تاریخ انتشار : 1401/02/21
با وجود سپري شدن بيش از يک ماه و نيم از آغاز سال جديد اما همچنان از ابلاغ قانون طرح جهش توليد دانش بنيان و يا حتي پيش نويس آئين نامههاي اجرايي آن در بازار سرمايه خبري نيست.
به گزارش خبرنگار مهر، با وجود سپري شدن بيش از يک ماه و نيم از آغاز سال جديد با شعار توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين اما همچنان از ابلاغ قانون طرح جهش توليد دانش بنيان و يا حتي پيش نويس آئين نامههاي اجرايي آن در بازار سرمايه خبري نيست.
در اصلاحيه متن جديد اين طرح که در روزهاي پاياني پارسال به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد، ظرفيتهاي مهمي را در بازار سرمايه براي شرکتهاي دانش بنيان فراهم کرده است.
از جمله ميتوان به ماده ۱۶ اين طرح مبني بر خريد برق صنايع دانش بنيان از بورس اشاره کرد. همچنين در بند الف ماده ۱۷ اين قانون در حالي بر مجوز فعاليت صندوق نوآوري و شکوفايي و صندوقهاي پژوهش و فناوري غيردولتي موضوع ماده ۴۴ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور به عنوان رکن ضامن براي تأمين مالي در بازار سرمايه اشاره شده که يکي از موانع بزرگ تأمين مالي صندوقهاي فعال در زمينه فعاليتها و کسب و کارهاي استارت آپي برچيده شده است.
بر اساس اين قانون، سازمان بورس مکلف شده ضمن تسهيل انتشار اوراق صکوک در طرحهاي فناورآنه، امکان تخصيص بخشي از منابع صندوقهاي سرمايه گذاري داراي مجوز در سازمان بورس را در صندوقها و نهادهاي مالي که در حوزه تأمين مالي فناوري و نوآوري فعاليت ميکنند، فراهم کند.
به اين ترتيب با ورود صندوقهاي سرمايه گذاري بزرگ بازار سرمايه به اين حوزه، ميتوان شاهد ورود سرمايه براي حمايت همه جانبه از شرکتهاي دانش بنيان بود.
اين در حالي است که آئين نامه اجرايي اين بند ميبايست با همکاري سازمان بورس و معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور و صندوق نوآوري و شکوفايي پس از ابلاغ اين قانون در مدت ۳ ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسد.
در اين قانون براي شرکتهاي ارزشگذاري نيز فرصت خوبي ديده شده از جمله اينکه دستگاههاي اجرايي و مراجع قضائي مجازند در مواردي که نياز به کارشناسي در حوزه داراييهاي نامشهود وجود دارد از گزارشهاي کارشناسي شرکتهاي ارزشگذاري دارايي نامشهود استفاده کنند که قرار است آئين نامه اجرايي آن از جمله نحوه فعاليت، تأييد صلاحيت و نظارت بر شرکتهاي ارزشگذاري دارايي نامشهود و دستورالعمل اجرايي روشهاي ارزشگذاري دانش فني محصولات دانش بنيان و همچنين استانداردهاي حسابداري و نحوه محاسبه استهلاک آن با همکاري وزارت اقتصاد و معاونت علمي فناوري رئيس جمهور تدوين شود.
از نکات جالب ديگر در اين طرح مربوط به بانکها و مؤسسات اعتباري است که اگر با صندوق نوآوري و شکوفايي در طرحهاي مصوب شوراي راهبري فناوريها و توليدات دانش بنيان، سرمايه گذاري مشترک داشته باشند به عنوان فعاليت بانکي تلقي شده و ميبايست حداکثر پس از ۷ سال از تاريخ آغاز سرمايه گذاري نسبت به اتمام و خروج از آن اقدام کنند.
حذف موانع در فضاي کسب و کار يکي از نيازهاي اصلي شرکتهاي دانش بنيان است. در حوزه بازار سرمايه نيز امتيازهاي خوبي براي شرکتهاي دانش بنيان ديده شده که عمدتاً در حوزه تسهيل تأمين مالي و ارزشگذاري داراييهاي نامشهود است.
