رفع ناترازي بانکها مستلزم نظارت جدي و هوشمند
تاریخ انتشار : 1400/12/04
رئيس کل بانک مرکزي در دومين جلسه هم انديشي دوره اي با صاحبنظران و اساتيد اقتصادي تاکيد کرد: ايجاد اصلاحات اساسي در نظام بانکي با توجه به نيازهاي کنوني جامعه؛ دستور کار اصلي بانک مرکزي در دوره جديد است
به گزارش ايبِنا به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، دکتر صالح آبادي با اشاره به اضلاع اصلاحات اساسي در بانکداري گفت: ارتباط دولت با بانک مرکزي، بانک مرکزي با بانک ها و بانک ها با مردم نيازمند اصلاحات اساسي است که در دستور کار بانک مرکزي قرار دارد و در اين مسير حتما از نظرات صاحبنظران اقتصادي نيز بهره خواهيم برد.
وي با اشاره به رابطه دولت با بانک مرکزي گفت: رابطه دولت با بانک مرکزي در موضوعات مختلفي از جمله تن خواه، خريد ارز حاصل از صادرات نفتي و بانکدار بودن دولت تعريف شده است و لازم است براي رابطه بهينه اصلاحاتي در اين زمينه انجام گيرد.
رئيس شوراي پول و اعتبار در خصوص رابطه بانک مرکزي با بانک ها نيز گفت: يکي از مهمترين ارتباط بانک مرکزي با بانک ها در زمينه ناترازي بانک ها در قالب اضافه برداشت است که متاسفانه برخي بانک ها در اين خصوص دچار ضعف هاي متعددي هستند و در اين حوزه نيازمند اصلاحات اساسي و نظارت جدي و هوشمند هستيم.
رئيس کل بانک مرکزي تاکيد کرد: بانک واسطه‌گر وجوه است و حق بنگاهداري ندارد. ضمن اينکه مديريت ريسک در شبکه بانکي نيز بسيار مهم است؛ اينکه يک بانک نقدينگي خود را در يک يا چند پروژه خاص حبس کند و آن پروژه از نقدينگي لازم برخوردار نباشد بانک با مشکل مواجه مي شود و نهايتا از بانک مرکزي استقراض مي‌کند.
.jpg)
رئيس کل بانک مرکزي گفت: بنابراين بانکها بايد بخشي از دارايي هاي خود را به شکل نقد يا شبه نقد نگهداري کنند که در اين خصوص طي يک سال اخير اوراق دولتي مطرح شده است.
وي افزود: در سراسر دنيا اوراق دولتي جزو اوراق شبه نقد است که بانک‌هاي مرکزي مي‌توانند آن را در عمليات بازار باز ريپو کنند تا بانکها دچار مشکل نقدشوندگي نشوند.
دکتر صالح آبادي در بحث ارتباط بانک ها با مردم به موضوعات شرعي و عقود قراردادها پرداخت و گفت: در اين خصوص موضوعات مهم و متعددي وجود دارد که نمونه اي از آن عقود بانکي بر مبناي اصول فقهي و اسلامي است.
گفتني است، صاحبنظران اقتصادي در اين جلسه با تشريح و تحليل موضوعات، نقش متداول بانک هاي مرکزي در دنيا براي ايجاد ثبات اقتصادي و درگير نبودن مستقيم در مقوله رشد اقتصادي، الزامات و راهکارهاي تامين مالي غيرتورمي کسري بودجه و هدايت اعتبارات به سمت بخشهاي مولد راه کارهاي پيشنهادي خويش را ارائه کردند.
