ارتقاي بهره‌وري از کانال اقتصاد دانش‌بنيان
تاریخ انتشار : 1401/01/17
اقتصاد ايران براي رسيدن به رشد اقتصادي پايدار نيازمند ارتقاي سطح بهره‌وري است که اين مهم با تکيه بر شرکت‌هاي دانش‌بنيان قابل دستيابي است.
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ امروزه بهره‌وري يکي از موضوعات مهم اقتصادي است که هم به عنوان يکي از مولفه‌هاي کليدي پيشرفت کشورها عنوان مي‌شود و هم در مقايسه اقتصادهاي مختلف مورد توجه است. در بياني ساده، بهره‌وري به معني استفاده بهينه از منابع موجود در فرايند توليد است، يعني رابطه بين استفاده از عوامل توليد و محصول توليدشده را نشان مي‌دهد.
در گذشته ميزان بهره‌مندي يک کشور از عوامل اصلي توليد همچون نيروي کار، سرمايه، زمين، انرژي و ... معيار پيشرفت کشورها بود اما به مرور با توسعه اقتصادها و استفاده از ظرفيت‌هاي عوامل توليد، نقش بهره‌وري پررنگ‌تر شد و امروزه فقط داشتن اين منابع مطرح نيست، بلکه ميزان بهره‌وري آن‌ها نيز سهم بزرگي در تعيين جايگاه کشورها پيدا کرده است.
وضعيت نامناسب بهره‌وري در ايران
متأسفانه کشور ما در اين حوزه عملکرد خوبي نداشته و نمي‌توان از اقتصاد ايران به عنوان يک اقتصاد بهره‌ور ياد کرد. بر اساس گزارشي که چند سال قبل سازمان آسيايي بهره‌وري (APO) از بازه زماني ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ ارائه کرده بود، ايران رتبه ۱۷ را داشت. پس از آن براي بازه ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ نيز گزارشي ارائه شد که در برخي شاخص‌ها رتبه بهتري داشتيم، اما در مجموع بين ۲۱ کشور در رتبه ۱۹ قرار گرفتيم.
بر اساس اعلام سازمان ملي بهره‌وري، به طور ميانگين کشورهاي آسيايي عضو APO در دوره زماني ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ سهم ۳۰ درصدي از رشد اقتصادي را از محل بهره‌وري تجربه کرده‌اند، حال آنکه از ۲.۲ درصد رشد اقتصادي در ايران، سهم عمده (حدود ۷۵ درصد) حاصل سرمايه‌گذاري غيرفناوري اطلاعات بوده است. مابقي آن نيز نتيجه افزايش نيروي کار و کيفيت آن است؛ سهم سرمايه‌گذاري فناوري اطلاعات و بهره‌وري کل عوامل توليد تقريباً صفر بوده است.
اين عملکرد در مقايسه با هدف‌گذاري برنامه‌هاي توسعه نيز کاملا مشهود است. فاطمه پهلواني؛ رئيس سابق سازمان ملي بهره‌وري مردادماه ۱۴۰۰ درباره قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶) در گفتگويي اذعان کرد: «در هدف‌گذاري برنامه بايد ۲.۸ درصد سالانه رشد بهره‌وري کل عوامل توليد را تجربه مي‌کرديم، در اين شاخص تا پايان سال ۱۳۹۸ رشد منفي ۵ درصد را تجربه کرده‌ايم اما سال ۱۳۹۹ به ۳.۶ درصد مي‌رسد».
توجه به ارتقاي بهره‌وري در سال جاري
اين وضعيت نامطلوب در شرايطي رخ داده که علاوه بر تصريح برنامه‌هاي بالادستي، بزرگان کشور هم بارها بر اين موضوع تأکيد کرده‌اند.
رهبر انقلاب که در ساليان متمادي به اين نکته اشاره داشته‌اند، در نامگذاري سال جديد هم از زاويه‌اي ديگر بر ضرورت بهره‌وري توليد تصريح کردند و در توضيح شعار سال «توليد؛ دانش‌بنيان، اشتغال‌آفرين» گفتند: «دانش‌بنيان کردن توليد، بهره‌وري فعّاليت‌هاي اقتصادي را ارتقاء مي‌دهد؛ اين امر مهمّي است، يک نقطه‌ي حسّاس و اساسي‌اي است. همان طور که قبلًا اشاره شد، يکي از مشکلات کشور کاهش بهره‌وري است؛ يعني به تناسب آن مقداري که هزينه مصرف مي‌کنيم، از اين هزينه‌مان بهره‌برداري نمي‌کنيم؛ در بخش‌هاي مختلف همين جور است؛ بهره‌وري در کشور کم است ... اگر چنانچه ما به سمت دانش‌بنيان حرکت کرديم، اين معضل مهمّ اقتصادي حل خواهد شد».
