تاریخ انتشار : 1401/02/18
بر اساس اصلاحيه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ۱۰ ارديبهشت، هنگامي که سپردهگذاري با تحويل اسکناس ارز انجام شده باشد، بانک سپردهپذير در صورت درخواست سپردهگذار، مکلف و متعهد به عودت همان نوع ارز اسکناس به مشتري بوده و علاوه بر اين سود سپرده ارزي نيز بايد به صورت نقدي (اسکناس ارز) پرداخت شود.
به گزارش ايبِنا به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي از جمله خدمات ارزي بانکها اخذ و نگهداري سپردههاي ارزي از مشتريان است که مجوز اين خدمت در آغاز فعاليت ارزي بانکهاي عامل به آنها اعطا ميشود. ضوابط و مقررات موضوع سپردهپذيري ارزي در بخش سوم مجموعه مقررات ارزي و بخشنامههاي موردي بانک مرکزي به صراحت مشخص شده است.
در راستاي ايجاد اطمينان کافي براي سپردهگذاران ارزي در شبکه بانکي کشور و ايجاد فرصت سپردهگذاري توسط بانکها نزد بانک مرکزي، وفق مقررات و بخشنامههاي صادره از سوي بانک مرکزي موارد ذيل مورد تاکيد قرار گرفته است:
۱ـ بانکهاي عامل در زمان برداشت يا بستن حساب توسط مشتريان، ملزم به پرداخت عين اسکناس ارز هستند.
به عبارت ديگر در صورتي که سپردهگذاري با تحويل اسکناس ارز انجام شده باشد، بانک سپردهپذير در صورت درخواست سپردهگذار مکلف و متعهد به عودت همان نوع ارز اسکناس بوده و علاوه بر اين سود سپرده ارزي آن نيز بايد به صورت اسکناس ارز پرداخت شود.
۲ـ بانکها مکلف شدهاند هنگام سپردهپذيري ارزي از مشتريان، در رسيد تحويلي به مشتري مواردي نظير نوع ارز، نحوه وصول ارز از مشتري (اسکناس)، تعهد به بازپرداخت ارز به اسکناس، پرداخت سود به صورت اسکناس را قيد کنند. در اين ارتباط شايان ذکر است در صورت سپردهگيري ارزي به صورت اسکناس از اشخاص توسط بانکها به نيابت از بانک مرکزي، بازپرداخت اصل و سود مبلغ سپردهگذاري شده از سوي مشتري توسط بانک مرکزي تضمين شده است.
با اطمينان خاطر ايجاد شده براي سپردهگذاران ارزي در قالب بخشنامههاي ابلاغي از سوي بانک مرکزي و همچنين خطرات زياد نگهداري وجوه ارزي به صورت اسکناس، انتظار ميرود که اين منابع در بانکها سپردهگذاري و نگهداري شوند تا نه تنها ريسک نگهداري فيزيکي ارز به حداقل ممکن برسد، بلکه متقابلآ بازده مطلوب و مناسبي هم به واسطه سپردهگذاري نزد بانکهاي عامل عايد آنها شود. از سوي ديگر براي اينکه منابع جمعآوري شده در قالب اين نوع سپردههاي ارزي براي بانکهاي سپردهپذير بدون استفاده نباشد، بانک مرکزي اين فرصت را براي بانکهاي عامل ايجاد کرده است که نه تنها هزينههاي جمعآوري و نگهداري سپردهارزي را به حداقل برسانند، بلکه با استفاده از اين فرصتها منابع ارزي بيمصرف نزد مردم به چرخه اقتصادي کشور بازگشته و در جاي خود مورد بهرهبرداري مناسب قرار گيرد.