ماليات‌هاي تنظيمي؛ آبي بر آتش تورم
تاریخ انتشار : 1401/02/25
يک کارشناس اقتصادي ريشه‌هاي چهارگانه تورم را نظام مالي کشور دانست و تصريح کرد که تنها ابزار و موثرترين ابزار براي رهايي از چرخه معيوب تورمي، اجراي ماليات‌هاي تنظيمي است.
به گزارش ايبِنا؛ تورم يکي از مسائل اساسي اقتصاد ايران است که ريشه بسياري از نابساماني‌هاي اقتصادي و اجتماعي کشور شناخته مي‌شود. تورم اندک براي به حرکت درآمدن چرخ اقتصاد لازم است اما تورم‌هاي بالا خصوصا اگر با رکود اقتصادي همراه شود، کاهش قدرت خريد و رفاه اجتماعي، پيش‌بيني‌ناپذيري اقتصاد، معضلات اجتماعي همچون افزايش فاصله طبقاتي و بزهکاري و بسياري موارد ديگر را به همراه خواهد داشت. اقتصاددانان با رويکردهاي مخصوص به خود، دلايل متنوعي براي شکل‌گيري تورم بيان مي‌کنند. احمد صالحي؛ کارشناس حوزه پول و بانک، سوءکارکرد نظام مالي را در شکل‌گيري تورم بسيار برجسته مي‌داند.
اين پژوهشگر اقتصادي در گفتگو با ايبِنا اظهار کرد: طي چهار پنج سال گذشته توجه روي اصلاح نظام پولي بوده که اقدام درستي است اما مي‌خواهم الان توجه را بيشتر به نظام مالي کشور جلب کنم.
صالحي توضيح داد: اگر عامل اصلي تورم را خلق نقدينگي در نظر بگيريم، موتور خلق نقدينگي از چهار جزء تشکيل شده است، يعني مانند يک هواپيما است که چهار موتور دارد که دو موتور آن در اختيار دولت و دو مورد ديگر در اختيار نظام بانکي است، اما به اعتقاد بنده ريشه هر چهار مورد در نظام مالي است نه نظام پولي، اگر چه نظام پولي هم نيازمند اصلاح است.
دو موتور تورم‌زاي دولت
وي گفت: دو موتور سمت دولت؛ يکي افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي يعني تسعير دلار نفتي به ريال و ديگري استقراض دولت از بانک مرکزي است، يعني چاپ پول حتي بدون پشتوانه دلار نفتي.
اين کارشناس با اشاره به نوع مواجهه با خلق پول در نظام بانکي ادامه داد: براي درمان اين دو معضل، آيا راهکار اين است که به بانک مرکزي فشار بياوريم که پول خلق نکند؟ ممکن است يک رئيس کل سالم و جدي را در اين جايگاه قرار بدهيم اما به شما قول مي‌دهم اگر سه ماه حقوق کارمندان دولت پرداخت نشود، حتي کساني که به رئيس کل بانک مرکزي براي چاپ نکردن پول فشار مي‌آوردند، آرام آرام با او تماس مي‌گيرند که پول چاپ کند! چون هيچکس تحمل پرداخت نشدن چند ماه حقوق را ندارد.
روش درست مواجهه با تورم دولتي
صالحي راه خاموش کردن موتورهاي تورم‌زاي دولت را در نظام مالياتي دانست و تصريح کرد: راهکار در نظام مالي است؛ يعني اولا با افزايش درآمدهاي مالياتي بايد بودجه تراز شود تا کسري بودجه و خلق پول ناشي از استقراض از بانک مرکزي به منظور جبران کسري بودجه نداشته باشيم.
وي افزود: دوم اينکه در ميان‌مدت و بلندمدت به سمتي حرکت کنيم که بودجه نفتي منحصرا صرف ايجاد زيرساخت البته با مالکيت بخش خصوصي شود؛ شبيه روشي که صندوق توسعه ملي دارد. تبديل دلار نفتي به ريال براي جبران هزينه‌هاي دولت مانند اين است که خانه خود را بفروشيد و با پول آن به رستوران و مسافرت برويد. ولي ما ۷۰ سال است که ذيل سرفصل تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي در بودجه که به پروژه‌هاي عمراني و درآمدهاي نفتي مي‌پردازد، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي را خرج هزينه‌هاي جاري مي‌کنيم. پس راه حل پايدار دو موتوري که سمت دولت است ريشه در نظام مالي دارد.
