راز تفاوت بانک‌هاي ايران با جهان
تاریخ انتشار : 1401/04/25
دنياي اقتصاد - محمد حيدري : داوود سوري عوامل اصلي معماري ناقص سازه پولي را شناسايي کرد. او معتقد است سه عامل به رسميت نشناختن نرخ بهره، دخالت دولت در بازار پول تحت عنوان تسهيلات تکليفي و محدوديتهاي قانوني براي حذف داراييهاي موهومي از مهم‌ترين دلايل مشکلات نظام بانکي کشور است. سوري تاکيد کرد اگرچه برخي مشکلات که به بانک‌ها نسبت مي‌دهند، صحيح است، اما معلول نظام پولي است که مداخلات دستوري در بازار پول، سبب آن شده است.
با تکامل روابط تجاري انسان‌‌ها، بانک‌ها به عنوان نهادهايي براي انتقال اعتبار به وجود آمدند. با گذشت زمان، فرآيندها و عمليات بانک‌ها پيچيده‌‌تر شد و اين نهادهاي مالي به يکي از مهم‌ترين بازيگران سيستم پولي جوامع تبديل شدند. بانک‌ها نقش موثري در روند بازار پول داشته و با اعتباردهي به افراد نيازمند اعتبار، باعث ايجاد کسب و کار و رشد اقتصادي مي‌شوند. در ايران، نقدهاي بسياري بر عملکرد بانک‌ها وجود دارد و بسياري اين نهاد را مقصر اصلي ايجاد تورم در کشور مي‌‌دانند. اعتباردهي به زيرمجموعهها، داراييهاي موهومي و بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي از اساسي‌‌ترين اتهاماتي است که متوجه نظام بانکي کشور است. «دنياي اقتصاد» در مصاحبه‌‌اي با داود سوري، عضو هيات‌مديره بانک سامان، به‌دنبال پاسخ اين اتهامات بوده است.
ويژگي‌‌هاي بانک خوب
داود سوري درباره نقش بانک‌ها در اقتصاد معتقد است که آنان سه کارکرد اصلي دارند که موجب تسهيل فرآيند اعتباردهي مي‌شوند. کارکرد اول، از بين بردن عدم تقارن اطلاعات ميان اعتباردهنده و اعتبارگيرنده است. کارکرد بعدي مديريت ريسک فرآيند اعتباردهي است. بانک‌ها با اقدامات نظارتي خود، ريسک اعتباردهي را کاهش مي‌دهند. کارکرد سوم نيز تغيير در سررسيد اعتباردهي است. بسياري از سپرده گذاران خرد به سپرده خود در کوتاه‌مدت نياز دارند در حالي که اعتبارگيرندگان به‌دليل نياز مالي براي سرمايهگذاريهاي بلندمدت، قادر به بازپرداخت اعتبارات در کوتاه‌مدت نيستند و بانک مي‌تواند اين عدم تقارن ميان نيازهاي اعتبارگيرندگان و سپرده‌گذاران را با مديريت منابع خود از بين ببرد. لذا باتوجه به اين سه کارکرد، بانک‌ها نقش کليدي را در اقتصاد هرکشوري ايفا مي‌کنند.
کنترل دولتي، بلاي جان نظام بانکي
بسياري از صنايع از دخالت دولت در مکانيزم بازار آسيب ديده و شاکي هستند و صنعت بانکداري نيز از اين قاعده مستثني نيست. دخالت‌‌ها و قانون‌‌گذاري‌‌هاي دولت در بازار پول موجب شده که بانک‌ها به درستي نتوانند ريسک و بازده خود را در بازار تنظيم کرده و همين موضوع موجب شده که بانک‌ها براي مديريت ريسک سرمايهگذاريهاي خود به روش‌هاي مختلفي روي آورند که بعضا برخي از آنها نيز مشکل‌ساز بوده‌‌اند.
