مجلس نتوانست براي حذف تحميل تسهيلات تکليفي بانکي تصميم گيري کند
تاریخ انتشار : 1400/12/04
تهران- ايرنا-نمايندگان بندي مربوط به اختصاص تسهيلات تکليفي بانکي به اجراي عمليات عمراني را به کميسيون تلفيق ارجاع دادند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در نشست علني عصر امروز-(سه شنبه سوم اسفند) در بررسي جزئيات بخش در آمدي لايحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور با ارجاع بند الحاقي ۵ تبصره ۴ به کميسيون تلفيق موافقت کردند.
اين بند که از سوي کميسيون تلفيق به لايحه بودجه الحاق شده بود، بانک مرکزي را مکلف مي‌کرد ۲ ميليون ميليارد ريال ظرف يک ماه پس از تصويب بودجه از طريق بانک‌هاي عامل به طرح‌هاي نيمه تمام اختصاص دهد.
طاهري نماينده زنجان با اشاره به نامه رهبر انقلاب به مجلس و هشدار نسبت به افزايش تسهيلات تکليفي بانکها و تاثير آن در رشد پايه پولي و کاهش ارزش پول ملي خواستار حذف اين بند شد.
پورابراهيمي: انتقاد از افزايش تسهيلات تکليفي بانکها/ ناترازي بانکها عامل تورم است
محمدرضا پورابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در موافقت با اين پيشنهاد گفت: تکاليفي که در طول احکام مربوط به مصوبات تلفيق نسبت به نظام بانکي وارد شده کار را به جايي رساند که اخيرا رييس کل بانک مرکزي به مقام معظم رهبري نامه نوشتند و در پاسخ اين نامه، رهبر انقلاب ياداشتي را براي رياست مجلس ارسال کردند و نامه اي از طرف قاليباف در اين زمينه به کميسيون برنامه بودجه و اقتصاد واصل شد که بايد در اين خصوص تصميم گيري شود
رييس کميسيون اقتصادي مجلس اضافه کرد:عدد ۶۰۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات دولت در لايحه بودجه، در مصوبات نهايي کميسيون به ۱۱۰۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است که عدد تعهدات تکليفي بانکها در حوزه هاي مختلف است .
وي افزود:در ارتباط با اين موضوع به دليل عدم بالانس يا تعادل بين منابع و مصارفي که در نظام بانکي داريم امکان تحقق بخشي آن نيست .
نماينده مردم کرمان گفت:مقام معظم رهبري در اين نامه به مجلس، که قاليباف هم روز گذشته به آن اشاره کردند هشدارهاي بانک مرکزي را در ارتباط با تکاليفي که امکان اجرايي شدن در نظام بانکي نيست را مطرح کردند.
پورابراهيمي اضافه کرد: در خصوص ماده۵۶(تسريع در عمليات) که مطرح شد هم شبيه به همين است اما شرايط بدتر است امروز متن را آماده کرديم و به وزرات اقتصاد داديم که ماده ۵۶ به چه طرح با چه اولويت هاي داده شده و با چه ضوابطي بايد اجرايي شود عدم شفافيت در اينجا کاملا مشهود است.
رييس کميسيون اقتصادي مجلس بيان داشت: اگر ناترازي نظام بانکي را به دليل عدم رعايت تعادل بين مصارف و منابع نظام بانکي تشديد کنيم آثار و پيامدهاي منفي بر افزايش پايه پولي در کشور و تورمي که در سال هاي گذشته هم ديديم ، مي گذارد.
پورمحمدي: تسهيلات تکليفي براي طرح‌هاي عمراني بازي دو سر باخت است
پورمحمدي معاون سازمان برنامه و بودجه در موافقت با پيشنهاد حذف بند الحاقي ۵ تبصره ۴، گفت: از آقاي طاهري براي ارائه اين پيشنهاد تشکر مي کنم چرا که با هوشمندي پيشنهاد حذف بندي را داد که مي توانست آسيب هاي زيادي به کشور وارد کند را ارائه کرد.
