سياه‌نمايي بانيان وضع موجود از اقدامات و برنامه‌هاي تحول‌آفرين بانک مرکزي
تاریخ انتشار : 1400/11/24
بانک مرکزي طي چندماهي که از دولت مي‌گذرد برنامه‌هاي تحولي خوبي در دستور کار قرار داده که تا کنون بخش کوچکي از نتايج آن آشکار شده، اما برخي تحليل‌هاي رسانه‌اي جهت‌دار سعي در تخطئه اين دستاوردها دارند.
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ تغيير روندها در اقتصاد هيچگاه آسان و بدون هزينه نبوده است. از بديهي‌ترين اتفاقات در مسير اصلاحات اقتصادي، بيدار شدن نيروهاي ذي‌نفع براي حفظ منافع خود است و در اين زمينه از ابزارهاي مختلفي بهره مي‌گيرد که يکي از اين ابزارها، تحليل‌هاي رسانه‌اي جهت‌دار است. رويکرد اصلاحي بانک مرکزي نيز فارغ از نقاط ضعف احتمالي، مستثني از حملات رسانه‌اي نيست.
رئيس کل بانک مرکزي تا کنون دوبار در اظهارات خود با اشاره به وضعيت اقتصاد در سال آينده گفته است که «با فرض تداوم شرايط موجود، سال آينده وضعيت شاخص‌هاي کلان اقتصادي رشد اقتصادي، تورم و بازار ارز بهتر از امسال خواهد بود. ضمن اينکه امسال نيز بازار ارز در چندماه اخير وضعيت خوبي داشته است».
تحليل منطقي
اين اظهارات با توجه به تغيير رويکرد دولت جديد به ظرفيت‌هاي تجاري منطقه‌اي و اصلاحات اقتصادي که در پيش گرفته در کنار تحولات داخلي و خارجي دور از ذهن نيست. اما برخي رسانه‌ها سياست‌هاي جديد سياستگذار پولي را ناديده انگاشته و برآورد رئيس کل بانک مرکزي از بهبود وضعيت سال آتي را مانند دولتمردان سابق پوچ مي‌دانند.
اين در حالي است که در نتيجه تغيير رويکرد دولت سيزدهم، در ۱۰ ماهه امسال «تجارت ايران با همسايگانش از ۸۱ ميليون و ۳۹۸ هزار تن کالا به ارزش ۴۰ميليارد و ۹۳۲ ميليون دلار فراتر رفت که نسبت به مدت مشابه ۱۷ درصد در وزن و ۴۰درصد در ارزش افزايش داشته است».
علاوه بر اين نرخ رشد تورم، پايه پولي و نقدينگي در ماه‌هاي اخير کاهشي بوده که نشان مي‌دهد دولت سيزدهم براي کنترل بحراني که دولت قبل بر جاي گذاشته مسير درستي را در پيش گرفته است.
از طرفي رويترز به‌تازگي گزارشي منتشر کرده است که با استناد به آمار شرکت‌هاي رديابي نفتکش‌ها، صادرات روزانه نفت ايران در پايان ماه دسامبر (آذر- دي) ۲۰۲۱ به بالاي يک ميليون بشکه در روز رسيده که بالاترين ميزان در سه سال گذشته است و دسترسي ايران به درآمدهاي نفتي را بهتر مي‌کند.
همه اين موارد در کنار اصلاحات ساختاري که دولت در اقتصاد و بويژه نظام بانکي در پيش گرفته همگي تحليل رئيس کل بانک مرکزي از سال آينده را تقويت مي‌کنند. با اين حال رسانه‌هايي که به نوعي در اقدامات دولت قبل شريک بوده و جزو بانيان وضع موجود به شمار مي‌روند، روند بهبود شاخص‌هاي اقتصادي در چند ماه کوتاهي که از دولت جديد گذشته را برنتابيده و سعي در تخطئه آن دارند.
