بانک مرکزي مقابل فشارها حمايت شود
تاریخ انتشار : 1401/04/25
کارشناس اقتصادي با اشاره به کارشکني‌هايي که در مسير اصلاح نظام بانکي صورت مي‌گيرد، گفت: بايد قانون بانک مرکزي به نفع افزايش استقلال و توان نظارتي بانک مرکزي اصلاح شود.
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ روند رشد متغيرهاي پولي، به‌ويژه نقدينگي و پايه پولي در سال‌هاي اخير وضعيت مطلوبي نداشته و آثار خود را در تورم‌هاي بالا در اقتصاد ما نشان داده است. به همين علت مجموعه‌اي از اقدامات اصلاحي براي سامان دادن به اين شرايط در دولت سيزدهم در دستور کار قرار گرفته است. مواردي همچون انضباط مالي و عدم استقراض دولت از بانک مرکزي، استفاده‌نکردن دولت از تنخواه بودجه در سال ۱۴۰۱، تعيين سقف براي رشد ترازنامه بانک‌ها (ماهيانه ۱.۵ تا ۲.۵ درصد)، مشروط کردن اضافه برداشت بانک‌ها به وثيقه‌گذاري، نظارت بيشتر بر تسهيلات بانکي با تقويت سامانه سمات و ... از اين دست اقدامات بوده است.
حسن حيدري؛ استاد اقتصاد دانشگاه تربيت‌مدرس در گفتگو با ايبِنا، با اشاره به اقدامات بانک مرکزي و تغييرات مثبتي که در روند رشد متغيرهاي پولي در ماه‌هاي اخير صورت گرفته اظهار کرد: ما گريزي از انجام اين اقدامات اصلاحي نداريم و در واقع بانک مرکزي بايد مهارکننده بازار پول ما باشد. طبق قانون، بانک مرکزي بايد ناظر بر بانک‌ها باشد اما اين موضوع بايد در عمل هم اتفاق بيفتد و بانک مرکزي توان اين کار را داشته باشد.
وي تأکيد کرد: اقدامات اخير کارهاي مثبتي بوده و با اين وجود بايد پشت بانک مرکزي ايستاد و از آن حمايت کرد، چرا که اقداماتي همچون محدودکردن رشد ترازنامه بانک‌ها بين ۱.۵ تا ۲.۵ درصد، نتايجي مانند محدود شدن ارائه تسهيلات و سرمايه‌گذاري بانک‌ها را در پي دارد و اين اقدامات، ذي‌نفعاني که چشم به منابع بانکي دوخته‌اند را ناراضي مي‌کند و با ابزارهاي رسانه‌اي که دارند فشار مي‌آورند تا بانک مرکزي کوتاه بيايد. مشابه اين اتفاق در سال ۸۷ رخ داده است؛ در آن سال آقاي مظاهري رئيس‌کل بانک مرکزي بود و اصطلاح سه‌قفله کردن خزانه را به کار برد ولي در نهايت ديديم که مجبور به استعفا شد.
اين کارشناس اقتصادي يادآور شد: اين وضعيت منحصر به بانک مرکزي ما نيست. بانک مرکزي ترکيه هم وقتي در برابر سياست نرخ بهره رئيس‌جمهور ايستاد با عواقب آن مواجه گرديد. در آمريکا نيز بانک مرکزي در دوره ترامپ در برابر نظر رئيس‌جمهور مقاومت مي‌کرد. البته در آنجا بانک مرکزي به طور قانوني امکان مقاومت را دارد.
حيدري تصريح کرد: ادامه روندي که شروع شده مستلزم اين است که از بانک مرکزي حمايت شود تا بتواند اين مهار متغيرهاي پولي را ادامه دهد. در اين صورت آثار اين حمايت نه‌تنها در بلندمدت که در ميان‌مدت قابل مشاهده خواهد بود.
کسري بودجه دولت، منشأ اصلي تورم
استاد اقتصاد دانشگاه با ريشه‌يابي علل تورم، گفت: تورم از مسير پول رخ مي‌دهد. توليد نقدينگي بي‌رويه در اقتصاد باعث تورم مي‌شود و ريشه افزايش نقدينگي بيش از تقاضاي اقتصاد را بايد در مجموعه سياست‌هاي اقتصادي جستجو نمود.
