۴ اقدام موثر براي کنترل جريان سرمايه در کشور
تاریخ انتشار : 1401/02/10
کارشناس اقتصادي گفت: براي کنترل جريان سرمايه در کشوري که در شرايط تحريم است بايد چهار اقدام کنترل گردش ريال، گردش ارز، گردش طلا و کنترل گردش رمزارزها را پيش برد.
حسن حسن خاني؛ کارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار ايبِنا در خصوص شرايط حذف ارز ۴۲۰۰ توماني در اقتصاد گفت: هيچ سياست‌گذاري نبايد يک سياستي همچون ارز ۴۲۰۰ را اعمال يا حذف بکند مگر اينکه به اين سولات جواب دهد؛ اول اينکه دقيقا مشکل چيست؟ اگر ما بخواهيم ارز ۴۲۰۰ را حذف بکنيم، دقيقا مشکل چيست؟ آيا مشکل عدم اصابت است؟ آيا مشکل عدم کارآيي است؟ آيا مشکل فساد و رانت است؟ آيا مشکل توزيع نامناسب است؟
وي افزود: اين سوالات از اين بابت مطرح مي‌شود که اگر سياست گذار قصد دارد که از ارز ۴۲۰۰ دست بکشد، حتما بايد به فکر گام بعدي باشد. ما در اقتصاد نرخ ارز را نمي‌توانيم به صورت دستوري تعيين کنيم. به خصوص در شرايطي که سفته‌بازان در کمين هستند. اما نمي‌توانيم هم نرخ ارز را رها کنيم. در کشوري که ۸۵ درصد کالاهاي وارداتي آن اساسي مصرفي يا واسطه‌اي توليد هستند نمي‌توانيم نرخ ارز را به مکانيزم عرضه و تقاضا بسپاريم.
حسن خاني ادامه داد: پس بايد نرخ ارز را به صورت کنترل شده و هدايت شده در بياوريم تا اولا تراز ارزي را تقويت کنيم و ثانيا تمام ارز را تا جايي که امکان دارد در چرخه رسمي اقتصاد قرار دهيم و حجم اقتصاد غيررسمي کاهش پيدا کند و ثالثا در مورد نرخ ارز بايد به صورت کنترل شده و هدايت شده توسط بانک مرکزي اعمال مديريت صورت بگيرد.
وي با بيان اينکه اين کار شکل نمي‌گيرد مگر با تقويت اختيار بانک مرکزي، گفت: به طور مشخص همين اتفاقي که در ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اتفاق افتاد، دست بانک مرکزي را براي مداخلات هوشمند به صورت قانوني بازکرد. بنابراين اگر قرار است که ارز ۴۲۰۰ حذف شود ، به عنوان يک مطالبه سياستي اين سوال بايد مطرح شود که گام بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ دولت و بانک مرکزي چيست؟ موضع آن ها نسبت به نرخ ارز چه خواهد بود. آيا قرار است نرخ جديدي را اعمال بکنند و يا اينکه قرار است به سمت مکانيزم عرضه و تقاضا حرکت کنند؟ اگر قرار است نرخ جديدي را به جاي ۴۲۰۰ قرار بدهند پس ۴۲۰۰ عملا حذف نشده است و يک ۴۲۰۰ جديد تعيين و اعمال شده است. اگر مي خواهند به مکانيزم عرضه و تقاضا بسپارند خب اين ارز تا کجا قرار است بالا برود؟ آيا قرار است با هر مصوبه اي، نرخ آن افزايش يابد؟
اقدامات موثر در کنترل جريان سرمايه
حسن خاني در ادامه گفت: ما براي کنترل جريان سرمايه در کشور که در شرايط تحريم ناگزير از آن هستيم، بايد چهار اقدام را رقم بزنيم. کنترل گردش ريال؛ کنترل گردش ارز؛ کنترل گردش طلا و کنترل گردش رمزارزها. اين در حالي است که اگر دو مورد را انجام دهيم و دو مورد ديگر را واگذار بکنيم و کنترلي بر آن ها نداشته باشيم، طبيعتا بعد از يک مدتي حجم اقتصاد غيررسمي در آن دو بخش زياد مي شود.
وي افزود: بانک مرکزي بايد اين چهار بخش را به صورت هم زمان پيگيري کند. يعني ما براي کنترل جريان سرمايه و جلوگيري از خروج بي‌ضابطه سرمايه از کشور حتما بايد مبادلات رمزارز را نيز در کشور ساماندهي کنيم. در غير اين صورت هرچقدر روي مبادلات ارزي و ريال و کنترل گردش آن ها اعمال نفوذ کنيم مبادلات به سمت بازارهاي مالي جايگزين سوق پيدا مي‌کند.
چرايي شکل گيري بازار متشکل ارزي در اقتصاد
اين کارشناس اقتصادي تاکيد کرد: اگر بازار متشکل ارزي نبود امروز تقاضاهاي ارز اشخاص بخش مهمي از تقاضاهاي ارزي کشور را به خودش اختصاص مي‌داد و تراز ارزي کشورمان را بيشتر تحت فشار قرار مي‌داد و ناترازي ايجاد مي‌کرد و طبيعتا نرخ ارز را هم دچار چالش مي‌کرد. اما امروز با وجود راه اندازي بازار متشکل ارزي مي توان گفت تقاضاهاي ارزي اشخاص مرتبط با ارز مسافرتي، درماني، دانشجويي و ... اگر در اين بازار پاسخ داده شود که قطعا همين طور هم خواهد بود، روي کنترل گردش ارز در کشور اقدام موثري خواهد بود و دست بانک مرکزي نيز براي اعمال سياست ها باز تر خواهد بود و هرچقدر دست بانک مرکزي در اعمال سياست در بازار ارز بازتر باشد، طبيعتا ثبات نرخ ارز هم افزايش پيدا خواهد کرد.
کنترل گردش پول با کمک سامانه هاي هوشمند بانک مرکزي
حسن خاني در پاسخ به اين سوال که مديريت جريان وجوه ارزي و ريالي و مديريت شبه پول‌ها چه تاثيري بر کنترل نرخ تورم داشته است؟ گفت: اگر در کشورمان تورم را صرفا يک پديده پولي بدانيم، اين مديريت کاملا اثرگذار است ولي ما معتقديم که در کشور ما وجوه غيرپولي تورم هم بارز است. طبيعتا وقتي شوک نرخ ارز را ناشي از تحريم‌ها داشتيم، به فاصله دو تا سه ماه بعد تورم هم دچار شوک مي شود. بنابراين تمام اين کنترل‌هاي پولي و گردش ريال و شبه پول روي تورم اثرگذار خواهد بود اما سهم تاثير آن صد درصد نيست و حتما در کنار کنترل گردش پول و ضابطه‌مندي آن، بايد تراز ارزي را هم مدنظر قرار بدهيم.
اين کارشناس اقتصادي در پايان افزود: سامانه‌هاي نظارتي به عنوان يک زيرساخت و بستر ايجاد سياست محسوب مي‌شود. هرچقدر زيرساخت اجراي سياست را تقويت کنيم، دستمان براي اعمال سياست بازتر خواهد بود. به گفته اين کارشناس اقتصادي، تمام سامانه‌هاي هوشمند بانک مرکزي امروز در خدمت سياست‌هاي بانک مرکزي قرار مي‌گيرد و اين باعث مي‌شود که قدرت بانک مرکزي در کنترل تورم به وسيله سياست‌هاي پولي و کنترل تراز ارزي به وسيله سياست‌هاي ارزي، افزايش پيدا کند.