اصلاحات ضدتورمي دولت
کساني که شريک در عملکرد بانيان وضع اقتصادي نابسامان فعلي و تورم‌هاي ۵۰ درصدي بي‌سابقه در تاريخ ايران بر جاي مانده از دولت قبل محسوب مي‌شوند، بدون بيان دليل قانع‌کننده‌اي مدعي هستند که دولت جديد برنامه موثري براي کنترل تورم ندارد. اين درحالي است که دولت از يک طرف برنامه راهبردي رشد غيرتورمي را تدوين کرده و از طرفي در عمل سعي کرده با کنترل استقراض بي‌ضابطه‌اي که در دولت گذشته از بانک مرکزي وجود داشت، يکي از ريشه‌هاي توليد نقدينگي را بخشکاند؛ هرچند حجم بزرگ هزينه‌هاي تحميل شده از دولت قبل کار دولت جديد را در اين زمينه بسيار سخت کرده است. که در اين زمينه مي‌توان به بازپرداخت ماهيانه ۱۰ هزار ميليارد تومان اصل و سود اوراق منتشر شده در دولت قبل توسط دولت جديد اشاره کرد.
اين اصلاح رويه اگرچه زمان‌بر است اما نشانه‌هاي خود را در همين چندماه کوتاه در آمار پايه پولي، نقدينگي و تورم نشان داده نشان داده است به طوري که آهنگ رشد تورم در چهار ماه اخير از ۳.۳ درصد به ۱.۱ درصد کاهش يافته، با اين حال اين رسانه‌ها عليرغم اذعان به عملکرد فاجعه‌بار دولت متبوعشان، درباره موفقيت دولت اما و اگرهايي مطرح مي‌کنند.
ثبات در بازار ارز
نمود ديگر برنامه‌هاي اقتصادي دولت را مي‌توان در ثبات بازار ارز مشاهده کرد. در دوره‌اي نه چندان دور قيمت دلار روزانه چند صد تومان نوسان مي‌کرد و در بازار آزاد به مرز ۳۲ هزار تومان هم رسيد، اما در پنج ماه گذشته مهمترين ويژگي بازار ارز، ثبات نسبي قيمت‌ها بوده و حتي در دو ماه اخير نرخ دلار حدود ۳ هزار تومان کاهش را نيز تجربه کرده است که براي دولت موفقيت بزرگي محسوب مي‌شود.
اين اتفاق با مديريت فعال بانک مرکزي از جمله مديريت تقاضاي حقيقي و حذف تقاضاي سفته‌بازانه از بازار در کنار تأمين ارز ناشي از صادرات رخ داده است. در سامانه نيما که صادرکنندگان غيرنفتي ارز خود را عرضه مي‌کنند از ابتداي سال تاکنون ۲۵ ميليارد دلار عرضه ارز در سامانه نيما را وجود داشته، در حالي که اين رقم در کل سال گذشته، ۱۷.۶ ميليارد دلار بوده است.
کنترل رشد پايه پولي و نقدينگي
جديدترين گزارش بانک مرکزي از آمارهاي اقتصادي آذر ماه ۱۴۰۰ بيانگر کاهش نرخ رشد نقدينگي براي دومين ماه متوالي است. نرخ رشد حجم نقدينگي در آذرماه در شرايطي به رقم ۴۱.۴ درصد رسيده است که اين نرخ در دو ماهه ابتداي پاييز امسال (مهر و آبان ۱۴۰۰) به ترتيب ۴۲.۸ و ۴۲ درصد بوده است که بيانگر تداوم روند کاهشي اين نرخ براي دومين ماه متوالي است.
همچنين تغييرات پايه پولي در آخرين ماه پاييز ۱۴۰۰ نشان از رشد ۳۷.۶ درصدي پايه پولي نسبت به آذرماه سال گذشته دارد. اين در حالي است که رشد اين متغير در آخرين ماه‌هاي کاري دولت دوازدهم به ۴۲.۶ درصد نيز رسيده بود که با شروع به کار دولت سيزدهم و با اتخاذ سياست عدم استقراض از بانک مرکزي روند کاهشي را در پيش گرفته است.
