کنترل نقدينگي در کنار افزايش رشد اقتصادي نويد بخش بهبود وضعيت اقتصادي
تاریخ انتشار : 1401/04/14
مديرکل اقتصادي بانک مرکزي کنترل رشد ترازنامه بانکها، انضباط مالي دولت و کنترل بدهي بانکها به بانک مرکزي را از جمله عوامل مهم رشد منفي نقدينگي در فروردين ماه امسال دانست.
به گزارش ايلنا، جعفر مهدي‌زاده با خضور در برنامه ميز اقتصادي خبر ۱۴ به تشريح دلايل کاهش رشد نقدينگي در فروردين ماه امسال پرداخت و گفت: خوشبختانه در فرودين ماه سال جاري رشد نقدينگي پس از ۹ سال منفي شد و به ۰.۲- رسيد. اين موضوع در کنار رشد توليد مناسب و فراتر از انتظار سال گذشته نويد بخش روند تحولات اقتصادي مثبت در کشور است.
وي در مورد اقدامات بانک مرکزي براي کنترل نقدينگي گفت: از سال گذشته دو کميته نقدينگي و پايش پايه پولي در بانک مرکزي با هدف رصد روند تحولات نقدينگي و پايه پولي ايجاد شده است و تحولات اين متغيرها به دقت مورد رصد و بررسي قرار گرفته است.
به گفته مهدي زاده، در مورد موضوع کنترل رشد ترازنامه بانکها اقدامات مناسبي از سال گذشته در بانک مرکزي آغاز شده و امسال نيز با جديت بيشتري توسط حوزه نظارت بانک مرکزي دنبال شده است و رشد نقدينگي از اين محل کنترل شده است.
وي تشريح کرد: در اين خصوص ميزان رشد ترازنامه بانکهاي تخصصي ۲.۵ درصد و بانکهاي تجاري ۲ درصد در ماه تعيين شد و بانک مرکزي با نظارت کامل اين نسبتها را رعايت کرد و با بانکهايي که اين نسبتها را رعايت نکردند برخورد هاي و محدوديت هاي لازم اعمال شد.
مديرکل اقتصادي بانک مرکزي با تشريح نقش عملکرد انضباطي دولت در کاهش رشد نقدينگي گفت: مديريت تنخواه گردان دولت با هماهنگي هاي بين بانک مرکزي و دولت در سال جاري به خوبي انجام شده و در فروردين ماه دولت از تنخواه گردان استفاده نکرد که نقش مهمي در کنترل و کاهش رشد پايه پولي داشته است. همچنين بدهي بانکها به بانک مرکزي هم کنترل شده و آثار خوبي بر متغيرهاي کلان داشته است.
مهدي‌زاده با اشاره به اهميت توجه به سياست هاي اعتباري در کنار کنترل رشد نقدينگي تصريح کرد: نظام اقتصادي کشور، نظامي بانک محور است و از اين رو با توجه به وظيفه شبکه بانکي در تامين مالي توليد، برنامه هاي کنترل رشد نقدينگي بايد متناظر و هم راستا با سياست هاي اعتباري باشد. اين مهم در بانک مرکزي در چارچوب برنامه تامين مالي زنجيره توليد سياستگذاري شده است.
