جزئيات دلايل بهبود نسبي اقتصاد در نيمه دوم ۱۴۰۰
تاریخ انتشار : 1401/01/22
معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مرکز پژوهش‌هاي مجلس ضمن تشريح دلايل تغييرات مثبت و تحولاتي که در برخي شاخص‌هاي اقتصادي در نيمه دوم سال ۱۴۰۰ رخ داد به عوامل موثر در کنترل بازار ارز اشاره کرد و همچنين الزامات رفتار بانک مرکزي در سال جديد را مورد بررسي قرار داد.
معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مرکز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اينکه بررسي آمارهاي اقتصادي به ويژه ارقام پولي و ارزي کشور اعم از نرخ رشد نقدينگي، پايه پولي، نرخ تورم در نيمه دوم سال گذشته نشان دهنده شروع روند بهبود نسبي است، تاکيد کرد: در حوزه ارزي نيز شاهد ثبات و کنترل نرخ ارز بوديم که رشد صادرات و افزايش بازگشت ارزهاي صادراتي در اين مهم تاثيرگذار بود.
سيدعلي روحاني در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا تصريح کرد: همه اين موارد، روند رو به بهبود را نشان مي‌دهد که تداوم آن در سال جاري هم در اغلب بخش‌ها پيش‌بيني مي‌شود؛ يعني به نظر مي‌رسد سال ۱۴۰۱ نيز تقريبا همين روند مشابه را تجربه کنيم.
وي درباره دلايل اين روند بهبود در نيمه دوم سال گذشته اظهار کرد: علت‌يابي اين موضوع بسيار مهم است که آيا روند بهبود اقتصادي تحت تاثير عملکرد دولت و ديگر دستگاه‌هاي مرتبط بوده يا صرفا ناشي از تغييرات در حوزه بين‌المللي و افزايش صادرات نفت است که طبيعتا باعث کنترل انتظارات تورمي و به دنبال آن ثبات در بازار ارز و در نهايت کاهش نرخ تورم شده است. از نظر روحاني، هر دو اين عوامل موثر بوده و هستند.
عوامل موثر بر متغيرهاي پولي
معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مرکز پژوهش‌هاي مجلس اظهار کرد: مي‌توان عوامل موثر در تغيير و تحول مثبت اقتصادي در نيمه دوم سال گذشته را به دو دسته تقسيم کرد؛ نخست عواملي که بر متغيرهاي ارزي ما اثرگذار است؛ مانند رشد صادرات غيرنفتي و نفتي و افزايش بازگشت ارزهاي صادراتي.
به گفته روحاني، در اين دسته دو علت داريم؛ برخي دلايل خارج از اختيار ما بوده است مانند تحولات جنگ اوکراين و روسيه و نااطميناني‌هايي که به حوزه انرژي جهان وارد شد و ظرفيتي براي صادرات ما ايجاد کرد که البته قبل از اين اتفاقات يکسري تلاش هاي داخلي هم باعث افزايش صادرات نفت ما شده بود؛ از تعاملات با چين گرفته تا تغييرات در مدل‌هاي فروش نفت. همه اين مسائل باعث ايجاد بهبود در صادرات نفت و به تبع آن رشد درآمدهاي ارزي شد که همين امر انتظارات رشد نرخ ارز را تا حدي مديريت کرد و خود اين موضوع باعث افزايش عرضه ارزهاي صادراتي خواهد شد. اين مجموعه عوامل به صورت زنجيره اي در اينکه حوزه ارزي ما به وضعيت باثبات‌تري در نيمه دوم سال برسد، اثرگذار بودند.
دسته دوم شامل عواملي است که بر متغيرهاي پولي و به طور خاص پايه پولي و نقدينگي تاثيرگذار است و معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مرکز پژوهش‌هاي مجلس به تشريح آن مي‌پردازد. او مي‌گويد: به نظر مي‌رسد مجموعه اقدامات خوبي که در دستگاه‌هاي مرتبط دولت اعم از وزارت اقتصاد و بانک مرکزي و سازمان برنامه و بودجه اتفاق افتاد باعث شد در نيمه دوم سال ۱۴۰۰ به نسبت نيمه اول انضباط بودجه‌اي بهتري نسبت به نيمه اول سال برقرار شود.
وي با اشاره به بودجه ۱۴۰۱ گفت: لايحه بودجه‌اي که دولت ارائه داد تفاوت بسياري با بودجه ۱۴۰۰داشت و اساسا جهت‌گيري که سازمان برنامه و بودجه در دولت قبل داشت جهت‌گيري بي‌انضباطي مالي بود. اما سازمان برنامه و بودجه دولت سيزدهم جهت را با استفاده از رشد حقوق و دستمزدها و درآمدهاي مالياتي و انتشار اوراق و ... تا حدي به سمت انضباط مالي جدي‌تر تغيير داد که بررسي اجزاي مختلف لايحه بودجه نشانگر سيگنال‌هاي مثبتي براي ثبات اقتصادي و افزايش انضباط مالي است. البته هنوز فاصله زيادي با انضباط کامل و قابل دفاع در حوزه پولي و مالي داريم. بنابراين مجموعه عملکردي که شاهد آن بوده و هستيم سيگنال‌هاي مهمي است که تا حدي کنترل کننده پايه پولي و نقدينگي است و اثري هم بر کنترل انتظارات تورمي ناشي از ثبات ارز را ايجاد مي‌کند.
