تاکید دوباره بانک مرکزی بر رعایت «نرخ‌ سود‌ علی‌الحساب» در شبکه بانکی

تاریخ انتشار : 1394/11/03

مشروح خبر

به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری بار دیگر بر رعایت اعمال نرخ‌های سود علی‌الحساب تاکید کرد.

در این بخشنامه آمده است: احترامًا، همانگونه که استحضار دارند در کشورمان که بخش قابل ملاحظه‌ای از فرآیند تأمین مالی در آن، یاد می‌شود، « بانک محور » معطوف و متوجه بانک‌ها است و به همین دلیل از آن به عنوان نظام تأمین مالی صنعت بانکداری همواره به عنوان صنعتی پیشرو و پیشران، زمینه‌ساز رشد و شکوفایی سایر حوزه‌های اقتصادی شناخته می‌شود.

از این رو ضروری است تمامی راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌ها با نظر داشت شرایط آتی اقتصادی، معیارهای ریسک پذیری و ظرفیت های موجود تعیین و به تصویب برسند. بدیهی است در این سیاست‌گذاری، باید با الهام از شرایط گذشته و با در نظر گرفتن شرایط آتی اقتصادی به گونه‌ای عمل شود که نهایتًا به بهبود و تنظیم رویکردها و فرآیندهای حوزه‌های مختلف اقتصادی بیانجامد.

مختصر فوق، صرفًا مقدمه‌ای بود برای ذکر این نکته که در نظام بانکداری بدون ربا نیز با امعان نظر به قواعد حاکم بر آن و به ویژه اصل وکالت در جذب سپرده‌های سرمایه گذاری موضوع ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا و لزوم اعلام نرخ سود علی الحساب و نرخ سود قطعی، سیاست‌گذاری در تعیین نرخ سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری از قاعده یاد شده مستثنی نیست و به ویژه در شرایط رقابتی در نظر گرفتن محاسبات و تحلیل‌های منطقی برای تعیین و اعلام نرخ سود علی الحساب سپرده ها بسیار اهمیت داشته و نادیده گرفتن آن می‌تواند موجب آثار و پیامدهای نامطلوبی در بازار پولی و بانکی کشور از قبیل تداعی بانکداری ربوی، از بین رفتن حق الوکاله و یا سود سهامداران شود.

از سوی دیگر، نحوه پیش بینی و محاسبات مربوط به تعیین نرخ سود علی الحساب و میزان تفاوت بین نرخ سود علی الحساب و نرخ سود قطعی در پایان دوره مالی، شاخص مهمی در ارزیابی عملکرد صحیح و حرف‌های هر بانک/مؤسسه اعتباری به شمار می‌رود.

با عنایت به مراتب پیش گفته و ضمن تأکید بر مفاد ماده 5 «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع » موضوع بخشنامه شماره 94/69383 مورخ 94/3/20 و موارد 15-13، 15-1-16، 22-23-24 و 25 «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» موضوع بخشنامه شماره 93/120293 مورخ 1393/05/02 مقتضی است تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری موارد ذیل را در نحوه محاسبه و اعلام سود علی الحساب برای انواع سپرده های سرمایه گذاری از ابتدای سال مالی 1395 مطمح نظر قرار دهند تا از رهگذر آن، ثبات و تعادل در بازار پولی و بانکی کشور بیش از پیش تحکیم گردد.

الف) قبل از شروع سال مالی جدید نرخ سود مورد انتظار سپرده‌های سرمایه گذاری در پایان دوره بر اساس مبانی منطقی و محاسباتی پیش بینی شود و درصدی از آن به عنوان نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری تعیین شود. نرخ سود علی الحساب باید همواره کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد. به گونه ای که، در پایان سال مالی، تفاوت نرخ سود قطعی محقق شده و نرخ سود علی الحساب مثبت بوده و مابه‌التفاوت آن به سپرده‌گذاران پرداخت شود.

ب) مبنای انجام محاسبات نباید صرفًا بر اساس مبانی و شاخص های گذشته‌نگر باشد، بلکه با الهام از شرایط گذشته و استفاده از روابط آماری بین متغیرهای مالی که در ماده (19) «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع» به آن ها اشاره شده است و در نظر گرفتن شرایط آتی بازار پولی کشور نظیر تورم جاری و پیش بینی شده (تورم انتظاری)، نرخ سود تسهیلات ابلاغی از سوی شورای پول و اعتبار، شرایط و میزان تقاضای بازار برای تأمین مالی (بلندمدت و کوتاه مدت)، میزان منابع داخلی قابل مصرف، تلاش شود سود پیش‌بینی شده در ابتدای دوره معادل سود قطعی پایان دوره گردد.

پ) نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری که بر مبنای سود پیش بینی شده تعیین گردیده است باید در محاسبات بودجه سالانه با رعایت سقف های مجاز و در قالب جداول محاسبه توزیع سود مشاع درج شده و پس از تصویب هیأت مدیره نرخ مذکور از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع‌رسانی منتشر و نسخ های از آن به همراه محاسبات انجام شده به بانک مرکزی ارسال شود.

ت) محاسبات مربوط باید هر سه ماه یک بار بازنگری شده و در صورت مشاهده هر گونه انحراف در محاسبات و نرخ سود علی‌الحساب اعلام شده، هیأت مدیره بانک/مؤسسه اعتباری باید نسبت به تعدیل به اطلاع عموم و بانک مرکزی « پ» نرخ سود علی الحساب اقدام نموده و از طریق مجاری مذکور در بند رسانده شود.

ث) از آن جایی که حق الوکاله از جمله منافع سهامداران بانک می‌باشد، چشم‌پوشی و خروج از دامنه نرخ حق الوکاله در زمان انجام محاسبات مربوط به تعیین نرخ سود علی الحساب و نرخ سود قطعی و اعمال آن در صورت های مالی پایان دوره، تضییع حقوق سهامداران را در پی خواهد داشت. لذا بانک/مؤسسه اعتباری مکلف است مراتب را در گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه درج و در جلسه مجمع مذکور اعلام نماید. ضمن آن که این مهم باید در گزارش حسابرس مستقل نیز قید گردد.

ث) مبنای محاسباتی نرخ سود پیش بینی شده که بر مبنای آن نرخ سود علی‌الحساب اعلام می‌شود، باید به صورت مدون در سوابق بانک/مؤسسه اعتباری نگهداری شود.

بدیهی است در هیچ زمانی نرخ سود علی الحساب نمی تواند از سقف های تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار تجاوز نماید. لازم به یادآوری است مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده هیأت مدیره بوده و پیامدهای ناشی از عدم رعایت آن مطابق قانون پولی و بانکی کشور، متوجه هیأت مدیره بانک/مؤسسه اعتباری خواهد بود.

با عنایت به موارد فوق، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی اعمال شود.

همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی‌ربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود.