اجراي مگاپروژه‌ها با منابع صندوق توسعه ملي
تاریخ انتشار : 1401/01/14
تهران- ايرنا- رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي گفت: صيانت و توسعه منابع از اهداف تشکيل صندوق است و صندوق کمک بودجه دولت و دستگاه‌ها نيست و بايد منابع آن به قدري افزايش يابد که اگر نفت و گاز نفروختيم بتواند بودجه کشور را پاسخگو باشد.
«مهدي غضنفري» در گفت وگو با خبرنگار ايرنا درباره حذف حساب ذخيره ارزي و تاسيس صندوق توسعه ملي اظهارداشت: کشورهاي نفت خيز همواره با نوسانات قيمت نفت مواجه هستند و اين موضوع درآمد کشورها را تحت تاثير قرار مي‌دهد و گاهي بيش از منابع پيش‌بيني شده درآمد دارند و برخي مواقع کمتر از آن بنابراين کشورهاي نفت‌خير به فکر ذخيره منابع مازاد خود افتادند. به اين صورت که مازاد درآمد را ذخيره کنند تا هر زمان که با کاستي مواجه شدند از اين منابع استفاده کنند.
ايجاد صندوق توسعه ملي براساس موفقيت‌ها و شکست‌هاي حساب ذخيره ارزي
وي افزود: حتي در کشورهايي که مازاد درآمد کالايي غير از نفت دارند نيز با نوسان قيمت کالا به فکر ذخيره منابع خود افتادند. براي نمونه کشورهايي همچون چين، هنگ کنگ و تايوان مازاد تراز تجاري دارند و علاقه‌مند به ذخيره اين مازاد خود هستند.
رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي گفت: در کشور ما نيز در اولين حرکت در ذخيره سازي مازاد درآمد نفتي به حساب ذخيره ارزي تبديل شد که زيرمجموعه بانک مرکزي بود و ساز و کار سازماني جدايي نداشت و دولت و بخش خصوصي مي‌توانست از اين مازاد استفاده کند.
وي تصريح کرد: مجموع اتفاقات موجب شد حساب ذخيره ارزي آن طور که بايد و شايد موفق نباشد. از جمله اتفاقات اين بود که هر زمان که نرخ ارز افزايش مي‌يافت اعلام مي‌کردند نمي‌توانند تسهيلات دريافتي را با اين قيمت بپردازند و کميسيون اقتصادي دولت موظف بود به اين مسائل رسيدگي کند.
غضنفري گفت: اما چون تسهيلات گيرندگان مي‌کردند با قيمت‌هاي پايين‌تري نسب به بهاي روز ارز، بازپرداخت تسهيلات داشته باشند به تدريج حجم دارايي حساب ذخيره ملي کاهش يافت و نتوانست به توان نخست خود دست يابد و حتي در مواردي مبالغي که دولت‌ها دريافت کرده بودند را بازنگرداندند و حدود ۳۶ ميليارد دلار منابع که در حساب ذخيره ارزي وجود داشت به تدريج کاهش يافت.
وي ادامه داد: اين تجربه ناموفق در حساب ذخيره ارزي با تدابير رهبر معظم انقلاب و احکام برنامه پنجم توسعه مقرر شد ساز و کار گذشته تغيير کند و ساز کار جديد که صندوق توسعه ملي جايگزين شود.
اين مقام مسوول تصريح کرد: اساسنامه صندوق توسعه ملي براساس موفقيت‌ها و شکست‌هاي حساب ذخيره ارزي به گونه‌اي تنظيم شد تا دسترسي دولت‌ها به اين صندوق را کم کند و منابع صندوق از طريق تسهيلات به بخش خصوصي و ۲۰ درصد به نهادهاي عمومي دولتي پرداخت شود.
وي ادامه داد: با تنظيم اساسنامه صندوق و تصويب آن در مجمع تشخيص مصلحت و صحبت‌هاي رهبر معظم انقلاب اميدواري ايجاد شد و اين نويد به مردم داده شد که با وجود صندوق توسعه ملي هم بخش خصوصي مي‌تواند از تسهيلات مربوطه استفاده کند و هم توسعه کشور محقق مي شود.
غضنفري بيان کرد: با گذشت ۱۰ سال از عمر صندوق به اعتقاد من زمان آن رسيده که صندوق استراتژي جديدي را انتخاب کند و مي‌توان روش‌هاي جديدي را براي موفقيت صندوق اتخاذ کرد.
