نرخ رشد پايه پولي در دولت سيزدهم کاهشي شد

تاریخ انتشار : 1400/11/12

بررسي ها نشان مي دهد عملکرد دولت سيزدهم در خصوص سياست هاي پولي، اثر کاهنده‌اي بر رشد پايه پولي و نقدينگي داشته است.

به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ با شروع به کار دولت سيزدهم به رياست سيد ابراهيم رئيسي، يکي از مهم ترين چالش هاي اقتصادي که از دولت تدبير و اميد به دولت جديد به ارث رسيده بود، مساله رشد افسارگسيخته تورم و نقدينگي بود؛ به گونه اي که از همان ابتدا مورد توجه ويژه رئيس جمهور و تيم اقتصادي دولت قرار گرفت و بر لزوم کنترل تورم و نقدينگي تاکيد شد. 

در اين راستا، صالح آبادي رئيس کل بانک مرکزي در اولين روز کاري خود در ساختمان شيشه اي ميرداماد، با تاکيد بر نقش نظارتي بانک مرکزي بر شبکه و سيستم بانکي گفت: تلاش مي‌کنيم با کنترل پايه پولي و همچنين جلوگيري از اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزي، بازار را کنترل کنيم و با کمک شبکه بانکي از اضافه برداشت بانک‌ها جلوگيري شود. صالح‌آبادي با بيان اينکه دولت کسري بودجه دارد، گفت:‌ در عين حال سازوکارهاي ديگري براي رفع کسري بودجه بايد در نظر گرفته شود و با کمک وزارت اقتصاد جهت رفع کسري بودجه اقدام مي‌شود که در عين حال پايه پولي افزايش بي‌رويه نداشته باشد و بتوانيم به اين وسيله تورم را کنترل کنيم.

رکوردزني پايه پولي در دولت تدبير و اميد

اشاره عالي ترين مقام بانکي کشور به موضوع مهم کنترل پايه پولي در حالي بود که بررسي ها نشان مي دهد در دولت گذشته روند نرخ تغيير پايه پولي به طور نسبي با شيب افزايشي مواجه بوده است. به گونه اي که آمارهاي منتشر شده توسط بانک مرکزي بيان گر اين است که در شرايطي نرخ رشد پايه پولي در نخستين ماه سال جاري عدد ۲۷.۴ درصد بوده است که در ارديبهشت ماه اين رقم با افزايش به ۳۱.۵ درصد مي رسد و ماه پايان فصل بهار با اندکي کاهش به رقم ۳۰.۷ درصد مي رسد و در نهايت با شروع تابستان، نرخ رشد پايه پولي با ۴۲.۶ درصد، رکورد جديدي را در کارنامه دولت دوازدهم به ثبت رساند.

تغيير مسير رشد پايه پولي با شروع به کار دولت جديد

با پايان عمر دولت تدبير و اميد و شروع به کار دولت سيزدهم، کارشناسان اقتصادي اميدوار به تغيير رويکرد سياست گذار پولي در جهت کنترل پايه پولي و نقدينگي بودند. انتظاري که با صحبت هاي رئيس جمهور و تاکيد رئيس کل بانک مرکزي، به واقعيت نزديک شد و با انتشار گزارش هاي ماهانه بانک مرکزي در خصوص تغييرات روند پايه پولي و نقدينگي، جهت گيري درست بانک مرکزي مبني بر کنترل رشد پايه پولي و نقدينگي مورد توجه کارشناسان اقتصادي قرار گرفت.

بنابراين در مردادماه سال جاري، نرخ رشد پايه پولي از رقم ۴۲.۶ درصدي تيرماه به رقم ۴۲.۱ درصدي مردادماه رسيد. روندي کاهشي که در پايان تابستان نيز تداوم يافت و به رقم ۳۹.۵ درصدي رسيد. در ادامه با شروع نيم سال دوم، بازهم روند کاهشي رشد پايه پولي مورد توجه آمارهاي منتشر شده بانک مرکزي قرار داشت و بر اين اساس در مهرماه امسال، نرخ رشد پايه پولي با کاهش نسبت به شهريورماه، به رقم ۳۶.۴ درصدي (نسبت به مهرماه ۱۳۹۹) رسيد.

در نهايت جديدترين گزارش منتشر شده بانک مرکزي نيز از تداوم روند نزولي رشد پايه پولي حکايت دارد؛ به گونه اي که در هشتمين ماه سال، اين نرخ به رقم ۳۵.۸ درصدي رسيده است که نسبت به رکورد ۴۲.۶ درصدي دولت قبل در تيرماه، کاهش قابل توجهي داشته است. از سوي ديگر بايد به اين نکته نيز اشاره داشت که در دو ماه اخير، روند رو به رشد حجم نقدينگي با کاهش همراه شده است و از رقم ۴۲.۸ درصدي مهرماه به رقم ۴۲ درصد در آبان ماه رسيده است.

در اين ميان، دولت رئيسي قصد دارد با رويکرد کارشناسي، اين روند را تداوم بخشد. موضوعي که در صحبت هاي رئيس جمهور نيز قابل توجه است؛ جايي که ايشان در جلسه ستاد اقتصادي دولت با اشاره به مهار و کنترل رشد پايه پولي و نقدينگي در سه ماهه گذشته تاکيد داشتند: «بانک مرکزي، ساماندهي وضعيت بانک‌ها را در دستور کار قرار دهد تا در ماه‌هاي باقيمانده سال کاهش رشد پايه پولي استمرار يافته و مديريت شود.»

 

•