جلوگيري از انحراف تسهيلات بانکي با نظارت هوشمند
تاریخ انتشار : 1400/11/20
بانک مرکزي براي جلوگيري از انحراف تسهيلات بانکي به سمت بخش‌هاي نامولد، نظارت هوشمند بر شبکه بانکي را در دستور کار قرار داده است.
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ در اقتصاد بانک‌محور ايران که به گفته وزير اقتصاد، بيش از ۸۰ درصد تأمين مالي آن را نظام بانکي انجام مي‌دهد، هر ساله حجم بزرگي از تسهيلات ذيل سرفصل‌هاي گوناگون به بخش‌هاي مختلف اقتصادي تخصيص مي‌يابد. به طور طبيعي انتظار مي‌رود که اين تسهيلات خود را به‌صورت رشد توليد کشور نشان دهد، ولي آمارهاي اقتصادي چنين چيزي را تأييد نمي‌کنند.
بررسي‌هاي آمارهاي بانک مرکزي نشان مي‌دهد نظام بانکي در سال ۹۹ حدود هزار و ۹۰۰ هزار ميليارد تومان به بخش‌هاي اقتصادي تسهيلات پرداخت کرده‌اند که اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن (۹۸) حدود ۹۵ درصد رشد داشته است. اما نتيجه اين رشد تقريبا دو برابري تسهيلات چه بوده است؟ آمارهاي بانک مرکزي رشد اقتصادي در سال گذشته را ۳.۶ درصد (۲.۵ درصد بدون نفت) عنوان مي‌کند.
نخستين سوالي که در اين بين مطرح مي‌شود آن است که اين حجم از تسهيلات چرا در رشد اقتصادي انعکاس پيدا نکرده است؟ يک پاسخ ابتدايي به اين پرسش مي‌تواند داد؛ کرونا. هرچند اثر همه‌گيري ويروس کرونا بر اقتصاد جهاني طي دو سال اخير انکارناپذير است، اما بررسي آمار رشد اقتصادي کشور در دهه گذشته و پيش از کرونا، نشان مي‌دهداين مشکل ريشه‌دار است.
دهه از دست رفته
به گفته کارشناسان؛ آمارها نشان مي دهد که متوسط رشد اقتصادي ايران در دهه ۹۰ نزديک به صفر بوده، به عبارت ديگر عليرغم وجود منابع بانکي و ظرفيت‌هاي گوناگون، اقتصاد ايران رشد و توسعه را تجربه نکرده است؛ وضعيت نامناسب رشد اقتصادي و ساير آمارهاي کلان، باعث شده از اين دوره با عنوان دهه از دست رفته ياد شود.
هرچند اثر تحريم خارجي هم بايد در محاسبات وضعيت دهه ۹۰ لحاظ گردد، اما به نظر مي‌رسد سوءمديريت داخلي و ساير مانع‌تراشي‌ها در مسير توليد که از آن‌ها با عنوان تحريم داخلي ياد مي‌شود، عامل اصلي مهجوريت توليد و رشد اقتصادي صفر در اين سال‌ها بوده است. سوءتخصيص اعتبارات بانکي به بخش‌هاي نامولد يکي از اين تحريم‌هاي داخلي به شمار مي‌رود.
تحريم داخلي توليد
غلامحسين شافعي، رئيس اتاق ايران دي‌ماه امسال در نشست هم‌انديشي رئيس‌کل بانک مرکزي با فعالان بخش خصوصي، انحراف تسهيلات بانکي از فعاليت‌هاي توليدي را به عنوان يکي از محورهاي ناکارآمدي در حوزه نظام پولي و بانکي کشور عنوان کرد.
وي اظهار کرد: «درحالي‌که سهم بخش صنعت و معدن از مانده تسهيلات بانکي در سال ۸۵ بالغ بر ۳۰ درصد بوده اين ميزان در سال ۹۵ به ۱۸ درصد رسيده است. همچنين سهم بخش کشاورزي از مانده تسهيلات در سال ۷۸ معادل ۲۸ درصد بوده درحالي‌که در سال ۹۵ به ۹.۶ درصد رسيده است. اين آمار نشان مي‌دهند بخش‌هاي توليدي و مولد سهم بايسته‌اي از منابع و تسهيلات بانکي کشور دريافت نمي‌کنند».
