سياست هدايت اعتبار به تسهيلات تکليفي ختم نشود
تاریخ انتشار : 1400/12/18
استاد اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس گفت: در سياست هدايت اعتبار بايد مقام اعتباري بانک تصميم‌گيرنده نهايي باشد، در غير اينصورت تفاوتي با تسهيلات تکليفي نخواهد داشت.
حسن حيدري، استاد اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس، در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا درباره الگوي هدايت اعتبارات بانکي و تاثير آن بر بهبود توليد و رشد اقتصادي کشور بيان کرد: هدايت منابع، بخشي از يک بسته سياستي کلي است. ما بايد سياست‌هاي سمت عرضه -که در کشور ما ذيل عناويني همچون رفع موانع توليد و ... شناخته مي‌شود- را مدنظر قرار دهيم. حالا اگر ساير ابزارها در اين راستا قرار بگيرند، سياست هدايت اعتبار نيز مي‌تواند به عنوان مکمل عمل کند، در غير اينصورت به تنهايي نمي‌تواند تحول ايجاد کند.
وي افزود: به عنوان مثال در مبحث تامين مالي زنجيره‌اي، ممکن است يک زنجيره توليد ايرادات مختلفي در بخش‌هاي مديريت، پشتيباني و ... داشته باشد و البته ممکن است بخشي از مشکلات نيز مربوط به تامين مالي باشد، حالا اگر کمبودهاي مالي و اعتباري برطرف شود ولي ساير موارد در جاي خود باقي بماند، بهبود اندکي ايجاد مي‌کند، بنابراين بايد اين سياست را به عنوان يک مکمل نگاه کرد نه اينکه به تنهايي بتواند معجزه کند.
اين کارشناس اقتصادي تأکيد کرد: موفقيت سياست هدايت اعتبار شرط دومي هم دارد؛ بايد روشن شود که آيا منظور از هدايت اعتبار همان تکليف است يا واقعاً هدايت مورد نظر است. اگر واقعاً هدايت مورد نظر باشد به اين معنا است که در نهايت تصميم‌گيرنده مقام اعتباري بانک است که اعتبار را تخصيص بدهد يا ندهد. سياست‌گذار بايد اين هنر را داشته باشد که عرضه و تقاضاي منابع بانکي را به سمتي هدايت کند که هم‌جهت با توسعه کشور باشد، در غير اينصورت تفاوتي با تسهيلات تکليفي نخواهد داشت.
ارتقاي رتبه ايران در سهولت کسب و کار
حيدري در ادامه با اشاره به ضرورت ارتقاي رتبه سهولت کسب و کار کشور توضيح داد: آمار بانک جهاني مربوط به سهولت کسب و کار در سال ۲۰۲۰ نشان مي‌دهد ايران در زمينه دستيابي به اعتبار در رتبه ۱۰۴ قرار دارد، يعني دسترسي به اعتبارات و تسهيلات بانکي در کشور ما دشوار است. اين موضوع را نمي‌توان با بخشنامه درست کرد. بخشي از اين مسئله بزرگ مربوط به ضعيف بودن بانک‌ها است و بخشي به ضعف قوانين بازمي‌گردد که خود را در قالب تسهيلات تکليفي نشان مي‌دهد. اعمال کنترل‌هاي گوناگون بر متغيرهاي بانکي مانند نرخ سود، دسترسي به منابع را در کشور ما دشوار کرده‌است.
وي توصيه کرد: اگر بانک مرکزي و وزارت اقتصاد به دنبال سياست‌هايي هستند که در نهايت تحرکي در نظام بانکي ايجاد کند، بايد ابتدا تلاش کنند رتبه ۱۰۴ کشور در زمينه دسترسي به اعتبار به مرور کاهش يابد. اگر دفتر توسعه کسب و کار در وزارت اقتصاد با همکاري ساير دستگاه‌ها بتوانند اين رتبه را کاهش دهند بهبود بسيار بزرگي ايجاد خواهد کرد و اين کار بسيار اثرگذارتر از سياست‌هاي تکليفي خواهد بود.
نقش ابزارهاي مالياتي در جلوگيري از انحراف منابع
استاد اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس در ادامه به سياست‌هاي مالياتي هم اشاره کرد و گفت: اگر نگاه ما رفع موانع و تسهيل توليد باشد مي‌توان از ابزارهاي مالياتي استفاده نمود، اما اين موضوع نيز بايد در بسته سياستي جامع سمت عرضه ديده شود. مثلاً مي‌توان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي مانند هزينه‌هاي تحقيق و توسعه يا آموزش را لحاظ کرد و حتي دامنه اين موارد را افزايش داد اما به شرطي که اين اتفاق صوري نباشد.
حيدري ادامه داد: گاهي اوقات يک سياست تدوين مي‌شود اما در مرحله اجرا به مشکل برمي‌خورد، لذا بايد ببينيم دستگاه‌هاي متولي آمادگي‌هاي مورد نياز را براي اجراي سياست دارند يا خير. تا زماني که به عنوان مثال شرکت‌هاي ما دو دفتر دارند و يا برخي کارکنان سازمان‌هاي مالياتي به بخش خصوصي درباره فرار مالياتي مشاوره مي‌دهند، سياست‌هاي مالياتي مدرن قابل اجرا نخواهند بود، لذا بايد اصلاح اين ساختارها را در اولويت قرار داد.
وي همچنين درباره ابزارهاي تنظيمي مالياتي همچون ماليات بر عايدي سرمايه بر جلوگيري از انحراف منابع و اعتبارات بانکي توضيح داد: ماليات بر عايدي سرمايه يک ابزار تنظيمي است که ممکن است سرعت تحولات را کاهش دهد، ولي اگر شرايط مولفه‌هاي اقتصاد کلان مانند نقدينگي و نوسانات نرخ ارز نامناسب باشد اين پايه مالياتي به تنهايي اثر گذار نخواهد بود در بعضي مواقع ممکن است برعکس عمل کند.
مزيت‌هاي ارائه تسهيلات بر اساس اعتبارسنجي
اين استاد دانشگاه در ادامه به موضوع اعتبارسنجي در نظام تسهيلات‌دهي پرداخت و عنوان کرد: ما در بسياري از حوزه‌ها مانند پزشکي و مهندسي جايگاه خوبي داريم اما در حوزه مالي از ميانگين سطح علمي جهان و حتي کشور خودمان پايين‌تر هستيم.
حيدري درباره مزاياي استفاده از روش اعتبارسنجي و پيش‌نيازهاي تعيين اعتبار مالي افراد توضيح داد: خوشبختانه در کشور ما استفاده از کارت بانکي به جاي پول نقد بسيار گسترش يافته که اتفاق خوبي است و زمينه را براي رصد و مجازات متخلفان مالي مانند افراد داراي چک برگشتي، فراهم مي‌کند. اين موضوع موجب مي‌شود شفافيت مالي و از جمله رتبه اعتباري براي افراد مهم باشد.
وي خاطرنشان کرد: وقتي با برگشت خوردن چک رتبه اعتباري فردي کاهش پيدا کرده و او ديگر نتواند تسهيلات دريافت نمايد يا دسته چک خود را تمديد کند، باعث مي‌شود در کشيدن چک يا خيلي از رفتارهاي مالي ديگر خود احتياط کند و به اين ترتيب نرخ بسيار بسياري از تخلفات مالي کاهش پيدا مي‌کند، شفافيت سيستم مالي ارتقاء يافته و ريسک نکول کاهش مي‌يابد.
