تاریخ انتشار : 1400/12/04
تهران- ايرنا- براساس گزارش بانک مرکزي، در ديماه امسال آهنگ رشد پايه پولي روند کاهشي داشت و از ۴۲.۱ درصد در مرداد ماه به ۳۵.۵ درصد در دي ماه رسيد و در کنار آن انواع شاخصهاي نرخ تورم (ساليانه، نقطهبه نقطه و ماهانه) افت داشت.
به گزارش روز سهشنبه ايرنا از بانک مرکزي، اين بانک با هدف شفاف سازي فضاي اقتصادي کشور براي برنامهريزان و فعالان اقتصادي، از مردادماه سال گذشته گزارشي از تحولات اقتصادي را در دستور کار قرار داده است.
براساس اين گزارش، در ديماه ۱۴۰۰ و در ادامه روند چندماه اخير، نرخ تورم متوسط ۱۲ ماهه، نقطه به نقطه و ماهانه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي با کاهش همراه بودند. در اين ماه همه زيرگروههاي اصلي شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي به استثناي زيرگروه خوراکيها و آشاميدنيها با کاهش در تورم ماهانه نسبت به ماه گذشته همراه بودند.
با وجود کاهش قابلتوجه تورم ماهانه، ارزش اجاري مسکن در سه ماه اخير، زيرگروه مسکن، آب، برق و گاز و ساير سوختها به واسطه ضريب اهميت بالاي آن در شاخص بهاي مصرفکننده، همچنان سهم عمده را در تورم ماهانه ديماه به خود اختصاص داد. در زيرگروه اختصاصي کالا، عمده کاهش تورم ماهانه را کالاهاي بادوام که نوسانات قيمت آنها همبستگي بالايي با نوسانات بازار ارز دارد، تجربه کردند.
در حوزه تجارت خارجي در ۱۰ ماهه سال جاري ارزش صادرات گمرکي در حدود ۳۸.۸ ميليارد دلار بوده که نشانگر افزايش حدود ۳۸ درصدي آن در مقايسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۹ است. همچنين ارزش واردات گمرکي در دوره مزبور در حدود ۴۱.۵ ميليارد دلار گزارش شده که حاکي از افزايش حدود ۳۴ درصدي آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
تحولات بازار رسمي ارز در ديماه حاکي از آن است که در اين ماه متوسط نرخ فروش دلار حوالهاي و اسکناس در سامانه سنا به ترتيب معادل ۲۷ هزار و ۷۰۰ تومان و ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان بود که نسبت به ماه قبل از آن به ترتيب معادل ۳.۴ درصد افزايش و ۲ درصد کاهش نشان ميدهند. همچنين تحولات بازار غيررسمي حاکي از کاهش مستمر نرخ دلار در ماه مورد گزارش است.
در ساير بازارهاي دارايي از جمله مسکن، بررسيها حاکي از افزايش شاخص قيمت مسکن معاملهشده است، بهگونهاي که متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده در شهر تهران طي ديماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۰.۳ درصد افزايش داشت.
در بازار سهام نيز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پاياني ديماه سه درصد نسبت روز پاياني ماه قبل کاهش يافت. لازم به ذکر است سياستگذار پولي با رصد مستمر تحولات قيمت دارايي ها و توجه به دلالتهاي آن بر تغيير سطح انتظارات تورمي، عنداللزوم اقدامات سياستي مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.
بررسي روند تغييرات نرخ بازار بينبانکي نشان دهنده کاهش اين نرخ در ديماه در مقايسه با ماههاي گذشته و تثبيت آن در محدوده ۲۰.۵ درصد بوده است. با وجود کاهش حجم معاملات بازار بين بانکي در دي ماه ۱۴۰۰، افزايش کل مبلغ توافق بازخريد در عمليات بازار باز و تسهيلات قاعدهمند در طي اين دوره حاکي از استفاده منابع در دسترس برخي بانک ها (بانک هايي که پيشتر داراي مازاد قابل عرضه در بازار بين بانکي بودند) براي تامين نيازهاي نقدينگي خود و کاهش مازاد قابل عرضه آنها در بازار بين بانکي است که اين امر عمدتاً به واسطه افزايش سپرده هاي دولت نزد بانک مرکزي رخ داده است.
