تاریخ انتشار : 1400/11/13
رئيس کل بانک مرکزي گفت: از برنامههاي جدي ما در بانک مرکزي اين است که اعتبارات را به بخشهاي مولد اقتصادي هدايت کنيم و سرمايههايي که بانکها در اختيار مشتريان قرار ميدهند به سمت فعاليتهاي غيرمولد نرود.
به گزارش ايسنا، علي صالح آبادي در برنامه شکوه ايران راديو اقتصاد با اشاره به منويات مقام معظم رهبري درباره سياست هدايت اعتبار گفت: مقام معظم رهبري فرمودند که رشد نقدينگي و تورم در يک دهه اخير افزايش قابل ملاحظهاي داشته در حالي که بخش واقعي توليد و رشد توليد ناخالص داخلي و تشکيل سرمايه ثابت داخلي به تناسب رشد نکرده است که باعث تورم در اقتصاد شده است. برهمين اساس از بانک مرکز خواستند و فرمودند که هدايت اعتبارات بايد به سمت توليد و فعاليتهاي مولد اقتصادي باشد.
وي در توضيح چگونگي تحقق اين امر گفت: بخشي از اين امر مربوط به بانک مرکزي است که با نظارت هوشمند بر مصرف صحيح تسهيلات محقق ميشود؛ يعني از طريق سامانههايي که داريم و همچنين رصد جريان وجوه به گونهاي عمل خواهيم کرد که هدايت اعتبار به سمت بخش واقعي توليد سوق پيدا کند و سرمايه ها به سمت فعاليتهاي غيرمولد نرود.
رئيس کل بانک مرکزي افزود: بخش ديگر هم به سازمان امور مالياتي مرتبط است که در اين زمينه بايد سامانه بانکي به سامانه مالياتي متصل باشد، يعني اگر فردي اعتبار و سرمايه را به سمت فعاليتهاي غيرمولد برد مشمول ماليات خاص خود شود که البته اين موضوع نياز به قانون هم دارد و بر همين اساس در حال حاضر در کميسيون اقتصادي مجلس موضوع ماليات بر عايدي سرمايه مطرح است که در صورت تصويب بسيار موثر خواهد بود.
وي ادامه داد: در لايحه بودجه سال آينده ماليات حوزه توليد از 25 درصد به ۲۰ درصد کاهش يافته و نيز در صورت تصويب لايحه ماليات بر عايدي سرمايه، ماليات بر فعاليتهاي سفته بازانه افزايش پيدا ميکند.
روند کاهشي نرخ تورم و ثبات در بازار ارز
صالح آبادي با بيان اينکه تورم ماهانه در آذرماه ۱.۸ درصد، در آبان ماه ۲.۴ درصد، در مهر ماه ۳.۱ درصد و در شهريور ماه نيز ۳.۳ درصد بود، از روند کاهشي نرخ تورم خبر داد و گفت: خوشبختانه رشد نقدينگي و نرخ تورم در ماههاي اخير کنترل و کاهشي شده است، به نحوي که نرخ تورم ماهانه از ۳.۳ درصد ماههاي گذشته به ۱.۳ درصد در دي ماه رسيده است.
رئيس کل بانک مرکزي افزود: تعادل بازار ارز و روند با ثبات سامانه نيما و روند کاهشي قيمتها در بازار متشکل ارز کمک خوبي به کاهش و کنترل نرخ تورم داشته است. روندهايي که طي ميشود اميد بخش است و اميدواريم اين روند مثبت در اقتصاد ما تداوم داشته باشد.
دو راه براي حفظ ارزش پول ملي
صالح آبادي در ادامه در خصوص حفظ ارزش پول ملي و تقويت آن اظهار کرد: يک بخش از کنترل ارزش پول ملي به بازار ارز و تعادل در اين بازار مربوط ميشود و اينکه نرخ ارز در يک دامنه مشخصي نوسان داشته باشد. بنابراين تعادل در اين بازار ميتواند به حفظ ارزش پول ملي کمک زيادي کند. بخش دوم نيز مربوط به تورم است که همانگونه که اشاره شد کنترل رشد تورم در ماههاي اخير اتفاق افتاده است.
اصلاح نظام بانکي به طور جدي پيگيري ميشود
رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به اينکه براي حفظ ارزش پول ملي بايستي اصلاح نظام بانکي را در برنامه داشته باشيم تصريح کرد: اين مساله را به صورت جدي دنبال ميکنيم.
وي افزود: اصلاح در نظام بانکي به اين معناست که بانکها بايد انضباط بيشتري داشته باشند، در واقع نظارت بانک مرکزي بر بانکها هوشمند و سيستمي و اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزي کنترل خواهد شد. بنابراين قانون بانک مرکزي که در حال حاضر در مجلس مطرح است را نيز به طور جدي دنبال مي کنيم که تصويب شود.
صالح آبادي خاطر نشان کرد: اصلاح نظام بانکي يکي از محورهاي کاهش تورم خواهد بود تا اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزي کنترل و در نهايت يکي از ريشههاي پايه پولي را در واقع مهار شود. همچنين موضوع اصلاح رابطه مالي دولت و بانک مرکزي نيز بسيار مهم است، يعني اضافه برداشت دولت از بانک مرکزي هم يکي از ريشههاي ديگر تورم است که به دنبال اصلاح آن هستيم.
انتظار بانک مرکزي از مجلس در تصويب لايحه بودجه
رئيس کل بانک در پايان افزود: با توجه به اينکه در دولت بر لايحه بودجه ۱۴۰۱ بررسي و جمع بندي داشتيم تا به گونه اي تنظيم شود که کسري نداشته باشد، بنابراين اين روزها انتظارمان از مجلس اين است که لايحه بودجه را به گونه اي تصويب کند که بدون کسري بسته شود.
وي تاکيد کرد: مهم است که منابع موهومي در قانون بودجه ديده نشود؛ زيرا هزينهها معمولا اتفاق مي افتد ولي بعضا درآمدها اتفاق نميافتد و اين باعث کسري بودجه ميشود. لذا خواهش بنده از مجلس اين است که بودجهاي بدون کسري ببندند تا يکي ديگر از ريشههاي تورم که اضافه برداشت يا استقراض دولتها از بانک مرکزي است را کنترل کنيم.
انتهاي پيام