سبد دارايي صندوق توسعه ملي بايد متنوع شود
تاریخ انتشار : 1400/12/21
رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي با تاکيد بر لزوم تغيير رويه صندوق توسعه ملي، گفت: اگر صندوق تنها با روش تسهيلات‌دهي به کار خود ادامه دهد و به سرعت سبد دارايي خود را متنوع نکند چاره اي جز پذيرش سرنوشت تلخ حساب ذخيره ارزي ندارد.
به گزارش ايبِنا، مهدي غضنفري در آيين توديع و معارفه مديران بانکي و اعتباري و آمار و برنامه‌ريزي، با تجليل از دبيران سلسله نشست‌هاي همايش علمي - تخصصي و گراميداشت مقام جانباز افزود: تمامي کارشناسان معتقدند صندوق توسعه ملي بايد همانند ساير صندوق‌هاي ثروت ملي جهان، سبد دارايي خود را تغيير داده و در بخش سرمايه‌گذاري به ويژه کم ريسک و پربازده وارد شود.
وي با تقدير از دست اندرکاران برگزاري سلسله نشست‌هاي علمي-تخصصي صندوق توسعه ملي که در بهمن و اسفندماه سال جاري به صورت مجازي برگزار شد، با تأکيد بر تغيير ديدگاه در صندوق توسعه ملي، اظهارداشت: تمام تلاش‌مان اين است که صندوق را به سمتي ببريم که مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) مد نظر دارند.
غضنفري افزود: رضايت خاطر رهبر معظم انقلاب، وظيفه ماست و بايد در مسير اين اصلاح مأموريت‌ها و نقش‌ها، بدنبال افزايش اثربخشي صندوق باشيم و اين کار تنها با تنوع بخشي به سبد دارايي‌هاي آن حاصل خواهد شد و در اين صورت صندوق توسعه ملي به صندوق ثروت ملي آيندگان تبديل خواهد شد.
رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي با تشريح عملکرد صندوق در دوران قبلي، ضمن تشکر از همه مديران و کارشناسان در ده سال گذشته، افزود: همکاران من در صندوق توسعه ملي در سنوات گذشته کوشيده‌اند وفق مقررات و در چارچوب اساسنامه، ۴۰ ميليارد دلار تسهيلات از منابع صندوق را در اختيار بخش خصوصي و نهادهاي عمومي غير دولتي قرار دهند که موجب تأسيس صدها واحد صنعتي و خدماتي جديد شده است. در عين حال با کمال تأسف، عليرغم همه تلاش‌هاي همکاران من در صندوق، منابع صندوق در بسياري از اين پروژه‌ها رسوب کرده است. تحليل کارشناسان به ما مي‌گويد يکي از علل شکست بانک‌هاي عامل در انجام درست تعهدات خود، پايين بودن توان و کفايت سرمايه آنهاست.
وي اضافه کرد: بانک‌هاي عامل در اسناد و مدارک موجود متعهد شده‌اند که در صورت نکول و استنکاف تسهيلات‌گيرندگان، بلافاصله اقساط صندوق را به نيابت از مشتري پرداخت کنند؛ اما آنها اعلام مي‌کنند که عليرغم دريافت ۲ درصد سود براي پذيرش چنين ريسکي، توان بازپرداخت به صندوق را ندارند. حالا فرض کنيد که اگر صندوق همه منابع خود را به اين طريق تسهيلات داده بود، الان چه شرايط وخيم و شکست خورده‌اي داشت. به اين دليل کارشناسان به ما مي‌گويند که اين مسير بايد هر چه سريع‌تر اصلاح شود. هر چه منابع و دارايي‌هاي صندوق بيشتر مي‌شوند، فاصله اين دارايي‌ها با توان بانک‌هاي عامل بيشتر مي‌شود و فرايند شکست صندوق در صورت ادامه تسهيلات‌دهي تسريع مي‌شود.
غضنفري با تأکيد بر ضرورت تغيير رويه صندوق از روش صرفا تسهيلات‌دهي به تنوعي از روش‌هاي تسهيلات دهي، مشارکت و سرمايه گذاري، تصريح کرد: صندوق توسعه ملي همانند ساير صندوق‌هاي ثروت ملي جهان بايد در بخش سرمايه‌گذاري به ويژه در بخش‌هاي کم ريسک و پربازده فعاليت کند.