حيدري توضيح داد: اينکه گفته شود فقط بانک مرکزي مسئول تورم است و بايد جوابگو باشد، حرف اشتباهي است. زماني مي‌توان از بانک مرکزي مطالبه کرد که به طور واقعي استقلال داشته باشد؛ يعني اگر دولت خواست يک اقدام تورم‌زا انجام دهد که بانک مرکزي با آن مخالف بود، نظر بانک مرکزي اعمال گردد. حتي در اين صورت هم نمي‌توان گفت بانک مرکزي صددرصد مسئول تورم است، چرا که ممکن است بخشي از تورم وارداتي باشد، مثلاً وقتي قيمت مواد اوليه يا مواد غذايي در جهان افزايش مي‌يابد، کار زيادي از بانک مرکزي ساخته نيست، بااين‌حال اگر بانک مرکزي اقتدار لازم را داشته باشد، مي‌تواند بر تورم مزمن اقتصاد اثرگذار باشد.
وي تأکيد کرد: منشأ اصلي اينکه بانک مرکزي ناچار به چاپ پول مي‌شود، کسري بودجه دولت است. اگر بودجه‌اي تراز داشته باشيم و دولت ناچار به استقراض نباشد، نيازي نيست بانک مرکزي خارج از سياست پولي معمول بانک‌هاي مرکزي در دنيا براي مديريت بازار پول و ارز، پول منتشر کند، ولي کشور ما هنوز به اين مرحله نرسيده است.
اين کارشناس درباره چارچوب هدف‌گذاري تورمي که در سال‌هاي اخير مطرح شده گفت: ما چارچوب هدف‌گذاري تورمي به معناي واقعي کلمه در ايران نداريم. چارچوب هدف‌گذاري تورمي يک مفهوم سازمان‌يافته است که نياز به يک بانک مرکزي مستقل، هدف اعلام‌شده براي تورم، ابزارهايي مانند نرخ بهره و ... دارد و همچنين بانک مرکزي نبايد هيچ تعهدي براي جبران کسري بودجه دولت داشته باشد.
حيدري با اشاره به اينکه کسري بودجه دولت از مسير بانک‌ها نيز اثر مي‌گذارد، بيان کرد: وقتي دولت تکاليفي را به بانک‌ها تحميل مي‌کند، ترازنامه بانک‌ها آسيب مي‌بيند و به طور غيرمستقيم مجبور مي‌شوند از بانک مرکزي قرض بگيرند که همان اثر استقراض دولت از بانک مرکزي را دارد.
وي ادامه داد: اينکه دولت به طور مستقيم از بانک مرکزي استقراض نمي‌کند اتفاق خوبي است ولي به شرط اينکه غيرمستقيم هم استقراض نکند. يعني اگر دولت از صندوق، بانک يا نهاد ديگري استقراض کند که او هم در نهايت از بانک مرکزي استقراض کند، در عمل مانند اين است که دولت از بانک مرکزي استقراض کرده باشد. به تعبير ديگر اگر دولت ترازنامه بانک‌ها را خراب کند، در نهايت اين بانک مرکزي است که ناچار است خلأ به وجود آمده را پر کند.
کارشناس اقتصاد خاطرنشان کرد: در دنيا تجربه شده که بازار ريشه تورم نيست بلکه علت اصلي تورم، بي‌انضباطي مالي، ناترازي بودجه و در نهايت رشد نقدينگي است. اگر يک شرکت يا صنعت خاصي بالاتر از قيمت‌هاي نسبي مي‌فروشد، راه‌حل اين است که با ابزارهايي مانند کاهش تعرفه واردات يا اعطاي مجوز به شرکت‌هاي جديد، رقابت ايجاد کنيم.
وي با انتقاد از سياست قيمت‌گذاري دستوري گفت: اگر مي‌خواهيم از اقشار ضعيف حمايت کنيم، بهتر است از طريق پرداخت مستقيم يارانه باشد و نبايد بازار را به هم بريزيم.
ضرورت اصلاح قانون بانک مرکزي
به گفته اين استاد اقتصاد دانشگاه، اگر دولت مي‌خواهد کاري انجام بدهد که در بلندمدت تورم از بين برود يا حداقل قابل‌کنترل باشد، بايد قانون بانک مرکزي را به‌گونه‌اي اصلاح کند که ارکان بانک مرکزي مستقل‌تر باشد و اکثريت شوراي پول و اعتبار به نفع محافظه‌کاري پولي و سياست‌هاي بانک مرکزي براي کنترل رشد پايه پولي و نقدينگي باشد. درحالي‌که اکنون چنين شرايطي بر ساختار شوراي پول و اعتبار حاکم نيست، يعني موازنه اعضا به نفع بخش‌هايي از دولت سنگين‌تر است که تمايل به افزايش نقدينگي و وام‌دهي به بخش‌هاي خودشان را دارند و کنترل تورم، اولويت نخست آن‌ها نيست.
حيدري عنوان کرد: نزديک به ۵۰ سال از آخرين اصلاح قانون بانک مرکزي مي‌گذرد؛ بنابراين نياز است متناسب با تغييراتي که در دنيا درمورد بانک‌هاي مرکزي رخ داده اين قانون اصلاح شود.
