دستورالعمل تأمين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي کوچک و متوسط در سال ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : 1401/02/06
بانک مرکزي به منظور هدايت بهينه منابع مالي موجود و حمايت از واحدهاي توليدي کوچک و متوسط، «دستورالعمل تأمين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي کوچک و متوسط در سال ۱۴۰۱» را به بانک‌ها ابلاغ کرد.
به گزارش ايبِنا بانک مرکزي در جهت تداوم تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي کوچک و متوسط در پنج سال گذشته و با هدف همراهي و اهتمام شبکه بانکي کشور براي حمايت هرچه بيشتر از واحدهاي توليدي کوچک و متوسط و همچنين هدايت بهينه منابع مالي موجود به منظور بهبود وضعيت اشتغال و رشد اقتصادي در کشور، دستورالعمل تأمين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي کوچک و متوسط در سال ۱۴۰۱ را به بانک‌ها ابلاغ کرد.
در اين ابلاغيه از بانک‌هاي عامل خواسته شده است بيشتر از گذشته و با احساس مسئوليت افزون‌تر، موضوع تأمين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي کوچک و متوسط را مورد توجه جدي خود قراردهند و عليرغم محدوديت منابع و مشکلات و تنگناهاي اعتباري موجود، نسبت به اولويت‌بندي تسهيلات به گونه‌اي اقدام کنند که امکان دستيابي به اهداف تعيين شده در سال جاري ميسر شود.
متن «دستورالعمل تأمين مالي بنگاه هاي اقتصادي کوچک و متوسط» به شرح زير است:
در راستاي ادامه اجراي مصوبه شماره ۱۸۵۴۹/ت۵۳۰۹۷هـ مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۵ هيئت محترم وزيران و حمايت هرچه بيشتر از بنگاه‌هاي اقتصادي کوچک و متوسط و با ايجاد وحدت رويه درخصوص تأمين مالي بنگاه‌هاي مذکور، دستورالعمل تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي کوچک و متوسط که از اين پس به اختصار دستورالعمل ناميده مي شود، تهيه و تدوين مي شود.
ماده ۱ - در اين دستورالعمل عبارات و اصطلاحات ذيل، در معاني مشروح به کار مي روند:
۱-۱- بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.
۲-۱- مؤسسه اعتباري: بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي که به موجب قانون و يا با مجوز بانک مرکزي تأسيس شده است و تحت نظارت بانک مرکزي قرار دارد.
۳-۱- ستاد تسهيل: ستاد تسهيل و رفع موانع توليد موضوع ماده ۶۱ قانون الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور.
۴-۱- کارگروه استاني: کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد در استان ها، موضوع ماده ۶۱ قانون الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور.
۵-۱- بنگاه اقتصادي: واحد اقتصادي از جمله صنوف توليدي که با مجوز فعاليت از مراجع قانوني ذي ربط در توليد کالا يا خدمت فعاليت مي کند، اعم از اينکه داراي شخصيت حقيقي و حقوقي باشد.
۶-۱- بنگاه اقتصادي کوچک: واحد اقتصادي که تعداد کارکنان آنها طي يکسال گذشته کمتر از ۵۰ نفر بوده است.
۷-۱- بنگاه اقتصادي متوسط: واحد اقتصادي که تعداد کارکنان آنها طي يکسال گذشته بين ۵۰ تا ۱۰۰ نفر بوده است.
۸-۱- اوراق گواهي مولد (گام): اوراق بهاداري که بر مبناي عقد ضمان به عامليت و ضمانت موسسه اعتباري صادر مي شود.
ماده ۲- اعطاي تسهيلات و ايجاد تعهدات براي بنگاه‌هاي اقتصادي کوچک و متوسط که حائز شرايط ذيل باشند، توسط مؤسسه اعتباري در اولويت قرار گيرد:
- بنگاه‌هاي اقتصادي معرفي شده از سوي کارگروهاي استاني (مشروط به احراز توجيه فني، مالي و اقتصادي مناسب فعاليت توسط مؤسسه اعتباري )
- بنگاه‌هاي اقتصادي که محصولات آنها از بازار فروش قابل قبولي برخوردار باشد و منجر به انباشته شدن محصولات در انبار نشود.
