آغازِ پايانِ توليد تورم شبکه بانکي در دولت سيزدهم
تاریخ انتشار : 1401/05/23
تهران- ايرنا- مماشات دولت‌ها با رشد افسارگسيخته نقدينگي از کانال شبکه بانکي، تورم سنگيني به کشور و معيشت مردم تحميل کرده است، اما الزام بانک‌ها به محدود کردن رشد ترازنامه و نيز افشاي عمومي تسهيلات کلان و مرتبط، دو اقدام اساسي بانک مرکزي دولت سيزدهم براي کاستن از نرخ رشد نقدينگي و درمان ريشه‌اي تورم است.
به گزارش ايرنا، ده‌ها سال است که اقتصاد ايران گرفتار تورم بالاست. سخت شدن معيشت مردم، بي‌ثباتي اقتصاد کلان، جابجايي ثروت به نفع ثروتمندان و به زيان اقشار کم‌درآمد، تضعيف توليد و بسياري ديگر، ازجمله آسيب‌هاي تورم در حوزه اقتصادي به شمار مي‌رود. يکي از عمده‌ترين عوامل بروز تورم، رشد بسيار زياد نقدينگي است.
آمارها نشان مي‌دهد دو دليل عمده که به رشد بالاي نقدينگي منجر مي‌شود شامل بي ناترازي مالي دولت و بي‌انضباطي بانک‌ها است. ناترازي دولت ناشي از هزينه تراشي‌هاي بي‌مورد دولت و به‌ويژه نمايندگان مجلس خصوصاً در بخش هزينه‌هاي جاري و همچنين بي‌توجهي هر دو قوه به اصلاحات اساسي در نظام مالياتي براي دستيابي به منابع پايدار در بودجه است.
با اين حال مسئله بي‌انضباطي بانک‌ها در مديريت ترازنامه خود به‌ويژه در ارائه تسهيلات، عموماً پنهان مانده و مورد بحث قرار نمي‌گيرد در حالي که بخش عمده تورم در کشور از همين عامل نشأت مي‌گيرد.
تسهيلات کلان و مرتبط، عمده‌ترين مصاديق بي‌انضباطي پولي
يکي از مرسوم‌ترين تخلفات يا سوءاستفاده‌ها در شبکه بانکي، ارائه تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط به بانک است. اعضاي هيئت‌مديره بانک و کارمندان ازجمله اشخاص حقيقي و شرکت‌هاي تحت اختيار بانک جزو اشخاص حقوقي مرتبط با بانک هستند که در صورت ضعف نظارت بانک مرکزي، صاحب تسهيلات ارزان قيمت و رانتي مي‌شوند.
منحرف شدن تسهيلات بانکي به سمت اشخاص مرتبط بانک، ضمن محروم کردن بخشي از اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط، باعث رشد بيشتر نقدينگي مي‌شود. در چنين شرايطي برنده اين تورم حاصله، اشخاص مرتبط بانک و بازنده آن عموم مردم و اقتصاد کشور خواهد بود.
ارائه تسهيلات به اشخاص مرتبط با بانک اما تنها مصداق از بي‌انضباطي بانک‌ها نيست. ارائه تسهيلات کلان بدون رعايت ضوابط لازم، مصداق ديگري از بي‌انضباطي شبکه بانکي است. بي‌مبالاتي بانک‌ها در ارائه تسهيلات کلان باعث مي‌شود بانک پس از مدتي در موضع ضعف قرار گرفته و بازگشت تسهيلات اعطا شده دچار اما و اگر شود؛ چراکه در صورت نکول وام، بانک بازنده اصلي خواهد بود. از همين رو گيرنده تسهيلات کلان براي بازگرداندن تسهيلات در موضع قدرت قرار گرفته و حتي گزينه نکول و سوخت شدن تسهيلات هم در ذهن برخي گيرندگان تسهيلات کلان مطرح شده و در برخي موارد عملي مي‌شود. در صورت سوخت شدن حتي يک مورد از تسهيلات کلان، بانک با مشکل ناترازي جدي مواجه شده و در معرض خطر قرار مي‌گيرد.