رئيس اتاق ايران همچنين گفت که «طبق آمار بانک مرکزي سهم تسهيلات بانکي به بخش‌هاي توليدي شامل صنعت، معدن و کشاورزي به‌طور سرجمع ۴۰ درصد از کل تسهيلات بانکي را در سال ۹۹ تشکيل داده است».
اين بي‌مهري سهم بخش‌هاي کشاورزي و صنعت به عنوان ستون‌هاي توليد کشور در حالي رخ داده که به عنوان نمونه يک مطالعه علمي درباره اقتصاد ايران نشان مي دهد «سرمايه گذاري ثابت و اعتبارات پرداختي به بخش صنعت و معدن رابطه بلندمدت و مثبتي با رشد ارزش افزوده بخش صنعت دارد».
انحراف بانک‌ها از وظايف اصلي
يکي از معضلاتي که در سايه ضعف نظارت، طي سال‌هاي گذشته در نظام بانکي ريشه دوانده و زمينه انحراف منابع را فراهم نموده، ورود بانک‌ها به تملک مستقيم يا غيرمستقيم بنگاه‌هاي اقتصادي است. تأسيس شرکت‌هاي صوري و هدايت اعتبارات کلان به سمت اين شرکت‌ها و ساير شرکت‌هاي زيرمجموعه، از ديگر انحرافات صورت گرفته عنوان مي‌شود.
همچنين به دليل ضعف نظارت بانک مرکزي، بخش قابل توجهي از منابع بانک‌ها به جاي حمايت از بخش واقعي اقتصاد يعني صنعت و کشاورزي، سر از بازار دارايي‌هاي نامولد همچون معاملات مسکن درآورده است.
روزنامه فرهيختگان گزارش مي‌دهد؛ «بررسي افشاي فهرست زمين و ساختمان ۱۸ بانک فعال در بازار سرمايه در سال جاري نشان مي‌دهد تعداد دارايي‌هاي ثابت در صورت مالي بانک‌ها ۹۶۲۹ مورد و مجموع متراژ دارايي‌هاي بانک‌ها ۳۷ ميليون مترمربع است. علاوه بر اين رقم دارايي‌هاي ثابت مشهود اين بانک‌ها بين سال‌هاي ۹۳ تا ۹۹ حدود ۱۶۵ درصد رشد داشته است. هرچند بخشي از اين افزايش به تورم املاک و مستغلات مربوط است، اما در هر حال به‌نظر مي‌رسد بانک‌ها طي سال‌هاي ۹۳ تا ۹۹ به هر دو نوع دارايي‌هاي خود افزوده‌اند».
به گفته فعالان اقتصادي، حاشيه سود بالا، بازده کوتاه‌مدت و ريسک پايين فعاليت‌هاي غيرمولد و سفته‌بازي نه تنها باعث انحراف سرمايه و سپرده‌هاي بانکي و ايجاد تنگناي مالي براي بنگاه‌هاي مولد شده است بلکه پيامدهاي منفي نيز بر بازار مسکن و طلا و سکه و ارز داشته است. لذا اصلاح اين رويه نيازمند نظارت‌هاي لازم از طرف نهاد پولي و مقيد بودن نظام بانکي به ابلاغيه‌ها و مصوبه‌هاي اعلامي در خصوص سهم اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي مختلف است.
اصلاح نظام تأمين مالي
حالا که مجموعه نظام بانکي در نتيجه ضعف نظارتي از هدف اصلي خود دور افتاده، ضروري است به‌سرعت مسير خود را اصلاح کند. در همين جهت، به‌تازگي تفاهم‌نامه‌اي براي تامين مالي در زنجيره توليد برخي صنايع، با همکاري دولت و نظام بانکي آغاز شده است که مي‌تواند زمينه‌ساز حرکت اعتبارات به سمت توليد و تقويت رشد اقتصادي باشد. با اجراي اين تفاهم‌نامه هر بنگاه اقتصادي مي‌تواند به جاي دريافت پول، برات الکترونيکي بگيرد و به زنجيره بعدي بدهد و اين امر تا پايان زنجيره پيش برود.
