ضوابط انتشار انواع صکوک براي شبکه بانکي ابلاغ شد
تاریخ انتشار : 1400/12/09
ضوابط ناظر بر انتشار انواع صکوک توسط مؤسسات اعتباري براي شبکه بانکي کشور با تصويب شوراي پول و اعتبار در بستر بازار سرمايه ابلاغ شد.
به گزارش ايبِنا، به منظور تنوع بخشي در ابزارهاي تامين مالي کشور و با هدف کمک به بانک‌ها جهت رفع کمبود منابع مالي با اتکا به دارايي‌هاي قابل ملاحظه، موضوع امکان انتشار انواع صکوک در بازار سرمايه توسط شبکه بانکي کشور در يکهزار و سيصد و بيست و هفتمين صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰.۱۰.۲۱ شوراي پول و اعتبار مطرح و مقرر شد در چارچوب ضوابط مصوب اين بانک، امکان انتشار انواع صکوک (به عنوان باني) براي شبکه بانکي کشور در بستر بازار سرمايه ايجاد گردد.
لازم به ذکر است هرگونه درخواست بر انتشار صکوک در چارچوب ضوابط ناظر ابلاغي و با هماهنگي بازار سرمايه صورت مي‌گيرد.
گفتني است، در سال‌هاي اخير انتشار صکوک (ابزارهاي تامين مالي اسلامي) بسيار مورد توجه شبکه بانکي کشور بوده و درخواست‌هاي متعددي براي استفاده از آن به اين بانک ارسال شده است. صکوک، اوراق بهادار با ارزش مالي يکسان و قابل معامله در بازارهاي مالي بوده و بر پايه يکي از قراردادهاي مورد تاييد اسلامي طراحي مي‌شود. دارندگان صکوک به صورت مشاع مالک يک يا مجموعه‌اي از دارايي‌ها و منافع حاصل از آن‌ها هستند. صکوک در کشورهاي اسلامي به جاي اوراق قرضه به‌کار گرفته مي‌شود. اين اوراق ممکن است مبتني بر دارايي و با درآمد ثابت يا متغير طراحي شوند.
از مهمترين نقاط قوت استفاده از انتشار صکوک براي بانک‌ها علاوه بر تنوع بخشي ابزارهاي مالي، افزايش توان تجهيز منابع مالي شبکه بانکي و امکان تسهيلات دهي بيشتر به شمار مي رود. شبکه بانکي کشور از يک‌سو با کمبود منابع مالي روبرو بوده و از سوي ديگر داراي مازاد دارايي انباشته شده در ترازنامه خود است. انتشار صکوک به پشتوانه اين دارايي‌ها، برخي تنگناهاي مالي که بانک‌ها با آن روبرو هستند را برطرف خواهد کرد.
ضوابط انتشار انواع صکوک براي شبکه بانکي کشور در ۸ ماده تدوين شده که به شرح زير است:
ماده ۱ ـ انتشار انواع صکوک توسط موسسه اعتباري در بازار سرمايه مطابق ضوابط ذيل و با دريافت مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران انجام مي‌شود.
ماده ۲ ـ مؤسسه اعتباري در انتشار انواع صکوک موظف به رعايت ضوابط ناظر بر تسهيلات و تعهدات کلان، تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط و ساير ضوابط مربوط و مصوبات شوراي پول و اعتبار مي‌باشد.
ماده ۳ ـ موسسه اعتباري به منظور انتشار انواع صکوک در بازار سرمايه موظف به ارائه درخواست به بانک مرکزي بوده و اين بانک در چارچوب سياست‌هاي پولي و اعتباري و با لحاظ شاخص‌هاي نظارتي نسبت به بررسي درخواست و صدور مجوز اقدام مي‌نمايد.
ماده ۴ ـ مؤسسه اعتباري تحت هيچ شرايطي مجاز به ارائه تسهيلات به نهاد واسط، ضامن و متعهد پذيره‌نويسي صکوک مربوط به خود و ساير مؤسسات اعتباري طي دوره انتشار تا سررسيد اوراق نمي‌باشد.
ماده ۵ ـ مؤسسه اعتباري و اشخاص حقوقي مرتبط (بر اساس آيين نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط) مجاز به خريد انواع صکوک مربوط به خود و ساير مؤسسات اعتباري نمي‌باشند. (عمليات بازارگرداني در بورس اوراق بهادار مشمول اين ماده نيست.)
ماده ۶ ـ موسسه اعتباري در صکوک اجاره، صرفا امکان انتشار صکوک اجاره به شرط تمليک را خواهد داشت.
ماده ۷ ـ انتشار صکوک قابل تبديل به سهام توسط موسسه اعتباري مطابق ضوابطي خواهد بـود که توسط بانک مرکزي ابلاغ مي‌گردد.
ماده ۸ ـ بانک مرکزي مکلف است نسبت به ايجاد سرفصل حساب‌هاي دفتر کل بابت موضوع انواع صکوک اقدام نمايد.
