۲۲ روز تا اجراي صدور مجوزهاي الکترونيکي کسب و کار
تاریخ انتشار : 1400/11/27
ايرنا : رئيس مرکز بهبود محيط کسب و کار وزارت اقتصاد، ۱۸ اسفند ماه را آخرين فرصت دستگاه‌هاي مرجع صدور مجوزهاي کسب و کار براي بارگذاري مدارک موردنياز اين مجوزها اعلام کرد. به گفته «امير سياح» تمام دستگاه‌هايي که مجوز کسب و کار صادر مي‌کنند بايد به صورت الکترونيک اين کار را انجام دهند و چنانچه متقاضي را به صورت حضوري فرا بخوانند، جرم است. سياح در گفت‌‌‌وگويي يادآور شد: دستگاه‌هاي اجرايي ما ۱۰۰ سال است که عادت کرده‌‌‌اند ماموران خود را به محل کسب و کار مردم اعزام کنند و مامور با مشاهده کسب و کار اعلام نظر کند که مردم مي‌توانند کار کنند يا خير، اما اين روند بايد خاتمه پيدا کند. او گفت: برخي دستگاه‌ها هنوز باور نکرده‌‌‌اند که مجوزهاي کسب و کار بايد الکترونيک شود و گمان مي‌کنند دولت اين قانون را اجرا نخواهد کرد، در صورتي که از ۱۸ اسفند به بعد ديگر اجازه نخواهيم داد دستگاه‌هاي مختلف به کاغذبازي ادامه دهند.
۲۲ روز تا اجراي صدور مجوزهاي الکترونيکي کسب و کار
ايرنا : رئيس مرکز بهبود محيط کسب و کار وزارت اقتصاد، ۱۸ اسفند ماه را آخرين فرصت دستگاه‌هاي مرجع صدور مجوزهاي کسب و کار براي بارگذاري مدارک موردنياز اين مجوزها اعلام کرد. به گفته «امير سياح» تمام دستگاه‌هايي که مجوز کسب و کار صادر مي‌کنند بايد به صورت الکترونيک اين کار را انجام دهند و چنانچه متقاضي را به صورت حضوري فرا بخوانند، جرم است. سياح در گفت‌‌‌وگويي يادآور شد: دستگاه‌هاي اجرايي ما ۱۰۰ سال است که عادت کرده‌‌‌اند ماموران خود را به محل کسب و کار مردم اعزام کنند و مامور با مشاهده کسب و کار اعلام نظر کند که مردم مي‌توانند کار کنند يا خير، اما اين روند بايد خاتمه پيدا کند. او گفت: برخي دستگاه‌ها هنوز باور نکرده‌‌‌اند که مجوزهاي کسب و کار بايد الکترونيک شود و گمان مي‌کنند دولت اين قانون را اجرا نخواهد کرد، در صورتي که از ۱۸ اسفند به بعد ديگر اجازه نخواهيم داد دستگاه‌هاي مختلف به کاغذبازي ادامه دهند.
صدور مجوزهاي کسب و کار بايد شفاف و الکترونيکي شود
معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي نيز گفت: از مواردي که تا ۱۸ اسفند در صدور مجوزهاي کسب و کار بايد عملياتي شود شفاف شدن صدور مجوزها و الکترونيکي شدن فرآيند آن است. سيد محمد هادي سبحانيان با بيان اينکه در بخش صدور مجوزهاي کسب و کار قوانين مترقي داريم، افزود: از آنجا که دستگاه‌هاي صادرکننده مجوز، تعارض منافع و امضاي طلايي دارند، دريافت مجوز بسيار سخت و شفاف‌سازي فرآيند صدور مجوزها نيز مشکل شده است. او افزود: اين در حالي است که در اسناد تحولي دولت آمده که بايد به سمت صدور مجوزهاي کسب و کار برود تا مردم آثار خوب آن را در زندگي احساس کنند. سبحانيان تصريح کرد: در تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال در موضوع تسهيلات پرداختي به کسب و کارها که منجر به اشتغال مي‌شود تقريبا در ۶ ماه اول سال اتفاقي نيفتاد، ولي در ۶ ماه دوم سال اقدامات بسيار گسترده‌اي توسط دستگاه انجام شد. معاون اقتصادي وزير اقتصاد با بيان اينکه حدود ۵ ماه از فعاليت مرکز پايش کسب و کار براي شفاف شدن مجوزها مي‌‌‌گذرد، افزود: الکترونيکي شدن صدور مجوزهاي کسب و کار، شرط لازم در قانون است و دستگاه‌ها بايد درگاه‌‌‌هاي تخصصي وزارتخانه‌‌‌ها را به درگاه ملي متصل کنند. به گفته سبحانيان، الکترونيکي شدن صدور مجوزهاي کسب و کار، شرط لازم در قانون است اما شرط مکمل آن اين است که از درگاه ملي اين مجوزها به دست مردم برسد يعني اينکه دستگاه‌ها بايد درگاه‌‌‌هاي تخصصي وزارتخانه‌‌‌ها را به درگاه ملي متصل کنند که بتوانيم گزارشي از تعداد درخواست مجوز در وزارتخانه‌‌‌ها و همچنين گزارشي از تعداد مجوزهاي صادر شده، صادر نشده و زمان اخذ مجوز داشته باشيم. سبحانيان گفت: بر اساس آمار در وزارت صمت ۵۹ مجوز شناسايي شده که از اين تعداد ۴۰ مورد تاييدمحور و ۱۹ مورد ثبت‌محور است و از ۵۹ مجوزي که به وزارت صمت ارسال کرديم، ۸ مجوز را با کاربرگ برگرداندند که اين ۸ مجوز هم مورد تاييد ما نبوده يعني مؤلفه‌‌‌هايي در کاربرگ‌‌‌ها وجود داشت که از شفافيت لازم برخوردار نبود. به گزارش «ايرنا»، شروع کسب و کار جديد در ايران به هيچ وجه مساله ساده و پيش پا افتاده‌‌‌اي نبوده و برعکس کارآفرينان را با چالش‌ها و مشکلاتي مواجه کرده است؛ روند پيچيده و طاقت‌‌‌فرساي اخذ مجوزهاي شروع کسب و کار يکي از مشکلات اقتصادي ما طي ساليان گذشته بوده و براي شروع هر کسب و کاري، مردم بايد کلي ضوابط و پيچ و خم اداري را طي کنند تا مجوز بگيرند. اين مسير سخت و طولاني موجب شد که به تعداد زيادي از متقاضيان مجوز داده نشود يا بسياري از آنها در طي اين مراحل زمان‌‌‌بر، از شروع کسب و کار خود منصرف شوند. براي حل اين مشکلات، کميسيون تلفيق مجلس به تازگي مصوب کرد که: «کليه امور مربوط به مجوزهاي کسب و کار از قبيل دريافت تقاضا، پاسخ‌‌‌دهي به استعلام‌‌‌ها و تاييديه‌‌‌ها و صدور مجوز، صرفا از طريق درگاه ملي مجوزهاي کشور انجام مي‌شود و اخذ هرگونه هزينه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوطه خارج از سامانه مذکور توسط دستگاه‌هاي دولتي ممنوع است.»ش
