رشد ۲۹ درصدي تجارت غيرنفتي ايران با اعضاي شانگهاي در بهار 1401

تاریخ انتشار : 1401/07/02

تهران- ايرنا- مديرکل دفتر مطالعات بازارهاي مالي و بازرگاني وزارت امور اقتصادي و دارايي از رشد ۲۹ درصدي تجارت غيرنفتي ايران با اعضاي شانگهاي در سه ماهه نخست ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: در جلسه‌هاي سران عضو سازمان شانگهاي بر توسعه تجارت و رفع موانع و چالش‌ها در بحث مالي و بانکي تاکيد و اقدامات خوبي انجام شده است.

«مجيد کريمي» در گفت‌وگو با ايرنا درباره مزاياي عضويت در سازمان همکاري‌هاي شانگهاي اظهار داشت: اين سازمان در سال ۲۰۰۱ ميلادي توسط رهبران چين، روسيه، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيکستان و ازبکستان بنيان گذاشته شد.

وي افزود: اين سازمان در حقيقت ترکيب جديد پيمان «شانگهاي۵» است که در سال ۱۹۹۶ ميلادي تأسيس شده بود، ولي نام آن پس از عضويت ازبکستان به «سازمان همکاري شانگهاي» تغيير داده شد.

مديرکل دفتر مطالعات بازارهاي وزارت اقتصاد بيان کرد: در ابتدا اين سازمان به عنوان ترتيبات منطقه‌اي مطرح بود که با هدف توسعه اقدامات اعتمادسازي امنيتي در مرزهاي کشورهاي عضو، پايه‌ريزي شد و کمتر به عنوان يک مکانيسم بين‌المللي موردتوجه جامعه جهاني قرار داشت، ولي به‌مرور در طي اجلاس‌هاي سران آن، تکوين و تحول ساختاري و عملکردي پيدا کرد و دامنه اهداف و سياست‌گذاري‌هاي آن از اقدامات و مباحث امنيتي به موضوعات اقتصادي و همکاري سياسي و تجاري توسعه يافت و به عنوان يک سازمان همکاري‌هاي بين‌المللي رسماً از اول ژانويه ۲۰۰۴ اعلام موجوديت و دبيرخانه سازمان در پکن شروع به کار کرد.

به گفته وي، يکي از مهم‌ترين اقدام و برنامه‌هاي سازمان همکاري شانگهاي برنامه‌ريزي بلندمدت اعضا در اجلاس سال ۲۰۰۳ ميلادي در خصوص تشکيل منطقه آزاد تجاري، امضاي يک‌صد برنامه مشخص براي افزايش سطح بازرگاني ميان کشورهاي عضو در سال ۲۰۰۴ ميلادي، اعلام اولويت بالاي پروژه‌هاي مشترک سازمان در زمينه انرژي شامل کشف، استخراج و بهره‌برداري از حوزه‌هاي نفت و گاز و استفاده مشترک اعضا از منابع آب شيرين و همچنين، توافق براي تشکيل شوراي مشترک بانکي بين کشورهاي عضو سازمان با هدف تسهيل در فراهم کردن سرمايه مورد نياز براي اجراي پروژه‌هاي مشترک در نشست ۲۰۰۵ ميلادي، گردهمايي شوراي مشترک بانکي سازمان همکاري شانگهاي در ۲۰۰۶ ميلادي در چين، بنيان گذاردن تشکيلاتي بين‌المللي با نام «باشگاه انرژي» در نشست ۲۰۰۷ ميلادي در مسکو و تدوين سند همکاري مشترک فرهنگي است.

کريمي گفت: ايران در بيست و دومين اجلاس سران کشورهاي عضو سازمان همکاري شانگهاي در ازبکستان (۲۵ شهريور ۱۴۰۱) به عضويت رسمي اين سازمان درآمد. تقاضاي عضويت ايران در بهمن ۱۳۸۳ به دبيرخانه سازمان ارايه شد و در سال ۱۳۸۴ عضويت ناظر ايران به همراه دو کشور پاکستان و هند در نشست وزيران امور خارجه سازمان، امضا شد.

وي تاکيد کرد: عضويت ايران در سازمان همکاري شانگهاي حائز منافع و آثار قابل توجهي براي کشور و ساير اعضا براي پيشبرد اهداف و منافع ملل منطقه آسيايي و در راستاي تقويت روابط و همکاري‌هاي دوجانبه و چندجانبه اقتصادي، سياسي، فرهنگي و بانکي و ساير روابط با اعضاي آن و نيز صلح منطقه‌اي و جهاني و از همه مهم‌تر تقويت کارايي و نقش ايران در تدوين ساير همکاري‌هاي اقتصادي منطقه‌اي و سازمان‌هاي بين‌المللي و به خصوص سازمان ملل متحد بوده و اين همکاري در شرايط تحريم مي‌تواند اهميت موضوع را بيش از پيش آشکار کند.

افزايش ۲۹ درصدي تجارت غيرنفتي ايران با اعضاي شانگهاي در سه ماهه ۱۴۰۱

مديرکل دفتر مطالعات بازارهاي اقتصادي با بيان اينکه تبادلات تجاري ايران با اعضاي سازمان همکاري شانگهاي رو به افزايش بوده است، افزود: در سه ماهه اول امسال تجارت غيرنفتي ايران با يازده عضو اين سازمان، با رشد ۲۹‌درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم ۱۲.۳۴ ميليون تن به ارزش ۹.۸۵۶ ميليارد رسيد.

