افزايش اقتدار بانک مرکزي در سند تحول دولت سيزدهم
تاریخ انتشار : 1400/12/22
برنامه تحول دولت سيزدهم تقويت جايگاه بانک مرکزي به عنوان نهادي مقتدر، شفاف و پاسخگو را در دستور کار قرار داده است.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، دولت سيزدهم در آستانه ورود به سال ۱۴۰۱، برنامه تفصيلي خود براي ايجاد تحول در کشور را منتشر کرد. «سند تحول دولت مردمي» يکي از وعده‌هاي دولت بود که اکنون آسيب‌شناسي چالش‌هاي اساسي کشور و راهبردهاي دولت براي عبور از آن‌ها را پيش روي مردم و کارشناسان قرار داده است.
در اين سند، چالش‌هاي اصلي کشور و عوامل بروز آن مطرح و براي هر يک از اين عوامل، راهبردها و اقداماتي مشخص شده است. يک نقطه قوت سند فوق آن است که براي اجراي راهبردها و اقدامات، بازه‌هاي زماني کوتاه مدت (تا پايان سال ۱۴۰۱)، ميان مدت (پايان سال ۱۴۰۲) و بلند مدت (پايان دولت سيزدهم) تعيين شده است.
ايبِنا در سلسله گزارش‌هايي به بررسي بخش نظام بانکي در سند تحول دولت مردمي پرداخته است؛ در گزارش پيش رو به موضوع بسيار مهم جايگاه بانک مرکزي پرداخته مي‌شود.
چرخش به سمت اقتدار، شفافيت و پاسخگويي
براساس قانون پولي و بانکي کشور، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به‌عنوان تنظيم کننده نظام پولي و اعتباري کشور جايگاه خوبي دارد و نهاد بالادستي در حوزه پول و بانک شناخته مي‌شود، اما در دهه‌هاي گذشته، عملکرد دولت‌ها نشان داده است که اين نهاد در شرايط حساس نه تنها از اقتدار لازم براي اعمال حاکميت در بازار پول برخوردار نبوده که عموما به دستيار دولت براي تأمين مالي بدل شده است.
براي اصلاح اين واقعيت، سند تحول دولت سيزدهم بر اقتدار بانک مرکزي تصريح کرده است. در هر بخش از اين سند، به «چرخش‌هاي تحول‌آفرين» اشاره شده است که منظور از آن، «گزاره‌هاي برگرفته از ارکان گفتمان تحولي دولت و در سطح باورهاي بنيادين حاکم بر سياست‌ها و برنامه‌ها است که منجر به تغيير رويکرد در سبک حکمراني دولت مي‌شود».
يک محور از چرخش‌هاي تحول‌آفرين در بخش نظام بانکي، حرکت «از بانک مرکزي جبران‌کننده ناترازي دولت و بانک‌ها به بانک مرکزي مقتدر، شفاف و پاسخگو» عنوان شده است که به خوبي رويکرد دولت را براي ارتقاي جايگاه بانک مرکزي نشان مي‌دهد.
عبور از چالش تورم با تقويت سياست‌گذار پولي
سند تحول دولت سيزدهم همچنين در تبيين چالش‌هاي اساسي درحوزه بانکي، بر تقويت جايگاه سياست‌گذار پولي تصريح کرده است.
نخستين چالش اين حوزه «تورم بالا، فزاينده، پرنوسان و مزمن» و نخستين عامل بروز آن «ضعف چارچوب سياستگذاري پولي» بيان شده و يک راهبرد دولت براي حل اين عامل، «تثبيت و تقويت بانک مرکزي به‌عنوان مقام سياستگذاري پوليِ مقتدر، شفاف و پاسخگو» عنوان شده است.