موتورهاي تورم‌زاي نظام بانکي
اين پژوهشگر اقتصادي درمورد عوامل تحريک‌کننده تورم در سمت نظام بانکي توضيح داد: استقراض بانک‌ها از بانک مرکزي يعني دست بردن در پايه پولي و همچنين ضريب فزاينده که به وام‌دهي و خلق پول منجر مي‌شود، دو موتور تورمي مرتبط با نظام بانکي است.
صالحي با اشاره به بخشي از پايه پولي که توسط بانک‌ها ايجاد مي‌شود، يادآور شد: متأسفانه در دهه ۹۰ عادت خيلي بدي رخ داد و تأمين مالي بانک‌ها از پايه پولي صورت گرفت که به هر روشي، حتما بايد جلوي اين کار گرفته شود،
اين کارشناس ادامه داد: اما مهم‌ترين بخش، ضريب فزاينده است که باعث مي‌شود پايه پولي با نسبت چند برابر به خلق نقدينگي بيانجامد، با اين توجيه که اين پول به سمت توليد رفته و موجب افزايش توليد ناخالص داخلي مي‌شود.
انحراف تسهيلات به سمت سفته‌بازي
صالحي توضيح داد: اعداد با ما حرف مي‌زنند؛ در طول دهه ۹۰ نقدينگي از ۴۷۰ هزار ميليارد تومان ۱۰ برابر شد و به ۴۷۰۰ هزار ميليار تومان رسيد اما نرخ توليد ناخالص داخلي ما به نرخ ثابت سال ۹۰ يعني توليد ناخالص داخلي حقيقي ما تقريبا ثابت بوده، سوال خيلي مهم اين است که اين وام‌ها کجا رفته است؟
وي خاطرنشان کرد: منطق اصلي وام دادن در سيستم بانکداري ذخيره کسري (Fractional Reserve Banking) اين است که منجر به اشتغال، توليد و ايجاد ثروت ملي شود. بنابراين وقتي نقدينگي ۱۰ برابر شده ولي توليد ناخالص داخلي واقعي ثابت مانده بايد به اين سوال پاسخ داد که به چه علت اين وام‌ها داده شده؟ در پاسخ بايد گفت چون سفته‌بازي پررونق بوده است.
چرا وام گرفتن همواره توجيه دارد؟
اين پژوهشگر اقتصاد توضيح داد: همواره در اقتصاد ايران وام گرفتن پيشاپيش يک عمل اقتصادي توجيه‌پذير بوده است و اصلا براي دريافت وام توجيه اقتصادي نمي‌نويسند، چرا که با هر درصدي به شما وام بدهند از تورم جلوتر هستيد چون نرخ بهره واقعي منفي است، در نتيجه انگيزه وام‌دادن و وام گرفتن وجود دارد.
صالحي گفت: اين وضعيت موجب افزايش نقدينگي مي‌شود که نتيجه آن تورم است و دوباره تورم موجب مي‌شود سفته‌بازي روي دارايي‌هاي سرمايه‌اي مانند ملک و طلا و ... سودده شود. پس وام گرفتن براي اين کارها دوباره توجيه پيدا مي‌کند و اين دور باطل ادامه مي‌يابد. يعني تورم وام‌دهي را تقويت مي‌کند و انگيزه وام‌دهي براي کارهاي سفته‌بازي (نه مولد) بالا مي‌رود و اين وام‌دهي نقدينگي را افزايش مي‌دهد و نقدينگي به تورم تبديل مي‌شود و تورم باعث مي‌شود وام‌گيرنده تمايل بيشتري براي گرفتن وام پيدا کند.