دو مورد ياد شده، جزو تخلفات عمده و شاخص شبکه بانکي نه‌تنها در ايران بلکه در سطح جهان به شمار مي‌رود. از همين رو مقررات سفت و سختي براي مقابله با چنين تخلفاتي طراحي شده که بسياري از آن‌ها را مي‌توان در مقررات بال ۳ مشاهده کرد. با اين حال متاسفانه طي دهه‌هاي گذشته نظام بخشي به شبکه بانکي هرگز موردتوجه جدي مسئولان نبوده؛ مسئله‌اي که نمود بارز آن را مي‌توان در رشد افسارگسيخته نقدينگي و درنهايت تحميل تورم سنگين آن به مردم و اقتصاد کشور در سال‌هاي اخير تاکنون مشاهده کرد. در چنين شرايطي دولت سيزدهم از بدو شروع به کار خود، سياست‌هايي براي بهبود تدريجي عملکرد شبکه بانکي طراحي و اجرا کرد.
الزام بانک مرکزي به افشاي تسهيلات کلان و مرتبط بانک‌ها
اولين گام بانک مرکزي دولت سيزدهم براي کاهش سرعت رشد نقدينگي، الزام شبکه بانکي به افشاي عمومي جزئيات تسهيلات کلان و مرتبط بود.
هدف بانک مرکزي از اين اقدام، ناامن کردن فضاي تخلف براي مديران شبکه بانکي به جهت بالا رفتن احتمال افشاي تخلف است. از همين رو بانک مرکزي با الزام بانک‌ها به افشاي عمومي جزئيات تسهيلات کلان و مرتبط خود، از ظرفيت نظارت عمومي براي ارتقاي نظارت بر شبکه بانکي بهره برد.
اين سياست در بسياري از کشورهاي بزرگ اقتصادي اجرا مي‌شود، اما تا کنون دولت‌ها نسبت به اجرايي کردن اين سياست اقدام نکردند. با اين حال دولت سيزدهم بلافاصله پس از شروع به کار، بانک‌ها را ملزم به شفاف کردن تسهيلات کلان و مرتبط خود کرد تا از اين طريق گام اول در کاهش سرعت رشد نقدينگي برداشته شود.
اعمال محدوديت بانک مرکزي بر رشد ترازنامه شبکه بانکي
يکي از اقدامات جدي بانک مرکزي دولت سيزدهم براي کنترل خلق پول شبکه بانکي، اعمال محدوديت بر رشد ترازنامه بانک‌ها در سال گذشته بود. بر اين اساس رشد ماهانه بانک‌هاي تجاري به ۲ درصد و براي بانک‌هاي توسعه‌اي به ۲.۵ درصد محدود شد.
آمارها نشان مي‌دهد همين اقدام توانست تا حدودي سرعت خلق نقدينگي بانک‌ها را کاهش دهد. مقايسه سرعت رشد مانده تسهيلات بانک‌هاي بورسي در ماه‌هاي اجراي اين سياست در مقايسه با ماه‌هاي مشابه سال گذشته، کاهش چشمگير سرعت رشد مانده تسهيلات به‌عنوان يکي از مهم‌ترين عوامل رشد نقدينگي و بروز تورم را نشان مي‌دهد.
اين اما پايان کار نبود و بانک مرکزي اخيراً سياست اعمال محدوديت بر ترازنامه بانک‌ها را بهبود بخشيد. بر اساس سياست جديد بانک مرکزي، رشد ماهانه ترازنامه بانک‌هاي با کفايت سرمايه ضعيف به ۱.۵ درصد و بانک‌هاي با کفايت سرمايه مطلوب به ۲.۵ درصد محدود شد. اين تغيير نشان مي‌دهد بانک مرکزي ضمن سختگيري بيشتر بر بانک‌ها در موضوع خلق نقدينگي، تمرکز ويژه‌اي بر کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها بي‌انضباط کرده تا ضمن تحقق هدف کاهش نرخ رشد نقدينگي، هدف ارتقاي سلامت نظام بانکي نيز محقق شود.
دستاورد تدابير بانک مرکزي؛ کاهش سرعت رشد مانده تسهيلات و نقدينگي
آمارهاي بانک مرکزي نشان مي‌دهد رشد سالانه نقدينگي (با پايه يکسان) در خردادماه به ۳۵.۳ درصد رسيده در حالي که اين رقم براي سال ۹۹ به رکورد تاريخي ۴۰.۶ درصد رسيد که بيشترين رقم رشد نقدينگي پس از انقلاب است. همچنين رشد مانده ترازنامه بانک‌هاي بورسي به ميزان قابل توجهي کاهش يافته که نشان از جديت بانک مرکزي در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها دارد. تداوم اين روند، کاهش تورم در ماه‌هاي آينده و بازگشت اقتصاد به ثبات را تضمين مي‌کند.