وي ادامه داد: اگر اين بند حذف نشود نه تنها گره اي براي تکميل پروژه هاي عمراني باز نمي شود بلکه دو سر باخت است. در حال حاضر هر استان و دستگاهي براي تکميل پروژه هاي عمراني خود مي تواند از ماده ۵۶ استفاده کند. در اين مکانيسم همه کشور بهره مند مي‌شود اما پيشنهادي که در کميسيون تلفيق به تصويب رسيد و ما مخالف آن هستيم مي گويد به صورت يکجا تا سقف ۲ ميليون ميليارد ريال سازمان برنامه و بودجه سهم هر يک از بانک ها و وزارتخانه ها را تامين و تضمين بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات را انجام دهد و پس از اعلام هر دستگاهي که توانست از آن استفاده کند.
وي ادامه داد: اين در حالي است که ساير استان ها با چنين ساز و کاري آشنايي ندارند و حق شان تضييع مي شود و يک وزارتخانه با پروژه‌اي بزرگ تمام اين سهم را مال خود کند و ساير استان ها با مشکل مواجه شوند.
پور محمدي اضافه کرد: در صورت اجراي چنين بندي دست کم دولت بايد سالانه ۴۰ هزار ميليارد تومان سود تسهيلات مذکور را به بانک پرداخت کند و اين امر بدين معني است که از تمامي طرح هاي عمراني سراسر کشور براي پرداخت سود تسهيلات مذکور کسر شود.
وي اظهار داشت: از طرفي ۲۰۰ هزار ميليارد تومان تکليف به بانک ها با توجه به افزايش سقف بودجه پيشنهادي دولت از ۱۳۷۰ هزار ميليارد تومان به ۱۵۷۰ هزار ميليارد تومان کار درستي نيست. اين امر نظام بانکي را نگران کرده و رئيس کل بانک مرکزي خدمت مقام معظم رهبري براي اين بند و تبصره ۱۶ درخواست کمک کردند و ايشان دستور ويژه دادند.
محسن زنگنه در مخالفت با پيشنهاد حذف بند الحاقي ۵ تبصره ۴، گفت: تعجب مي کنم که از نامه رهبري اين گونه سوءاستفاده مي شود. فرمايشات مقام معظم رهبري در مورد سپرده هاي قرض الحسنه و تسهيلات تکليفي کمتر از سود ۱۸ درصد بود. ما در کشور ۴ هزار هزار ميليارد تومان نقدينگي در کشور داريم. ۸۰ درصد ۴ هزار هزار ميليارد تومان سپرده هاي ميان مدت و بلندمدت در بانک ها است. اگر رهبري مي فرمايد نقدينگي بايد به سمت مولدسازي و توليد برود منظور اين محل است.
وي ادامه داد: ما نزديک به ۱۵۰۰ هزار هزار ميليارد تومان نقدينگي در سپرده ها داريم حال تنها در مورد ۲۰۰ هزار تاي آن تصميم گيري مي کنيم و ماده ۵۶ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اساسا ارتباطي با موضوع مطرح شده ندارد. به عنوان مثال پروژه راهي ۳۰۰ ميليارد هزينه نياز دارد که سالي ۱۰ ميليارد تومان به آن تخصيص پيدا مي کند بر همين اساس تکميل اين پروژه در برخي از مواقع ۱۰ الي ۲۰ سال زمان مي برد.
وي گفت: حال روشي را در قانون داريم که با استفاده از آن مي توانيم با بهره گيري از ماده ۵۶ بانکي را براي اجراي پروژه تعيين کنيم و سپس بانک هرسال قسط مبلغ هزينه کرد خود را از دولت دريافت کند يعني به جاي آنکه دولت قطره چکاني به پروژه پول تزريق کند اقساط هزينه ها را به بانک پرداخت مي کند که براي بانک هم مفيد است چرا که يک وام ۱۸ درصد را به نفعي پرداخت مي کند که مطمئن است دولت اقساط آن را کامل پرداخت مي کند.
اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي اضافه کرد: خواهشمندم نامه مقام معظم رهبري را به اين موضوع ارتباط ندهيد و از طرفي اين ماده ۵۶ مي تواند براي پروژه هاي راه روستايي، تامين آب شرب، بزرگرراه و ريل و بيمارستان باشد. در حال حاضر با شيوه کنوني براي تخصيص بودجه به يکي از پروژه ها بايد با لابي گري در بانک ها براي اين پروژه سرمايه گذار پيدا کنيم و پس از رضايت بانک بايد به سازمان برنامه مراجعه کنيم و سازمان برنامه نيز براي بررسي پروژه مذکور و تضمين آن به زمان نياز دارد لذا اين پروسه چندين ماه زمان هدر مي دهد.
