واکاوي الزامات هدايت اعتبار در اقتصاد ايران
تاریخ انتشار : 1401/03/16
معاون اقتصادي مرکز پژوهش‌هاي مجلس گفت: اقتصاد ايران درگير مسائلي است که ضرورت پرداختن به مقوله هدايت اعتبار را دوچندان مي‌کند. ظرفيت مالي سازمان‌هاي توسعه‌اي مختل شده و عملا بانک و نظام بانکي مهمترين منبع باقي مانده براي ايفاي نقش تامين مالي توسعه هستند.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، سيد علي روحاني؛ معاون اقتصادي مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با تاکيد براينکه دغدغه اصلي ما ناظر به فرماندهي هدايت اعتبار است، اظهار کرد: التزام و به کارگيري هدايت اعتبار در نظام بانکي فعلي ما قرار نيست مورد مازادي را در عرض چارچوب فعلي ايجاد کند بلکه مي‌شود در همين چارچوب هاي فعلي، هدايت اعتبار را با اصلاحاتي که در مقررات کاملا عملياتي در نظام کنوني بانکي انجام مي‌دهيم، پيش برد. در واقع مي‌توان از ابزارهاي سياستي مقام پولي براي بهره گيري در هدايت اعتبار استفاده کرد.
وي ادامه داد: هدايت اعتباري که ما از آن دفاع مي‌کنيم، هدايت اعتبار بازاري است و ربطي به بنگاه‌هاي زود بازده و به تسهيلات خرد ندارد و هدف آن هدايت اعتبار طرح‌ها و کلان‌پروژه‌ها و بخش خصوصي و بنگاه‌هاي بزرگ است.
روحاني با تاکيد براينکه در حال حاضر هم هدايت اعتبار در حال انجام است اما به صورت انفعالي، تصريح کرد: به عنوان نمونه خودروسازان در چارچوب‌هايي که نقد بسياري به آنها وارد است، بدهي انباشت ايجاد مي‌کنند و براي اين بدهي در شوراي پول و اعتبار از مقرره‌هاي مختلف مستثني مي‌شوند و در نهايت هم شوراي امنيت تسهيلات چند هزار ميليارد توماني به آنها تخصيص مي‌دهد و اين يعني هدايت اعتبار به صورت انفعالي و در پروژه‌هايي که توجيه اقتصادي ندارد در حال انجام است.
معاون اقتصادي مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي گفت: اعتبارات بايد به صورت فعال هدايت شود و از ظرفيت فعلي که در چارچوب سياست پولي وجود دارد استفاده کرد. حتي برخي معتقدند که هدايت اعتبار به معني توزيع رانت است اما نکته‌اي که وجود دارد اين است که رانت را زماني توزيع کرديم که مجوز بانک را داديم. يعني حق تخصيص و تصميم‌گيري درباره تخصيص منابعي که اثر روي دارايي عموم ملت دارد را به بانک داديم که به نظر بنده حق خلق پول به بانکها بزرگترين رانت در اقتصاد است.
وي ادامه داد: ما مي‌خواهيم آثار خارجي تخصيص اعتبارات بانک را دروني کنيم بنابراين اگر سرمايه‌گذاري بانک، آثار بلند مدت مطلوب در يک سري طرح‌هاي توسعه‌اي يا بنگاه ها دارد، اين را دروني کنيم که براي سرمايه‌گذاري انگيزه پبدا کند.
روحاني با بيان اينکه هدايت اعتبار يعني هدايت اعتبارات بانکي نه هدايت پايه پولي، افزود: از ابزار پايه پولي مي‌توان براي هدايت اعتبارات بانکي بهره برد اما خط اعتبارات بانک مرکزي مانند موضوع مسکن مهر را نمي‌شود هدايت اعتبار دانست. ما از اعتبارات جديد بانکي صحبت مي‌کنيم يعني خلق اعتبار جديد بانکها موضوع هدايت قرار مي‌گيرد نه نقدينگي موجود؛ بنابراين مرز روشني بين هدايت نقدينگي موجود و هدايت اعتبار داريم و در واقع هدايت نقدينگي موجود، هدايت اعتبار تلقي نمي‌شود. مخاطب در هدايت نقدينگي موجود سپرده‌گذاران هستند که تشويق شوند موجودي سپرده‌هاي خود را به کدام سمت هدايت کنند اما در هدايت اعتبار، مخاطب بانکداران هستند.
