آيا اتکا به سياست اعتباري تحميلي منجر به شکوفايي اقتصاد مي شود؟
تاریخ انتشار : 1400/12/09
در صورتي که سرمايه‌گذاري را يکي از ارکان اصلي پيشرفت اقتصادي بدانيم نمي‌توان رشد و شکوفاي بخش هاي مختلف اقتصادي را تنها با اتکا به سياست اعتباري آن هم از نوع تکليفي و تحميلي گره زد.
به گزارش خبرگزاري مهر، در صورتي که سرمايه‌گذاري را يکي از ارکان اصلي پيشرفت اقتصادي بدانيم نمي‌توان رشد و شکوفاي بخشهاي مختلف اقتصادي را تنها با اتکا به سياست اعتباري آن هم از نوع تکليفي و تحميلي گره زد. اما در شرايط فعلي اقتصادي کشور، بار تسهيلات تکليفي نشان از آن دارد که اين تسهيلات به هدف اصلي خود که کمک به توليد بوده است منجر نشده و عملاً اين تکليف نظام بانکي را از هدف اصلي خود منحرف کرده است.
نظام اقتصادي ايران يک «نظام بانک‌محور» است که بيش از ۸۵ درصد تأمين مالي در آن برعهده نظام بانکي است. اين سهم بالا از جريان تأمين مالي، حساسيت نظام تسهيلات و اعتبارات بانکي را دوچندان کرده است. بديهي است تا زماني که سهم بازار سرمايه ايران از اين جريان مالي فراگير نشده است، وضع نظام تسهيلات و اعتبارات بانکي اثر بزرگ و مستقيمي بر کل اقتصاد کشور برجاي مي‌گذارد.
در همان حال و در شرايط فعلي سيطره تحريم‌ها بر اقتصاد ايران و شيوع بيماري کرونا و تنگناهاي مالي ناشي از آن فشار زيادي بر بودجه کشور وارد کرده که بخشي از اين فشار در قالب تسهيلات تکليفي بر دوش نظام بانکي است. از اين‌رو، مي‌توان اصلاح و تقويت ساختار اعطاي تسهيلات و اعتبارات بانکي را يکي از مهم‌ترين وظايف نظام بانکي و بلکه کليت اقتصاد کشور دانست.
بايد توجه داشت که هرچند افزايش حجم تسهيلات اعطايي شبکه بانکي که به بخشهاي اقتصادي دولتي و غيردولتي از اين طريق تخصيص يافته نهايتاً موجب افزايش اعتبارات داخلي مي‌شود اما افزايش پرداخت تسهيلات بانکي هنگامي مطلوب است که موجب افزايش توان و ظرفيت توليد شود.
البته طي ساليان اخير بار اعتباري تسهيلات تکليفي بر شبکه بانکي، نه تنها منجر به بهبود چشمگير شرايط بخشهاي مختلف اقتصادي نشده است، بلکه اين بانک‌ها هستند که در نهايت براي تأمين منابع دست به خلق نقدينگي، جذب سپرده بيشتر، اضافه برداشت از بانک مرکزي مي‌زنند که نتيجه آن نيز تشديد ناترازي هاي عميق در شبکه بانکي کشور است.
تجارب علمي چه مي‌گويد؟
با اين اوصاف بايد حساب و کتاب شبکه بانکي را با تسهيلات تکليفي مشخص کنيم. براي اين امر مي‌توان به تجربه کشورهاي موفق در حال توسعه نگاهي انداخت، نتايج حاکي از آن است که سرمايه‌گذاري، يکي از ارکان اصلي پيشرفت‌هاي اقتصادي آنهاست. در حقيقت، گسترش و استفاده بهينه از سرمايه‌گذاري، يکي از رموز موفقيت اين کشورها به حساب مي‌آيد و پر واضح است که نمي‌توان بدون سرمايه‌گذاري و تنها با اتکا به سياست اعتباري صرف، انتظار رشد توليد در سطح کلان را داشت. به بيان بهتر از يک سو با افزايش سرمايه‌گذاري توليد نيز افزايش مي‌يابد و از سوي ديگر
در کنار سرمايه‌گذاري همواره مخارج زيادي صرف خريد و مصرف کالاهاي مختلف مي‌شود و به عبارت ديگر، سرمايه‌گذاري موجب رونق مصرف کالاهاي توليدي بخش‌ها مي‌شود و تقاضا را افزايش مي بخشد.
