از پولهايي که دو برابرش را گرفتند تا هيات عاملي که مثل داور پينگ‌پنگ است!
تاریخ انتشار : 1401/02/28
آنچه که مسئولان در تحليل وضعيت صندوق توسعه ملي اعلام مي‌کنند حاکي از عملکرد نامناسب صندوق طي ۱۰ سال فعاليت آن است؛ موضوعي که از تحميل فشار دولت‌ها بر منابع صندوق و عدم استقلال کافي آن گرفته تا ابعادي ديگر نشأت گرفته است.
به گزارش ايسنا، (سه شنبه) همايش «ثروت ملي و عدالت بين نسلي» با حضور مسئولاني از بانک مرکزي، صندوق توسعه ملي، ديوان محاسبات و البته مجلس در محل سازمان مديريت صنعتي، برگزار شد.
ارزي که از صندوق مي‌رود ارز برگردد
رئيس کل بانک مرکزي در اظهاراتي بر جريان بازپرداخت تسهيلات ارزي صندوق توسعه ملي اشاره و گفت که پروژه‌هاي تامين مالي شده با منابع صندوق توسعه ملي اکنون به مرحله بازپرداخت رسيده و بايد اقساط اين تسهيلات بازپرداخت ارزي شود؛ البته برخي همچنان حساب ذخيره ارزي در ذهنشان است که منابع به ريال تبديل مي‌شد ولي بايد توجه داشت که اساسنامه صندوق توسعه ملي لازم الاجراست.
صالح آبادي با بيان اينکه ما شرايط اقتصادي و آثار نوسان ارزي بر جريان اين پروژه‌ها را درک مي کنيم و مساعدت لازم را خواهيم داشت تاکيد کرد که به هر حال بانک و صندوق در کنار يکديگر هستند و سعي بر اين است که تسهيلات ارزي پرداخت شده به صورت ارزي هم به آن برگردد.
به گفته وي، اگر بر ورود تکنولوژي و ماشين‌آلات تاکيد مي‌شود بايد از محل منابعي مانند صندوق توسعه ملي باشد، بنابراين لازم است که منابع رفته به صورت ارزي برگشته و صندوق تقويت شود تا امکان پرداخت تسهيلات به بخش هاي ديگر فراهم باشد.
دولت‌ها دو برابر پولي که دادند را بردند
در اين همايش پورابراهيمي - رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز با ارائه گزارشي از عملکرد صندوق توسعه ملي در اين سال‌ها اعلام کرد که در اين حدود ۱۰ سال، ۱۲۶ ميليارد دلار به صندوق آمده که ۱۰ ميليارد دلار آن با مصوبه مجلس به ريال تبديل شده است اما بايد توجه داشت که از اين مبلغ ۶۵ درصد در اختيار دولت قرار داشته و از ۳۵ درصد باقي‌مانده ۲۰ درصد در نهادهاي عمومي غيردولتي و حاکميت دولت و عملا ۱۵ درصد به بخش خصوصي رسيده است.
وي با بيان اينکه دولت منابع را به طور قابل توجهي به کار گرفته که حال در طرح‌ها و يا استقراض بوده است، افزود: اين نکته حائز اهميت است که ايراد وارده به دليل ناترازي بودجه دولت و کسري آن در اين سال‌ها بر مي‌گردد که موجب شده عملکرد صندوق مغاير با اهداف آن باشد.
رئيس کميسيون اقتصادي در بخش ديگري از اظهاراتش به ضرورت اصلاح ساختار بودجه اشاره کرد و گفت: متاسفانه با وجود اقداماتي که انجام شده بسيار محدود بوده است و نتوانسته در راستاي تاکيد رهبري در سال ۱۳۹۷ براي اصلاح ساختار بودجه پيش برود.
وي يادآور شد: دولت‌ها بيش از آنچه که از درآمدهاي نفتي به صندوق توسعه ملي واريز کنند تا دو برابر آن را برداشت کرده است که اين فرآيند نياز به اصلاح دارد.
هيات عامل صندوق توسعه مثل داوران پينگ پنگ شده‌اند
در بخش ديگري، بذرپاش -رئيس ديوان محاسبات - در اظهاراتي به تحليل وضعيت صندوق توسعه ملي پرداخت و ايرادهاي وارد به آن را وضعيت اعضاي هيات عامل بيان کرد.