ماليات؛ راهکار خروج از چرخه تورمي
وي در بيان راه حل عنوان کرد: دو نگرش در اين زمينه وجود دارد؛ نخست، تقويت نظارت است که هرچند بايد ابزارهاي نظارتي تقويت شوند اما تجربه نشان داده است از بگيرو ببندها طرفي نبسته‌ايم و قيمت‌ها جايي رفته‌اند که بايد مي‌رفتند.
اين کارشناس حوزه پول و بانک افزود: به عنوان مثال چندي قبل تلويزيون گزارشي از يک کارگاه کوچک نشان داد که ماشين‌آلات مشغول کار بودند، کل سيستم با وام بانکي برپا شده و نماينده بانک هم براي بازديد رفته بود ولي کل مجموعه اعم از سوله و دستگاه‌ها اجاره‌اي و نمايشي بود! در اين مثال نماينده بانک فاسد نيست و رشوه نگرفته، تنبل هم نيست چون بازديد ميداني انجام داده تا مطمئن شود وام براي کار توليدي مصرف شده باشد و واقعا هم کارگاهي در حال کار است اما همه اين‌ها غيرواقعي است و يک ماه بعد همه اين مجموعه جمع مي‌شود و صرف خريد ملک و رستوران و طلا و دلار و ... مي‌شود. خب بايد چه کار کرد؟ کاري که همه دنيا انجام داده است؛ ابزار ماليات‌هاي تنظيمي.
معجزه ماليات
صالحي تأکيد کرد: ابزار ماليات تنظيمي به هيچ وجه اجازه نمي‌دهد که فعاليت نامولد اقتصادي سود بيشتري از فعاليت مولد اقتصادي داشته باشد. درست است که اگر هم‌اکنون ماليات بر عايدي سرمايه (CGT) پياده شود ممکن است خطاهايي داشته و به جاهاي که نبايد اصابت کند منتهي ميزان خطا کمتر از ۱۵ درصد و قابل مديريت است. به هر حال چاره ديگري نداريم.
وي افزود: در دنيا قانونگذار مي‌گويد هر کسي مي‌خواهد از در بانک وارد شده و وام بخواهد بدون دردسر مي‌تواند وام بگيرد منتهي خود وام‌گيرنده مي‌داند که اگر مثلا براي خانه يا ماشين و ساير موارد مصرفي وام مي‌گيرد تا کيفيت زندگي خود را افزايش دهد، گرفتن وام توجيه دارد، اما اگر با نيت کسب منفعت از افزايش قيمت دارايي‌هاي سرمايه‌اي مانند خانه دوم، طلا و ... اين دارايي‌ها وام مي‌گيرد، تاريخ به او اثبات کرده که ضرر خواهد کرد. يعني قانونگذار به هر قيمتي که شده از افزايش سود ناشي از سفته‌بازي روي دارايي‌هاي سرمايه‌اي آنقدر ماليات مي‌گيرد تا ديگر توجيه اقتصادي نداشته باشد.
اين کارشناس با بيان اينکه ردگيري نحوه مصرف وام‌ها با ابزارهاي نظارتي امکان‌پذير نيست، افزود: اما اگر در گلوگاه‌هاي نظام پولي و مالي يعني حساب‌هاي بانکي بنشينيد و هر حساب بانکي را به يک پرونده مالياتي در سازمان امور مالياتي متصل کنيد، در کنترل اين فعاليت‌ها موفق خواهيد بود. اين اتفاق در ۱۹۲۰ در آمريکا رخ داده و مردم خودشان دارايي‌هايشان را افشا مي‌کردند.
تفکيک حساب‌هاي تجاري؛ يک گام روبه‌جلو
صالحي خبر داد: اکنون خوشبختانه اتفاق خوبي در زمينه تفکيک حساب‌هاي تجاري و غيرتجاري رخ داده به طوري که اگر کسي مي‌خواهد حساب تجاري داشته باشد بايد حتما به يک پرونده مالياتي وصل باشد، در اين‌صورت هر پولي که وارد اين حساب شود کاملا بايد مشخص باشد که از کجا آمده است. اگر از فعاليت غيرمولد باشد، در انگلستان از سود آن تا ۹۰ درصد ماليات گرفته‌اند.