به گفته معاون اقتصادي مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، هدايت اعتبار يک رژيم سياستي با هدف متقاعد کردن بانکها براي پيروي از رهنمودهاي حاکميتي در تخصيص اعتبار است. اعتبارات بانکي ابزار بسيار مهم در اعمال سياست‌هاي صنعتي است و مزيت ويژه و قدرت بيشتري از ديگر ابزارهاي سياست صنعتي دارد چرا که کارکرد تخريب خلاق و برکشي بنگاه‌هاي موفق را خيلي بيشتر فراهم مي‌کند.
وي تصريح کرد: بانکها به جهت رفتاري، هم نگاه کوتاه مدت و هم ريسک گريز دارند؛ يعني ترجيح مي دهند سرمايه گذاري هايي با بازدهي کوتاه مدت و ريسک کم انجام دهند که متکي به دارايي‌هاي قبلي به عنوان وثيقه است؛ اما ما در مسير توسعه نيازمند اين هستيم که اعتبارات براي ايجاد دارايي‌هاي جديدي که خودشان جريان درآمدي ايجاد مي‌کنند، تخصيص يابد. از طرفي اين دارايي‌هايي که مي خواهد ايجاد شود بازدهي بلند مدت دارند و گاها ريسک‌هايي دارند که بايد مکانيزم متفاوتي براي پوشش آن در نظر بگيريم. به هر حال رها کردن نظام بانکي لزوما منجر به تامين اهداف توسعه اي نمي‌شود، به جهت سرمايه گذاري‌هايي که بانکها ترجيح مي‌دهند انجام دهند.
روحاني با تاکيد براينکه اقتصاد ايران درگير مسائلي است که ضرورت پرداختن به مقوله هدايت اعتبار را دوچندان مي‌کند، اظهار کرد: بيش از يک دهه است که موتورهاي تامين مالي توسعه ما مختل شده يعني به طور خاص درآمدهاي نفتي داشتيم که با تزريق اين درامدها داشتيم توسعه را وارد مي کرديم که به طور جدي مختل شده است. تغييرات، اصلاحات يا بعضا تخريب‌هايي که در حوزه سازمان هاي توسعه اي انجام شده نيز اساسا ظرفيت مالي اين سازمان ها را مختل کرده است و عملا بانک و نظام بانکي را داريم که مهمترين منبع باقي مانده براي ايفاي نقش تامين مالي توسعه هستند.
معاون اقتصادي مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه آلمان، فرانسه، ژاپن، چين و کره جنوبي به عنوان کشورهاي نسبتا موفق هدايت اعتبار مطرح هستند، اظهار کرد: برخي از اين کشورها با مدل دستوري يا هدايت اعتبار مستقيم يا ديکتاتورمآبانه و يا نظامات انگيزشي هدايت اعتبار را پيش مي‌بردند.
وي افزود: اندونزي نيز مصداق ناموفق در اين بخش است که سياست‌هاي اعتباري آن حتي منجر به بحران بانکي شد.
روحاني در پايان گفت: هدايت اعتبار در شرايط کنوني اقتصاد ايران، اولا به روش غيرمستقيم با اثرگذاري بر نظام انگيزشي بانکها بايد پيش گرفته شود و دوما پس از تمهيد مقدماتي که تدوين برنامه سياست صنعتي و همچنين تعيين تکليف نهاد راهبر توسعه و تامين استقلال کافي براي نهاد راهبر است، بايد انجام شود.