اثر معنادار بر رشد اقتصادي
يکي از معضلات اقتصاد ايران رشد اقتصادي اندک در بلندمدت است به طوري که در دهه ۹۰ رشد اقتصاد ما عليرغم رشد نقدينگي متوسط ۲۵ تا ۳۰ درصدي، به طور ميانگين بين صفر تا نيم درصد بوده است. بر اساس نظرات کارشناسي، افزايش بهره‌وري منابع موجود مي‌تواند بخشي از خلأ رشد اقتصادي را جبران کند.
مقالات علمي متعددي به بررسي رابطه بهره‌وري و رشد اقتصادي پرداخته‌اند. از جمله مقاله‌اي با عنوان «اثر شوک‌هاي بهره‌وري بر رشد اقتصادي ايران» که تابستان ۱۳۸۷ در فصلنامه «پژوهش‌هاي اقتصادي ايران» نتشر شده، با بررسي داده‌هاي دوره زماني ۱۳۴۱ تا ۱۳۸۴ نتيجه‌گيري کرده است که «بهره‌وري کل عوامل توليد بر رشد اقتصادي اثر معناداري دارد» و «دانش فني انباشته يکي از مهمترين تغيرهاي توضيح‌دهنده رشد اقتصادي هستند».
افزايش بهره‌وري با اقتصاد دانش‌بنيان
در اين بين نقش شرکت‌هاي دانش بنيان براي ارتقاي سطح بهره‌وري و در نهايت افزايش رشد اقتصادي، برجسته است. توجه در اين حوزه معطوف به افزايش سطح دانش فرايند توليد و بهبود کيفيت نيروي کار است که از مولفه‌هاي اقتصاد دانش‌بنيان به شمار مي‌رود.
مطالعه اخير درباره اثر شوک‌هاي بهره‌وري بر رشد اقتصادي ايران تأکيد مي‌کند: «از آنجا که بخش اصلي نوسانات رشد اقتصادي به شوک‌هاي بهره‌وري [مربوط] مي‌شود، براي افزايش و تداوم رشد اقتصادي در بلندمدت نياز شديد به تغيير روش‌هاي توليد براي بهبود وضعيت کارايي عوامل توليد احساس مي‌گردد. با توجه به تأثير بلندمدت عامل مقياس (دانش فني انباشته شده) بر رشد اقتصادي به نظر مي‌رسد سرمايه‌گذاري در نيروي کار و افزايش متوسط سال‌هاي تحصيل شاغلان در تداوم رشد اقتصادي بلندمدت از نيازهاي اساسي اقتصاد کشور است».
استفاده بهينه از نيروي انساني تحصيلکرده
در مطالعات علمي مختلف به افزايش انطباق بين تخصص و مهارت نيروي کار و مهارت مورد نياز مشاغل توصيه شده است؛ موضوعي که مورد تأکيد رهبر انقلاب هم قرار دارد.
ايشان در سخنان ابتداي سال جاري با تأکيد بر اينکه «از لحاظ نيروي انساني خيلي دستمان باز است» فرمودند: «تعداد زيادي از عناصر تحصيل‌کرده‌هاي سطح بالاي ما، يک درصد بالايي ــ که اين درصد را به من گزارش کرده‌اند ــ از کساني که تحصيل‌کرده‌هاي سطح بالا هستند، در رشته‌هاي غير تحصيلي خودشان مشغول کارند؛ چرا؟ مي‌توان اينها را در آن رشته‌هاي خودشان مشغول کار کرد، به اينها کمک کرد، پشتيباني کرد تا بتوانند شرکت‌هاي دانش‌بنيان را تشکيل بدهند».
نقش دانش‌بنيان‌ها در رشد اقتصاد منطقه‌اي
بررسي‌هاي صورت گرفته به وضوح نمايانگر اثر مثبت توسعه شرکت‌هاي دانش‌بنيان در اقتصادهاي منطقه‌اي ايران بوده است.
تابستان ۱۴۰۰ پژوهشي با عنوان «بررسي اثر توسعه شرکت‌هاي دانش‌بنيان و استارت‌آپ‌هاي نوآور پارک‌هاي علم و فناوري بر رشد اقتصاد منطقه اي در ايران» در فصلنامه «زيست بوم نوآوري» دانشگاه سيستان و بلوچستان به چاپ رسيده که يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد «شرکت‌هاي دانش بنيان تاثير مثبت و معناداري بر رشد اقتصاد منطقه‌اي در ايران داشته و ميزان فروش واحدهاي فناور استان‌هاي تهران، اصفهان و خراسان رضوي تاثير مثبت و معناداري بر رشد فضايي منطقه‌اي در کشور داشته است».
