جراحي بزرگ اقتصاد ايران، اصلاح نظام بانکي است
تاریخ انتشار : 1401/02/11
تهران - ايرنا- مالسازيهاي گسترده، دخالتهاي سوداگرانه در بازار مسکن و ملک، احتکار مسکن، سوداگري در بخش ارزي و تضعيف ارزش پول ملي، افزايش بيش از 1000 درصدي نقدينگي و پولپاشي بانکها براي منافع صاحبانشان، تنها گوشهاي از رفتارهاي مخرب بانکها است که در دولت گذشته مورد حمايت قرار گرفت.
حسين ميرزايي کارشناس ارشد بانکي در گفت‌وگو با ايرنا با بيان ضرورت اصلاح نظام بانکي گفت: به طور کلي در سيستم اقتصادي کشورها، چند زير سيستم يا بخش هستند که نقش کليدي در پيشرفت يا سقوط اقتصاد ايفا مي‌کنند، يکي از مهمترين قسمت‌ها، بخش بانکي هست و به باور برخي از صاحبنظران اقتصادي، سيستم بانکي به عنوان قلب سيستم اقتصادي هر کشور مطرح مي‌باشد. از آن‌جايي‌که در اقتصادهاي امروز، تقريبا اکثر فعاليتها به طور مستقيم يا غيرمستقيم با پول در ارتباط هستند، لذا آن بخشي که مديريت وجوه، چگونگي تخصيص وجوه به فعاليت‌هاي مختلف و خلق پول را بر عهده دارد، عملا تاثير غيرقابل انکاري بر ابعاد اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي کشورها خواهد داشت، و اين بخش جايي نيست به جز بانک.
نظام بانکي مخرب، مانع هر نوع سياست اقتصادي است
وي افزود: تا زماني‌که در سيستم اقتصادي کشور، يک نظام بانکي بيمار و بعضا مخرّب حضور داشته باشد، تقريبا اجراي هر نوع سياست اقتصادي توسط دولت‌ها به شکست خواهد رسيد. در واقع دولت‌ها هرچند در کوتاه‌مدت بتوانند با اجراي برخي سياست‌ها، بهبودي در اقتصاد ايفا کنند، اما بعد از يک مدتي، اقتصاد کشور مجدد به وضعيت ناگوار برخواهد گشت که طبق بررسي‌هاي چندين ساله‌اي که انجام گرفته، يکي از مهمترين و بنيادين‌ترين علل اين وضع، سيستم بانکي نامناسب کشور هست.
اين کارشناس بانکي در ادامه درباره عدم موفقيت دولت‌ها در اصلاح رويه‌هاي نادرست اقتصادي کشور اضافه کرد: کافي هست فقط دقت شود که تقريبا در تمام دولت‌ها، سياستگذاران کشور برخي اهداف توسعه‌اي و رشد را مدنظر داشتند، اما در همان برهه‌ها، سيستم بانکي يک مسير مجزاي ديگري را در پيش گرفت که در تناسب با منافع صاحبان اصلي بانکها بود و چون اين بانکها بودند که خلق پول و چگونگي تخصيص پول به فعاليت‌هاي اقتصادي را بر عهده داشتند، عملا در نهايت خواسته‌ها و برنامه‌هاي صاحبان اصلي بانکها به نتيجه رسيد و اقتصاد کشور و منافع ملي ضربه ديد. براي همين هست که مشاهده مي‌شود که طرح‌هاي مهمي در حوزه‌هاي مسکن، بهبود وضعيت يارانه‌ها و غيره تدوين و اجرا مي‌شود، اما پس از يک مدت، آثار اين قبيل سياست‌ها از بين مي‌رود، چون گام‌هاي اولويت‌دارتر انجام نشده که اصلاح نظام بانکي، يکي از مهمترين اين سياست‌ها و در واقع جراحي بزرگ اقتصاد ايران خواهد بود.
اصلاح نظام بانکي با نصيحت نمي‌شود
ميرزايي اصلاحات بانکي در دولت‌هاي قبل را ناصحانه دانست و گفت: وقتي به عرصۀ اصلاح نظام بانکي نگاه مي‌کنيم، مي‌بينيم که عمدتا در طول دولت‌هاي مختلف، صرفا به صورت توصيه‌اي براي اصلاح نظام بانکي اقدام شده و گام‌هاي مستحکم و قاطعانه‌اي براي پيشبرد موضوع برداشته نشده، اين وضعيت موجب شده تا بانک-ها به عنوان حيات خلوت و نهادهاي خودمختاري مطرح بشوند که منافع فردي صاحبانشان را به منافع ملي و اقتصاد کشور ترجيح دهند. اين وضعيت به ويژه طي دهۀ اخير قابل مشاهده هست.