زنگنه تصريح کرد: بند الحاقي ۵ در تبصره ۴ لايحه بودجه کاملا براساس عدالت بوده است چرا که براساس آن فروردين ماه که سهميه بانک ها مشخص مي شود سازمان مديريت تضمين يکجا براي بانک ها صادر کند و سپس نمايندگان دستگاه ها در فضاي عادلانه به بانک ها مراجعه کرده تا بانک نيز پروژه هاي عمراني را تامين مالي کند و مسير پيش برود. در اين بند الحاقي سازمان برنامه مکلف شده است يکجا سرمايه بانک ها را تضمين کند تا مسير پيشرفت پروژه ها تسهيل شود.
مصري: وظيفه مجلس تطبيق فرمايشات مقام معظم رهبري در قانونگذاري است
عبدالرضا مصري نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز در جريان بررسي اين پيشنهاد حذف بند الحاقي، گفت: مهم ترين اولويت در تصميم گيري هاي کميسيون تلفيق، مجلس شوراي اسلامي و ساير کميسيون ها تطبيق رهنمودهاي مقام معظم رهبري و در صدر آن سياست هاي ابلاغي ايشان و تطبيق فرمايشات مقام معظم رهبري در قانونگذاري است.
وي اضافه کرد: زماني که کميسيون تلفيق براي بند الحاقي ۵ تبصره ۴ تصميم گيري مي کرد که رهنمودهاي مقام معظم رهبري ابلاغ نشده بود و حال که ابلاغ شده جاي تبيين آن در صحن علني نيست و از طرفي اگر کميسيون تلفيق از اين رهنمودهاي جديد مطلع بود طبيعتا در تصميمات خودش لحاظ مي کرد.
اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان کرد: بند الحاقي ۵ داراي دو بخش بوده که يکي از آن ها اعداد و ارقام و ديگري الزامات است لذا اين بند را براي بررسي بيشتر به کميسيون تلفيق ارجاع مي دهيم.
بر اساس اين گزارش، در نهايت بند الحاقي (۵) تبصره (۴) براي بررسي بيشتر و تطبيق آن با فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص تحميل تکاليف بودجه اي به بانک ها به کميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۱ ارجاع شد.
به گزارش ايرنا، بر اساسندالحاقي۵- در راستاي تسهيل استفاده از ظرفيت ماده(۵۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲) جهت تسريع در تکميل طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلفند حداکثر تا يک ماه پس از تصويب اين قانون تا سقف دو ميليون ميليارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال سهم هر يک از بانک ها و وزارت خانه ها را تعيين و تضمين بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات را به صورت جمعي(يکجا براي هر بانک و وزارتخانه) صادر و به بانک‌هاي عامل و وزارتخانه هاي ذينفع ابلاغ نمايند.
پس از صدور تضمين توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک‌هاي عامل مکلفند درصورت درخواست تسهيلات از سوي وزارت‌خانه‌هاي ذينفع، حداکثر يک ماه پس از دريافت درخواست و قبل از شهريور ماه(فصل کاري پروژه ها در مناطق سردسير) نسبت به پرداخت اين تسهيلات در وجه وزارتخانه و يا شرکت تابعه ذينفع اقدام نمايند. مجوز مواد(۲۳) و(۵۶) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲) براي تشخيص شرايط و توجيه برخورداري از تسهيلات بانکي فوق‌الذکر کفايت مي‌کند و بانک‌هاي عامل حق بررسي و کارشناسي مجدد طرح‌ها را ندارند.
سقف هر پروژه پنج هزار ميليارد(۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال است.
در صورت عدم امکان استفاده کامل از اين تسهيلات تا ابتداي شهريورماه، پرداخت تسهيلات تا پايان سال بلامانع است.
در سال ۱۴۰۱ سقف استفاده دستگاه ها از تسهيلات ماده(۵۶) از ده درصد(۱۰%) به سي درصد(۳۰%) سرجمع اعتبارات دستگاه ها در همه فصول افزايش مي يابد.