پارک‌هاي علمي، تضمين‌کننده توسعه اقتصادي
همچنين نتايج يک پژوهش با عنوان «ارزيابي تاثير شرکت‌هاي دانش‌بنيان، مراکز رشد و پارک‌هاي علم و فناوري در روند توسعه اقتصادي» نشان داد که «بين پارک‌هاي علم و فناوري و مراکز رشد با رشد اقتصادي رابطه مثبت معني‌دار وجود دارد. همچنين، با افزايش يک درصدي شرکت‌هاي دانش‌بنيان، مراکز رشد و پارک‌هاي علمي، رشد اقتصادي ايران ۰.۰۶۳۱ درصد بهبود يافته است. بنابراين ايجاد شرکت‌هاي دانش‌بنيان و تلاش در جهت استقرار مراکز رشد و پارک‌هاي علمي، مي‌تواند تضمين‌کننده توسعه اقتصادي کشور باشد»
اقدامات مثبت دولت و مجلس
با توجه به اهميت بهره‌وري و نقش آن در رشد اقتصادي، اين موضوع در دستور کار دولت جديد قرار گرفته است.
سيد ابراهيم رئيسي؛ رئيس‌جمهور آذرماه سال گذشته در جلسه تقديم لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ به مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: «رشد اقتصادي ۸ درصدي را هدف‌گيري کرده‌ايم که ۳.۵ درصد از افزايش بهره‌وري و ۴.۵ درصد با افزايش سرمايه‌گذاري اين رشد را محقق خواهد کرد».
در يکي از نخستين گام‌هاي دولت، اواخر اسفندماه سال قبل سامانه آينه بهره‌وري ايران (سابا) با هدف رصد و پايش بهره‌وري در همه دستگاه‌ها و شرکت‌هاي دولتي و همچنين بخش‌هاي مختلف اقتصاد رونمايي شد.
اصلاحات بودجه‌اي
رويکرد مثبت ديگر در زمينه بهبود بهره‌وري در دستگاه‌هاي دولتي، در قالب بودجه سال ۱۴۰۱ شکل گرفت که البته مجلس هم در اين زمينه با دولت سيزدهم همراه شد. نمايندگان در نشست علني ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۰ مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي بخش هزينه‌اي لايحه بودجه، با بند ز تبصره ۱۸ ماده واحده اين لايحه موافقت و تصويب کردند: «دستگاه‌هاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري موظفند تا پايان خردادماه سال ۱۴۰۱ برنامه‌هاي عملياتي خود براي استقرار چرخه مديريت و ارتقاي شاخص‌هاي بهره‌وري در ستاد و واحدهاي تابعه خود را ارائه و به تاييد سازمان ملي بهره‌وري برسانند».
پرداخت به مديران بر اساس بهره‌وري
يکي از ريشه‌هاي پايين بودن بهره‌وري در اقتصاد ما، حکمفرمايي اقتصاد دولتي با مديران ناکارآمد در دستگاه‌ها و شرکت‌هاي دولتي است که بخش قابل توجهي از منابع کشور را هدر مي‌دهند.
به همين منظور در ادامه بند ز تبصره ۱۸ ماده واحده بودجه تصويب شد که «پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضاي هيأت‌مديره و مديران اين شرکت‌ها صرفاً براساس نتايج گزارش مزبور و تأييد سازمان‌هاي برنامه و بودجه کشور و اداري و استخدامي کشور قابل اقدام است».
علاوه بر اين اعضاي کميسيون تلفيق بودجه به منظور رشد و پيشرفت کشور از طريق ارتقاء بهره‌وري و توسعه سرمايه‌گذاري‌ها و پايه آمايش سرزمين و همچنين پروژه هاي دانش بنيان و پيشران با ايجاد صندوق پيشرفت و عدالت در ۳۱ استان کشور موافقت کردند.
هر چند موقعيت بهره‌وري و رشد اقتصادي ايران مناسب نيست، اما به نظر مي‌رسد با اهتمام مسئولان دستگاه‌هاي مختلف اعم از دولت، مجلس و قوه قضائيه در همکاري با همه ارکان کشور، مي‌توان به آينده اقتصاد ايران از رهگذر تقويت اقتصاد دانش‌بنيان اميدوار بود.