مورد بعدي که چند روز قبل اعلام شد، همکاري چند شرکت بزرگ فولادي و پتروشيمي براي سرمايه‌گذاري معادل ۱۷ ميليارد دلار در زنجيره پايين‌دستي خود بود که مي‌تواند منشأ اتفاقات خوبي براي اقتصاد کشور باشد.
اين قبيل اقدامات که در دولت جديد آغاز شده، هم فشار به شبکه بانکي براي تأمين مالي را کاهش مي‌دهد هم با هدايت منابع بانکي موجود به يک زنجيره توليدي مشخص، بازدهي صنعت را بالا مي‌برد.
نظارت هوشمند
يکي از دغدغه‌هاي مقام معظم رهبري که به‌تازگي در ديدار با توليدکنندگان و فعالان صنعتي مطرح فرمودند اين بود که در يک دهه گذشته تشکيل سرمايه و رشد توليد ناخالص داخلي در کشور متناسب با رشد نقدينگي نبوده و اين باعث ايجاد تورم شده است. ايشان تأکيد کردند که دولت و بانک مرکزي به صورت فعال و با نظارت جدي، تسهيلات‌دهيِ بانک‌ها را منوط به هدايت اعتبار به سمت توليد کنند.
ضمانت اجراي تصميمات دولت براي چنين اصلاحاتي، نظارت دقيق و سريع بر شبکه بانکي است و همانطور که رهبري نيز اشاره کرده‌اند، در اين زمينه نقش محوري را بانک مرکزي بر عهده دارد. البته ابزارهاي نظارتي بانک مرکزي بايد به‌روز باشد تا بتواند از پس حجم عظيم فعاليت‌هاي بانکي و تشخيص کج‌روي‌ها برآيد. خوشبختانه اين مهم در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفته است.
علي صالح‌آبادي يکشنبه ۱۷ بهمن‌ماه در يک گفتگوي تلويزيوني، ضمن اشاره به سخنان رهبر انقلاب، در خصوص برنامه‌هاي خود براي ارتقاي سيستم نظارتي گفت: براي اينکه سرمايه‌ها به سمت بخش واقعي اقتصاد هدايت شود، بانک‌ها و بانک مرکزي بايد برمصرف صحيح تسهيلات نظارت کنند. در حال تعبيه سامانه‌هاي مورد نظر هستيم تا بانک‌ها و بانک مرکزي بتوانند نظارت کنند.
وي تأکيد کرد: نظارت بر مصرف صحيح تسهيلات به صورت سيستمي بايد باشد زيرا چشمي اصلا امکان پذير نيست، انشاءالله سال آينده از برنامه‌هاي جدي بانک مرکزي همين موضوع خواهد بود.
مکمل‌هاي مالياتي!
گفتني است هدايت اعتبارات بانکي به سمت اهداف مورد نظر با طرح‌هايي مانند تأمين مالي زنجيره‌اي و به‌کارگيري نظارت‌هاي هوشمند حتما منشأ اثر خواهد بود، با اين حال نبايد از ساير ابزارهايي که مانع انحراف منابع به سمت بازارهاي دلالي مي‌شود غافل بود. ماليات‌هاي تنظيمي از جمله ماليات بر عايدي سرمايه (CGT)يکي از مهمترين ابزارهاي اين حوزه است که سابقه طولاني در دنيا دارد.
رئيس کل بانک مرکزي هم در سخنان اخير خود اظهار نمود که اتصال سامانه‌هاي بانکي و مالياتي نيز در هدايت اعتبارات بسيار موثر است، چرا که نظارت بر مصرف تسهيلات بدون سامانه‌هاي هوشمند عملي نيست. اميد است با استمرار اين رويکردها در مقام عمل، تحول مورد انتظار در نظام بانکي کشور رقم بخورد.