ضرورت تغيير نگرش و اصلاح قوانين صندوق توسعه ملي
وي تاکيد کرد: تجربه حکمراني در مورد صندوق توسعه و حساب ذخيره ارزي نشان مي‌دهد که بايد اصلاحات بيشتري در اساسنامه و افکار خود در برداشت از صندوق توسعه ملي داشته باشيم.
رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي اظهارداشت: هم اکنون مجلس، هيات امنا، سران سه قوه، شوراي عالي امنيت ملي و ستاد اقتصادي دولت و دولت آئين نامه و مصوبه مي‌دهد که به لحاظ حکمراني بايد اين موضوع اصلاح شود تا تعداد نهادهايي که براي صندوق مصوبه مي‌دهند محدود شود.
وي با بيان اينکه اينکه چند نهاد به صندوق دستور بدهند، تجربه حکمراني است، اضافه کرد: گاهي اين مصوبه‌هايي که توسط نهادهاي مختلف درباره صندوق ارائه مي‌شود هم راستا نيستند که بايد اصلاح شود و اين موضوع حکمراني است.
غضنفري با تاکيد بر اينکه در کنار اصلاح قوانين بايد نگرش‌ها نيز تغيير کند، افزود: نگرش در مورد صندوق اين است که صندوق بايد کمک حال ساير نهادها در انجام ماموريت خود باشد ولو اينکه در دنيا چنين نقش مکملي براي صندوق قائل نيستند و نقش مستقلي براي صندوق قائل هستند که بايد نوعي سرمايه‌گذاري انجام دهد که درآمدها و منابع زياد شود و بتواند به نياز ذينفعان خود پاسخ دهد.
به گفته وي چنانچه هويت مستقلي براي صندوق قائل نباشيم هر کدام از دستگاه‌ها در انجام ماموريت خود چنانچه کمبود منابع داشته باشند اين منابع را از صندوق تامين مي‌کنند و با امتناع صندوق از اين درخواست‌ها محکوم به عدم همکاري است.
رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي گفت: صندوق توسعه ملي به عنوان يک نهاد مستقل، ماموريت‌ها و چشم‌انداز و اهداف خاص خود را دارد و دستگاه‌ها با تاکيد و فشار براي تحقق اهداف خود صندوق را از اهداف درنظر گرفته شده دور مي‌کند.
صندوق بايد از منابع خود صيانت کند
وي درباره اهداف تشکيل صندوق توسعه ملي گفت: دف اول صندوق توسعه ملي اين است که منابع آن نسبت به سال‌هاي گذشته افزايش يابد و اگر اين منابع کاهش مي‌يابد يعني اينکه در مسير اشتباهي در حرکت است.
غضنفري ادامه داد: هدف دوم اين است که در پروژه‌هايي شرکت و سرمايه‌گذاري کند که موجب توسعه شود و چنانچه اشتباه کند و موجب درآمد زايي براي گروه ديگري باشد از هدف نخست خود دور مانده است.
وي تاکيد کرد: بايد مرتب با خود تکرار کنيم که به جهت شيوه حکمراني و ساختار نياز به اصلاحات داريم و ديگر اينکه به لحاظ نگرش‌ها نياز به بهبود و اصلاح داريم. اين که صندوق نهاد تامين مالي براي ديگران باشد هدف دوم صندوق است و هدف اول اين است که منابع خود را صيانت شود و منابع آسيب نبيند.
به گفته اين مقام مسوول صندوق توسعه ملي به شرطي مي‌تواند در مسير توسعه قرار گيرد که منبابع آن آسيب نبيند و نبايد فراموش کنيم که نام اصلي صندوق توسعه ملي، صندوق ثروت ملي است و صندوق ثروت ملي در دنيا به اين توجه دارد که منابع خود را از دست ندهد و اين صندوق‌ها در هيچ کجاي دنيا تسهيلات نمي‌دهند و ممکن است اوراق قرضه منتشر کند، سهام از داخل وخارج کشور بخرند و در کل از منابع خود صيانت و حمايت مي‌کنند تا در هدف دوم اين منابع را در خدمت توسعه قرار دهند.
صندوق کمک بودجه دولت و دستگاه‌ها نيست
وي با بيان اينکه هدف صندوق در کوتاه‌مدت اصلاح نظام نامه است و شعار بنده ۲۰، ۳۰ و ۵۰ است. يعني صندوق بايد حداکثر ۲۰ درصد از منابع خود را به اذن رهبر معظم انقلاب در اختيار دولت قرار دهد در حاليکه هم اکنون اين رقم ۶۰ درصد است.