متاسفانه اعضاي هيات عامل صندوق توسعه ملي مثل داورهاي يک بازي پينگ پنگ شده‌اند که يکي توپ را مي‌زند و ديگري مي‌گيرد. جريان تبادل پولي در صندوق اينگونه شده است. اينجا اين سوال مطرح است که در اين ۱۰ سال که حدود ۱۰۰ ميليارد دلار از منابع صندوق پرداخت شده چند درصد با نظر هيات عامل خرج شده است نه اينکه دولت و مجلس شوراي اسلامي حکمت درستي در تکليف نداشته‌اند، مساله اين است که هيات عامل چقدر در اين تکاليف و تصميم‌گيري‌ها سهم داشته است.
رئيس ديوان محاسبات همچنين صندوق را خزانه دولت دانست و گفت: متاسفانه در اين سال‌ها کمترين منابع به صندوق واريز شده و دولت‌ها به سمت کسري بودجه از منابع آن حرکت کرده‌اند ولي براي اينکه براي سال جاري اين مجوز صادر نشد و سهم ۴۰ درصدي صندوق از درآمدهاي نفتي واريز مي‌شود، من بعيد مي‌دانم که اين روند ادامه داشته باشد.
انتقاد ديگر بذرپاش به عملکرد بانکها در وصول مطالبات صندوق توسعه ملي است و در اين باره گفت مشخص است که بانکها خود را موظف به وصول معوقات صندوق توسعه ملي ندانند و حتي اگر از ديدگاه اقتصادي به آن نگاه کنيم برايشان سود و منفعت هم خواهد داشت.
وي به اين موضوع هم اشاره کرد که وقتي دبيرخانه صندوق توسعه ملي در سازمان برنامه و بودجه است، اتفاق غلطي خواهد بود؛ چرا در استقلال صندوق تاکيد داريم در حالي که به وابسته‌ترين حالت ممکن آن را اداره مي‌کنيم و هيات امناي آن مملو از اعضاي دولت است.
من هم اگر رئيس برنامه و بودجه بودم، مي‌خواستم اينگونه صندوق را مديريت کنم، بنابراين بايد دبيرخانه از سازمان برنامه و بودجه خارج شود.
وقتي صندوق را تحويل دادم ۵۵ ميليارد دلار منابع داشت
در بخش ديگري از اين مراسم محمدرضا فرزين - مديرعامل فعلي بانک ملي و رئيس پيشين هيات عامل صندوق توسعه ملي در سال ۱۳۹۲ مروري بر وضعيت صندوق و چالش‌هاي آن داشت.
فرزين با اشاره به اينکه حساب ذخيره ارزي دچار نقاط ضعفي بود که براي اصلاح آن ايجاد صندوق توسعه ملي در دستور کار قرار گرفت، گفت که حساب ذخيره ارزي حدود ۱۸۸ ميليارد دلار منابع داشت که تقريبا ۲۲ ميليارد دلار آن به سمت سرمايه گذاري رفت و مابقي براي تثبيت در مقابل نوسان بود و عموما کارکرد بودجه‌اي داشت.
وي در ادامه با اشاره به شروع به کار صندوق توسعه ملي در سال ۱۳۹۰ و اينکه بخشي از منابع از سال ۱۳۸۹ به آن واريز شده بود گفت: مي‌توان از نقاط قوت صندوق به اساسنامه آن و استقلال از دولت اشاره کرد، در واقع منابع خوبي در سال‌هاي ابتدايي به آن واريز شد به طوري که وقتي من صندوق توسعه ملي را تحويل دادم حدود ۵۵ ميليارد دلار کارکرد داشت.
او با اشاره به اينکه صندوق حدود ۱۰ سال کار کرده و بايد با شناسايي نقاط ضعف آن ساختارش بازنگري شده و به فعاليت خود ادامه دهد، اظهار کرد: يکي از مسائلي که در رابطه با آن وجود دارد اين است که وظايف تثبيتي صندوق مشخص نيست و با حکم ويژه انجام مي‌شود در حالي که بايد از قاعده مشخص پيگيري کند.
فرزين موضوع ديگري را مورد تاکيد قرار داد آن هم سرمايه گذاري است که بايد در منطقه و با کشورهاي همسايه صورت بگيرد.
