۱۱ عامل مهم به غير از رشد نقدينگي که جلوي افزايش قيمت‌ها را مي‌گيرد
تاریخ انتشار : 1400/11/24
بيژن عبدي، اقتصاددان معتقد است که غير از افزايش رشد نقدينگي، حداقل۱۰ عامل اساسي و مهم ديگر نيز وجود دارد که اگر اين عوامل اصلاح نشود، رشد قيمت‌ها تداوم خواهد داشت.
به گزارش ايبِنا، دکتر بيژن عبدي، اقتصاددان و تحليلگر مسائل اقتصادي در يادداشتي براي «نود اقتصادي» نوشته است: تصور مي‌کنم غير از افزايش رشد نقدينگي، حداقل۱۰ عامل اساسي و مهم ديگر نيز وجود دارد که اگر اين عوامل اصلاح نشود، رشد قيمت‌ها تداوم خواهد داشت.
۱. ساختار انحصاري «توليد» کالاهاي اساسي وسرمايه‌اي
۲. شبکه انحصاري واردات کالاهاي اساسي و سرمايه‌اي و مواد واسطه
۳. شبکه توزيع انحصاري کالاهاي اساسي و سرمايه‌اي
۴. وصل بودن شبکه‌هاي انحصاري فوق به دولت و درآمدزا بودن تورم براي دولت
۵. عدم شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي، به ويژه «پنجره واحد تجارت» که شامل کليه مراحل ثبت و سفارش کالا، تخصيص ارز توسط بانک مرکزي، مراحل مختلف خريد و واردات کالا، شناسايي، کنترل کيفيت ، نگهداري و خروج کالا از گمرکات کشور، انبارهاي نگهداري کالا، شبکه حمل و نقل کالاهاي وارداتي،..تا رسيدن به دست مصرف کننده نهايي، سبب شده تا هيچ کنترلي بر قيمت واقعي کالاهاي وارداتي اعمال نشود و وارد کنندگان که با دولت نيز شريک هستند، براي سود بيشتر، هر قيمتي را که مايل باشند به مشتري تحميل نمايند.
۶. عدم وجود يک سيستم مالياتي کارآمد، که به طور اتوماتيک ماليات کلان را از فعاليت هاي کلان اخذ کند و مانع فرار مالياتي گسترده شود.
۷. عدم همکاري شبکه بانکي با اداره ماليات تا درآمد هاي مشمول ماليات و چرخه فعاليت گردش پول را شناسايي کند و عدم تمايل دولت به انجام اين پروسه(زيرا قدرت انحصاري شرکتهاي دولتي و شبه دولتي را زير نظر و کنترل مي آورد)
۸. عدم وجود قوانين بازدارنده موثر قضايي در کنار برخي آلودگي عوامل قضايي،
۹. وصل بودن شبکه هاي انحصاري توليد و واردات و توزيع کالا، به مراجع قانون گذاري و نظارتي.
۱۰. نظام بانکي ناکارآمد و خلق پول گسترده شبکه بانکي، بدون نظارت موثر بانک مرکزي، که نيازمند اصلاح اساسي ساختار نظام بانکي است و متاسفانه اين چرخه نيز، در انحصار کامل دولت قرار دارد و به دليل سود سرشار و عدم امکان نظارت موثر بر آن ، هيچ دولتي مايل به کنترل آن نيست، يا اگر مايل هم باشد، هيچ ابزار موثري براي کنترل آن وجود ندارد.
۱۱. سرانجام، عدم باور و تمايل دولتمردان به دخالت و نظارت موثر بر بازار، و برداشت غلط از «تئوري بازار»، ( به طوريکه «بازار آزاد» را ،مترادف «بازار يله و رها و بدون نظارت و کنترل» قلمداد مي‌کند)، در کنار منافع حزبي، جناحي، گروهي، فاميلي، خانوادگي و...همه و همه دست به دست هم داده و شرايط کنوني افزايش قيمت‌هاي يله و رها را در همه کالاها شکل داده است!
