجي هم وجود داشته باشد و اين امکان هم متناسب با آن به تعريف درآيد و در نهايت هم بانک با مشتري به تفاهم برسد که در هر حال به خروجي برگشت منابع بيانجامد يعني مسئله مهم بانک اين است که با چه روشي اصل منابع خود را برگرداند.
نديمي در ادامه تصريح کرد: درباره اين شيوه از تسهيلات دهي بايد عنوان کرد که دولت بايد تکليف خود را با بانک ها روشن کند. متاسفانه تا زماني نقش کارفرما را دارد، چنين داستان هايي به نتيجه نخواهد رسيد زيرا اين احتمال وجود دارد که مسائل سياسي با موارد اقتصادي يکي شود و شکل دستوري به خود گيرد. بنابراين بايد دستوري شدن اقتصادي کنار گذارده شود.