غضنفري افزود: ۳۰ درصد از منابع صندوق بايد در اختيار بخش خصوصي و نهادهاي عمومي غيردولتي به صورت تسهيلات پرداخت شود و حتي اگر امکان آن فراهم بود ۲۰ درصد سهم دولت را نيز به صورت تسهيلات در اختيار بخش خصوصي قرار دهيم البته بايد توجه داشت که بازپرداخت بايد به صورت ارزي باشد.
وي ادامه داد: ۵۰ درصد منابع صندوق نيز صرف سرمايه‌گذاري در فرصت‌هايي که نرخ سود بالا و ريسک پايين دارد و زود بازده هستند شود و اين امر نيازمند تغيير نظام نامه است.
اين مقام مسوول در صندوق توسعه مي گفت: البته اساسنامه صندوق نيز بايد تغيير کند و پيشنهادات مختلفي براي اين منظور داريم تا نهادهاي مختلف که براي صندوق تصميم‌گيري مي‌کنند، همراستا شوند .
وي توضيح داد: در صندوق سه شيوه براي تامين منابع داريم (نفتي، کالايي و تجاري) و مي‌توانيم انفال را به عنوان منابع کالايي وارد صندوق کنيم و در خصوص مصارف صندوق نيز همانطور که گفتم بايد از قانون ۲۰، ۳۰ و ۵۰ پيروي کنيم که من نام تثبيتي (تثبيت بودجه)، توسعه‌اي (توسعه بخش خصوصي) و صيانتي (حفظ منابع از طريق سرمايه‌گذاري براي نسل‌هاي بعدي) انتخاب کردم.
غضنفري تاکيد کرد: فلسفه ايجاد صندوق اين است که دولت‌ها در بودجه عمراني و جاري وظايفي دارند که بايد انجام دهند و تامين بودجه عمران و جاري برعهده صندوق نيست اين رفتار در دولت‌هاي گذشته بارها انجام شده است.
وي ادامه داد: صندوق کمک بودجه دولت و دستگاه‌ها نيست و بايد براي آن هويت مستقل تشکيل شود و بايد منابع آن به قدري افزايش يابد که اگر نفت و گاز نفروختيم بتواند بودجه کشور را پاسخگو باشد.
بازپرداخت تسهيلات به صورت ارزي
ه تسهيلات گيرندگان در بازپرداخت خود به شرکت‌هاي خارجي به موقع عمل مي‌کنند اما نسبت به بازپرداخت صندوق توسعه ملي کوتاهي مي‌کنند.
وي اضافه کرد: امسال با توجه به سخنان رهبر معظم انقلاب که اجازه ندادند سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي به ۲۰ درصد برسد و همکاري هيات امناي صندوق توسعه ملي در تصويب مصوبات ۲۶ دي ماه، اين پيام به همه ذينفعان و تسهيلات گيرندگان منتقل شد که صندوق قصد دارد به صورت جدي وام‌هاي خود را پس بگيرد.
غضنفري ادامه داد: پس از آن جريان بازپرداخت شروع شد و بسياري با مراجعه به صندوق اعلام کردند که پيام صندوق درمورد بازپرداخت تسهيلات که بازپرداخت وام‌هاي ارزي بايد به صورت ارزي باشد را دريافت کردند و براين اساس هم اکنون جريان بازپرداخت شروع شده است.
وي توضيح داد: صندوق توسعه ملي در بحث بازپرداخت تسهيلات سخت‌گيري نمي‌کند و برنامه‌اي آماده کرده تا اين بازپرداخت به صورت پلکاني باشد و در ماه‌ها نخست مقادير کمي پرداخت کنند و در سال‌هاي بعد مبالغ بيشتري بپردازند .
رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي گفت: برخي مشتريان همچون شرکت ملي نفت ايران و برخي شرکت‌هاي عمومي اگرچه پروژه آنها به بهره‌برداري رسيده و درآمدهاي ارزي دارند اما به دليل ساير نيازها هنوز بازپرداخت وام‌ها را شروع نکردند که براساس آخرين مصوبه مبني بر مجوز تملک داريي دستگاه‌هايي که در بازپرداخت خود مقاومت مي‌کنند به صندوق اجازه داده شده بسياري اقدام به بازپرداخت وام خود کرده‌اند.