وي ادامه داد: ۱۰ ميليون و ۲۱۳ هزار تن کالا به ارزش پنج ميليارد و ۵۱۴ ميليون دلار مربوط به کالاهاي صادراتي ايران به اعضاي شانگهاي بوده که نسبت به بهار سال‌ قبل ۲۰‌ درصد افزايش داشته است و ۲ ميليون و ۱۶۷ هزار تن کالا نيز به ارزش چهار ميليارد و ۳۴۳ ميليون دلار هم از اين ۱۱‌ کشور وارد ايران شده که رشد ۴۱‌ درصدي را نشان مي‌دهد.

کريمي گفت: کشورهاي چين، هند، افغانستان، پاکستان، روسيه و ازبکستان به ترتيب پنج مقصد اول کالاهاي صادراتي ايران در بين اعضاي سازمان همکاري شانگهاي بودند. همچنين، کشورهاي قزاقستان، تاجيکستان، قرقيزستان، بلاروس و مغولستان مقاصد بعدي صادراتي کالاهاي ايراني به اعضاي پيمان شانگهاي بودند.

به گفته اين مقام مسوول در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱، چين در رتبه نخست، هند پنجم، افغانستان ششم، پاکستان هشتم، روسيه سيزدهم، ازبکستان بيست و دوم، قزاقستان بيست و هشتم، تاجيکستان سي و هشتم، قرقيزستان پنجاهم، بلاروس پنجاه و چهارم و مغولستان در رتبه نود و سوم مقاصد صادراتي ايران قرار گرفتند.

مديرکل دفتر مطالعات بازارهاي اقتصادي بيان کرد: موضوع عضويت در سازمان‌هاي مهم منطقه‌اي براي تامين حداکثري منافع ملي کشورها با هزينه‌هاي مادي و معنوي کمتر، همواره مدنظر تصميم‌گيرندگان کشورها قرار دارد. در واقع، گرايش ايران به سازمان همکاري شانگهاي در چارچوب سياست خارجي متوازن کشورمان صورت گرفته و ايران همواره جهت تقويت پيوندها و همکاري‌ها با ساير تشکل‌هاي منطقه‌اي و ساير نقاط جهان تلاش کرده است.

وي ادامه داد: حضور چين و روسيه به عنوان اعضاي دايم شوراي امنيت سازمان ملل متحد و هند به عنوان قدرت نوظهور اقتصادي بر اهميت عضويت ايران در سازمان همکاري شانگهاي مي‌افزايد. همچنين، حضور کشورهاي مهم در حوزه انرژي همچون روسيه، ايران، ترکمنستان و قزاقستان در حوزه گاز و نفت و تاجيکستان در حوزه آب بسيار اهميت دارد.

توسعه‌ ذخاير و ظرفيت‌هاي وسيع انرژي، حمل و نقل و تجارت/ حذف دلار و يورو  با ايجاد پول مشترک بين اعضا شانگهاي

کريمي تأمين منافع اقتصادي ازجمله توسعه‌ ذخاير و ظرفيت‌هاي وسيع انرژي و حمل و نقلي و تجاري در راستاي منافع و امنيت ملي کشور در سايه عضويت در اين سازمان قابل توجه دانست و گفت: در جلسات سران عضو، بر توسعه تجارت و رفع موانع و چالش‌ها تاکيد شده و در بحث مالي و بانکي با کشورهاي روسيه، بلاروس و قزاقستان، اقدامات خوبي انجام شده است.

وي با بيان اينکه حذف دلار و يورو و تدوين پول مشترک بين اعضا مي‌تواند در برنامه‎‌هاي آتي قرار داده شود، گفت: پيشنهاد استفاده از بيمه‌ها و کانال‌هاي مالي جديد توسط ايران به اين سازمان ارائه شده است، همچنين در مذاکرات دوجانبه با روسيه در خصوص کريدور شمال-جنوب بحث و بر تکميل خطوط راه آهن رشت-آستارا و افزايش ناوگان دريايي خزر و توسعه بنادر شمالي تبادل نظر شده است.

کريمي بيان کرد: بزرگ‌ترين توليدکنندگان انرژي جهان، ازجمله ايران و روسيه عضو سازمان شانگهاي بوده و بزرگ‌ترين مصرف‌کنندگان انرژي جهان همچون چين و هند نيز در اين سازمان عضويت دارند. اتخاذ سازوکارهاي مناسب جهت همکاري‌هاي پايدار در حوزه امنيت انرژي و ساير حوزه‌هاي انرژي و تدوين مبادلات پايدار انرژي و تأمين انرژي امن و پايدار در دستور کار قرار دارد.

وي افزود: موضوع امنيت غذايي، سلامت و استفاده از ظرفيت‌هاي ايران در حوزه سلامت و صادرات تجهيزات پزشکي، داروهاي بيوتکنولوژي و خدمات گردشگري سلامت به کشورهاي عضو شانگهاي توسط ايران حائز اهميت است.