وي افزود: با تفکيک حساب‌هاي تجاري و غيرتجاري کسي به خودش جرئت نمي‌دهد براي فعاليت غيرمولد وام بگيرد. با اين کار تقاضا براي وام کاهش يافته و در نتيجه ضريب فزايند و خلق نقدينگي کم مي‌شود و تورم هم در پي آن کاهش مي‌يابد. با کاهش تورم نيز خودبخود انگيزه براي گرفتن وام براي فعاليت‌هاي سفته‌بازي کم مي‌شود و چرخه مخربي که در کشور ما در حال تقويت خود است، در فرآيندي قرار مي‌گيرد که خود را در جهت سازندگي تقويت مي‌کند.
اين پژوهشگر اقتصادي اضافه کرد: پس اين دو موتور خلق نقدينگي هم ريشه در نظام مالي دارد که راه حل اساسي آن در نظام مالي يعني ماليات‌هاي تنظيمي است که زهر فعاليت‌هاي نامولد اقتصادي را بگيرد، اين ابزارها در نظام مالي ما هستند نه در نظام پولي، هرچند که نظام مالي هم نيازمند اصلاحات جدي است.
تعديل CGT با تورم به صلاح نيست
صالحي با اظهار مخالفت درمورد تعديل نرخ ماليات بر عايدي سرمايه با تورم، توضيح داد: علت مفهومي ماليات‌هاي تنظيمي ماهيت بازدارندگي آن است ولي اگر با تورم تعديل شود ماهيت خود را از دست مي‌دهد. ماليات بر عايدي سرمايه هدف درآمدي ندارد بلکه يک ماليات تنظيمي است. کارکرد نخست اين ماليات ايجاد درآمد براي دولت نيست بلکه موتور توسعه است. يعني وقتي ماليات بر عايدي سرمايه تقويت شود در واقع سرمايه‌ها از بخش غيرمولد به بخش مولد هدايت مي‌گردد که به رشد اقتصادي مي‌انجامد. حالا اگر ماليات بر عايدي سرمايه با تورم تعديل شود صرفا ماهيت درآمدي پيدا مي‌کند چرا که اصلي‌ترين کارکرد آن را از آن گرفته‌ايد.
وي خاطرنشان کرد: اگر اصابت ماليات بر عايدي سرمايه به دارايي‌هاي فرد باشد که با آن زندگي مي‌کند طبق قانون نيازي نيست آن‌ها را بفروشد و قانونگذار براي آن‌ها استثناء قائل شده است ولي اگر بيش از آن است، پس آن فرد جزو دسته‌اي از افراد است که در طول دهه‌هاي گذشته در حال لذت بردن از سفته‌بازي روي دارايي‌هاي سرمايه‌اي بوده است و اتفاقا بخش زيادي از آن دارايي‌ها با پول وام‌هايي به دست آمده که بايد صرف توليد مي‌شد.
به گفته اين کارشناس، آمارهاي دهه ۹۰ مبني بر ۱۰ برابر شدن نقدينگي در برابر رشد اقتصاد واقعي صفر نشان مي‌دهد وام‌هاي داده شده به سمت سفته بازي رفته است و حالا دولت مي‌خواهد از بخشي از آن ماليات بگيرد. لذا با علم به اين موضوع که هرچقدر هم ماليات بر عايدي سرمايه اصلاح شود باز هم اصابت آن صد درصدي نخواهد بود، اين ماليات به نفع همه مردم کشور است.
صالحي گفت: چرخه «افزايش تورم-ايجاد انگيزه سفته‌بازي – افزايش تقاضاي وام براي خريد دارايي‌هاي سرمايه‌اي – افزايش ضريب فزاينده – افزايش نقدينگي – افزايش تورم» بالاخره از يک جا بايد قطع شود، تنها ابزار و موثرترين ابزاري که مي‌تواند اين کار را انجام دهد، ابزار ماليات‌هاي تنظيمي است.
