فرصت طلايي براي شفافيت ارزي کشور
تاریخ انتشار : 1401/02/24
قانون جديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فرصت مناسبي براي شفافيت جريان ارزي در کشور فراهم کرده است، با اين حال بايد براي ترميم نقاط ضعف آن چاره‌اي انديشيده شود.
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بالاخره پس از طي دوره‌اي طولاني از شهريور ۱۳۹۴ تا فروردين ۱۴۰۱، به سرانجام رسيد. اين قانون که در دور جديد بررسي‌ها، از بهمن‌ماه سال گذشته در دستور کار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت، پس از تصويب و طي فرايندهاي قانوني، سرانجام در تاريخ بيستم فروردين‌ماه امسال از سوي رئيس مجلس به دولت ابلاغ گرديد و رئيس‌جمهور نيز بيست و سوم فروردين‌ماه اين قانون را به بدنه دستگاه اجرايي ابلاغ کرد.
بر اساس اعلام سخنگوي دولت، قانون مذکور نيازمند تصويب ۱۴ آيين نامه و دستورالعمل تکليفي است اما به علت اهميت آن و براي جلوگيري از تکرار مشکل قديمي در معطل ماندن اجراي قانون، نامه پيگيري ارائه پيشنهاد براي هريک از اين موارد، هشتم ارديبهشت‌ماه به دستگاه‌هاي مربوطه ارسال شده است.
مزيت‌هاي قانون جديد
قانون اصلاحي که با استقبال دولت هم مواجه شده، نکات مهمي دارد که مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است؛ از جمله اينکه معاملات فردايي و خريد و فروش ارز خارج از صرافي‌ها و بانک‌ها را قاچاق اعلام کرده است. همچنين شرايط سختگيرانه‌تري براي عرضه، حمل يا نگهداري ارز و ضوابط نقل و انتقال ريال قرار داده و با تأکيد بر جزئيات مجازات فروشندگان ارز قاچاق، قاچاقچي‌هاي فضاي مجازي را نقره‌داغ کرده است.
غلامرضا مصباحي مقدم؛ رئيس شوراي فقهي بانک مرکزي درباره مزيت‌هاي اين قانون به خبرنگار ايبِنا مي‌گويد: «طبعا اين قانون کمک مي‌کند به اينکه ارز، شناسنامه‌دار شود و جابجايي آن با اطلاع بانک صورت گيرد، قاعدتا چنين کاري مانع خروج و قاچاق ارز خواهد شد. به اين معنا، خروج ارز از کشور براي واردات مواد اوليه کالا، خدمات، انجام سفر و يا پرداخت مواردي مانند شهريه دانشجويي و امثال اين‌ها صورت مي‌گيرد. بنابراين تقاضاي ارز عقلايي و مورد تاييد شبکه بانکي و بانک مرکزي مي‌شود و چنانچه تقاضاي ارز براي دلالي يا براي خريد ملک خارج از کشور باشد، طبعا نبايد به آن پاسخ داد تا جلوي چنين تقاضاهايي گرفته شود. ارز در واقع جزئي از ثروت ملي به حساب مي‌آيد و اين ثروت ملي بايد در راستاي مصالح و منافع ملي به‌کار گرفته شود».
خريد و فروش و نگهداري ارز خارج از سيستم ممنوع
يکي از مواد مورد بحث در قانون اخير، بندهاي ماده ۱۲ آن است. يحيي لطفي‌نيا؛ کارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار ايبِنا، با تأکيد بر اينکه «هر چقدر جريان ارزي کشور شفاف‌تر شود، امکان مقابله با قاچاق کالا و ارز فراهم مي‌شود»، اظهار مي‌کند: «بند الف ماده ۱۲ اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مي‌تواند مانع از فعاليت‌هاي غيررسمي در حوزه ارز شود، بنابراين هرگونه جابه‌جايي و نقل و انتقال ارز بايد در سامانه‌هاي رسمي بانک مرکزي ثبت شود».
از طرفي، برخي کارشناسان نسبت به بند «ح» ماده ۱۲ اين قانون انتقاد دارند. طبق اين بند؛ نگهداري، خريد و فروش ارز بدون ثبت در سامانه‌هاي رسمي مصداق جرم قاچاق ارز معرفي شده است. همچنين به دارندگان ارز از دهم ارديبهشت سال جاري سه ماه فرصت داده شده تا با ثبت در سامانه‌اي که توسط بانک مرکزي راه‌اندازي مي‌شود، از مجرم شناخته شدن خود توسط قانون جلوگيري کنند.
مرجعيت بازار غيررسمي
منتقدان مي‌گويند اجراي بند ح قانون باعث افزايش ريسک خريد و فروش ارز در بازار غيررسمي و افزايش نرخ ارز در اين بازار مي‌شود، در حالي که همچنان نرخ ارز در اين بازار مبناي شکل‌گيري انتظارات و تصميمات اقتصادي جامعه است.
همچنين اظهار مي‌شود که به موجب قانون جديد، دست بانک مرکزي بسته مي‌شود چرا که ديگر امکان فروش ارز در بازار غيررسمي نخواهد داشت. بنابراين در صورت افزايش نرخ ارز در بازار غيررسمي، آيا بانک مرکزي اقدام به مداخله و فروش ارز در بازار غيررسمي نخواهد کرد؟ علاوه بر اين در صورت عمل به قانون از سوي دولت، فاصله بين نرخ ارز در بازار رسمي و غيررسمي افزايش مي‌يابد و عملاً با نظام ارزي دو نرخي مواجه خواهيم بود.