- بنگاه‌هاي اقتصادي متوقف و يا در حال فعاليت کمتر از ظرفيت اسمي. (مشروط به اينکه علت تعطيلي بنگاه صرفاً ناشي از کمبود سرمايه در گردش بوده و تزريق منابع مالي به اينگونه بنگاه ها داراي توجيهات لازم از سوي مؤسسه اعتباري باشد.)
- بنگاه‌هاي اقتصادي که در سال‌هاي گذشته فعاليتي نداشته و فاقد فروش بوده‌اند و اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش به تشخيص مؤسسه اعتباري موجب فعاليت مجدد بنگاه شود.(در صورتيکه متقاضيان داراي طرح توجيهي مناسبي باشند و فعاليت مجدد آنها بتواند به فروش و سودآوري منتهي شود).
- بنگاه‌هاي اقتصادي که به دليل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه‌هاي اجرايي دولتي، شرکت‌هاي دولتي و وابسته به دولت، نتوانسته اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکي کشور و ساير اشخاص ايفا نمايند.
- بنگاه‌هاي اقتصادي که از ميزان اشتغال پايدار و توجيه پذيري بيشتري برخوردار باشند.
ماده ۳- به موجب مصوبه شماره ۱۸۵۴۹/ت۵۳۰۹۷هـ مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۵ هيئت محترم وزيران (شرکت‌ها و واحدهاي کوچک و متوسط توليدي صنعتي، کشاورزي و خدماتي) از شرايط نداشتن بدهي غيرجاري، چک برگشتي، رعايت نسبت مالکانه و مفاد «آئين نامه رعايت شاخص هاي مالي در اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط بانک‌هاي دولتي» به منظور بهره‌مندي از تسهيلات و تعهدات مستثني مي باشند.
تبصره ۱: مبلغ تسهيلات/تعهدات درخواستي نبايد بيش از بدهي هاي غيرجاري بنگاه‌هاي اقتصادي کوچک و متوسط باشد.
تبصره ۲: درخصوص مبالغ تسهيلات/ تعهدات درخواستي بيش از بدهي هاي غيرجاري حداکثر تا سقف ۱۵۰ درصد، تصميم‌گيري در اختيار ستاد مرکزي مؤسسه اعتباري در استان تهران مي‌باشد.
تبصره ۳: بر اساس نامه شماره ۱۵۵۷۱/۳۸۶۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۷ معاون محترم حقوقي رئيس جمهور، بدهي‌هاي غيرجاري غيرمستقيم مربوط به ذي نفع واحد بنگاه هاي اقتصادي کوچک و متوسط نيز مشمول مصوبه فوق الذکر هيئت محترم وزيران مي گردد.
تبصره ۴: بر اساس ماده (۵) قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳/۰۸/۱۳۹۷ بعد از ثبت غيرقابل پرداخت بودن يا کسري مبلغ چک در سامانه يکپارچه بانک مرکزي پرداخت هرگونه تسهيلات بانکي يا صدور ضمانت نامه‌هاي ارزي يا ريالي و همچنين گشايش اعتبار اسنادي ارزي يا ريالي ممنوع بوده و بر اساس تبصره يک ذيل ماده (۵) مکرر قانون موصوف رفع اين محروميت‌ها با تشخيص و تصويب شوراي تامين هر استان و در چارچوب آيين‌نامه اجرايي مربوط (بخشنامه شماره ۹۸/۲۰۹۸۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۵ بانک مرکزي) صورت خواهد گرفت. لذا تعليق يا رفع محروميت نسبت به بنگاه اقتصادي داراي چک برگشتي رفع سوء اثر نشده، صرفاً در چارچوب مفاد آئين نامه مورد اشاره امکانپذير مي‌باشد.
