سال آينده رشد اقتصادي قابل توجهي را خواهيم ديد

تاریخ انتشار : 1400/11/30

کارشناس مسائل اقتصادي گفت: پيش بيني مي شود، سال آينده يکي از سال هاي خوب اقتصاد ايران خواهد بود و رشد اقتصادي قابل توجهي را خواهيم ديد.

هادي حق شناس، کارشناس مسائل اقتصادي و نماينده سابق مجلس در گفت وگو با ايبِنا عملکرد دولت سيزدهم را در چند ماه ابتدايي شروع به کار چنين ارزيابي کرد: رشد اقتصادي خوشبختانه در نيمه اول سال جاري مثبت بود که نشان دهنده عملکرد مناسب در بخش هاي مختلف است، اما بايد توجه داشت به دليل دو شوک تحريم و کرونا  که در سال ۹۷ و ۹۸ برپيکر نحيف اقتصاد ايران وارد آمد، شاخص هايي مانند نرخ تورم، رشد نقدينگي و پيشي گرفتن نرخ استهلاک سرمايه بر نرخ سرمايه گذاري برجسته شد که جبران اين موارد نياز به زمان دارد، اکنون شرايط به گونه اي است که اين رشدها را مردم کمتر احساس مي کنند. درواقع اين درست است که هم صادرات غير نفتي و هم صادرات نفتي رشد داشته و در شاخص رشد اقتصادي از خود اثرهايي به جا گذاشته، اما تاثير آنها در بخش واقعي اقتصاد کمتر ديده مي شود.

نماينده سابق مجلس دراين خصوص تاکيد کرد: براي اينکه بزرگي شوک را درک کنيم، کافي است که به اين مثال توجه شود. ميزان تورم اقتصاد امريکا پس از سال ها به نرخ ۷ درصد رسيد که عامل آن عمدتا به خاطر افزايش قيمت انرژِي بود. به اين معنا؛ يک  آيتم به نام انرژي که با رشد قيمت همراه شد، تورم را به ۷ درصد رساند و اين مسئله در چهل و چند سال گذشته امريکا سياستمداران را وادار کرد تا سياست انقباضي پولي اتخاذ کنند. اقتصاد ايران سال ها است که تورم هاي دو رقمي را تجربه مي کند، البته درست است که صادرات نفت به يک ميليون بشکه رسيده، ولي نسبت به سال ۹۶ که ۲.۵ ميليون بشکه بود و درآمد آن تزريق مي شد و با توجه به اينکه قيمت نفت هم افزايش داشته، زود است به دنبال آثار آن  در اقتصاد  باشيم. در مورد درآمد غيرنفتي هم بايد گفت که قيمت ها در اين بخش بيشتر از حجم صادرات رشد داشته است. 

حق شناس درباره واکسيناسيون عمومي و هزينه مربوط به آن که توسط دولت پرداخت شده نيز چنين توضيح داد: واکسيناسيون هزينه داشته است، ولي مبلغ قابل توجهي نيست، علاوه براين واکسيناسيون از دولت قبلي آغاز شد و در دولت جديد ادامه کار در حجم بالاترسرعت گرفت. به عبارت ساده تر قطعا واکسن موثر بود و در اين ترديدي وجود ندارد، اما اينکه گفته مي شود براي اين مسئله هزينه شده و اين هزينه کارجديدي است را بايد مورد دقت قرار داد. 

وي درباره آينده اقتصادي کشور با توجه به در نظر گرفتن اصلاحات اقتصادي مانند نظام مالياتي، تغييرات در بودجه و خوشبيني درباره انجام مذاکرات بيان کرد: دو فرض براي اصلاحات در اقتصاد ايران را بايد در نظر داشت، اول با احياي برجام که فروش نفت به دو برابر افزايش پيدا خواهد کرد و اين رقم به اقتصاد ايران تزريق مي شود که قاعدتا بخشي از کاستي ها و عدم سرمايه گذاري ها از طريق آن جبران خواهد شد. سويه ديگر اين است که نقل و انتقالات پولي ما امکان پذير مي شود. اکنون در خصوص بازگرداندن پولمان از کره، عراق و ... دچار مشکل هستيم حتي حق راي خود را در سازمان ملل از دست داده ايم، بنابراين احيا برجام نقل و انتقالات پولي را به شکل عادي به شکل قبل تبديل مي کند. نکته سوم از مزاياي احياي برجام هم اين است که بحث سرمايه گذاري در ايران چه از سوي خارجي ها و چه ايراني هاي مقيم خارج در ايران افزايش پيدا خواهد کرد.

اين کارشناس اقتصادي در ادامه يادآور شد: موارد اشاره شده در واقع سريع ترين اتفاقاتي است که در ذهن متصور است و چنانچه به همين شکل پيش رود، رشد اقتصادي که از ابتداي سال تا به امروز داشتيم، تقويت خواهد شد. مفهوم مسئله فوق، برگشتن کسب و کارها به روال عادي خود است و از آنجا که تمام پيش بيني ها اين است که عوارض کرونا به حداقل خواهد رسيد و برجام هم به حالت عادي برمي گردد، بنابراين پيش بيني مي شود، سال آينده يکي از سال هاي خوب اقتصاد ايران خواهد بود و رشد اقتصادي قابل توجهي را خواهيم ديد. 

نماينده سابق مجلس درباره تاثير اصلاحات اقتصادي در اين زمينه اضافه کرد: تمام دولت ها تصميم داشتند تا در قالب بودجه دست به اصلاحاتي زنند که هيچ يک هم موفق نشدند و نتيجه آن شد که بودجه ها کم و بيش شبيه هم بود. اصلاحات بايد در قالب برنامه ديده شود و دولت هم به دنبال برنامه پنج ساله هفتم است، در آنجا مي توان دست به اصلاحات ساختاري زد که سياست هاي مالي و بازرگاني و مالياتي را در برگيرد.