هفتادخوان صدور مجوزهاي کسب و کار
تاریخ انتشار : 1400/11/12
حيات بسياري از دستگاه‌هاي اجرايي يا منفعت مديران و کارکنان آن دستگاه‌ها به مسئله مجوزها و انحصار ورود به کسب و کارها گره خورده است.
حتماً در اطرافتان يکي از اعضاي خانواده، دوستان و يا آشنايان کسي بوده که در مسير شروع يک کسب و کار، زمان، هزينه و انرژي زيادي را براي دريافت مجوزهاي کسب و کار از قبيل پروانه بهره برداري، پروانه احداث، مجوز فعاليت، ثبت مالکيت، مجوز آب و برق و گاز، تغيير کاربري، بيمه و… صرف کرده‌اند و در اين بين به مشکلاتي مانند پرداخت رشوه، برخوردهاي سليقه‌اي، انحصارات شغلي، فرآيندهاي طولاني و کاغذ بازي‌هاي اضافي و… برخورده‌اند.
حتماً ديده‌ايد که مشکلات ذکر شده علاوه بر اتلاف وقت و انرژي، بار مالي و رواني سنگيني بر آن فعال اقتصادي تحميل کرده است و داد کارآفرينان و توليدکنندگان را درآورده است. با اندکي کنکاش در مصيبت‌هاي وارده بر کارآفرينان، به وضوح مي‌توان دريافت که برخلاف تصور و عقيده بسياري از کارشناسان، نه سرمايه اوليه و نه دانش و مهارت، هيچکدام مانع ورود به بازار و شروع کسب و کار نبوده است. حتي در بسياري از موارد مشاهده شده که مشکلات مالي خود معلولي از يک علت پيشيني به نام صدور مجوز بوده است!
مجوزهاي کسب و کار مشکلات عديده اي را به وجود آورده است. براي مثال در سال ۹۷، از ميان ۶۶ هزار مجوزي که در وزارت جهاد کشاورزي درخواست شده بود، کمتر از ۵۰ درصد کارآفرينان موفق به اخذ مجوز کسب وکار خود شده و بيش از سي هزار کارآفرين پشت سد مجوزهاي کسب و کار ماندند.
همچنين مي‌توان به کسب وکارهاي متعددي اشاره کرد که به خاطر مجوزهاي کسب و کار در انحصار قرار دارد که باعث شده هم دستيابي مردم به اين خدمات بسيار سخت شده است، هم تعرفه‌هاي خدمات در مشاغل انحصاري بسيار زياد بوده و هم به دليل اينکه تقاضا بسيار بيشتر از عرضه است، صاحبان اين مشاغل، سودشان قطعي است لذا رقابتي وجود نداره و انگيزه‌اي براي ارائه خدمات بهتر به مردم و کسب مشتري بيشتر نيز معنا ندارد.
ازجمله مشاغل در انحصار که مي‌توان مثال زد: وکالت، سردفتري، دفتر خدمات الکترونيک قضائي، دفتر پيشخوان، پليس +۱۰، آموزشگاه رانندگي، درمانگاه، داروخانه، دندان پزشکي، پزشکي، پزشکي متخصص، خدمات پيراپزشکي مانند فيزيوتراپي، آزمايشگاه‌ها و...
مسأله‌اي که رهبر انقلاب نيز چند مرتبه به آن اشاره کرده است و چندي پيش در ديدار با هيأت دولت فرموده: يک توليدکننده براي اينکه يک کاري را انجام بدهد و شروع کند، از هفت خوان بايد عبور بکند؛ حال من ميگويم هفت خوان، در واقع گاهي از هفتاد خوان بايد عبور بکند؛ قوانين، مقرّرات، اين دستگاه مي‌آيد يک چيزي مي‌گويد، آن دستگاه مي‌آيد يک چيزي مي‌خواهد، آن دستگاه مي‌آيد يک مجوّزي «مي‌خواهد»؛ چه لزومي دارد؟ اينها را جدّي بايد وارد شد.
در واقع تعارض منافع برخي از اصناف از يک سو و نظام بروکراسي فشل و بعضاً فاسد نيز از سوي ديگر باعث ايجاد موانع بسيار جدي بر سر راه تأسيس کسب و کارهاي جديد مي‌شوند.
