تاریخ انتشار : 1400/12/07
نماينده اسبق مجلس گفت: تسهيلات تکليفي به اضافه برداشت منجر مي شود که در نهايت با رشد نقدينگي و عقب ماندن دولت از برنامه خود براي مديريت گراني همراه خواهد شد.
ايرج نديمي، عضو شوراي پول و اعتبار و نماينده اسبق مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار ايبِنا درباره تاثير تسهيلات تکليفي مجلس در قالب لايحه بودجه براي بانک ها گفت: نکته اي که بايد ابتدا بحث مورد توجه قرار گيرد ميزان تصميم گيري قانوني دولت درباره بانک ها است.
وي در ادامه اضافه کرد: دولت حق ندارد به صورت صد در صدي درباره بانک ها تصميم گيري کند زيرا بخشي از آن به خارج از اين مجموعه ارتباط پيدا مي کند. به تعبير ديگر؛ مديريت بانک هاي خصوصي، مشارکتي که دولت در آن سهيم است و بانک هاي تجاري و ... تعريف هاي جداگانه اي دارد که مورد توجه قرار نگرفته است.
عضو سابق شوراي پول و اعتبار درادامه اظهار داشت: اولين اشکال از نظر حقوقي، شرعي و قانوني به تصميم اعضاي خانه ملت اين است که آيا دولت ها حق دارند يکسويه براي بانک ها عليرغم عدم منابع يا منابع کم دستورات مطلق صادر کنند و صد در صدي درخواست هاي خود را مطرح سازند؟ دومين موضوع اين است که بانک واسطه وجوه محسوب مي شود و وکيل سپرده هاي مردم است، پس آيا دولت حق دارد دستوراتي که براي بانک ها توجيه اقتصادي و فني ندارد، به تعريف درآورد؟
نماينده اسبق مجلس در اين رابطه تصريح کرد: سومين نکته هم اين است که بانک در قبال سپرده گذاران نسبت به بازگشت منابع از جهت سود، بهره يا هر عنوان ديگري مسئوليت دارد، چنانچه اين منابع به صورت ماهانه يا سالانه برنگردد، چگونه بايد وظيفه خود را در قبال سپرده گذاران انجام دهد؟ مسئله ديگر نيز در اين بخش قرار دارد که بانک ها از اين جهت که با شکست روبرو نشوند و آثار آن مردم را دچار دردسر نسازد، مسئوليت دارند و به همين دليل قانونگذار شوراي پول و اعتبار تعريف کرده، اما متاسفانه براساس رويه اين شورا همواره نفع دولت مورد توجه قرار مي گيرد.
نديمي درباره تاثير تسهيلات تکليفي بر تورم و اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزي بيان کرد: اکثريت بانک ها تراز مثبت ندارند، بنابراين مجبور هستند به بانک مرکزي براي اضافه برداشت متوسل شوند که اين مسئله بر تورم مي افزايد و ميزان نقدينگي را افزايش مي دهد، بنابراين بايد تلاش کرد تا اين کار که از زمان دولت احمدي نژاد شکل گرفت، به تکرار در نيايد.
وي درباره ناترازي بانک ها با توجه به موضوع مورد بحث گفت: تسهيلات تکليفي به اضافه برداشت از بانک مرکزي منجر مي شود که در نهايت با ناترازي بانک ها، رشد نقدينگي و عقب ماندن دولت از برنامه خود براي مديريت گراني و تورم همراه خواهد شد.