تحقق نظارت مقتدرانه بانک مرکزي بر بانک‌ها با طرح بانکداري
تاریخ انتشار : 1401/06/09
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: يکي از آثار و پيامد‌هاي اجرا يا تصويب قانون جديد بانک مرکزي، اقتدار اين بانک در اداره و نظارت بر شبکه بانکي کشور براي جلوگيري از نابساماني‌ها و ناترازي‌هاي موجود خواهد بود.
محمدرضا پورابراهيمي، نماينده مردم کرمان و رئيس کميسيون اقتصادي در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار ايبِنا درباره طرح اصلاح قانون بانک مرکزي گفت: مدت‌ها است که طرح اصلاح قانون بانک مرکزي در دستور کار مجلس قرار دارد، در مجلس دهم هم تلاش نمايندگان براين بود تا در رابطه با موضوع فوق به يک جمع بندي دست پيدا کنند، اما به دليل شرايط بيماري کرونا در نيمه دوم سال اين امکان فراهم نشد؛ بنابراين ازابتداي تشکيل مجلس يازدهم طرح اصلاح قانون بانک مرکزي در دستور کار قرار گرفت و با توجه به برنامه ريزي‌هايي انجام شده و کار کارشناسان موضوع اصلاح اين قانون که يکي از قوانين مهم کشور به حساب مي‌آيد در سال گذشته به پايان رسيد و کليات آن مورد تصويب قرار گرفت و جهت بررسي بيشتر به کميسيون اقتصادي ارجاع داده شد.
وي در ادامه اضافه کرد: با استقرار دولت جديد، جلسات با دولت به جهت لزوم هماهنگي به صورت گسترده‌اي برگزار شد و نتيجه آن توافق بين کميسيون اقتصادي، بانک مرکزي و وزارت اقتصاد در متن بود. در طول همين چند روز هم مواد طرح مورد بررسي قرار گرفت و چند ماده از آن به تصويب درآمد. اميدوارهستم تا چند روز آينده تمامي مواد مورد تصويب قرارگيرد و هر چه زودتر نتيجه نهايي به دست آيد.
نماينده مردم کرمان در اين رابطه يادآور شد: جلسات درباره اين طرح عليرغم هجمه‌ها به مجلس و دولت، بسيار مثبت ارزيابي مي‌شود و اصلاح اين قانون در نهايت به نفع کشور و اقتصاد جمهوري اسلامي ايران تمام خواهد شد.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي درباره ويژگي‌هاي مهم طرح اصلاح قانون بانک مرکزي بيان کرد: يکي از ويژگي‌هاي مهم آن افزايش ارتقاي جايگاه بانک مرکزي در ايجاد يک ساختار نظارتي قدرتمند براي انجام ماموريت‌هاي مربوط به اين نهاد است. بانک مرکزي در حال حاضر به دليل وجود ضعف در قانون بسياري از مواقع وظايف نظارتي خود را به صورت کامل نمي‌تواند اجرايي سازد.
پورابراهيمي در ادامه افزود: وضعيت کنوني کشور که در نظام بانکي به عنوان ناترازي از آن نام برده مي‌شود، ماحصل اقدامات گذشتگاني است که به دليل سوء مديريت يا عدم وجود قوانين و مقررات در ارتباط با نظارت بر عمليات بانکي منجر به اضافه برداشت‌هايي شده که به نقدينگي و تورم در اقتصاد کشور منتهي شده است؛ بنابراين يکي از اقدامات سال‌هاي اخير موضوع بحث اصلاح يا ارتقاي بعضي از قوانين در شوراي عالي هماهنگي اقتصاد کشور بود تا به عنوان يک قانون در اختيار بانک مرکزي قرار گيرد.
پورابراهيمي در اين خصوص افزود: يکي از آثار و پيامد‌هاي اجرا يا تصويب قانون جديد بانک مرکزي اقتدار آن در اداره و نظارت بر شبکه بانکي کشور براي جلوگيري از آنچه که به عنوان نابساماني و ناترازي‌هاي وضعيت موجود محسوب مي‌شود، است.