داود سوري درباره مشکلات اساسي نظام بانکي کشور، دو عامل مهم را عنوان کرد. نخستين مشکل، به رسميت شناختن عملکرد و نقش نرخ بهره در نظام اقتصادي کشور است. به عقيده او، در ايران تعريف درستي از نرخ بهره و هماهنگ با شرايط اقتصادي وجود ندارد و به‌جاي آن دولت نرخ سود بانکي را براي مشتري نهايي بانک، سپرده‌گذار و تسهيلات‌گيرنده، فارغ از تفاوت آنها، به صورت يکسان و بعضا براي سال‌هاي متمادي ثابت تعيين مي‌کند. نوع دخالت سياستگذار در اقتصاد ما متفاوت از نظام روز دنيا است، در کشورهاي ديگر، معمولا دخالت بانک مرکزي در نرخ بهره رايج در بازار، به صورت تعيين نرخ سود معاملات خود با بانک‌ها است و سپس بانک‌ها با توجه به شرايط خود و مشتري، نرخ بهره سپرده‌پذيري و وامدهي را مشخص مي‌کنند و درآمدهاي خود رامطابق با آن طرح‌ريزي مي‌کنند. درحالي که در ايران با تعيين نرخ سود بازار از طرف سياستگذار، عملا بانک‌ها از فرآيند قيمت‌‌گذاري خدمات اعتباري خود کنار گذاشته مي‌شوند.
دومين مشکل از ديد اين استاد دانشگاه، دخالت دولت در بازار پول از طريق تسهيلات تکليفي است. تسهيلات تکليفي در واقع تسهيلاتي است که دولت بانک‌هاي خصوصي و دولتي را ملزم به پرداخت آن مي‌کند. مثال آن وامهاي زودبازده در گذشته، و در سال‌هاي اخير وام فرزندآوري، وام مسکن و وام وديعه مسکن از جمله اين نوع تسهيلات است. به عبارت ديگر بانک‌ها بر خلاف اصول اوليه بنگاهداري، نه درباره مقدار عرضه محصول خود و نه درباره قيمت آن محصولات اختياري ندارند.
تسهيلات تکليفي که بانک‌ها ملزم به پرداخت آن هستند يکي از عوامل موثر ايجاد کمبود منابع در بانک‌هاست و در نهايت آنان را به سمت استقراض از بانک مرکزي سوق مي‌دهد که آثار زيان‌‌بار تورمي شناخته‌شده‌اي دارد. ميزان اين تسهيلات تکليفي گاه خارج از توان بانک‌ها تصويب مي‌شود. براي مثال به گفته صالح‌آبادي در تبصره ۱۶ لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۱۳۰۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات تکليفي در نظر گرفته شده بود که برابر با ۵۰ درصد کل تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در سال ۱۴۰۰ بود. علاوه بر اين موضوع، نرخ سود تسهيلات تکليفي نيز بسيار پايين‌‌تر از تسهيلات عادي بانک‌ها است که مي‌تواند بر درآمد آنان از محل اين منابع اثر بسزايي داشته باشد. در نهايت اين تسهيلات منجر به ناترازي بانک‌ها، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي، رشد پايه پولي و درنتيجه افزايش نرخ تورم خواهد شد.
زيرمجموعهها، راهي براي کاهش ريسک
اعتباردهي به زيرمجموعهها از ديگر اتهاماتي است که به بانک‌هاي خصوصي وارد مي‌شود. سوري درباره اين مساله اين طور اذعان کرد که اين اعتباردهي بي‌حساب و کتاب نبوده و بانک مرکزي قوانين معيني براي اعتباردهي بانک‌ها به زيرمجموعه‌هاي خود وضع کرده است. لذا در اين خصوص ضوابطي وجود دارد و چنانچه بانک‌ها از اين ضوابط تخطي کنند، موضوع به عدم نظارت صحيح ناظران پولي بازميگردد.