اولويت بانک مرکزي
معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مرکز پژوهش‌هاي مجلس در بخش ديگري از سخنان خود، پاشنه آشيل اقتصاد در حال حاضر را نظام بانکي و اضافه برداشت‌هاي بانک‌ها و رشد پايه پولي از محل بدهي بانک‌ها دانست که بايد به طور جدي اولويت سال جديد بانک مرکزي باشد.
از نظر روحاني اگر همان فرماني که در انضباط بودجه‌اي در نيمه دوم سال گذشته، پيش گرفته شد و احتمالا آثار آن را در سال ۱۴۰۱ بهتر خواهيم ديد را ادامه دهيم نتيجه‌هاي بهتري کسب خواهيم کرد.
وي تاکيد کرد: در واقع به تغييري اساسي در حوزه نظارت بانک مرکزي بر بانک‌ها و کنترل رشد بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي نياز داريم اگرنه اين موضوع به پاشنه آشيل حوزه پولي و مديريت پولي کشور براي سال ۱۴۰۱ تبديل مي‌شود.
معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مرکز پژوهش‌هاي مجلس اظهار کرد: بخشي از انتظارات را نوع تعامل سياستگذار بانکي و بودجه‌اي کشور با تحولات بين‌المللي رقم مي‌زند؛ به عنوان نمونه سازمان برنامه در قبال کاهش درآمدهاي ارزي دولت چه تعامل و برنامه‌ريزي خواهد داشت؟ آيا به سمت افزايش هزينه‌هاي جاري به بهانه تورم و از سوي ديگر افزايش کسري بودجه و تامين اين هزينه‌هاي جاري از محل چاپ پول يا انتشار اوراق، که در اواخر دولت قبل انجام مي‌شد پيش مي‌رود يا به سمت افزايش انضباط مالي خواهد رفت؟
روحاني همچنين معتقد است: آنچه در نيمه دوم سال ۹۹ و نيمه نخست سال ۱۴۰۰ شاهد بوديم اين بود که عملا مقام بودجه‌اي کشور بدون توجه به تنگناي منابع خود، رفتار بخشنده‌اي در سمت مصارف داشت. اين به معناي تشديد کسري بودجه است که تشديد کسري بودجه و پولي شدن کسري بودجه عملا به معناي يک سيگنال قوي نسبت به اين است که مردم دارايي بخرند تا ارزش پولشان از دست نرود چون بناست که دولت تورم ايجاد کند؛ لذا در اين شرايط انتظارات تورمي را خود دولت ايجاد مي‌کند.
تغييرات حوزه ارزي
به اعتقاد وي، يکي از بخش‌هايي که انتظارات تورمي در آن بروز مي‌کند بازار ارز است؛ بنابراين اگر مقام بودجه‌اي کشور سيگنالي بدهد به اقتصاد که من بودجه را متناسب با منابع واقعي خودم مديريت مي‌کنم و بنا نيست کسري بودجه را افزايش دهم و کسري بودجه پولي شود، سيگنال مثبت و عامل کنترل انتظارات تورمي ايجاد خواهد شد؛ عامل مهمي که توضيح مي‌دهد چرا حوزه دارايي‌ها و ارزي ما سال ۹۹ متشتت اما سال ۱۴۰۰ مقداري کنترل شده‌تر بود؟ بخشي از پاسخ اين پرسش به عملکرد سياستگذار بودجه‌اي مرتبط است.
روحاني ادامه داد: عامل مهم ديگري که در بهبود شرايط اقتصادي تاثيرگذار بود، درآمدهاي ارزي و بازگشت ارزهاي صادراتي است که در نيمه دوم ۱۴۰۰ چشم انداز بهتري براي اين حوزه ايجاد شد که به شدت کنترل کننده انتظارات تورمي در حوزه ارز بوده است.
معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مرکز پژوهش‌هاي مجلس تصريح کرد: در نتيجه دو عامل مهم؛ تحولات حوزه صادرات نفت و سيگنال مثبت براي کنترل انتظارات تورمي در حوزه ارز و همچنين تغيير رويکرد در سياستگذار بودجه‌اي ما براي مديريت کسري بودجه و به تبع آن کاهش پولي شدن کسري بودجه، سيگنال مثبتي در حوزه ارز و دارايي‌هاي مختلف بود.
وي گفت: بايد به اين بهبود تراز ارزي که عمدتا متاثر از صادرات نفت و غيرنفتي و بهبود بازگشت ارزهاي صادراتي بوده است، به طور موقت نگاه کنيم چرا که تحولات بين المللي که از بهبود صادرات نفت پشتيباني مي‌کند لزوما پايدار نيست؛ چه تحولات ناشي از جنگ روسيه و اوکراين و نوسانات انرژي دنيا و چه مذاکرات برجام.
روحاني در پايان پيشنهاد داد: نگاه سياستگذار به اين ثبات انتظارات تورمي و نرخ ارز بايد موقت باشد به اين معني که از فرجه اي که ايجاد شده و انتظار داريم در سال ۱۴۰۱ با آن مواجه باشيم بايد حداکثر استفاده را براي اصلاح ساختاري در بخش‌هايي از اقتصاد ايران که موتور پيشران تورم بودند، داشته باشيم. در اين صورت حتي فارغ از تحولات بين‌المللي براي سال ۱۴۰۲ نيز مي‌توان اميد داشت که شرايط باثباتي را همچنان در اقتصاد شاهد باشيم اگرنه اين خطر وجود خواهد داشت که با يک تغيير رويکرد سياسي در کشورهاي غربي مجدد با شوک ديگري در اقتصاد ايران روبرو شويم.