مطلب فوق گروهي از ذينفعان را به اين فکر مي‌اندازد که به دنبال تخصيص بيشتر منابع بانکي براي رشد بخشهاي اقتصادي باشند و راه‌حل را در قالب اعطاي تسهيلات تکليفي از طرف نظام بانکي، يعني مکلف کردن بانک‌ها به پرداخت تسهيلات به بخشهاي خاص با نرخ سود کمتر، به خصوص در بخشهاي صنعت و معدن و کشاورزي بيابند. اين در حالي است که حال و روز اقتصاد فعلي ايران حکايت از آن دارد که چنين تسهيلاتي نه تنها از هدف اصلي خود که همان بهبود شرايط و افزايش رشد در بخشهاي اقتصادي کشور است، منحرف شده‌اند، بلکه عملاً براي بانک‌ها اين تسهيلات معوق و
بدون بازگشت بوده و در نهايت نيز اين بانک است که متضرر مي‌شود و در اعطاي تسهيلات غيرتکليفي خود به مشکل برمي‌خورد، چه آنکه درچنين شرايطي تسهيلات غيرتکليفي نيز از هدف خود منحرف شده و دريافت تسهيلات غيرتکليفي به امري دشوار بدل مي‌شود که منجر به رسوخ فساد و رانت در اعطاي تسهيلات تکليفي و غيرتکليفي نيز مي‌شود.
تسهيلات بانکي را به عنوان مکمل سرمايه توليدکننده
حال اگر هدف از به کارگيري سياست پولي صرفاً براي تحريک رشد اقتصادي از کانال اعتبارات باشد، لازم است توزيع اعتبارات را بيشتر به سمت بخشهاي اقتصادي که داراي بازدهي فزاينده نسبت به مقياس هستند، جهت‌دهي کند؛ زيرا ظرفيت اقتصادي اين بخش‌ها با توانمندي رشد اقتصادي بالا بدون استفاده مانده است که بازدهي نهايي بالاي سرمايه در اين بخش مي‌تواند اثر مثبت فزاينده بر رشد اقتصادي اين بخش‌ها داشته باشد. توجه بانک‌ها به ميزان اثربخشي تسهيلات اعطايي در رشد اقتصادي بخشهاي مورد نظر و سعي در اولويت قرار دادن اعطاي تسهيلات به بخش‌هايي که از اثربخشي بالايي در رشد اقتصادي برخوردارند، مي‌تواند اثرات مطلوبي بر اهداف اقتصادي بخشهاي مختلف واقعي (ارزش افزوده بيشتر) داشته باشد. اما همانطور که اشاره شد، انحراف تسهيلات تکليفي و نيز عدم تخصيص تسهيلات به بخش توليد در نهايت منجر به توزيع صحيح اعتبارات در ميان بخشهاي مختلف اقتصادي نشده است.
براي نمونه مي‌توان نقش پرداخت تسهيلات تکليفي و غيرتکليفي را در اقتصاد کشور در بخش کشاورزي جست وجو کنيم. برخي نتايج تحقيقات حاکي از آن است که از عمده ترين دلايل کوچک‌تر بودن ضريب اثرگذاري اعتبارات بر سرمايه‌گذاري در بخش کشاورزي اين است که اعتبارات پرداختي، بيشتر صرف تأمين نيازهاي کوتاه مدت و مصرفي شده و کمتر در خود بخش مورد استفاده قرار مي‌گيرد. با توجه به اينکه نرخ‌هاي تسهيلات پرداختي بانک‌ها، همواره از نرخ تورم پايين‌تر بوده به ويژه در تسهيلات تکليفي، به دليل فشار تقاضا براي استفاده از اين نوع تسهيلات، زمينه را براي تخصيص نامناسب آن فراهم آورده است که کمتر به سرمايه‌گذاري تبديل مي‌شود.
همچنين از ديگر دلايل ذکر شده در مطالعات، پايين بودن ضريب تسهيلات بخش کشاورزي نسبت به بخش صنعت و معدن مي‌تواند انحراف اعتبارات در بخش کشاورزي باشد زيرا طبق نظر کارشناسان اين بخش، اعتبارات صرف مخارج مصرفي مي‌شود.
براساس آنچه رفت، مي‌توان تسهيلات بانکي را به عنوان مکمل سرمايه توليدکننده دانست و در اين ميان به هموارسازي شرايط اقتصاد کلان براي توليدکننده و حمايت از وي اشاره کرد. البته در اين ميان نبايد از نقش مهم مشوق‌هاي اقتصادي در سرمايه گذاري غافل بود. چراکه يکي از عوامل مهم در افزايش نرخ رشد اقتصادي، افزايش ميزان سرمايه گذاي است و افزايش سرمايه‌گذاري به معني افزايش توان اقتصادي کشور و حرکت سريع‌تر به سوي پيشرفت اقتصادي است. لذا ضروري است اقتصاد ايران با اصلاحات ساختاري در خصوص متغيرهاي کلان اقتصادي، ريسک‌ها و مخاطرات سرمايه گذاري در توليد را با ارائه مشوق‌ها کاهش دهد و به پيش‌بيني‌پذيري هرچه بيشتر اقتصاد، زمينه ساز کاهش اتکاي صرف به تسهيلات آن هم از نوع تکليفي را فراهم کند.
يادداشت از زهرا طوفاني، کارشناس پولي و بانکي
