درصد معوقات بانکي در ايران بسيار بالاتر از استانداردهاي جهاني است
تاریخ انتشار : 1400/11/16
سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: در کشورمان متاسفانه نسبت مطالبات معوق بانک‌ها بسيار بالا است و واقعيت اين است که بسياري از مشتريان بانک‌ها تمايلي به بازپرداخت ديون خود ندارند و در ايران درصد مطالبات معوق نسبت به استانداردهاي جهاني بسيار بالاتر است. بنابراين در اين شرايط به بانک‌ها بايد حق بدهيم که نگران عدم بازپرداخت اقساط وام هاي بدون ضامن باشند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايلنا، هفته گذشته شرايط پرداخت وام بدون ضامن به تا سقف 50 و 100 ميليون تومان به 13 بانک وابسته به دولت ابلاغ شد و براساس توافق وزارت اقتصاد با هيات مديره بانک‌ها پرداخت اين وام‌ها به افراد واجد شرايط بايد در همين کمتر از دو ماه منتهي سال شروع شود.
يکي از مهم‌ترين شروط پرداخت وام 50 و 100 ميليون توماني بدون ضامن داشتن رتبه اعتباري مناسب A-B-C است و تنها دارندگان اين رتبه‌ها يعني افراد خوش حساب بانکي مي‌توانند از شرايط آسان سازي پرداخت وام‌هاي خرد بهره‌مند شوند و بدون ضامن و تنها با برگه کسر از حقوق (تا سقف 50 ميليون تومان) و با برگه کسر از حقوق و چک يا سفته (تا سقف 100 ميليون تومان) وام بگيرند.
در اين بين عده‌اي به اين رتبه بندي‌ها اعتراض دارند و مي‌گويند تنها با معوقات کمتر از 100 هزار تومان در رتبه‌هاي پايين تر از C قرار گرفته‌اند يا رتبه هاي Aو Bرا حائز نشده‌اند.
«غلامرضا مرحبا» سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا با اشاره به اين اعتراضات مردمي درباره نحوه اعتبارسنجي بانک‌ها اظهار داشت: بحثي در بانکداري و نظام بانکي متداول است تحت عنوان اعتبار سنجي. به اين معنا که بانک‌ها مشتريان خود را براساس عملکرد در حوزه‌هاي مختلف مورد ارزيابي قرار مي‌دهند و نسبت به اين عملکرد مشتريان را رتبه‌بندي مي‌کنند. اين ارزيابي با بررسي مواردي از جمله داشتن يا نداشتن چک برگشتي، گردش حساب، ميزان سپرده افراد نزد همان بانک، نحوه عملکرد حساب جاري افراد، نحوه بازپرداخت اقساط مشتري و ... انجام مي‌شود و افراد براين اساس رتبه‌بندي مي‌شوند.
وي ادامه داد: برخي از مشتريان کارمند هستند و از حقوق پايدار برخوردارند و اين حقوق از چندين سال گذشته در يک حساب مشخص از بانک واريز و برداشت مي‌شود و بانک از گردش مالي و واريز پول در اين حسابها مطمئن است. اين افراد هم نزد بانک‌ها رتبه مشخصي دارند.
مرحبا تاکيد کرد: البته در کشورمان متاسفانه نسبت مطالبات معوق بانک‌ها بسيار بالا است و واقعيت اين است که بسياري از مشتريان بانک‌ها تمايلي به بازپرداخت ديون خود ندارند و در ايران درصد مطالبات معوق نسبت به استانداردهاي جهاني بسيار بالاتر است. بنابراين در اين شرايط به بانک‌ها بايد حق بدهيم که نگران عدم بازپرداخت اقساط وام هاي بدون ضامن باشند. بايد توجه داشته باشيم که در شرايط سختگيرانه که سه ضامن از فرد وام گيرنده مطالبه شده و بانک‌ها وثايق مورد اطميناني از وام گيرنده دريافت کرده‌اند، اين ميزان مطالبات معوق به بار آمده است و حتي در اين شرايط سختگيرانه هم نتوانسته‌اند پول خود را پس بگيرند.
سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به پرداخت وام بدون ضامن به کارمندان گفت: اما برخي از اقشار درآمد پايدار دارند و با تعاملي که سازمان‌ها با بانک مورد نظر داشته و دارد، شعب مي‌توانند براي اين افراد برگه کسر از حقوق را به عنوان وثايق در نظر بگيرند که اين موضوع از بهترين معاملات براي بانک‌ها خواهد بود چراکه با افرادي وارد معامله شده‌اند که مي‌دانند ديون ها به موقع وصول مي‌شود.
وي ادامه داد: بايد انگيزه‌اي ايجاد شود که تمام اقشار جزو خوش حسابان بانکي شوند و معتقدم پرداخت وام‌هاي بدون ضامن به خوش حسابان بانکي مي‌تواند اين انگيزه را در بين ساير افراد ايجاد کند.
مرحبا با اشاره به تفاوت افراد با رتبه‌هاي مختلف تاکيد کرد: اين رتبه‌ها ارتباط مستقيمي با نرخ تسهيلات دارند. براي مثال فردي که حائز رتبه A است مي‌تواند تسهيلات را با نرخ سود کمتري نسبت به ساير رتبه‌ها دريافت کند. بنابراين رتبه بندي‌ها به اين معنا نيستند که فردي با رتبه C امکان دريافت وام را نخواهد داشت اما فردي با رتبه E ديگر نمي‌تواند تسهيلات و امتيازات افراد با رتبه A را داشته باشند.
سخنگوي کميسيون اقتصادي درباره اصلاح رتبه بندي‌ها گفت: به هر حال در بانکداري و نظام اعتبارسنجي بانک‌هاي ايران هم استانداردهايي وجود دارد که بايد رعايت شود و اينگونه نيست که هر بار بخواهي اين شاخص‌ها را مورد دستکاري قرار دهيم اما رتبه‌ها براساس عملکرد مشتريان تغيير مي‌کنند.
انتهاي پيام/
