مديريت بهينه بانک مرکزي؛ شاه‌کليد دولت سيزدهم در کنترل تورم
تاریخ انتشار : 1401/06/27
به گزارش خبرنگار ايبِنا، در دولت‌هاي قبلي و به ويژه دولت يازدهم و دوازدهم شاهد مشکلات بسياري درکنترل ترازنامه بانک‌ها، مديريت رشد نقدينگي و پايه پولي و عدم کنترل تورم بوديم که در نتيجه عدم مديريت بهينه بانک مرکزي و گره‌زدن مشکلات به تحريم‌ها و همچنين وجود مشکلاتي در قانون بانک مرکزي را تشديد کرد.
در دولت سيزدهم، اما با وجود هماهنگي بيشتر قواي سه‌گانه دستاورد‌هاي بسيار خوبي در بانک مرکزي حاصل شده که به بهبود متغير‌هاي پولي و زنده شدن اميد و اعتماد در دل مردم منجر شد.
بهبود متغير‌هاي پولي با وجود عوامل تورم‌زا
يکي از اولين تصميماتي که در دولت سيزدهم گرفته شد حذف دلار ۴۲۰۰ توماني بود که با عنوان جراحي اقتصادي مطرح و بر دقت عمل بسيار بالا براي کنترل تورم ناشي از اين تصميم تاکيد بسياري شد؛ حتي برخي نيز گمانه‌زني‌هايي در عدم توان دولت در مديريت بهينه و رشد تورم در فرآيند اين تصميم‌گيري داشتند. اما بر خلاف گمانه‌زني‌هاي برخي مخالفان دولت، حتي با وجود شوک تورمي ناشي از حذف ارز ترجيحي، با تخليه آثار تورمي ناشي از آن در تيرماه شاهد کاهش تورم و بهبود متغير‌هاي پولي تا به امروز بوده‌ايم.
از سوي ديگر، رشد پايه پولي و رشد نقدينگي پس از روي کار آمدن دولت سيزدهم روند کاهشي به خود گرفته است که نشانگر عزم جدي دولت و بانک مرکزي براي کنترل اين دو مولفه مهم اقتصادي به عنوان عوامل ايجاد تورم در اقتصاد ايران است.
به گفته دکتر علي صالح آبادي، رئيس کل بانک مرکزي رشد پايه پولي که در تيرماه ۱۴۰۰ رقم ۴۲.۶ درصدي را ثبت کرده بود، در حال حاضر به ۲۶.۲ رسيده و رشد نقدينگي نيز از ۴۲.۸ درصد به ۳۴.۹ درصد کاهش يافته است. همچنين تورم سالانه از ۵۹.۳ درصد در شهريور ماه سال گذشته به ۴۰.۱ درصد در حال حاضر رسيده است و شاهد کاهش تورم نقطه به نقطه نيز هستيم به نحوي که نرخ اين مولفه در شهريور ماه سال گذشته ۶۵ درصد بود، اما در پايان سال گذشته به ۲۹.۵ درصد رسيد. البته حذف ارز ترجيحي باعث رشد مقطعي تورم در اوايل سال جاري شد که با تخليه آثار تورمي ناشي از آن در تيرماه شاهد کاهش آن بوديم و انتظار مي‌رود اين روند کاهشي تداوم داشته باشد.
رشد پايه پولي که نمود آن در عملکرد بانک‌ها در خلق پول و کنترل ترازنامه مشخص مي‌شود و از طريق مکانيزم ضريب فزاينده مستقيما بر متغير‌هاي پولي اثرگذار است؛ با کنترل ترازنامه بانک‌ها و تعيين محدوديت سقف ۲.۵ درصدي رشد ترازنامه براي آن‌ها و همچنين کاهش ۷۰ درصدي مانده تسهيلات اعطايي بانک‌هاي بورسي که در ۴ ماهه اول امسال نسبت به سال ۱۴۰۰ از ۱۶.۵ درصد به ۵.۳ درصد رسيده است، کنترل شد.
مقدار رشد پايه پولي از ۴۲.۶ درصد در تيرماه ۱۴۰۰ به ۲۶.۲ درصد رسيده که نويدبخش کاهش ادامه‌دار نرخ تورم در آينده است.