معوقات صندوق را به صفر مي‌رسانيم
وي با اشاره به اقدامات انجام شده و طبق مصوبه صندوق که اجازه تملک دارايي مي‌دهد، همچنين واگذاري سهام ارزشمند در ازاي بازپرداخت تسهيلات مي‌توان اميدوار بود که معوقات صندوق را به صفر برسانيم زيرا اجازه تملک دارايي، سهام و ارز دريافت کنيم و صندوق در مسير صيانت از منابع گام بردارد.
غضنفري تاکيد کرد: رفتار ما در دوران جديد، براساس حکمراني صحيح صندوق حرکت مي‌کنيم و نگراني مخاطب و مسوولان را به اين شکل بهبود مي‌دهيم که در ابتدا حفظ صندوق و دوم کمک به توسعه صندوق را مدنظر داريم و اين تدبير موجب مي‌شود که بازپرداخت اولويت اول ما باشد.
وي با بيان اينکه بايد تسهيلات به صندوق بازگردد تا در موارد ديگر نيز سرمايه‌گذاري شود افزود: رسوب پول در پروژه‌هاي خاص منجر به سود نمي‌شود و توسعه کشور را به ارمغان نمي‌آورد تنها سبب ثروتمند شدن صاحبان پروژه خواهد شد. اينکه عده‌اي نقش صندوق را به بقاي خود محدود کردند خطاي بزرگي است و اين مشکل حل مي‌شود.
روش تسهيلات دهي تغيير خواهد کرد
رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي با اشاره به امضاي تفاهم نامه با وزارت گردشگري و معاونت فناوري رياست جمهوري و مناطق آزاد، گفت: اين تفاهم‌نامه‌ها در چارچوب سياست‌هاي جاري صندوق در امر تسهيلات دهي و کمک به نهادهاي اقتصادي است.
وي اضافه کرد: سياست‌هاي جديد از سال ۱۴۰۱ شروع مي‌شود و در واقع ورود به دنياي سرمايه‌گذاري، خريد سهام و مشارکت در پروژه‌هاست و با اين تغيير شيوه حکمراني سعي داريم به شيوه کار صندوق‌هاي ثروت ملي دنيا نزديک شويم زيرا صندوق‌هاي ثروت ملي در دنيا علاوه بر اينکه پرتفوي و سبد متنوعي دارند در داخل و خارج کشور نيز سرمايه‌گذاري متنوعي دارند.
به گفته غضنفري صندوق‌هاي ثروت ملي در دنيا صيانت از منابع و افزايش دارايي را جزو اولويت نخست خود قرار دادند و توجه زيادي دارند پرتفوي و سبد دارايي کم ريسک و پربازده داشته باشند برخي نيز که به دولت کمک مالي مي‌کنند بخشي از سود خود را به دولت مي‌دهند نه اصل سرمايه را.
وي بيان کرد: در کشور ما دولت‌هاي گذشته از اصل دارايي صندوق برداشت کرده است اما در کشورها دولت‌ها از سود صندوق‌ها برداشت مي‌کنند و اصل سرمايه صندوق کاهش نمي‌يابد که اميدواريم رسانه‌ها کمک کنند تا سياست‌هاي صندوق اصلاح شود و قدم نخست اصلاح نگرش است.
رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي درخصوص ضرورت تغيير نگرش در صندوق با ذکر مثالي گفت: در گذشته قانوني در مجلس تصويب شد که بخشي از منابع صندوق ۱۰ درصد براي کشاورزي و ۱۰ درصد براي صنعت به ريال تبديل شود و تسهيلات ريالي پرداخت شود. با محاسبه‌اي که انجام شد ۹ ميليارد دلار از طريق اين مصوبه به ريال تبديل شد. ارزش دلاري آن مبلغ هم اکنون دو ميليارد دلار است يعني صندوق هفت ميليارد دلار با مصوبه مجلس ضرر کرد. در حالي که اين هفت ميليارد دلار سرمايه و منابع اوليه صندوق بوده است.
وي افزود: چنانچه مصوباتي از اين دست در مجلس تصويب شود که به صندوق آسيب مي‌زند ورويه و نگرش غلطي است چون صندوق‌ها در دنيا اجازه کاهش منابع را نمي‌دهند، بنابراين هر تصميمي که اصل منابع صندوق را هزينه مي‌کند يا آن را به مخاطره مي‌اندازد و به بخشش و کمک و کارهاي امدادي تبديل مي‌کند وظيفه صندوق نيست.