او درباره گرايش بانک‌ها به ايجاد زير‌مجموعه، باز هم تعيين نرخ سود بانکي از سوي دولت را دليل اصلي دانست. او مي‌گويد براي مثال، تورم خرداد ماه از سوي دولت ۵/ ۵۲ درصد اعلام شد. اين درحالي است که نرخ سود وامهاي بانکي ۱۸ درصد تعيين شده است. در نتيجه وام‌‌گيرنده به محض دريافت وام، ۵/ ۳۴ درصد سود دريافت مي‌کند و به همين مقدار از رقباي خود جلوتر است. به عقيده اين عضو هيات‌مديره بانک سامان، اين سود کلان و کم‌ريسک، بسياري از افراد را ترغيب مي‌کند تا متقاضي دريافت وام باشند و همين موضوع صف طويلي را براي دريافت تسهيلات از بانک‌ها ايجاد مي‌کند. از آنجا که وامدهي براي بانک يک ريسک مهم و اساسي در‌بر داشته و آن، ريسک نکول است، بنابراين، بانک براي کاهش ريسک نکول بايد به مشترياني اعتبار اعطا کند که از ريسک کمتر و اعتبار بالاتري برخوردارند.
در نتيجه زيرمجموعه‌هاي بانک‌ها به‌دليل اينکه مستقيما زيرنظر خود بانک مديريت مي‌شوند از اعتبار بالاتر و ريسک کمتري برخوردارند و گزينه اول اعطاي تسهيلات هستند. او مي‌گويد علت ديگر تمايل بانک‌ها به بنگاهداري، باز هم از ثابت بودن نرخ بهره وام‌‌ها نشات مي‌گيرد. زماني که سياستگذار بدون توجه به شرايط تورم، نرخ سود وام‌‌ها را ثابت تعيين مي‌کند، بانک نيز ناگزير براي افزايش درآمدهاي خود و بهره‌گيري از مازاد تورم نسبت به نرخ سود اعلام‌شده، فراتر از بازار پول و با بنگاهداري در بازارهاي ديگر اقدام به کسب درآمد مي‌کند. داود سوري در پاسخ به اين پرسش که آيا وامدهي به زيرمجموعهها موجب مانع‌‌تراشي براي اشتغال‌زايي مي‌شود، معتقد بود که اين‌طور نيست، چراکه در نهايت امر اشتغال توسط يک بنگاه ايجاد خواهد شد، خواه اين بنگاه از زيرمجموعه‌هاي بانک باشد يا خواه توسط ديگر افراد تاسيس شده باشد.
سوخت داراييهاي موهومي
ايجاد داراييهاي موهومي از ديگر مصائبي است که بانک‌ها به ايجاد آنها متهم مي‌شوند، اما چرا اين دارايي‌‌ها ايجاد مي‌شوند. در حسابداري، دونوع دارايي مشهود و نامشهود وجود دارد. عمده دارايي بانک‌ها در دسته نامشهود قرار مي‌گيرد، چراکه بخش زيادي از آن را تسهيلات اعطايي به اشخاص حقيقي و حقوقي در‌بر مي‌گيرد. ريسکي که اين دارايي‌‌ها را تهديد مي‌کند، ريسک نکول تسهيلات است. به عقيده سوري، بخش عمده اين مشکلات به اواخر دهه ۸۰ و اوايل دهه ۹۰ بازميگردد. در آن دوران به‌دليل به وجود آمدن موسسات مالي مختلف و بانک‌هاي متفاوت، در پرداخت تسهيلات رقابت‌‌ها افزايش يافت. در نتيجه بانک‌ها در اعتباردهي به سراغ افرادي رفتند که ريسک نکول تسهيلات آنان بالاتر بود.
