۷۰ميليارد دلار هدر رفت
تاریخ انتشار : 1401/02/20
يک اقتصاددان با بيان اينکه ارز ۴۲۰۰توماني يکي از بدترين و مخرب‌ترين سياست‌هايي است که در چند دهه گذشته کشور ايجاد شده است، گفت: اين سياست در شرايط تحريم و در عرض ۴ سال حدود ۷۰ميليارد دلار از منابع ارزي کشور را هدر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، در روزهاي اخير به‌دليل علني شدن سياست دولت در حذف ارز ترجيحي، بازار و اقتصاد با بازخوردهاي زيادي همراه بود؛ از نگاه بسياري از کارشناسان اقتصادي، اجراي اين جراحي اقتصادي براي ساماندهي اقتصاد کشور يک ضرورت است و آثار و نتايج مثبت آن در بلندمدت نمايان خواهد شد.
از نظر تيم اقتصادي دولت سيزدهم مسئله تخصيص ارز ترجيحي در عمل به‌ضرر دولت و مردم بوده است و فشار آن را اقشار مختلف مردم به‌ويژه گروه‌هاي آسيب‌پذير متحمل مي‌شدند و سود کلان آن نصيب برخي گروه‌ها مي‌شد؛ به‌طوري‌که برخي شرکت‌ها مواد اوليه خود را با ارز 4200توماني وارد و محصول نهايي را با ارز آزاد صادر مي‌کردند.
به همين سبب اجراي اين سياست نه‌تنها به‌نفع دهک‌هاي پايين جامعه نبود بلکه منجر به شکل‌گيري قاچاق معکوس، توزيع خارج از شبکه و رانت و فساد نيز شده است، بنابراين براي توقف اين روند، حذف ارز ترجيحي به يک ضرورت تبديل شده است.
از سوي ديگر، شفاف‌سازي و تشريح بي‌واسطه اجراي اين رويکرد براي مردم مي‌تواند يک همراهي و همگامي اجتماعي ايجاد کند و آحاد جامعه را براي پذيرش اين جراحي بزرگ اقتصادي مهيا نمايد. سيد احسان خاندوزي سخنگوي اقتصادي دولت گفته است که 77 ميليون يارانه‌بگير در دو طبقه تقسيم‌بندي شده‌اند، 30 درصد اين جمعيت يارانه 400هزارتوماني و 60 درصد يارانه 300هزارتوماني دريافت خواهند کرد.
ارز ترجيحي مخرب‌ترين سياستِ چند دهه اخير کشور بود!
از همين رو، علي سعدوندي اقتصاددان در گفت‌وگو با راديو، درباره سياست ارز ترجيحي گفت: ارز 4200توماني يکي از بدترين و مخرب‌ترين سياست‌هايي است که در چند دهه گذشته در کشور ايجاد شده است؛ دليل آن را هم مي‌توان اين‌گونه بيان کرد که اين سياست در شرايط تحريم و در عرض 4 سال، حدود 70 ميليارد دلار از منابع ارزي کشور را هدر داد در صورتي که اين مقدار ثروت مي‌توانست کشور را از نظر زيرساختي به يکي از بهترين کشورهاي دنيا تبديل کند.
وي ادامه داد: بنابراين در اينکه ارز 4200توماني بايد حذف شود و اين خوان بي‌کراني که در اختيار چند هزار خانواده واردکننده که از اين شرايط بي‌نظير منتفع شده‌اند، متوقف شود هيچ شکي وجود ندارد.
تخصيص يارانه به کالاهاي مفيد مصرفي
اين کارشناس اقتصادي اظهار کرد: اما نکته اينجاست که در شرايط تورمي دولت با تخصيص يارانه طولاني‌مدت به تعدادي از کالاها قيمت آن‌ها را تثبيت کرده و به‌دنبال آن مصرف‌کننده عادت‌هاي جديد مصرفي پيدا کرده است.
وي افزود: به‌طور مثال در گذشته مردم ماکاروني را به‌عنوان غذاي سنتي نمي‌شناختند و بسياري از افراد بين برنج و ماکاروني، برنج را انتخاب مي‌کردند ولي با تخصيص چند سال آرد يارانه‌اي به ماکاروني ذائقه جامعه تغيير کرد و بخشي از جامعه متوجه شدند که با مصرف ماکاروني مي‌توانند در مصارف خود صرفه‌جويي کنند.
گفتني است که اين تغيير هزينه‌ها، هزينه‌اي جديد براي تطبيق مجدد سبد مصرفي جامعه در پي دارد؛ بنابراين اگر دولت بخواهد چنين سياست‌هايي را اجرا کند بهتر است از طريق تمهيدات حمايتي به مردم فرصت دهد تا رفتارهاي مصرفي خود را تطبيق دهند.
سعدوندي رفتارهاي مصرفي دولت را کاملاً به‌ضرر جامعه خواند و بيان کرد: کشورهاي ديگر به کالاهاي سلامت و آموزش‌محور جامعه يارانه مي‌دهند در صورتي که در چند دهه اخير در کشور ما به روغن خوراکي (حتي پالم‌دار) يارانه تعلق گرفته است که با اين اقدام سلامت بخش عمده‌اي از جامعه دچار بحران شده است.
وي ادامه داد: در کشور ما به قند و شکر يارانه تعلق مي‌گيرد ولي در کشورهاي ديگر براي مصرف آن‌ها ماليات دريافت مي‌شود؛ به‌هرحال نياز است که تصميمات گذشته تغيير کند تا در پي آن رفتار مصرفي جامعه هم تغيير کند.
اين کارشناس اقتصادي راهکار نجات کشور از شرايط بحراني کنوني را جايگزيني سرمايه‌گذاري به‌جاي مصرف عنوان کرد و توضيح داد: از اين طريق رشد اقتصادي کشور بيشتر مي‌شود و به‌دنبال آن اشتغال نيز افزايش مي‌يابد که همين امر افراد را به‌سمت تشکيل خانواده و فرزندآوري سوق خواهد داد.
حمايت بيشتر مردم در راستاي پرداخت يارانه نقدي مستقيم
سعدوندي سياست حمايتي پرداخت يارانه نقدي مستقيم به مردم را يک سياست موفق و مورد اقبال در دنيا خواند و گفت: اين سياست در 6 ماه تا 1 سال اول موفق بود و متأسفانه بعد از آن در منابع پرداخت يارانه نقدي دست برده شد و اجازه افزايش به آن داده نشد، اگر آن سياست به‌طور صحيح ادامه پيدا مي‌کرد امروزه يارانه نقدي به حدود 2ـ3 ميليون تومان مي‌رسيد.
سعدوندي در پايان ابراز کرد: چنانچه افراد بدانند منابع نقدي که پس از جراحي اقتصادي در اختيارشان قرار مي‌گيرد بيشتر مي‌شود از اين دست سياست‌ها حمايت مي‌کنند.
