چهار هدف اصلي طرح بانکداري جمهوري اسلامي تعيين شد
تاریخ انتشار : 1401/05/30
تهران- ايرنا-نمايندگان مجلس شوراي اسلامي چهار هدف کمک و تحقق اهداف و احکام اقتصادي در قانون اساسي، ارتقاي استقلال بانک مرکزي، ارتقاي سلامت شبکه بانکي و مديريت ايجاد اعتبار و تنظيم جريان نقدينگي در قانون بانکداري اسلامي را لحاظ کردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، در نشست علني امروز- يکشنبه ۳۰ مرداد ماه- مجلس شوراي اسلامي ادامه رسيدگي به گزارش شور دوم کميسيون اقتصادي در مورد طرح بانکداري جمهوري اسلامي ايران مورد بررسي قرار گرفت و مواد ۱ و۲ آن به تصويب نمايندگان رسيد.
در ماده يک آمده است: اصطلاحات به کار رفته در اين قانون، در معاني زير به‌کار رفته‌اند:
الف. بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.
ب. هيأت عالي: هيأت عالي بانک مرکزي.
پ. رئيس‌کل: رئيس‌کل بانک مرکزي.
ت. معاون سياست‌گذاري پولي: معاون سياست‌گذاري پولي بانک مرکزي.
ث. معاون تنظيم‌گري و نظارت: معاون تنظيم‌گري و نظارت بانک مرکزي.
ج. شوراي فقهي: شوراي فقهي بانک مرکزي.
چ. عمليات بانکي: دريافت سپرده از اشخاص حقيقي يا حقوقي و اعطاي تسهيلات يا ايجاد اعتبار.
ح. خدمات بانکي: مجموعه اقداماتي غير از عمليات بانکي، نظير صدور ضمانت‌نامه و گشايش اعتبار اسنادي که مؤسسه اعتباري مي‌تواند در چهارچوب دستورالعمل‌هاي اعلامي بانک مرکزي به مشتريان ارائه دهد و در قبال آن کارمزد دريافت کند.
خ. مؤسسه اعتباري: در اين قانون، به اشخاص حقوقي که با مجوز بانک مرکزي يا به موجب قانون، تحت عنوان «بانک» يا «مؤسسه اعتباري غيربانکي» به انجام عمليات بانکي مبادرت مي‌نمايند، مؤسسه اعتباري اطلاق مي‌شود. مؤسسه اعتباري مي‌تواند مشتمل بر انواع مختلفي از جمله تجاري، تخصصي، توسعه‌اي، مشارکتي، جامع و يا قرض‌الحسنه باشد و به صورت حقيقي يا مجازي، و در سطوح بين‌المللي، ملي يا منطقه‌اي فعاليت کند. ويژگي ها و شرايط تأسيس و فعاليت انواع مؤسسه اعتباري به تصويب هيأت عالي مي‌رسد.
د. شبکه بانکي: مجموعه مؤسسات اعتباري که به موجب قانون يا با مجوز بانک مرکزي به انجام عمليات بانکي اشتغال دارند.
ذ. «اشخاص تحت نظارت»: کليه مؤسسات اعتباري، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، تعاوني‌هاي اعتبار و ساير مؤسسات سپرده‌پذير؛ شرکت‌هاي واسپاري(ليزينگ)؛ صرافي‌ها؛ شرکت‌هاي مديريت دارايي‌هاي مؤسسات اعتباري؛ شرکت‌هاي اعتبارسنجي ارائه‌دهنده خدمات به مؤسسات اعتباري؛ و ساير اشخاصي که به انجام عمليات يا ارائه خدمات بانکي، ارائه ابزارهاي پرداخت و ساير فعاليت‌هاي مرتبط اشتغال دارند، در اين قانون، با عنوان «اشخاص تحت نظارت» ياد مي‌شوند. تشخيص مصاديق، برعهده بانک مرکزي است.
ر. «اشخاص مرتبط»: اشخاص حقيقي يا حقوقي که به‌نحوي از انحاء، نظير داشتن رابطه خويشاوندي، مالکيتي، نيابتي يا مديريتي بتوانند به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم بر تصميم‌گيري‌هاي «اشخاص تحت نظارت» اعمال نفوذ نمايند. تشخيص مصاديق برعهده بانک مرکزي است.
ز. گزير: مجموعه اقداماتي است که تحت راهبري بانک مرکزي به‌منظور صيانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالي در خصوص مؤسسات اعتباري که با مشکل نقدينگي مواجه شده يا در معرض ورشکستگي قرار گرفته‌اند، در چارچوب قانون به مورد اجرا گذارده مي‌شود.
ژ. سهامدار مؤثر: در اين قانون، منظور از سهامدار مؤثر سهامداري است که به تشخيص بانک مرکزي، يک يا چند عضو هيأت‌مديره «شخص تحت نظارت» به تنهايي توسط او انتخاب مي‌شود.
ماده ۲ اين طرح به شرح ذيل است:
الف. کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادي مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به ويژه بند(۵) اصل چهل و سوم قانون اساسي، و سياست‌هاي کلي نظام به‌ويژه بندهاي (۱) و (۹) سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي؛
ب. ارتقاي استقلال، اقتدار، کارآمدي و پاسخگويي بانک مرکزي؛
پ. ارتقاي سلامت، اثربخشي و پاسخگويي شبکه بانکي؛
ت. مديريت ايجاد اعتبار و تنظيم جريان نقدينگي کشور، به‌منظور هدايت تسهيلات و اعتبارات در جهت توسعه زيرساخت‌ها و صنايع اساسي و تأمين مالي سالم، پايدار و عادلانه واحدهاي اقتصادي و خانوارها و جلوگيري از تمرکز ثروت.