در ديماه سال جاري به دليل کاهش انتظارات تورمي و متعاقب آن کاهش بازده اسمي انتظاري در بازار ساير داراييها، نرخهاي بازده اوراق مالي اسلامي دولتي روند نزولي بهخود گرفت؛ به نحوي که در اين ماه نرخ بازده اسناد مذکور با سررسيدهاي يک، ۲ و سهساله، بهترتيب با ۳۸ صدم، ۴۸ صدم و ۲ دهم واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل بهترتيب به ۲۳.۲۸، ۲۴.۴۳ و ۲۵.۰۶ درصد رسيد.
در اين دوره، کاهش نرخهاي بازده اوراق مالي اسلامي دولتي منجر به انتقال منحني بازده اسناد خزانه اسلامي به سطحي پايينتر از آذرماه شده است.
آهنگ رشد پايه پولي در ۱۲ ماهه منتهي به دي ماه ۱۴۰۰ روند کاهشي را طي کرد، بهگونهاي که رشد پايه پولي ۱۲ ماهه از ۴۲.۱ درصد در مرداد ماه به ۳۵.۵ درصد در دي ماه رسيد.
همچنين پايه پولي در پايان دي ماه ۱۴۰۰ (معادل ۵۶۷۹.۲ هزار ميليارد ريال) نسبت به پايان سال ۱۳۹۹، رشدي معادل ۲۳.۸ درصد داشته است.
حجم نقدينگي در پايان ديماه امسال معادل ۴۵ هزار و ۱۴ هزار ميليار ريال بود و نسبت به پايان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۹.۵ درصد رشد يافت.
لازم به توضيح است که ۲.۴ واحد درصد از رشد نقدينگي در ۱۰ ماهه منتهي به دي ماه ۱۴۰۰ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارايي ها و بدهيهاي بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارايي ها و بدهي هاي بانک سپه (بهواسطه ادغام بانکهاي متعلق به نيروهاي مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولي است.
علاوه بر اين، نرخ رشد نقدينگي در ۱۲ ماهه منتهي به دي ماه ۱۴۰۰ به ۳۹.۸ درصد رسيد که ۲.۶ واحد درصد از آن مربوط به افزايش پوشش آماري مذکور بوده است. به عبارت ديگر در صورت عدم لحاظ پوشش آماري مذکور، رشد نقدينگي در پايان ديماه ۱۴۰۰ نسبت به پايان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۷.۱ درصد و در ۱۲ ماهه منتهي به ديماه ۱۴۰۰ معادل ۳۷.۲ درصد مي بود.
اقدامات بانک مرکزي در ديماه امسال
در ديماه ۱۴۰۰ با هدف مديريت نقدينگي بازار بينبانکي ريالي، بانک مرکزي در تعامل با بانکها اقدامات اعتباري همچون انجام عمليات بازار باز با موضع انبساطي طي چهار مرتبه حراج بهترتيب به ارزش ۶۹۹ ، ۷۲۷.۶، ۷۵۰ و ۷۸۰.۷ هزار ميليارد ريال در مجموعا به ارزش معاملاتي ۲ هزار و ۹۵۷ هزار ميليارد ريال در قالب توافق بازخريد با سررسيدهاي هفت روزه انجام داد.
ديگر اقدام بانک مرکزي استفاده بانکها از اعتبارگيري قاعدهمند در نرخ سقف براي رفع نيازهاي نقدينگي طي ۱۶ روز در مجموع به ارزش ۷۳.۷ هزار ميليارد ريال بود. براساس اين گزارش مانده اعتبارگيري قاعدهمند در پايان ديماه معادل صفر بوده است.
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي، کارگزاري اين بانک از ابتداي سال جاري تا پايان دي ماه، ۲۸ مرحله حراج و ۲ مورد پذيرهنويسي اوراق مالي اسلامي دولتي برگزار کردد که در مجموع۶۶۰ هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسلامي دولتي توسط بانکها و ساير سرمايهگذاران خريداري شد (در ديماه سال جاري، طي برگزاري چهار مرحله حراج اوراق مالي اسلامي دولتي ۱۹.۶ هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسلامي دولتي توسط بانکها (۳۱.۹ درصد) و ۴۱.۹ هزار ميليارد ريال توسط ساير سرمايهگذاران (۶۸.۱ درصد) در مجموع به ميزان ۶۱.۵ هزار ميليارد ريال، خريداري شد).
در ۱۰ ماهه سال جاري از محل سهميه ارزي سال ۱۴۰۰ در حدود ۱۳.۴ ميليارد دلار ارز با نرخ ترجيحي به صورت نقدي و اعتباري به واردات کالاهاي اساسي، دارو، تجهيزات پزشکي و نيز واکسن کرونا اختصاص يافته است.