وي اضافه کرد: اکنون در بيش از ۱۰۰ صندوق در کشورهاي مختلف جهان، نگاه به صندوق‌هاي ثروت ملي به عنوان يک نهاد خصوصي بوده و ساختار و فعاليت‌هاي آنها همانند بخش‌هاي خصوصي است.
رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي افزود: نکته جالب آن است در همه کشورهاي جهان (از کشورهاي کاملا کاپيتاليست و ليبراليسم گرفته تا کشورهاي سوسياليزم و شبه کمونيست) صندوق ثروت ملي، اجباري به تسهيلات دهي ندارد بلکه وظيفه دارد با روش‌هاي مختلف سرمايه گذاري، مراقب دارايي‌هاي خود بوده و مرتبا به آن بيفزايد. در واقع گرچه نقش صندوق‌ها، توسعه اي هم هست اما اين کار را با مشارکت انجام مي دهند و نه با وام دهي.
وي گفت: تنها کشوري که برعکس اين جريان عمل مي‌کند صندوق توسعه ملي ماست. لذا لازم است قبل از آن که خيلي دير شود، بر اساس موفقيت‌ها و شکست‌ها، رويه خود را اصلاح کنيم.
غضنفري خاطرنشان کرد: ريشه اين تفاوت رفتار، همانا نگرشي است که برخي مقامات دولتي و فعالان خصوصي به صندوق دارند.
او افزود: برخي، صندوق توسعه ملي را صرفا يک بانک مي دانند و مرتبا براي تسهيلات ارزان قيمت به ما مراجعه مي‌کنند. برخي ديگر آن را صندوق ضمانت صادرات مي‌دانند و مطالبه وظايف مشابه اين صندوق را دارند. برخي ديگر صندوق توسعه ملي را مسئول محروميت‌زدايي مي‌دانند و يا مسئول رونق کشاورزي و صنعت، برخي هم صندوق را مسئول توسعه زيرساخت‌ها، جاده و پل و ريل آهن مي‌دانند برخي ديگر هم از صندوق، توسعه صادارت و خدمات فني و مهندسي و رونق گردشگري مي‌خواهند، مسئولين حوزه‌هاي نفت و پتروشيمي هم معتقدند همه منابع صندوق را بايد به آنها داد. البته همه گيرنده هستند و کسي آمادگي پس دادن تسهيلات را ندارد. در واقع مي‌خواهند عملا صندوق را قرباني اهمال و امهال کنند. دولت‌ها هم که به وضوح آنرا بودجه ثانوي خود مي انگارند و با هر مشکلي دست توي صندوق مي برند تا کسري بودجه اي رخ ندهد. همه اينها اين کارها را مقدس شمرده و در مقابل، جايگاه و هويت مستقلي براي صندوق قائل نيستند، صندوق از نظر آنان طفيلي ماموريت‌هاي آنهاست. يعني هر کسي صندوق را از ظن خود نگاه مي‌کند و توجهي به جايگاه آن براي نسل آتي نداشته و گوش شنوايي هم ظاهرا تاکنون وجود نداشته است.
رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي ضمن تشکر از نگاه ويژه مقام معظم رهبري به صندوق، افزود: خدا را شکر هيأت امناء در جريان مشکلات صندوق قرار دارند و اميدواريم در راستاي نگرش درست به صندوق، مصوبات خوبي از هيأت امناء بگيريم که مهم‌ترين آنها ايجاد نگرش و فرهنگ صحيح درباره صندوق و بدنبال آن، باز شدن مسير سرمايه‌گذاري براي احياي صندوق است.
در اين مراسم، توديع مدير بانکي و اعتباري صندوق توسعه ملي برگزار و از خدمات ويژه محسن سراج‌زاده در اين سمت قدرداني شد و اباذر کريمي راهجردي به سمت سرپرست اين مديريت منصوب شد همچنين در احکام جداگانه‌اي از سوي مهدي غضنفري، حسين افشاري به سمت مشاور رئيس هيأت عامل و محمدمهدي بخشي نيز به سمت سرپرست مديريت برنامه ريزي و آمار صندوق توسعه ملي منصوب شدند.