در بيان اهم اقدامات دولت در اجراي اين راهبرد آمده است: «بازتعريف ساختار، ارکان و وظايف بانک مرکزي به‌منظور حذف تعارض منافع حاکم بر اعضاي شوراي پول و اعتبار، افزايش شفافيت و اجراي اصول حکمراني صحيح در بانک مرکزي و همچنين استقرار رفتار مبتني بر قاعده در پوشش ناترازي‌هاي مالي دولت و شبکه بانکي و نيز تعيين اولويت براي اهداف بانک مرکزي از طريق پيشنهاد اصلاح قانون پولي و بانکي (بلندمدت - بانک مرکزي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، وزارت امور اقتصادي و دارايي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري)».
ارتقاي نظارت
دومين چالشي که سند فوق به آن اشاره کرده، «دسترسي محدود توليدکنندگان و خانوارها به تسهيلات و تعهدات و تأمين مالي نامناسب طرح‌هاي توسعه‌اي» است که در اين مورد نيز تقويت بانک مرکزي مورد توجه قرار گرفته است.
يکي از عوامل بروز چالش اخير، «محدوديت منابع مالي براي تأمين مالي و ناکارايي تخصيص منابع» ذکر مي‌شود که راهبرد «هدايت اعتبار به سمت توليدکنندگان و خانوارها» از راهکارهاي آن است. از اقدامات مورد نظر دولت براي پيشبرد اين راهبرد، «تقويت قدرت نظارت بانک مرکزي جهت الزام به رعايت نسبت‌هاي احتياطي خُرد و کلان نظير نسبت‌هاي کفايت سرمايه، پوشش نقدينگي، نسبت منابع پايا و نسبت خالص مطالبات غيرجاري در يکايک بانک‌ها و شبکه بانکي» ذکر شده است.
پوشش ضعف تنظيم‌گري
«بي‌ثباتي مالي و استمرارِ ناکارايي و زيان‌دهي عمليات بانکي» چالش سومي است که عامل نخست ايجاد آن «ضعف تنظيم‌گري و نظارت بانک مرکزي» مي‌باشد. براي از ميان برداشتن اين عامل، راهبردهايي پيش‌بيني شده که دو مورد از آن‌ها با ارتقاي جايگاه بانک مرکزي ارتباط بيشتري است.
راهبرد اول «تبديل بانک مرکزي به مقام تنظيم‌گر و ناظرِ مقتدر، شفاف و پاسخگو» است که درمورد مهم‌ترين اقدامات مورد نياز براي دستيابي به آن تصريح شده است: «تقويت ظرفيت بانک مرکزي در حيطه نظارت و سياستگذاري با تفکيک مجموعه‌هاي مسؤول به‌منظور فراهم آوردن الزامات تقويت نقش نظارتي بانک مرکزي در سه بُعد تنظيم‌گري، نظارت و اِعمال تصميم‌هاي صريح و قاعده‌مند مديران و کارشناسان مستقل و فاقد تعارض منافع و بستن درهاي گردان بين بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي و بانک مرکزي با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني موجود و در موارد موردنياز با پيشنهاد اصلاح قانون پولي و بانکي (بلندمدت - بانک مرکزي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري)».
تقويت قدرت فني و قانوني
راهبرد دوم براي عبور از عامل «ضعف تنظيم‌گري و نظارت بانک مرکزي»، موضوع «فراهم آوردن الزامات و زيرساخت‌هاي گزير» است.
مهم‌ترين اقدامات دولت در اين زمينه، «تقويت قدرت فني و قانوني بانک مرکزي از طريق تدقيق اختيارات و تعهدات اين نهاد براي اِعمال تصميم‌هاي کارشناسي در قبال بانک‌ها و مؤسسات اعتباري ناسالم، تعيين نهاد مسؤول مستقل براي طراحي برنامه‌هاي بازسازي و گزير نظير زمينه‌سازي اجراي نجات از درون جهت تبديل به سهامدارکردن برخي از سپرده‌گذاران کلان، اجراي گزير بانکي و آموزش سرمايه انساني متخصص در فرايندهاي مرتبط با گزير با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني موجود و بازنگري احکام قانوني مرتبط با صندوق ضمانت سپرده‌ها و پيشنهاد اصلاح قانون پولي و بانکي (بلندمدت - بانک مرکزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت حقوقي رياست جمهوري)» است.
