نظام مجوزدهي پيشيني، شرايط سرمايه گذاري را در کشور ناامن کرده است
تاریخ انتشار : 1400/12/18
کارشناس حوزه کسب‌وکار گفت: اخذ مجوز و نظام مجوزدهي پيشيني يکي از دغدغه هاي مهم صاحبان و فعالان حوزه کسب و کار مطرح شده که شرايط را براي سرمايه گذاري بسيار ناامن کرده است.
حامد مجيري کارشناس حوزه کسب‌وکار در پاسخ به سوال خبرنگار ايبِنا مبني بر اينکه مجوزهاي کسب و کار چه تاثيرات مخربي بر توليد و اقتصاد کشور دارد، گفت: مجوزهاي کسب و کار در کشور به دليل رويکردهاي غلط اولين گيت ورود به بازار کار هستند و فردي که مجوز نداشته باشد نمي تواند وارد بازار محيط کسب و کار شود و در اين حوزه سرمايه گذاري و سودآوري داشته باشد. بنابراين اولين قدم اين است که محدوديت هاي خودساخته و غيرضروري برطرف شود تا افراد بتوانند وارد بازار کار شوند و با ايجاد ارزش افزوده، خلق ارزش کرده و به اقتصاد کشور هم کمک کنند.
وي در مورد اين سوال که کسب وکارهاي کوچک و متوسط يکي از مهمترين پيشرانهاي توسعه و اشتغالزايي در اقتصاد هستند، مهمترين مشکل پيشروي اين کسب وکارهاي کوچک و متوسط، مجوزهاي کسب وکار و نظام تامين مالي خرد است، افزود: شاخصي تحت عنوان پايش ملي محيط کسب و کار وجود دارد که اتاق اصناف و اتاق بازرگاني آن را منتشر مي کنند و در اين شاخص از خود صاحبان کسب و کار و فعالان در اين حوزه در مورد دغدغه هاي مربوط به اين حوزه سوالاتي پرسيده شده که اولين دغدغه اين افراد موضوع تورم و جهش قيمت مواد اوليه و دومين موضوع هم تامين مالي بوده، اما در چند ماه گذشته تغييراتي ايجاده شده که مربوط به بي ثباتي سياست ها و تصميمات دفعي است. همچنين اخذ مجوز هم يکي ديگر از دغدغه هاي مهم صاحبان و فعالان حوزه کسب و کار مطرح شده که شرايط را براي سرمايه گذاري بسيار ناامن کرده است.
اين کارشناس حوزه کسب‌وکار در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار ايبِنا مبني بر اينکه با توجه به اهميت بنگاه هاي اقتصادي کوچک و متوسط، ضرورت کارآفريني و خوداشتغالي، نظر شما در خصوص محدود و مشروط کردن شروع کسب و کار به اخذ مجوز چيست، اظهار کرد: کسب و کارهاي کوچک و متوسط عموما نياز به سرمايه گذاري خاص و ويژه اي ندارد. معمولا بيشتر کسب وکارهاي کوچک خانگي يا کارگاهي هستند و نياز به تامين مالي زياد هم ندارند. بيشتر مشکلات اين کسب و کارها مربوط به اخذ مجوز و عدم توسعه مشاغلشان است.
مجيري در مورد اين سوال که مجوزهاي کسب و کار، چقدر در ايجاد انحصار، رانت و امضاهاي طلايي موثر هستند، تصريح کرد: در بحث امضاهاي طلايي زماني که شرايط اخذ مجوز شفاف نباشد و اختيار صدور مجوز به متولي صنفي داده شود، متولي صنفي با توجه به در خطر بودن کسب و کار خود از دادن مجوز خودداري مي کند و اين موضوع باعث ايجاد رانت و انحصار مي شود. در بحث امضاهاي طلايي، مهر و امضاي يک مدير و مسئول روي يک برگه مي تواند باعث ارتقاي کسب و کار آن فرد شود که اين موضوع باعث ايجاد فساد مي شود. در بعضي از حوزه ها از جمله کانون وکلا، سردفتران و کارشناسان رسمي هم بر اساس قانون انحصار وجود دارد که اينها جز با تغيير قانون برطرف نمي شوند. مجلس براي حل اين موضوع چاره انديشي کرده اما در حال حاضر به دليل ايرادهايي که هيات عالي بر سياست هاي کلي بر طرح تسهيل صدور مجوزها گرفته همچنان به نتيجه نرسيده که اگر اين طرح به نتيجه برسد نظام مجوزدهي به صورت کلي متحول خواهد شد.
