مديريت بازار ارز و انضباط پولي در دولت سيزدهم
تاریخ انتشار : 1401/04/26
تهران - ايرنا - سياستگذار پولي در دولت سيزدهم مجموعه اقداماتي با هدف کاهش بدهي بانک ها و اضافه برداشت آنها از منابع بانک مرکزي را در دستور کار قرار داده و با تمرکز بر بازار بين بانکي و سياست بازار باز به دستاوردهاي خوبي رسيده است.
سال هاي اخير در شرايطي سپري شده است که متاثر از عدم پايبندي آمريکا به توافق بين‌المللي برجام و اعلام خروج يکجانبه، شاهد اعمال تحريم‌هاي ظالمانه اقتصادي از سوي آن کشور بوديم که به نوبه خود از ناحيه ايجاد محدوديت در «تعاملات تجاري بين‌المللي»، «مبادلات بانکي» و «صادرات نفت خام»، به دنبال ايجاد التهاب و فروپاشي اقتصاد کشور بود.
بدون ترديد مواجهه هوشمندانه و ناکام گذاشتن اقدامات دشمن در جنگ تمام عيار اقتصادي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران، حاصل اتحاد و همبستگي و تلاش خستگي‌ناپذير همه مسئولان در تمامي قوا در کنار وفاق و همدلي آحاد ملت عزيز ايران است. در اين خصوص بانک مرکزي به عنوان نهاد سياستگذار پولي و بانکي از هيچ کوشش و تلاشي جهت مواجهه با اين خصومت‌ها و مديريت و مهار تبعات منفي آن در اقتصاد دريغ نکرده است. مجموع تحولات اقتصادي کشور در يک سال اخير مويد آن است که هرچند از ناحيه تحريم‌ها و تشديد فشارهاي نظام سلطه و استکبار جهاني، برخي مصائب و مشکلات اقتصادي دامن‌گير کشور و مردم عزيزمان شده است، ليکن مقايسه شرايط کنوني اقتصاد با آنچه که دشمن در سر مي‌پروراند، حاکي از عدم توفيق و شکست دشمنان در توطئه فروپاشي اقتصادي کشور است.
با توجه به اثرپذيري مستقيم بخش خارجي از تحريم‌هاي اعمال شده، از سال گذشته تاکنون بخش عمده‌اي از سياست هاي بانک مرکزي بر کاهش آسيب‌پذيري اين بخش از توطئه‌هاي دشمن متمرکز بوده است. اقدامات بانک مرکزي در اين زمينه در دو حوزه کاهش «نوسانات نرخ ارز و روان‌سازي تجارت خارجي» و «کاهش تاثيرپذيري واردات کالاهاي اساسي و ملزومات توليد از نوسانات نرخ ارز »پيگيري شده است.
بانک مرکزي براي مديريت بازار ارز اقداماتي نظير اصلاح موارد 25 گانه ارز خدماتي، پيگيري راه اندازي سامانه فروش و عرضه ارز خرد براي هموطنان، مشارکت در بازبيني نحوه تخصيص ارز 4200، برخورد با صرافي هاي متخلف و تمرکز ويژه بر بازار باز را در دستور کار قرار داده است.
در بخش سياست هاي پولي نيز بانک مرکزي مجموعه اقداماتي با هدف کاهش بدهي بانک ها و اضافه برداشت آنها از منابع بانک مرکزي در دستور کار قرار داده و با تمرکز بر بازار بين بانکي و سياست بازار باز به دستاوردهاي خوبي نيز رسيده است.
ضمن آنکه بررسي روند تغييرات بازار بين‌بانکي نيز نشان دهنده تثبيت نرخ اين بازار در محدوده 21 درصد است. با توجه به روند کاهنده حجم روزانه معاملات بازار که در پي کاهش منابع در دسترس بانک‌ها که ناشي از شکاف ميان جريان درآمدي و هزينه اي دولت و در نتيجه ناترازي ذخاير بانک ها از سالهاي گذشته آغاز شده بود، بانک مرکزي در راستاي حمايت از دالان نرخ سود و همچنين جلوگيري از افزايش بي‌رويه نرخ سود بازار، اقدام به انجام عمليات بازار باز در راستاي تامين نقدينگي مورد نياز بانک‌ها کرده است.
بر اساس گزارش هاي منتشر شده بانک مرکزي، عملکرد توليد ناخالص داخلي کشور در سال 1400 با احتساب نفت و بدون احتساب نفت به قيمت‌هاي ثابت سال 1395 به ترتيب به 14571.4 و 13415.1 هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به سال قبل از آن به ترتيب با افزايش 4.4 و 3.9 درصدي همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادي 4.4 درصدي در سال 1400 در امتداد رشد اقتصادي 4.1 درصدي سال1399، حکايت از روند رو به بهبود فعاليت‌هاي اقتصادي در کشور به رغم تداوم تحريم‌هاي اقتصادي دارد.
در مجموع نگاهي به تحولات بازار ارز و سياست هاي پولي نشان مي‌دهد که اقدامات بانک مرکزي در دولت سيزدهم نقش مهمي در افزايش تاب‌آوري بازار ارز و انضباط پولي داشته و گواه اين امر نيز نااميدي دشمنان از نتايج اقدامات تحريمي خود و اذعان به شکست سياست فشار حداکثري و تقاضاي مذاکره مستقيم در مرحله جديد از مذاکرات است.