به‌طور عادي در کشورهاي ديگر زماني که تقاضا براي تسهيلات افزايش يابد، نرخ سود بانکي نيز افزايش يافته، تاجايي که دوباره عرضه و تقاضا به تعادل برسند، اما در ايران همزمان با افزايش تورم، تقاضاي تسهيلات نيز افزايش مي‌‌يافت ولي بانک نمي‌توانست نرخ بهره خود را افزايش دهد. در نتيجه اين رخداد، افرادي که موفق به دريافت تسهيلات مي‌شدند، از سود ناشي از شکاف ميان نرخ بهره و نرخ تورم استفاده مي‌بردند و انگيزه‌اي هم براي بازپرداخت آن نداشتند. از طرفي قوانين حقوقي کشور نيز به اندازه‌‌اي قدرتمند نبود که بتواند جلوي اين سوءاستفاده را بگيرد و وام‌‌گيرندگان در نهايت با جريمه ناچيزي از بازپرداخت وام خود مي‌‌گريختند.
مشکل ديگر به عقيده اين اقتصاددان، وامهاي تکليفي از سوي دولت است. براي مثال وامهاي زودبازده در دوران دولت نهم و دهم يا وامهاي خرد بدون اعتبار‌سنجي در دوران دولت سيزدهم از جمله تسهيلاتي است که موجب ايجاد داراييهاي موهومي مي‌شود. معمولا وام‌‌گيرندگان در اين نوع وام‌‌ها به درستي اعتبار‌سنجي نشده و همين موضوع ريسک نکول را افزايش مي‌دهد. مورد سوم نيز محدوديتهاي قانوني در کشور است. به گفته سوري، در برخي کشورها بانک‌ها اجازه دارند تسهيلاتي را که مدت زمان بازپرداخت آنها گذشته تحت شرايطي از ترازنامه خود خارج کنند، اما در ايران، بانک‌ها ملزم به آن هستند که اين دسته دارايي‌‌ها را محاسبه کرده و در ترازنامه گزارش کنند. لذا اين موضوع موجب مي‌شود که صرفا ترازنامه بزرگ‌تر شده و ما‌به‌ازاي آن دارايي وجود نداشته باشد.
بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي
يکي ديگر از اتهاماتي که متوجه بانک‌ها است، بدهي اين نهادهاي مالي به بانک مرکزي است. داود سوري درباره اين مورد نيز معتقد است که در وهله اول، مراجعه مستقيم دستگاه‌هاي دولتي به بانک‌ها براي دريافت تسهيلات خارج از نظارت بانک مرکزي موجب شده که بانک‌ها در نهايت براي تسويه حساب‌‌هاي خود با دستگاه‌هاي دولتي به بانک مرکزي روي آورند. اين موضوع موجب شد که بخشي از کسري بودجه سالانه دستگاه‌هاي دولتي از طريق استقراض از بانک‌ها جبران شود و اين موضوع کسري بودجه دولت را به بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي تبديل کرد.
مورد ديگر بحث سقف سود سپرده‌هاي بانکي است. سقف تعيين شده براي سود سپرده‌هاي بانکي از نرخ اوراق بدهي دولتي پايين‌‌تر است، علاوه بر اين موضوع، ريسک اوراق بدهي دولتي نيز از سپرده‌هاي بانکي بسيار کمتر است. در نتيجه سپرده‌‌گذاري جذابيت خود را در برابر اوراق بدهي دولت از دست مي‌دهد. اين موضوع گريز سرمايه از بانک‌ها را افزايش داده و همين عاملي مي‌شود که بانک‌ها با کمبود منابع براي انجام امور آتي خود مواجه شوند. در نهايت از اين صحبت‌ها مي‌توان اين‌طور نتيجه گرفت که برخي از اتهاماتي که به بانک‌ها نسبت داده مي‌شود، هرچند صحيح است ولي معلول سيستم پولي ناکارآمدي است که دخالت‌‌هاي دولتي در سيستم بازار موجب شده که به درستي مکانيزم‌‌ها عمل نکنند و بانک‌ها براي دوام آوردن در چنين شرايطي، ناچار بايد به مسيرهايي تن بدهند که شايد از ديد برخي تحليلگران صحيح نباشد و حتي آسيب‌‌زا نيز باشد.
