ظرفيت‌سنجي نظام بانکي و بازار سرمايه براي تامين مالي بنگاه‌ها
تاریخ انتشار : 1400/11/19
فرآيند توليد در بنگاه‌ها و موسسات اقتصادي نيازمند تامين سرمايه است. هرچقدر کسب‌وکارها بزرگتر باشد نياز به سرمايه‌هاي کلان نيز افزايش پيدا مي‌کند؛ به‌بيان ديگر، تامين ماليِ فرآيند توليد، نيازمند يک زنجيره بين تامين پول و تخصيص پول است تا معضل کمبود سرمايه (سرمايهاي که براي رسيدن به ظرفيت توليد بالقوه يا حتي شروع يک کسب‌وکار لازم است) برطرف شود.
فرآيند تأمين مالي منجر به تشکيل سرمايه و افزايش بدهي هاي شرکت مي‌شود و در اين فعاليت‌ها موجودي نقد شرکت بدون تغيير ساير دارايي ها افزايش يافته يا از کاهش آن جلوگيري مي‌شود. با اين وصف، ارتباط بين بنگاه‌ها و منابع مالي عموماً از دو طريقِ بازار سرمايه و بازار بانکي صورت ميگيرد. در ادامه هر دو روش را به‌صورت اجمالي بررسي خواهيم کرد تا با توجه به شرايط هر کدام، گزينه مناسب‌تر را شناسايي کنيم.
بيشتر روش‌هاي مرسوم در دنيا معطوف به استفاده از ظرفيت نظام بانکي است. نظام بانکي اين مزيت را نسبت به بازارهاي مالي دارد که توان خلق پول دارد؛ خلق پول يک امتياز يا يک رانت است که تنها در اختيار نظام بانکي است. براي نمونه، در بازار سرمايه ابتدا بايد افرادي اقدام به خريد سهام کنند و سهامداران عمده براي رسيدن به سوددهي وارد فعاليتهايي نظير تامين مالي شوند (يعني موجودي دارايي شرکتهاي بورسي، پولي است که سهامداران آنرا تامين کردهاند)، اما نظام بانکي براي وامدهي نيازي به وجود سپرده ندارد، به بيان ديگر، لازم نيست عده‌اي پول خود را در بانک بگذارند تا بانک بتواند با استفاده از آن اقدام به تامين مالي کند؛ چراکه بانک واسطه وجوه نيست، سازنده وجوه است. از اين رو، نظام بانکي توان بيشتري براي تامين مالي دارد.
با اين حال، بايد شرايط نظام بانکي را هم سنجيد. براي بررسي توان بانکها بايد به ذخاير اضافي آنها رجوع کرد. ذخاير مازاد (excess reserves)، به مجموعه ذخايري گفته مي‌شود که بانکها و موسسات اعتباري سپرده‌پذير، فراتر از ميزان ذخاير قانوني تعيين شده توسط بانک مرکزي نگه مي‌دارند. اين ذخاير در حقيقت، همان منبعي است که در بازار بين بانکي مورد مبادله قرار ميگيرد. اين دسته از ذخاير، عملاً منابع احتياطي بانکها به حساب مي‌آيد؛ به‌اين معني که بتوانند از آنها براي غلبه بر چالش‌هاي نقدينگي در شرايط خاص استفاده کنند يا آنرا وام دهند.
نسبت ذخاير اضافي بانکها به کل سپرده‌ها طي ۱.۵ سال منتهي به آبان ۱۴۰۰ از ۰.۰۳ درصد به رقم بسيار ناچيز ۰.۰۰۴۳ درصد رسيده است. اين رقم از تير ماه وارد يک فاز نزولي شديد شد و کمترين ميزان اين نسبت را در بازه زماني مذکور رقم زد. بنابراين، نظام بانکي در شرايط کنوني اقتصاد کشور دچار کمبود نقدينگي موثر شده و به‌دلايلي نظير کنترل مستقيم ترازنامه‌ها، دستِ بست‌هاي در خلق پول دارد. نمودار زير نشان مي‌دهد رشد تسهيلات و رشد نقدينگي با هم همسو بوده و مي‌توان گفت تقاضاي پول (تسهيلات) از سال ۹۷ بدين سو موجب افزايش پول (نقدينگي) شده است؛ اين مسئله که خلق درونزاي نقدينگي نام دارد نشان مي‌دهد تسهيلات جديد بيش از جنبه حمايتي، جنبه جبراني در برابر فشارهاي هزينه‌اي داشته است.