وي در اين رابطه توضيح داد که من معتقدم بايد سرمايه گذاري منابع صندوق بيشتر در داخل کشور خودمان تا بيرون اما براي سرمايه گذاري خارجي انتخاب صحيح کشورهاي منطقه و اطراف است که ما در کشور آنها سرمايه گذاري کنيم و آنها در ايران چرا که سرمايه گذاري در اروپا اگر ريسک پاييني دارد، براي خودشان است اما براي ما ريسک بالايي به همراه خواهد داشت.
چرا کشوري با پيشينه ۵۰۰۰ هزار ساله بايد نگران فروش نفت باشد؟
سورنا ستاري - معاون علمي و فن‌آوري رئيس جمهور نيز - در اظهاراتي با تاکيد بر اهميت سرمايه گذاري مناسب و صحيح در حوزه دانش بنيان و بخش هاي مختلف اظهار کرد: مگر مي‌شود کشوري در آموزش و پژوهش خرج کند ولي وضعيت مناسب و مطلوبي نداشته باشد، بخشي از اين ايراد به اين برمي‌گردد که يکسري موارد اشتباه چيده شده است.
وي بر اهميت سرمايه گذاري در بخش خصوصي تاکيد کرد و افزود: هيچ وقت از پول دولت در پژوهش، محصولي خارج نمي‌شود چون ساختار به نحوي است که نمي‌شود تجاري سازي کرد، محصول، حاصل سرمايه گذاري در بخش خصوصي است.
معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري ادامه داد: اگرچه اقداماتي صورت گرفته ولي براي تحول بايد ساختار بازنگري اساسي شود؛ چرا کشوري با وجود پيشينه ۵۰۰۰ ساله در تاريخ، دانش، کارآفريني و ... همچنان نگران اين باشد که چطور نفت بفروشد، در حالي که آنقدر ظرفيت وجود دارد که مي‌توان در رونق و توسعه و تامين مالي از آن استفاده کرد.
وي در ادامه به برخي ايرادهاي موجود اشاره و با انتقاد از جريان واردات گفت: ۱۰۰ سال که اين سيستم واردات‌چي در کشور وجود دارد، در حالي که خود امکان و ظرفيت توليد داريم؛ اين در حالي است که در قانون جديد جهش توليد مصوب مجلس سعي کرديم بخشي از ايرادها در اين رابطه را برطرف کنيم و تغيير جهت دهيم.
ستاري با اشاره به لغو معافيت حقوق ورودي ماشين آلات توليد در بودجه امسال گفت: از بزرگترين اشتباهات اوايل انقلاب، همين تعرفه‌هايي است که براي ماشين‌آلات در نظر گرفته شده و مانند نهاده با آنها برخورد شد که حداکثر به ۱۰ درصد رسيد که در کنار فسادي که داشت، باعث نابودي صنايع توليد ماشين آلات که ظرفيت آن در کشور وجود داشت شد.
وي با بيان اينکه حدود ۸ ميليارد دلار ماشين آلات توليد با معافيت وارد شده که حدود ۷۰ درصد آنها در کشور قابل ساخت است گفت که در قانون جديد جهش توليد اين معافيت را حذف کرديم و منابع ناشي از آن را به حوزه دانش بنيان و ساخت ماشين آلات منتقل کرديم.
ستاري همچنين بر اهميت بورسي شدن شرکت‌هاي دانش‌بنيان تاکيد و يادآور شد که در حال حاضر بيش از ۵۹ شرکت دانش بنيان در بورس فعال است و که اميدوارم بر تعداشان افزوده شود، اين در حالي است که «تپسي» به زودي بورسي خواهد شد.
معاون علمي و فناوري رئيس‌جمهوري در پايان از بانکها نيز خواست که تعامل بيشتري با حوزه دانش بنيان داشته باشند.
غضنفري: ما پنج «ب» نيست
در پايان اين همايش غضنفري -رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي- در اظهراتي ابعاد عملکردي صندوق توسعه ملي را مورد بررسي قرار داد.
وي با انتقاد از فشار بودجه‌اي که طي سال‌ها بر صندوق وجود داشته و منابع آن را دولت‌ها در اختيار گرفته‌اند، گفت: وقتي اواخر سال مي شود حداقل سه ماه بودجه را در مجلس و کميسيون تلفيق بررسي مي‌کنند اما نهايت آنچه که در دستور کار قرار مي‌گيرد با کسري مواجه است و براي تامين آن سراغ صندوق توسعه ملي مي روند. مشخص نيست در اين سه ماهي که مي گويند شب و روز بودجه را بررسي مي کنند و انگار با تلسکوپ آن را رصد مي کنند چه اتفاقي افتاده است.