انتظار براي رشد حوزههاي دانش بنيان همزمان با تصويب و ابلاغ قانون طرح جهش توليد دانش بنيان، افزايش ۹ هزار شرکت دانش بنيان در سال ۱۴۰۱ را هدف گذاري کرده که انتظار براي ورود حتي يک سوم اين شرکتها به بازار سرمايه از طريق روشهاي مختلف ميتواند به رشد اندازه کل بازار سهام و شادابي بورسها کمک شاياني نمايد.
بي ترديد ايجاد شفافيت و ثبات هرچه بيشتر قوانين و پرهيز از تفسيرهاي سليقهاي از مقررات و ايجاد و گسترش نهادهاي مردمي در تمام حوزههاي اقتصادي در کنار الزام براي ارائه صورتهاي مالي شرکتهاي بر اساس استاندارد صورتهاي مالي بين المللي (IFRS) و مقررات زدايي در اخذ مجوزهاي فعاليت و انواع تمهيدات ميتواند در توسعه کارآفريني در اقتصاد دانش بنيان کمک شاياني نمايد.
به دور از واقعيت نيست که بازار بدهي جز لاينفک بازار مالي بوده و تأمين منابع مالي به عنوان بازوي توانمند نهادهاي مالي از عوامل مهم در تعميق نظام مالي کشورها محسوب ميشود.
از اين رو طراحي ابزارهاي نوين مالي متناسب با نيازهاي متنوع سرمايه گذاران و فعالان حوزه دانش بنيان و توسعه و انتشار اوراق بدهي اسلامي ميتواند کارکرد بورسها در بازار سرمايه را در اين اقتصاد پر اهميت تر سازد.
تأمين کالاهاي اساسي در کنار صنايع دانش بنيان هم اکنون در الويت کشورهاي دنياست و اين در حالي است که در صحبتهاي نوروزي رهبر انقلاب نيز تکيه بر اقتصاد دانش بنيان با مثالهاي تأکيدي از صنعت کشاورزي بسيار قابل تأمل بود.
با توجه به ارتقاي درآمد ارزي دولت از محل فروش نفت ميتوان انتظار داشت که اين درآمدها در روند زماني مشخص در صنايع پايين دستي مزيت دار کشور از جمله براي تعميرات اساسي مجتمعهاي پتروشيمي و يا احداث و توسعه آنها و تلاش براي جلوگيري از خام فروشي در کشور هزينه شود.
نامگذاري امسال با شعار توليد، دانش بنيان و اشتغال زايي با توجه به عوامل تعيين کننده رشد اقتصادي در کشورهاي در حال گذار به سمت ثبات کلان اقتصادي و کنترل تورم آنجايي اهميت مييابد که درمييابيم کشورهايي که رشد سريع و يکدستي در اقتصاد خود داشته اند، نقش بخش خصوصي واقعي آنها در توليد ناخالص داخلي بسيار بيشتر از کشورهايي بوده که رشد کُند و غير يکنواختي را تجربه کرده اند.
همچنين رشد اقتصادي کشورهايي که تورم را کنترل کرده اند يا با فاصله گرفتن از قيمتهاي دستوري در بازار، سريعترين بهبود را در توليدات و به تبع آن رشد متوسط صادرات تجربه کرده اند بسيار سريعتر از ساير کشورها بوده است.
بر اين اساس افزايش توليد که بتواند اشتغال مؤثر را به همراه داشته باشد راه نجات اقتصاد ايران از رکود و تورم و ساير محدوديتهاي بيروني مثل تحريمها است. براي اينکه بتوان توليد پويا و جهنده اي داشت ميبايست به تکنولوژي و دانش فني به عنوان منشأ اقتدار تکيه کرد.
با توجه به تحريمها و سياستهاي خصمانه غرب و يا رقابتهاي کاذب کشورها در ارائه و انتقال تجارب فني و تکنولوژي دانش بنيان به ايران، طبيعي است که کشور ميبايست بر روي توسعه فناوري و اقتصاد دانش بنيان به منظور طراحي و توليد صنايع برتر و محصولات دانش بنيان تمرکز کند.
در اين زمينه لازم است مجلس شوراي اسلامي هرچه سريعتر با ابلاغ قانون طرح جهش توليد دانش بنيان به دولت، حمايت از اين صنايع در کشور را تسريع نمايد.