بازخريد ۷۷۰هزار ميليارد ريال اوراق توسط بانک مرکزي با هدف جذب نقدينگي
تاریخ انتشار : 1400/11/12
تهران- ايرنا- بانک مرکزي با هدف جذب نقدينگي، اقدام به توافق بازخريد ۷۷۰ هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسلامي دولتي کرد.
به گزارش روز دوشنبه ايرنا از بانک مرکزي، اين بانک در چارچوب مديريت نقدينگي مورد نياز بازار بين‌بانکي ريالي، عمليات بازار باز را به صورت هفتگي اجرا مي‌کند.
موضع عملياتي اين بانک (خريد يا فروش از طريق ابزارهاي موجود) بر اساس پيش‌بيني وضعيت نقدينگي در بازار بين‌بانکي و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بين‌بانکي حول نرخ هدف، از طريق انتشار اطلاعيه در سامانه بازار بين‌بانکي اعلام مي‌شود.
براين اساس بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي مي‌توانند در راستاي مديريت نقدينگي خود در بازار بين‌بانکي، نسبت به ارسال سفارش‌ها تا مهلت تعيين شده از طريق سامانه بازار بين‌بانکي اقدام کنند.
بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي مي‌توانند در روزهاي شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگيري قاعده‌مند (دريافت اعتبار با وثيقه از بانک مرکزي) مشروط به در اختيار داشتن اوراق مالي اسلامي دولتي و در قالب توافق بازخريد با نرخ سقف دالان نرخ سود (۲۲ درصد) استفاده کنند.
در عمليات اين دوره ۲۱ بانک و موسسه غيربانکي در حراج شرکت کردند و ارزش سفارش‌هاي ارسال شده ۷۷۰ هزار ميليارد ريال بود که ۷۷۰هزار ميليارد ريال آن پذيرفته شد.
در پنجاهمين حراج در مجموع۲۱ بانک و موسسه اعتباري غيربانکي شرکت کردند. همچنين حداقل نرخ توافق بازخريد ۱۹.۲ درصد و مدت توافق بازخريد هفت روز بود.
به گزارش ايرنا، «عمليات بازار باز»، فعاليتي است که در آن بانک مرکزي با خريد و فروش گروه خاصي از اوراق بهادار موجود، تلاش مي‌کند تا اهداف سياستي خود در کنترل حجم پول موجود در اقتصاد را اجرا کند. در اين بازار سه عضو نقش اصلي دارند؛ بانک مرکزي، دولت و بانک‌ها.
عملکرد اين بازار به اين صورت است که بانک‌ها در پايان هر روز به دنبال کنترل ميزان نقدينگي خود هستند که در صورت داشتن کسري بايد به دنبال تزريق پول باشند و در صورت داشتن مازاد ذخاير، بايد آن را تعديل کنند.
نقش بانک مرکزي در اين بازار اين است که به عنوان عضو و مدير بازار، مسؤول اجراي امور بوده و با خريد و فروش اوراق قرضه دولتي در بازار آزاد اقدام به کنترل نقدينگي در سيستم بانکي مي‌کند و هم‌زمان با اين عمل، رشد اقتصادي و کنترل تورم را نيز پيش مي‌برد.
تا پيش از اين بانک‌هاي کشور براي کنترل و تعديل نقدينگي خود به بازار بين بانکي مراجعه کرده و بر اساس نرخ سود بازار بين بانکي اقدام به تقاضا يا عرضه ذخاير خود مي‌کردند. اگر بانکي با کسري ذخاير مواجه بود با مراجعه به بازار بين بانکي با تقاضاي افزايش ذخاير، از بانک مرکزي تسهيلات گرفته و به اين نهاد بدهکار مي‌شد.