البته براي تغيير مرجعيت نرخ ارز که تاکنون در دست دلالان و صرافي‌هاي داخل و خارج از کشور بوده راه‌هايي وجود دارد و در دوره جديد بانک مرکزي هم تلاش‌هايي در اين زمينه صورت گرفته است. تقويت بازار متشکل ارزي و وزن دادن به نرخ استخراج شده از اين بازار يکي از برنامه‌هاي بانک مرکزي در اين زمينه بوده که طي ماه‌هاي گذشته در دستور کار قرار گرفته و خود را در افزايش قابل توجه حجم معاملات نشان داده است.
بر اساس اعلام رئيس کل بانک مرکزي، ميزان خريد و فروش اسکناس دلار در بازار متشکل معاملات ارزي با افزايش ۱۷۶ درصدي در سال ۱۴۰۰ در مقايسه با سال ۱۳۹۹ به رقم يک ميليارد و ۶۹۴ ميليون دلار رسيد. نرخ اسکناس دلار در اين بازار نوسان اندکي را تجربه کرد به طوري که در ابتداي دوره ۲۴.۷۵۴ تومان و در پايان دوره ۲۴.۸۱۴ تومان بود.
راهي براي حفظ قدرت خريد
در ادامه انتقادات از بند ح ماده ۱۲ قانون جديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفته مي‌شود که خريد و نگهداري ارز براي حفظ قدرت خريد، به لحاظ اجتماعي امري مشروع و معقول به نظر مي‌رسد و عدم تمکين و مجرم شدن بسياري از شهروندان در چارچوب قانون جديد امري محتمل به نظر مي‌رسد. آيا مجري قانون، فرد کهنسالي که در سال ۱۴۰۲ به صرافي مراجعه مي‌کند تا ارز اظهار نشده در سال ۱۴۰۱ خود را به فروش برساند را دستگير و به جرم قاچاق ارز دادگاهي خواهد کرد؟!
هرچند طبق قانون جديد و اعلام بانک مرکزي افراد مي‌توانند ارز خود را در اختيار بانک‌ها قرار دهند و با افتتاح حساب سپرده‌گذاري و سود دريافت کنند و بانک‌ها نيز مجاز هستند که هرگاه مردم مبالغ ارزي خود را بخواهند، عينا اسکناس ارز را در اختيار سپرده‌گذاران قرار دهند، با اين حال نگراني مردم درباره از دست دادن قدرت خريد موضوع مهمي است که تنها با کنترل پايدار تورم امکان‌پذير است. در شرايط تورمي موجود، حفظ قدرت خريد حق مردم است و بايد فکري به حال آن کرد و علاوه بر اين براي اطلاع‌رساني به جامعه و جاماندگان از اين قانون هم تدبير شود.
مشکلات حوزه تجارت خارجي
يکي ديگر از ضعف‌هاي قانون اخير چنين مطرح مي‌شود که اختلاف نرخ ارز در بازار غيررسمي و رسمي موجب بروز تخلفاتي چون عدم بازگشت ارز، کم‌اظهاري صادرات و بيش‌اظهاري واردات خواهد شد مگر آنکه دولت اجازه دهد نرخ ارز در بازار رسمي در حاشيه نرخ غيررسمي افزايش يابد.
موسي شهبازي؛ مدير کل دفتر مطالعات اقتصادي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي به ايبِنا مي‌گويد: «در حال حاضر با ابلاغ قانون جديد، ظرفيت قانوني خيلي خوبي براي مساله مبارزه با قاچاق ارز شکل گرفته است، منتهي بايد مبادي خروج ارز در حوزه‌هاي مختلف را شناسايي و کنترل کنيم؛ مثلا يکي از مبادي اين است که در بحث مقررات صادرات و واردات، متاسفانه اصلاحات جدي صورت نگرفته است و در مبادي رسمي نيز مشکلات و مسائلي را داريم که براي رفع آن بايد تدابيري انديشيد».
از طرفي مرتضي ستاک؛ مديرکل سياست‌ها و مقررات ارزي بانک مرکزي در اين رابطه با اشاره به تبصره ۶ برگشت ارز صادرات توضيح داده است که «اگر افراد به تعهدات خود عمل نکنند علاوه بر اينکه مکلف به اجراي تعهدات مي شوند بايد يک پنجم موضوع تخلف را جريمه دهند و مشمول مصاديق محکوميت هاي ماده ۶۹ مبارزه با قاچاق کالا و ارز نيز شامل تعليق کارت بازرگاني و ملواني خواهند شد و ۳ ماه بعد از صدور حکم معادل ارزش ريالي تعهدات بايد به بالاترين نرخ در زمان صدور حکم جريمه پرداخت کنند».
در مجموع به نظر مي‌رسد قانون‌گذار با قرار دادن بند ح ماده ۱۲ در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به دنبال حداقل کردن بازار غيررسمي و آثار اقتصادي آن باشد، ولي بايد دقت نمود که با ملاحظه قوانين و مقررات متعدد از سال ۱۳۰۸ تا به امروز که با هدف محدود کردن بازار غيررسمي ارز شکل گرفته‌اند، مي‌توان گفت که تغيير معناداري در رويکرد سياست‌گذار براي تحقق اين هدف ايجاد نشده است. به نظر مي‌رسد دولت و مجلس بايستي در يک برنامه‌ريزي جامع تدبيري بيانديشند تا اين بند قانوني هم به سرنوشت ديگر قوانين و مقررات براي حداقل کردن تقاضا و عرضه ارز در بازار غيررسمي مبتلا نشود.