تأثير ويرانگر اختلال در صدور مجوزهاي کسب و کار بر سفره مردم
در سالهاي اخير رشد بي سابقه نقدينگي، تورم و قيمت ارز باعث شد تا اقتصاد ايران دچار رشدهاي منفي بي سابقه‌اي شود که اثر خود را بر معيشت مردم بر جاي گذاشت و انجام کسب و کار را مختل و سفره مردم کوچک‌تر شد. در صورتي که بسياري از مشکلات اقتصادي ناشي از نبود و يا نقصان زير ساختهاي اقتصادي همانند نظام بانکداري، انحصارات شغلي، بيمه‌ها، نظام حقوق و دستمزد، نظام آموزشي و… است. براي فهم اين موضوع بايد به شاخص‌ها مراجعه کرد.
ماده ۷ قانون اجراي سياستهاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي
اين قانون در سال ۹۹ در مجلس شوراي اسلامي تصحيح شد. از مهمترين مواردي که در اين ماده قانوني به آن اشاره شده مي‌توان به تشکيل هيأت مقررات زدايي و تسهيل مجوزهاي کسب و کار ذيل وزارت اقتصاد، ايجاد سامانه ملي مجوزهاي کشور، امکان شکايت متقاضي در صورت امتناع از صدور مجوز، حذف بهانه اشباع بازار در صورت عدم تمکين متوليان صدور مجوز، حذف برخي انحصارات شغلي «در آخرين اصالح اين ماده، جرقه حذف انحصار کانون وکال خورده شد» و… اشاره کرد.
حيات بسياري از مديران در گرو صدور مجوز کاغذي
حيات بسياري از دستگاه‌هاي اجرايي يا منفعت مديران و کارکنان آن دستگاه‌ها به مسئله مجوزها و انحصار ورود به کسب و کارها گره خورده است. لذا مبارزه با اين دستگاه‌ها و ساماندهي مجوزهاي کسب وکار نيازمند عزم راسخ مسئولان عالي رتبه کشور است.
راهکار اصلي اين معضل، الکترونيکي صادر شدن تمامي مجوزهاي کشور است که در اين صورت مي‌توان بر زمان صدور، هزينه دريافتي، غيرحضوري شدن استعلام‌ها و… نظاره کرد و بسياري از راهکارهاي تسهيلي مانند موافقت خاموش، استعلام پنهان و… را بر آن سوار کرد.
براي مثال اگر دستگاهي در طي زمان مقرر «مثال يک هفته» به درخواستي جواب ندهد، درخواست به صورت خودکار پاسخ مثبت دستگاه مربوطه را دريافت مي‌کند.
الکترونيکي شدن صدور مجوزها در اسفند ۹۹ طي قانون اصلاح ماده ۷ سياستهاي اجرايي اصل ۴۴ تصويب شده است. و در اين قانون يک سال به دستگاه‌هاي دولتي و متوليان مجوزها مهلت داده شده است. همچنين محل رجوع تمام کسب و کارها براي دريافت مجوزها تنها درگاه ملي مجوزها خواهد بود که از آنجا درخواست مردم به درگاه‌هاي تخصصي وصل خواهد شد.
اگر درگاه ملي مجوزها بعنوان تنها متولي صدور مجوز در کشور و تنها درگاه ارتباطي با مردم شناخته شود و دستگاه‌هاي تخصصي هم در آن درگاه به مردم خدمت دهند، مشکلات مردم به حد بسيار زيادي حل مي‌شود. اما اگر دستگاه‌هاي تخصصي به صورت جداگانه وجود داشته باشند و مردم کماکان بايد به درگاه‌هاي مختلفي مراجعه کنند علاوه بر مشکلات سابق که کارمندان و مديران مياني دستگاه‌ها مردم را به مشکل مي‌انداختند، باقي مانده و مشکل رجوع به درگاه‌هاي متعدد نيز اضافه مي‌شود.
با اين حال به نظر مي‌رسد که مرکز ملي پايش و بهبود محيط کسب و کار «بعنوان متولي درگاه ملي مجوزها» به خاطر ترس از بزرگي اين پروژه و مقاومت ديگر دستگاه‌ها، قصد تمرکز صدور مجوز در درگاه ملي مجوزهاي کشور را ندارد. همچنين بسياري از دستگاه‌هاي اجرايي از اکنون مخالفت جدي خود را با هرگونه گرده خوردن فعاليت درگاه‌هاي تخصصي خود به درگاه ملي مجوزهاي کشور اعلام کرده‌اند.
امين محمودي _ خبرنگار اقتصاد کلان