انجام کارهاي بزرگ صندوق توسعه ملي در دولت سيزدهم
غضنفري در خصوص عملکرد دولت سيزدهم گفت: رفتار رييس جمهور و هيات امنا نسبت به صندوق توسعه ملي خيلي خوب بوده است و بسياري که در دولت گذشته حضور داشتند براين موضوع اذعان داشتند جلسات در دولت سيزدهم متفاوت بود.
وي افزود: در مورد ساير سياست‌هاي دولت، معتقدم تمام تلاش خود را به کار بسته تا تورم و کسري بودجه را مهار کند و در جلسات ستاد هماهنگي اقتصادي شاهد تلاش همه دولتمردان براي مديريت قيمت‌ها، کاهش فقر، افزايش سرمايه‌گذاري هستيم و اميدوارم صندوق بتواند در دستيابي به رشد هشت درصد نقش مهمي ايفا کند.
رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي گفت: صندوق مي‌تواند در دولت جديد در مگاپروژه‌ها نقش داشته باشد و کارهاي بزرگتري انجام دهد و بايد اجازه دهيم تا منابع صندوق تجميع شود. البته کار عقب مانده بسيار است و نيازمند هماهنگي بيشتر هستيم.
صندوق مي‌تواند تامين کننده بودجه کشور از محل سود باشد
وي تاکيد کرد: بايد صندوق به جايگاهي برسد که محل تزريق بودجه کشور به مجلس باشد اما سياست‌هايي که بر استفاده منابع صندوق دارد موجب رشد توسعه نمي‌شود.
غضنفري گفت: اگر صندوق در مسير رشد خود حرکت مي‌کرد بايد سهم صندوق از منابع نفتي ۴۰ درصد بود در حاليکه رهبر معظم انقلاب عقيده دارند اين سهم بايد همواره افزايش يابد و به ۱۰۰ درصد برسد و به جايي برسيم که هيچ يک از منابع درآمدي نفتي وارد بودجه نشود بلکه وارد صندوق توسعه ملي شود.
رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي گفت: دولت بايد از منابع غيرنفتي و ماليات بودجه مورد نياز خود را تامين کند و ما اين آمادگي را داريم که اگر منابع صندوق افزايش يابد و سرمايه‌گذاري لازم انجام شود يکي از تامين کنندگان بودجه کشور از محل سود خود باشيم.
وي گفت: صندوق اين آمادگي را دارد که در خارج و داخل از کشور سرمايه‌گذاري کند و سود حاصل را به بودجه پرداخت کند و اميدواريم به صندوق اجازه دهند تا نقش جديد خود که استفاده از سرمايه است را انجام دهد.
صندوق عجله‌اي براي سرمايه‌گذاري در خارج از کشور ندارد
غضنفري درخصوص سرمايه‌گذاري صندوق در خارج از کشور گفت: قصد ندارم ماموريت‌هاي صندوق را با مذاکرات وين گره بزنم چون قرار است رفتار اقتصادي صندوق را شرطي نکنيم اما در سرمايه‌گذاري بايد مطمئن باشيم که ريسکي متوجه منابع صندوق نيست.
وي افزود: هرگاه اطمينان حاصل شود که ريسکي منابع صندوق را تهديد نمي‌کند مي‌توانيم در خارج از کشور سرمايه‌گذاري کنيم. اما در حال حاضر صندوق در ليست تحريم‌ها قرار دارد و حاضر نيستيم با سرمايه‌گذاري در خارج از کشور آسيب ببينيم و عجله و شتابي براي اين کار نداريم.
رئيس هيات عامل صندوق توسعه با اشاره به سخنان وزير نفت درخصوص فرصت ۱۶۰ ميليارد دلاري سرمايه‌گذاري در کشور گفت: در داخل کشور فرصت سرمايه‌گذاري بالايي دارد و با توجه به اينکه در سال‌هاي گذشته نرخ سرمايه‌گذاري از استهلاک سرمايه هم پايين‌تر بوده است و ما موظف هستيم در داخل کشور سرمايه‌گذاري کنيم.
وي تصريح کرد: با فرصت سرمايه‌گذاري داخلي که به صندوق محول مي‌شود مي‌توانيم بسياري از سرمايه‌گذاري‌ها در پالايشگاه‌ها، نيروگاه‌ها و پتروشيمي‌ها انجام دهيم و سود آن را در بودجه هزينه کنيم.
رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي تاکيد کرد: صندوق توسعه ملي مي‌تواند موتور محرک اقتصاد باشد به شرطي که نگرش‌ها اصلاح شود.