اين موفقيت در شرايطي رخ داده است که به گزارش سازمان برنامه و بودجه، دولت سيزدهم در زمان آغاز به کار از يکسو با هزاران ميليارد تخصيص بدون منبع در خزانه مواجه بود، از سوي ديگر در پنج ماه ابتداي سال ۱۴۰۰ بيش از ۵۰ هزار ميليارد تومان از منابع بانک مرکزي استفاده شده بود؛ علاوه بر اين دولت بايد ۵۳۵ هزار ميليارد تومان اوراق فروخته شده دولت قبل را هر ماه به ميزان ۱۱ هزار ميليارد تومان تسويه مي‌کرد.
با تمام سختي ها، اما دولت سيزدهم براي تامين کسري بودجه به سراغ چاپ پول نرفت و با افزايش درآمدها و کنترل هزينه‌ها به سمت بهبود شاخص‌هاي بودجه حرکت کرد. همين موضوع موجب شده رشد حجم نقدينگي در آذر ماه براي دومين ماه متوالي کاهشي و به ۴۱، ۴ درصد برسد. آخرين گزارش مرکز آمار از نرخ تورم در دي ماه هم بيانگر کاهش يک درصدي ميانگين تورم سالانه در کشور است.
دستکاري تاريخ!
اين گزارش‌هاي جهت‌دار در اظهاراتي عجيب، از يک طرف اذعان مي‌کنند که متوسط رشد پايه پولي از آذرماه ۹۹ تا تيرماه امسال متوسط ۳.۵ درصد بوده اما از ابتداي دولت سيزدهم ۱.۶ درصد شده، با اين حال حاضر به تأييد رويکرد دولت جديد نيستند و مدعي مي‌شوند برنامه موثري براي کنترل تورم مشاهده نمي‌شود.
عجيب‌تر اينکه جريان رسانه‌اي مذکور براي تحميل اين ادعا که بانک مرکزي دولت جديد در کنترل نقدينگي و تورم موفق نبوده، در مقايسه‌هاي آماري خود، آمارهاي دولت قبل را تا تيرماه در نظر گرفته و مابقي را به دولت جديد منتسب مي‌کنند، در حالي که دولت جديد عملا از شهريورماه مستقر شده و به طور منطقي نتايج عملکردش حداقل بايد از پاييز به بعد بررسي شود.
چشم‌پوشي بر محدوديت‌هاي بانک مرکزي
بي‌اخلاقي صورت گرفته آنجا آشکار مي‌شود که بسياري از مواردي که به عنوان انفعال يا سوءعملکرد بانک مرکزي ذکر مي‌شود يا در حيطه اختيارات بانک نيست و نياز به الزامات قانوني دارد.
به عنوان مثال يکي از مقدمات مورد نياز براي سياست کنترل نقدينگي و تورم، توسعه ابزارهاي مالياتي است تا از انحراف اعتبارات بانکي به سمت بازارهاي نامولد و ايجاد تورم‌هاي بخشي جلوگيري شود. اين قوانين در مجلس در دست بررسي است که در صورت تصويب مي‌تواند اثرگذاري سياست‌هاي دولت و بانک مرکزي را دوچندان کند.
از طرفي، کنترل نقدينگي بدون انظباط مالي دولت بي‌معنا است. هرچند دولت سيزدهم در اين حوزه با کنترل استقراض از بانک مرکزي و کنترل هزينه‌ها سعي داشته خود را منضبط کند، با اين حال همه اين تغييرات در اختيار بانک مرکزي نيست.