استقراض دولت از بانک مرکزي تقريبا به صفر رسيد
استقراض دولت از بانک مرکزي در دولت‌هاي قبل يکي از مهم‌ترين عوامل ايجاد تورم بوده است که اين مسئله در دور باطل ميان عدم استقلال و اقتدار بانک مرکزي در برابر دولت گير کرده بود، اما با روي کار آمدن دولت سيزدهم و دغدغه دولت در کاهش تورم، استفاده از تنخواه به حداقل رسيد و دولت علي‌رغم مشکلاتي که در درآمد‌هاي نفتي داشت سعي در افزايش درآمد‌هاي مالياتي و استفاده از منابع رسوب شده خود داشت تا کم‌ترين ميزان استقراض از بانک مرکزي را داشته باشد.
چندي پيش، محمدرضا پورابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به عملکرد يک‌ساله دولت در حوزه کنترل رشد پايه پولي گفت: شاهد دو اتفاق مثبت در گزارش‌هاي اخير بانک مرکزي نسبت به سال گذشته هستيم؛ اول اينکه دولت بر‌خلاف رويه سنوات گذشته براي پرداخت تعهدات خود متوسل به استقراض از بانک مرکزي نشده است.
وي افزود: اقدام مثبت ديگر دولت سيزدهم در يک سال گذشته اين است که بر اساس گزارش‌هاي رسمي، منابعي که دولت همواره به‌عنوان تنخواه در نظر مي‌گرفت طوري مديريت شده است که دست‌اندازي دولت به منابع بانک مرکزي از طريق اضافه‌برداشت تقريباً به صفر رسيده است.
تشکيل کميته مبارزه با تورم
يکي ديگر از اقدامات دولت در راستاي بهبود متغير‌هاي پولي و مهار تورم، تشکيل کميته سه‌گانه پايش پايه پولي و نقدينگي توسط بانک مرکزي، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد بود که براين اساس هماهنگي بسيار بالايي بين دولت و بانک مرکزي در کنترل تورم به وجود آمد و ما شاهد کاهش خلق پول بانک‌ها به واسطه عوامل مختلف بوديم. از جمله اين موارد مشروط کردن بانک‌ها به توديع وثيقه براي اضافه برداشت بود که علاوه بر ايجاد انضباط پولي در شبکه بانکي، مانع هدررفت منابع بانکي شد چرا که در اين صورت ديگر همچون گذشته دست بانک‌ها براي جبران خطا‌هاي خود در جيب بانک مرکزي نيست.
از طرفي تفاوت بانک‌هايي که عمليات سالم دارند با آن‌هايي که ترازنامه ابهام‌برانگيز دارند مشخص خواهد شد و بانک‌ها ناچار مي‌شوند به سمت اصلاح ترازنامه بروند. اين موضوع يکي از برنامه‌هاي اعلام شده بانک مرکزي است که مهم‌ترين نتيجه چنين رويکردي، کنترل پايه پولي از محل کاهش مطالبات بانک مرکزي از بانک‌ها بود که آثار آن بيش از هر چيز خود را در کنترل نقدينگي و تورم و بهبود نسبي قدرت خريد خانوار‌ها نشان خواهد داد.
همچنين از سوي ديگر، نتيجه افزايش نظارت و سالم‌سازي ترازنامه بانک‌ها را مي‌توانيم در تقويت سامانه سمات و اتصال آن به ساير سامانه‌ها براي تخصيص مناسب و بهينه منابع و همچنين راه‌اندازي سامانه تابا مشاهده کنيم که موجب نظارت بر تسهيلات بانکي و تعميق و شفافيت معاملات بازار بين بانکي و کاهش استقراض بانک‌ها از بانک مرکزي مي‌شود.
پايين کشيدن پرچم تورم با تقويت ابزار‌هاي تامين مالي
اقدام ديگر، راه‌اندازي سامانه محچک (مسدودي حساب چک‌هاي برگشتي) بود که با اجراي آن متوسط زمان رفع سوءاثر ۸۰ درصد از مبالغ چک‌هاي برگشتي چک، با کاهش ۶۳ درصدي از ۴۰ روز به ۱۵ روز کاهش يافته است. همچنين زمان متوسط رفع سوءاثر چک‌ها با کاهش ۹۰ درصدي از ۳۷ روز به ۳ روز کاهش پيدا کرده است. در نتيجه اين اقدامات که باعث اعتبار بخشي به چک به عنوان ابزاري براي تامين مالي مي‌شود، بخشي از نياز کشور به نقدينگي در تامين مالي خرد به وسيله چک تامين مي‌شود.