او افزود: چرا بايد بودجه طوري باشد که هنوز سه ماه از سال نگذشته وزيري بايد به من نامه بزند که ۲۲.۵ همت (هزار ميليارد تومان) کسري بودجه دارم و به من پول بدهيد. درحاليکه صندوق ملي نبايد کسري بودجه را جبران کند.
وي با بيان اينکه صندوق توسعه ملي پنج (ب) نيست، گفت: ما نمي توانيم بودجه جاري و بودجه عمراني را تامين کنيم. اينها را اگر مي خواهيد از آقاي ميرکاظمي (رئيس سازمان برنامه و بودجه) بگيريد.
به گفته رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي، هر چه مي شود مي گويند برويم و از صندوق توسعه ملي بگيريم. مگر در بودجه براي حوادث غير مترقبه منابع تعيين نشده که سراغ صندوق مي رويد؟
غضنفري همچنين گفت: ما بورس نيستيم که هر وقت دچار زيان شد يا پول کم آورد مي گويند صندوق توسعه ملي آن را جبران کند. در عين حال بانک هم نيستيم که بگويند هر وقت کم آورديم برويم از صندوق توسعه ملي بگيريم. بانک وجود دارد اگر پول مي خواهيد از بانک بگيريد.
رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي با اشاره به اينکه برخي تاکيد دارند بايد سرمايه گذاري داخل کشور باشد و در خارج از آن ريسک بالايي دارد، گفت: بايد توجه کنند که صندوق توسعه، بنگاه نيست و نمي خواهد بنگاه داري کند، هدف ما سرمايه گذاري است يعني مثلا اگر يک ميليارد دلار به خارج از کشور براي سرمايه گذاري مي بريد، دو ميليارد دلار ديگر را وارد کنيد.
در بخش ديگري از اظهارات غضنفري موضوع برداشت‌هاي دولت براي کسري بودجه مطرح شد و وي با اشاره به اينکه آقاي صالح آبادي امروز در سخنانش گفته که بايد سعي شود تا تسهيلات صندوق در جايي که نظارت بيشتري بر آن است پرداخت شود، گفت: اين اظهارات کاملا صحيح است ولي ما بايد نگاه عميق تري نسبت به صندوق داشته باشيم و ايده هاي تحول آفرين را دنبال کنيم. مثلا تکليف خود را در مورد سهم بودجه از منابع صندوق مشخص کنيم، نه اينکه هر سال هر زمان به ما بگويند اين عدد بزرگ سهم صندوق توسعه ملي است اما به فاصله چند ماه آن را مي گيرند.
وي توضيح داد: وقتي مي گوييد سهم صندوق از درآمد نفت ۴۰ درصد است، پس بگذاريد همان ۴۰ درصد باقي بماند نه اينکه اين عدد را اعلام کنيد و در ميان سال به آن دست بزنيد. عملا بگوييد از اين ۴۰ درصد اينقدر براي شما و اينقدر هم براي ما. با ما در اين رابطه شوخي نکنيد و بگذاريد سهم صندوق مشخص باقي بماند. اگر تحريم است و نمي توانيد منابعي را به صندوق واريز کنيد، پس واريز نکنيد نه اينکه اينگونه باشد.
رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي در ادامه به خواسته‌هاي غير منطقي در رابطه با هزينه منابع صندوق توسعه ملي اشاره کرد و گفت: اتاق بازرگاني به ما نامه زده که تسهيلات ارزي که سال ها پيش با نرخ حدود ۴۰۰۰ تومان به آنها پرداخت شده اکنون با همان نرخ پس بدهند؛ آقاي شافعي (رئيس اتاق بازرگاني ايران) آيا شما حاضريد خانه اي که ۱۰ سال پيش خريديد با همان قيمت به ما بدهيد يا کارخانه اي که ۱۰ سال پيش ايجاد کرديد با همان قيمت به صندوق توسعه ملي واگذار کنيد. چرا مثل بچه با ما حرف مي زنيد. هر چيزي منطق خود را دارد.