با اين توضيحات، تنها راهي که در شرايط کنوني اقتصاد ايران امکان‌پذيري بيشتر و ظرفيت مناسبتري دارد، بازار سرمايه است. افزون بر اين، در بند ۵ سياست‌هاي کلي برنامه ششم توسعه، «گسترش و تعميق نظام جامع تأمين مالي و ابزارهاي آن (بازار پول، بازار سرمايه و بيمه‌ها) با مشارکت اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي و افزايش سهم مؤثر بازار سرمايه در جهت توسعه‌ي سرمايه‌گذاري و ثبات و پايداري و کاهش خطرپذيري فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي کشور با تأکيد بر ارتقاء شفافيت و سلامت نظام مالي» هدفگذاري شده است.
افزون بر آن، سازوکار شفاف تامين مالي در بورس يکي از مزيت‌هاي آن نسبت به بانک است؛ چراکه فرآيند تامين مالي در بانک آنقدري شفاف نيست که از هدررفت پايين يا عدم کارايي مناسب در آن اطمينان داشت. از همين رو، ميبينيم برخي از طرح‌هايي که در نظام بانکي تامين مالي شدند، هزينه‌اي بيشتر از بازده آن طرح داشته‌اند. اين در حالي است که سازوکارهاي نظارتي بازار سرمايه اجازه بروز چنين اتفاقاتي را نمي‌دهد. روش‌ها و ابزارهاي مختلفي براي تامين مالي در بازار سرمايه وجود دارد که از آن جمله مي‌توان به ابزارهاي مبتني بر بدهي (شامل اوراق رهني، اوراق استصناع، اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق سلف موازي استاندارد و اوراق منفعت) و ابزارهاي مبتني بر سرمايه (افزايش سرمايه، شرکتهاي سهامي عام و...) اشاره کرد. براساس جديدترين آمارها ارزش جذب و تجهيز منابع به تفکيک سرمايهاي و بدهي به‌صورت زير است:
در بين اوراق بدهي شرکت‌ها نيز سهم از نوع اوراق به‌صورت زير است:
البته در برخي موارد نظام بانکي و بازار سرمايه ميتوانند همپوشان باشند، چه اينکه بانکها قادر به انتشار ابزارهاي پولي و مالي از قبيل اوراق گواهي سپرده قابل معامله، صکوک و... در بازارهاي مالي است که نقش بسزايي در تأمين مالي بانکها و همچنين رونق بخشيدن به بازار سرمايه را در پي دارند (البته از اين امکانات در شرايط فعلي کمتر استفاده مي‌شود). در واقع، استفاده از اوراق بدهي يکي از راهکارهاي دولت در حوزه سياست پولي است که بر بازار سرمايه اثرگذار است. بانک‌هاي مرکزي از طريق ورود به بازار ثانويه اسناد خزانه، به اعمال سياست پولي از طريق ريپو (توافقنامه بازخريد) مي‌پردازند. اسناد خزانه متعارف با کمترين نرخ‌ها به شکل تنزيلي وارد چرخه بازار شده و نقش مهمي در پرتفوي بانکها و ساير نهادهاي مالي و پولي دارد و بانک مرکزي از طريق ورود به اين بازارها اقدام به تعديل نرخ بهره مي‌کند.
با اين حال، هنوز سهم ارزش جذب و تجهيز منابع به تفکيک سرمايهاي و بدهي فاصله قابل توجهي با مانده تسهيلات نظام بانکي دارد. در شرايطي ارزش جذب و تجهيز بازار از ابتداي سال تا پايان مهر ماه رقمي در حدود ۳۰۰ هزار ميليارد تومان بوده که رقم تسهيلات بانکي در سال۱۴۰۰ بيش از ۷۵۵ هزار ميليارد تومان بوده است؛ يعني نسبت ارزش جذب و تجهيز بازار به مانده تسهيلات بانکي در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ درصد بوده است. گفتني است، تا پيش از اين معمولاً سهم بانک ۹۰ درصد و سهم بورس تنها ۱۰ از تامين مالي بود اما در حال حاضر اين رقم به ۴۰ درصد رسيده که در نوع خود بي‌سابقه و بسيار مهم است.
بنابراين، هرچقدر هم نظام بانکي در تامين مالي توانمندتر باشد، در حال حاضر اولاً شرايط و امکان آن را ندارد و ثانيا، عقب‌ماندگي بازار سرمايه در اين زمينه اقتضا مي‌کند که با نهادسازي‌هاي جديد، از ابزارهاي متنوع کنوني بهره لازم گرفته شود. در اين ميان، همانطور که ذکر شد نظام بانکي و بازار سرمايه ميتوانند حتي به‌عنوان مکمل هم نيز استفاده شوند و لزوماً توسعه يکي به‌معناي حذف ديگري نيست.
*محمدمهدي مومن‌زاده
**مديرعامل شرکت سرمايه‌گذاري سامان مجد