دولت قبل بانکها را رها کرد
اين کارشناس بانکي از انحراف شديد نظام بانکي در دولت روحاني سخن گفت و افزود: طي دهۀ اخير نه‌تنها عملا نظارت و اصلاح جدي بر سيستم بانکي صورت نپذيرفت، بلکه ذيل بستۀ سالم‌سازي نقدينگي در ابتداي دولت يازدهم، عملا رهاگذاشتن بانکها قانوني هم شد. برخي نظريه-پردازان دولت يازدهم در سال 1392 و 1393 مدعي بودند که با آزاد گذاشتن بانکها، اوضاع نظام بانکي درست خواهد شد، اما نه-تنها اينطور نشد، بلکه کاملا وخيم شد. مالسازيهاي گسترده، دخالتهاي سوداگرانه در بازار مسکن و ملک، احتکار مسکن، سوداگري در بخش ارزي و تضعيف ارزش پول ملي، افزايش بيش از 1000 درصدي نقدينگي و پولپاشي بانکها براي منافع صاحبانشان، تنها گوشهاي از رفتارهاي مخرب بانک‌هاست که انجام شد و مقياس اين رفتارها، ارقام صدها هزار ميليارد توماني بود و تورم گسترده و فلاکت‌بار بر اقتصاد ايران تحميل کرد، اين درحالي هست که مردم و بخش‌هاي توليدي، نيازمند ارقام اندکي پول براي رونق کسب و کارشان هستند.
دولت قبل بزرگترين رانت اقتصادي را به بانکها داد
ميرزايي اضافه کرد: در حوزۀ تخصيص تسهيلات نيز عمدۀ تسهيلات به صورت کلان به برخي افرادي اعطا شد که مورد پسند صاحبان اصلي بانکها بودند و معوق هم شدند، به واقع بايد گفت که امتياز اعطاي تسهيلات و امتياز خلق پول، بزرگترين رانتي بود که در اقتصاد ايران به برخي از بانکها داده شد. امروز در حالي‌که بخش‌هاي توليدي نيازمند به تسهيلات هستند و رشد اقتصادي کشور منوط به اين موضوع هست، بانکها بين 55 تا 60 درصد از تسهيلات خود را به بخش بازرگاني و خدمات مي‌دهند و عملا بر خلاف سياست‌هاي کلان کشور در زمينۀ رشد پايدار، گام برمي‌دارند. قابل توجه آن‌که عمدۀ تسهيلات غيرجاري که بيش از 50 درصد هست نيز مربوط به بخش بازرگاني و خدمات است، اما بانکها طوري وانمود مي‌کنند که اين معوقات انگار براي بخش توليد است، در واقع آدرس غلط به جامعه پمپاژ مي‌کنند. متاسفانه برخي بانکها به طور گسترده به بنگاهداري هم ورود پيدا کردند و تا جايي که توانستند، کمر توليد را شکستند. در انتها نيز بانک مرکزي براي پوشش بي‌انضباطي مالي بانکها و کسري بودجۀ بانکها، اقدام به خلق پول پرقدرت مي‌کند و تورم و هزينۀ آن را همين مردمي مي‌دهند که هيچ سهمي از تسهيلات و اين وضعيت نداشتند.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا با اين شرايط، آيا نيازمند بسته سياستي سفت و محکم براي بانکها نيستيم؟ بسته‌اي که با تعيين جزئيات اقداماتي که بانکها براي خروج از بنگاهداري، فروش املاک و کاهش استقراض از بانک مرکزي بايد انجام دهند، ضمانت اجرا داشته باشد؟، گفت: توقف چنين وضعيت بغرنجي، نيازمند به تدوين يک بستۀ سياستي منسجم و تدوين يک نقشه‌راه هست. امروز کشور نياز دارد تا نقشه‌راه اصلاح سيستم بانکي به صورت عملياتي تدوين شود. نقشه‌راه نيز مي‌بايست توسط افرادي تدوين شود که اولا شناخت دقيقي نسبت به عملکرد سيستم بانکي و معضلات آن دارند، ثانيا ساليان متمادي در اين عرصه نقش‌آفرين بوده و دچار تعارض منافع نباشند، ثالثا بستۀ سياستي متناسب با اقتضائات داخلي اقتصاد کشور تدوين کنند و مانند دولت‌هاي پيشين يا طرح فعلي بانکداري مجلس، لزوما از نسخه‌هاي عاريتي برخي نهادهاي بين‌المللي استفاده نکنند.
ضمانت اجراي اصلاح نظام بانکي
ميرزايي در ادامه نقشه‌راه مذکور براي پياده‌سازي را نيازمند به چند مولفۀ راهبردي دانست و آنها را اينچنين برشمرد:
1- حمايت جدي مقامات: تجربه تاريخي نشان مي‌دهد که فقط تدوين يک بستۀ سياستي و نقشه‌راه کافي نيست، بلکه ضمانت اجرايي آن نيز مهم است. باتوجه به قدرت زيادي که بانکها در کشور پيدا کرده‌اند، لازم است تا بستۀ تدوين شده، مورد حمايت شخص رئيس‌جمهور واقع شده و ايشان شخصا به موضوع ورود پيدا کنند. تا زماني که حمايت جدي رئيس‌جمهور براي اصلاح سيستم بانکي وجود نداشته باشد، تيم اقتصادي دولت نيز نمي‌توانند گام‌هاي استوار و مستحکمي بردارند.