تبصره ۵: جايگزين نمودن تسهيلات اعطايي به موجب اين دستورالعمل توسط مؤسسه اعتباري بابت تسويه بدهي هاي غيرجاري و يا تأمين وجه چک‌هاي برگشتي مغاير با اهداف حمايتي اين دستورالعمل بوده و ممنوع مي باشد.
ماده ۴- بنگاه‌هاي اقتصادي که با استفاده از مزاياي درنظر گرفته شده در ماده (۳)، درخواست اخذ تسهيلات و يا ايجاد تعهدات را دارند بايد برنامه زمانبندي (مورد تأييد مؤسسه اعتباري) جهت تعيين تکليف چک‌هاي برگشتي و بدهي هاي غيرجاري خود را همزمان با ارائه درخواست تسهيلات و تعهدات به مؤسسه اعتباري ارايه دهند.
ماده ۵- بنگاه‌هاي اقتصادي که با استفاده از مزاياي ماده (۳) در سال‌هاي قبل، موفق به اخذ تسهيلات و يا ايجاد تعهدات شده‌اند، ليکن بر اساس برنامه زمانبندي ارائه شده به مؤسسه اعتباري، بدهي غيرجاري و يا چک‌هاي برگشتي خود را تعيين تکليف ننموده‌اند، مجاز به اخذ تسهيلات و يا ايجاد تعهدات جديد از شبکه بانکي کشور نمي‌باشند. مؤسسه اعتباري مکلف است نسبت به بررسي موضوع از طريق استعلام از سامانه‌هاي اطلاعاتي مرتبط اقدام نموده و از پرداخت تسهيلات و يا ايجاد تعهدات جديد براي بنگاه اقتصادي تا تعيين تکليف بدهي غيرجاري و يا چک برگشتي، خودداري نمايد.
ماده ۶- مؤسسه اعتباري موظف است به منظور حفظ منافع سپرده‌گذاران و تخصيص بهينه منابع، نسبت به بررسي توجيه فني، مالي و اقتصادي درخواست بنگاه اقدام نمايد و در صورت کسب اطمينان از توجيه‌پذيري طرح و پس از احراز اعتبارسنجي بنگاه و اخذ برنامه زمانبندي يادشده، نسبت به اعطاي تسهيلات و ايجاد تعهدات تصميم‌گيري نمايد.
ماده ۷- مؤسسه اعتباري مي‌تواند از ظرفيت‌هاي تأمين مالي زنجيره توليد و ابزارها و شيوه‌هاي مربوط به اين نوع تأمين مالي از جمله اوراق گواهي اعتباري مولد (گام) به منظور تأمين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي کوچک و متوسط استفاده نمايد. اوراق گام قابليت ارايه به بازار سرمايه، انتقال به ساير فروشندگان مواد اوليه يا نگهداري تا سررسيد توسط بنگاه اقتصادي را دارد.
ماده ۸- مؤسسه اعتباري موظف است با تسهيلات مصوب در کارگروه تسهيل، حداکثر ظرف مدت يک ماه موافقت کند يا دلايل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هيئت خبرگان موضوع ماده (۶۲) قانون الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ارجاع نمايد.
ماده ۹- درصورت بازپرداخت تمام يا بخشي از تسهيلات سرمايه در گردش اعطايي به بنگاه اقتصادي در سررسيدهاي مقرر، مؤسسه اعتباري مي‌تواند نسبت به اعطاي مجدد تسهيلات سرمايه در گردش مورد نياز مطابق آخرين ضوابط و مقررات اقدام نمايد.
ماده ۱۰- مؤسسه اعتباري موظف است طبق ماده (۱۹) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور در صورت درخواست بنگاه اقتصادي، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهيلات پرداختي به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط توليدي، نسبت به آزادسازي وثايق مازاد و يا تبديل وثايق، متناسب با ميزان باقيمانده تسهيلات اقدام کند. در انتخاب وثيقه باقيمانده، نظر مؤسسه اعتباري ملاک عمل است.