در اين بين بايد يادآوري شود که بانک‌هاي مرکزي دنيا ابزارهاي قضايي و امنيتي قابل توجهي براي اعمال نظارت هم بر دولت و هم بر نظام بانکي دارند ولي در قانون فعلي بانکداري، ابزارهاي بانک مرکزي منحصر مواردي همچون کنترل نرخ‌هاي سود بانکي يا تغيير نرخ ذخيره قانوني است که در بسياري از موارد بازدارندگي لازم را ندارند.
هم اکنون موضوع اصلاح قانون بانکداري و بانکداري اسلامي در دست بررسي است که بايد جايگاه بانک مرکزي را بازتعريف کنند.
تحول در نظام بانکي
دولت سيزدهم مرحله نخست اصلاح نظام بانکي را با ايده محوري هدايت اعتبارات بانکي آغاز کرده است. بانک مرکزي با همکاري ساير ارکان دولت از طرح تأمين مالي زنجيره‌اي رونمايي کرده که همين منابع موجود را به سمت زنجيره توليد صنايع بزرگ هدايت مي‌کند و با صدور برات الکترونيکي براي استفاده در اين زنجيره، عملا فشار را بر شبکه بانکي کاهش مي‌دهد.
از طرفي دولت براي ساماندهي ساختار پرداخت تسهيلات خرد از تجربه جهاني استفاده نموده و نظام اعتبارسنجي را اجرايي کرده است که منابع خرد را در اختيار افراد داراي شرايط قرار داده و سابقه خوش‌حسابي را با وثيقه‌محوري جايگزين مي‌کند.
حتي اين اقدام خوب هم مورد حمله رسانه‌اي قرار گرفته است. اين تحليل‌ها با استفاده ناقص از اظهارات برخي نمايندگان مي‌گويند که بانک‌ها منابع لازم باي پرداخت تسهيلات بدون ضامن را ندارند در حالي که اين همه سخنان سخنگوي کميسون اقتصادي مجلس نيست. غلامرضا مرحبا در گفتگو با ايبِنا با اشاره به اهميت اعتبارسنجي، گفته است: چنانچه نظام اعتبار سنجي خوبي در اختيار داشته باشيم به نحوي که افراد ذيصلاح متناسب با اعتبار خود از تسهيلات بانکي استفاده کنند، خواهيم توانست بسياري از مشکلات مانند تامين مالي و تسهيلات چه در سطح خرد و چه کلان را برطرف سازيم.
ريختن بنزين بر آتش انتظارات تورمي
تخريب‌هايي که در قالب تحليل به وارونه‌نمايي شرايط اقتصادي مي‌پردازد در يک شرايط عادي تنها اثر مقطعي داشته و با روشنگري بي‌اثر خواهد شد، لکن در اقتصاد ما که انتظارات تورمي به دليل شرايط خاص سياسي و اقتصادي از عوامل اصلي تشديد تورم است، تنها خروجي اين سياه‌نمايي‌ها دامن زدن به تورم انتظاري است که به زيان منافع ملي و عموم مردم خواهد بود.
عجيب است که اين افراد اعتراف مي‌کنند در زمان مديريت متبوعشان کشور به لبه پرتگاه رفته است و حالا مي‌گويند اگر به آنچه ما مي‌گوييم عمل نشود، کشور از لبه پرتگاه سقوط خواهد کرد. اين در حالي است که اين گروه اساسا راهکار خاصي هم ارائه نداده و تنها به استفاده مغرضانه از آمارها و تخطئه مديران ارشد دولتي از جمله رئيس کل بانک مرکزي بسنده کرده است.
هرچند نتايج مثبت اوليه برخي از سياست‌هاي دولت جديد تا کنون نمايان شدهٰ اما بديهي است که سياست‌هاي اقتصادي با يک فاصله زماني و پس از اجراي کامل نتايج خود را نشان خواهند داد. بنابراين بايد به تيم اقتصادي جديد فرصت داد تا برنامه‌هاي خود را به‌طور کامل پياده کنند و آنگاه نسبت به آن قضاوت کرد.
