نشانه‌هاي تحول در نظارت بر حوزه بانکداري و پرداخت
تاریخ انتشار : 1400/12/14
استفاده از فناوري‌هاي نوين خصوصاً در حوزه‌هاي پولي و مالي مدت‌هاست در ايران به يکي از رويکردهاي غالب در لايه‌هاي مختلف تبديل شده است.
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ استفاده بانک‌ها، بيمه‌ها، بازار سرمايه و ساير نهادهاي مرتبط با تبادلات مالي از ابزارها و روش‌هاي الکترونيکي براي ارائه خدمات متنوع و کاهش هزينه‌ها از جمله پررنگ‌ترين نمودهاي رواج فناوري‌هاي نوين در کشور ماست. علاوه بر بنگاه‌ها و نهادهاي حاکميتي و بزرگ، انبوهي از سرمايه‌گذاران و صاحبان ايده‌هاي نو در قالب استارتاپ‌هاي مختلف، پلتفرم‌هاي فين‌تکي را در حوزه‌هاي پولي تنوع بخشيده‌اند. کافي است به پلتفرم‌هاي عرضه اپليکيشن‌هاي موبايلي نگاهي بيندازيم تا با انواع محصولاتي مواجه شويم که دامنه وسيعي از خدمات را به کاربران و ساير بازيگران حوزه مالي ارائه مي‌دهند.
با وجود چنين تنوع و تکثري اما به نظر مي‌رسد نهادهاي نظارتي و حاکميتي در ايران هنوز با بلوغ لازم براي ايفاي مسئوليت‌هاي خود در اکوسيستم جديدي که ارائه سرويس‌هاي پولي و اعتباري را دربرگرفته، نرسيده‌اند؛ شاهد اين عقب‌ماندگي، چالش‌هاي فراواني است که طي سال‌هاي اخير ميان نهادهاي رگولاتوري و فعالان استارتاپي در حوزه فين‌تک به وجود آمده است.
در اين گيرودار تغييري که بيش از هر اتفاقي مهم و کارگشا است، حضور مديران و تصميم‌گيراني است که با مفاهيم نوين رگولاتوري و روش‌هاي هوشمند نظارت آشنا باشند. اين مديران مي‌توانند و بايد با درکي که از اقتضائات اکوسيستم فناورانه دارند، نگاه متناسب با نظارت و رگولاتوري بر نوآوري را به بدنه تحت مديران خود تزريق کنند و با حذف روش‌هاي نامتناسب با خلاقيت، زمينه کاهش فاصله ميان نهادهاي نظارتي و فعالان استارتاپي را خصوصاً در حوزه فين‌تک ايجاد کنند.
يکي از کليدي‌ترين نهادهايي که تغييراتي ازاين‌دست مي‌تواند براي حل چالش‌هاي کشور در مسير نوآوري‌ها و خلاقيت‌ها مؤثر باشد، بانک مرکزي و شرکت‌هاي زيرمجموعه آن در بخش بانکداري و پرداخت الکترونيکي است. حضور مديراني آشنا و باورمند به روش‌هاي نوين نظارت و رگولاتوري در اين بخش مي‌تواند گام بلندي در راستاي تسلط نگاه همخوان با تحولات نوآورانه باشد چرا که جنس نوآوري در فناوري‌هاي نوظهور با فناوري‌هاي پيشين بسيار متفاوت است و همين تفاوت ماهوي، تسلط نگاهي نو و روبه‌جلو را در بانک مرکزي و شرکت ملي انفورماتيک به‌عنوان اصلي‌ترين بازويي بانک مرکزي در پياده‌سازي فرايند تحول ديجيتالي صنعت بانکداري کشور بيش از پيش ضروري کرده است.
به نظر مي‌رسد درک چنين ضرورتي خوشبختانه با تحولاتي که در لايه مديريت شرکت ملي انفورماتيک به‌تازگي رخ‌داده، وجود دارد؛ تأکيد بر پياده‌سازي هر چه سريع‌تر سندباکس رگولاتوري که با انتقال اين پروژه از شرکت شاپرک به شرکت ملي انفورماتيک بروز يافت، نشانه بسياري روشني از درک ضرورت‌ها و بايستگي فراهم‌آوردن زمينه‌هاي لازم براي نهادينه کردن روش‌هاي رگولاتوري و نظارتي متناسب با تحولات فناورانه است. نکته بسيار مهم در اين مسير تأکيد بر اين است که جامعه‌پذير کردن مقولات و مفاهيمي مانند سندباکس بين مديران تصميم‌گير در حاکميت، متخصصان، استارتاپ‌ها و.. نيازمند اقدامات و تلاش‌هاي فراواني است چرا که رگولاتوري با استفاده از سندباکس مبتني بر يادگيري دوطرفه هم از سوي ارائه‌دهنده ايده نو و هم رگولاتور است. اين يادگيري تعاملي در واقع رويکردي جديد نسبت به رويکرد سنتي و بروکراتيک تنظيم‌گري است و درک و پذيرش آن به توسعه اکوسيستم نوآوري و استفاده به‌موقع و بهينه از فناوري‌هاي نوآور در کشور کمک خواهد کرد.