ماده ۱۱- مؤسسه اعتباري مي‌تواند پس از بررسي هاي کارشناسي، نسبت به اخذ وثايق کافي از جمله پذيرش ضمانت‌نامه‌هاي صادره از سوي صندوق‌هاي ضمانت (که به موجب قانون تشکيل شده و داراي تفاهم نامه با مؤسسه اعتباري جهت تضمين تسهيلات و تعهدات مي باشند)، پذيرش پروانه بهره برداري معادن (اجراي تبصره (۱) ماده (۹) قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ مجلس شوراي اسلامي)، موارد مندرج در تبصره (۲) ماده (۶) آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا (تصويب نامه شماره ۸۸۶۲۰ هيئت محترم وزيران) و ماده ۵۱ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و .... اقدام نمايد.
ماده ۱۲- نرخ سود مورد عمل در تسهيلات موضوع اين دستورالعمل(هم براي بنگاه‌هاي اقتصادي معرفي شده از سوي ستاد تسهيل و کارگروه هاي استاني و هم براي بنگاه‌هاي اقتصادي که مستقيماً به مؤسسه اعتباري مراجعه مي نمايند)، نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار مي باشد.
ماده ۱۳- سقف اعطاي تسهيلات و ايجاد تعهدات موضوع اين دستورالعمل بر اساس حدود مقرر در آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات کلان و آيين نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط مي‌باشد.
ماده ۱۴- مؤسسه اعتباري مي‌بايد ظرف يک هفته و به صورت کتبي مدارک و مستندات مورد نياز را جهت بررسي و پرداخت تسهيلات به بنگاه اقتصادي اعلام نمايد و حداکثر ظرف يکماه پس از تکميل مدارک در هر مورد، مراتب را بررسي و نتيجه را اعلام نمايد.
ماده ۱۵- در صورت عدم مراجعه بنگاه‌هاي اقتصادي معرفي شده از طرف ستاد تسهيل و کارگروه استاني به مؤسسه اعتباري، ظرف ۱۵ روز کاري از تاريخ معرفي و يا عدم ارايه تقاضا و مدارک مثبته، مؤسسه اعتباري درخواست بنگاه‌هاي اقتصادي را به ستاد تسهيل و کارگروه استاني مربوط عودت و مراتب را در سامانه اطلاعاتي وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت نمايد.
ماده ۱۶- چنانچه بنگاه اقتصادي از طريق يکي از کارگروه‌هاي دولت (کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد و يا کارگروه اشتغال استان) موفق به اخذ تسهيلات و تعهدات در سال جاري گردد، مؤسسه اعتباري مکلف است نسبت به بررسي موضوع از طريق استعلام از سامانه‌هاي اطلاعاتي مرتبط اقدام و از پرداخت تسهيلات و ايجاد تعهدات جديد به بنگاه اقتصادي خودداري نمايد.
ماده ۱۷- اعطاي تسهيلات و ايجاد تعهدات براي شرکت‌هاي مشمول ماده (۱۴۱) قانون تجارت (به موجب بخشنامه شماره ۹۵/۳۷۴۲۵۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ بانک مرکزي) با رعايت کليه ضوابط و مقررات و اخذ وثيقه خارج از طرح متعلق به شخص ثالث امکانپذير مي باشد.
ماده ۱۸- مؤسسه اعتباري موظف است آمار تسهيلات پرداختي (مصوب ستاد تسهيل و کارگروه استاني و يا پرداخت مستقيم به بنگاه‌هاي اقتصادي) در سامانه هماهنگ وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت نمايد.
«دستورالعمل تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي کوچک و متوسط» در (۱۸) ماده و (۵) تبصره در دومين جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ کميسيون اعتباري بانک مرکزي به تصويب رسيد.