از سوي ديگر، با طرح تأمين مالي زنجيره‌اي که رويکرد جديدي در تأمين مالي سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي است و باعث کمک به رفع چرخه‌هاي ناترازي در نظام مالي کشور و هدايت درست جريان نقدينگي به سمت فعاليت‌هاي اقتصادي مولد مي‌شود با ايجاد شفافيت در تامين مالي موجب بهبود شاخص‌هاي سلامت بانکي، افزايش کارايي تخصيص منابع مالي توسط بانک‌ها و در نتيجه کاهش به نياز به نقدينگي مي‌شود.
اوراق گام، ابزار مالي جديد و کارآمدي براي تامين مالي واحد‌هاي توليدي در قالب تامين مالي زنجيره‌اي است که سازکار آن در عمل فراهم کردن امکان تامين مالي زنجيره توليد و همچنين استفاده از ظرفيت‌هاي بازار سرمايه جهت تامين مالي واحدهاست. در واقع طرح گام، سازکاري ايجاد مي‌کند تا واحد‌هاي توليدي به جاي اخذ تسهيلات از بانک‌ها براي تامين سرمايه در گردش، بر ضمانت و اعتبار بانک‌ها تکيه و با استفاده از اوراق گام منتشر شده از سوي بانک‌ها، نسبت به تامين مالي خود اقدام کنند که اين عمل در کنار تسهيل تامين مالي براي بنگاه‌ها باعث کاهش نياز بانک‌ها به نقدينگي براي تامين مالي مي‌شود.
سرعت انتشار اوراق گام در دولت سيزدهم در مردادماه ۱۴۰۱ نسبت به يکسال و نيم گذشته افزايش ۱۵ برابري داشته و اين مسئله موجب هدايت بخشي از نياز تامين مالي به استفاده از اوراق گام شده است.
شفافيت، حلقه گمشده حل مشکلات نظام بانکي
شفافيت سريع‌ترين، کم هزينه ترين، ساده‌ترين و قابل اعتماد‌ترين سازکار براي مبارزه با فساد، افزايش مسئوليت پذيري، افزايش قدرت نظارتي بانک مرکزي و افزايش کارايي بانک‌ها به شمار مي‌آيد. در واقع با ايجاد شفافيت در تمام فعاليت‌هاي بانکي، بانک مرکزي با قدرت و توان بيشتري مي‌تواند بر فعاليت بانک‌ها و موسسات غير بانکي نظارت کند و بسياري از مسائل و مشکلات نظام بانکي با اين سازکار رفع مي‌شود.
در همين راستا بانک مرکزي با کمک برقراري شفافيت و با الزام بانک‌ها به افشاي صورت‌هاي مالي، راه‌اندازي سامانه تابا، اتصال خودپرداز بانک‌ها به سامانه صياد، ۱۹ ميليون درگاه پرداخت و کارتخوان را ساماندهي و حساب‌هاي مشکوک و غير فعال را مسدود کرد و با اين کار افزايش درآمد مالياتي دولت و جلوگيري از پولشويي و فرار مالياتي را رقم زد.
ملزم شدن بانک‌ها به افشاي اطلاعات خود راهکاري درست در راستاي شناسايي نحوه عملکرد سيستم بانکي است تا از اين طريق بانک‌هاي کارآمد و قوي از بانک‌هاي ناکارآمد و ضعيف تفکيک شوند. بخش عمده زيان بانک‌ها به‌دليل اضافه برداشت از بانک مرکزي بوده است که در اين راستا بانک مرکزي، بانک‌ها را ملزم به فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد کرده و تاکيد دارد چنانچه بانکي اموال مازاد خود را نفروشد، نام و جزئيات عملکرد آن بانک در اختيار سازمان امور مالياتي قرار مي‌گيرد تا مشمول جرايم مالياتي شود.
افشاي فهرست ابر بدهکاران بانکي نيز از ديگر گام‌هايي بود که دولت سيزدهم در راستاي شفافيت برداشت که علي‌رغم تلاش برخي رسانه‌ها براي بي‌نتيجه جلوه دادن اقدام بي‌سابقه دولت در افشاي اسامي ابربدهکاران بانکي، با گذشت تنها يک هفته وزير اقتصاد خبر داد تعدادي از اين بدهکاران بزرگ براي پرداخت بدهي ها‌يشان به بانک‌ها مراجعه کرده‌اند تا از ليست بدهکاران خارج شوند. همچنين ممنوعيت ارائه خدمات در شبکه بانکي به مشتريان بدحساب تصميمي مکمل براي افشاي فهرست ابربدهکاران بود که باعث کاهش هرچه بيشتر بدهکاران بانکي، فساد مالي و نکول مي‌شود.