2- دقيق بودن: لازم هست تا در اين نقشه‌راه، گام‌هاي اصلاح نظام بانکي به صورت دقيق، تعريف شده و معيارهاي لازم براي سنجش ميزان پيشرفت نيز تدوين شود.
3- يکپارچگي: باتوجه به پيچيدگي ارتباطات درون سيستم بانکي و همچنين ارتباطات آن با ساير سيستم‌هاي اقتصادي، لازم هست تا نقشه‌راه تدوين شده، يکپارچه بوده و مولفه‌هاي دروني و بيروني سيستم بانکي را به صورت جامع نگاه کند.
4- تناسب: لازم هست تا نقشه‌راه، با اقتضائات نهادي و عملياتي سيستم اقتصادي کشور همخواني داشته باشد.
5- در اين صورت مي‌توان نسبت به اجرايي شدن نقشه‌راه خوشبين بود، اما يک شرط کافي، پيگيري مکرر رسانه‌هاست که بتوانند به صورت دقيق، پيشرفت موضوع را رصد کرده و مطالبه کنند.
اين کارشناس بانکي درباره اين که آخرين بسته سياستي براي شبکه بانکي به سال 1390 بازمي‌گردد و از آن پس ديگر هيچ بسته سياستي براي بانکها اعلام نشده و آنها به طور روزمره مشغول به کار بوده‌اند. بنابراين وضع سياستگذاريهاي قابل اجرا چقدر مفيد خواهد بود؟، بيان کرد: به هرحال هر حرکتي از وضع موجود به يک وضع مطلوب، نيازمند به انجام سياستگذاري و تدوين نقشه‌راه هست. در غير اينصورت حرکت منسجم نخواهد بود و به بيراهه خواهد رفت. امروزه نيز در ادبيات اقتصادي، به طور کامل بر اهميت وضع مقررات و محيط نهادي و حقوقي بر عملکرد اقتصادي تاکيد مي‌شود، اين موضوع حتي توسط برندگان نوبل اقتصاد نيز مورد تاکيد قرار گرفته است. لذا سياستگذاريها در صورتي که ويژگي‌هاي مناسب را داشته باشند و مولفه‌هاي برشمرده شده را دارا باشند، به هدف اصابت خواهند کرد. يادمان نرود که وضعيت موجود، ماحصل رهاسازي‌ها، عدم نظارت‌ها و عدم سياستگذاريهاي مناسبي بود که طي دهۀ اخير در اقتصاد ايران تجويز شد. تغيير وضعيت موجود، نيازمند به در پيش گرفتن روندي معکوس است، يعني: ضابطه‌مند کردن، نظارت و سياستگذاري مناسب.
وي افزود: با اين‌حال براي آن‌که اين سياستگذاريها به نقطۀ مطلوب برسد، لازم است تا بحث تعارض منافع در سيستم بانکي و به ويژه بانک مرکزي به طور جدي حل شود. افرادي هستند که از بانکها به بانک مرکزي مي‌روند و يا از بانک مرکزي پس از يک مدت به بانک-هاي غيردولتي رفته و پست و مقام مي‌گيرند. تا وقتي اين نوع تعارضات منافع حل نشود، اجرايي شدن سياستگذاريها در هاله‌اي از ابهام است.
رويکرد دولت جديد مفيد است
ميرزايي در پاسخ به اين سوال که با توجه به رويکرد دولت جديد نسبت به نظام بانکي که شاهد فشار به آنها براي انتشار اسامي بدهکاران کلان، انتشار صورت‌هاي مالي، حذف ضامن براي وام‌هاي خرد هستيم، به نظرتان الان بهترين فرصت براي چنين تحولي در نظام بانکي فراهم نشده است؟، گفت: در حال حاضر برخي اقدامات توسط دولت در سيستم بانکي آغاز شده است که به آنها اشاره کرديد. اين اقدامات در صورتي که با پشتيباني رسانه‌اي همراه باشد، زمينۀ پشتيباني اجتماعي و مطالبۀ عمومي براي اصلاح وضعيت موجود در بانکها را نيز به همراه خواهد داشت. از طرفي دولت در ابتداي راه قرار دارد و معمولا ماه‌هاي ابتدايي، بهترين فرصت براي طرح‌ريزي در مورد اصلاحات بنيادين است، زيرا ساير دستاوردها منوط به اين قبيل اصلاحات خواهد بود. به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي، وضعيت مناسبي براي اصلاح نظام بانکي که جراحي بزرگ اقتصاد ايران است، فراهم باشد.
