وزير اقتصاد: ادامه برخورد با تخلفات بانک‌ها در موضوع تضامين بانکي
تاریخ انتشار : 1401/07/09
تهران – ايرنا – وزير اقتصاد درباره سخت‌گيري بانک‌ها در پرداخت وام و دريافت وثيقه و تضامين گفت: به بازرسي وزارتخانه ابلاغ شد تا اين موضوع را بررسي کنند و اگر تخلفي محرز شد، مدير شعبه‌اي که رسماً برخلاف ابلاغيه‌هاي دولت اقدام مي‌کند، حق ندارد يک روز هم در اين سيستم باقي بماند.
احسان خاندوزي در جلسه با فعالان اقتصادي شهرستان ترشيز که در شهر کاشمر برگزار شد، گفت: در حال حاضر و در شرايط کنوني جامعه، فاصله زيادي براي رسيدن به شرايط مطلوب داريم و بايد کماکان در اين مسير اقدامات متعددي صورت پذيرد تا موانع موجود هر چه سريع‌تر رفع شود.
وي در ادامه ضمن اشاره به موضوع ماليات بر ارزش افزوده، تصريح کرد: در اين رابطه قانون آزمايشي ماليات بر ارزش افزوده از 13 دي‌ماه 1400 تبديل به قانون دائم شد. گرچه مخاطب نهايي اين قانون، مصرف‌کننده است اما ترتيبات و زنجيره وصول در مدل ماليات بر ارزش افزوده که در بسياري از کشورهاي دنيا از اين الگو استفاده مي‌شود متفاوت از آن چيزي است که فعالان اقتصادي مطرح کردند.
وي در ادامه گفت: تلاش ما در سال جاري اين است که از طريق تکميل پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان نگراني‌هاي موجود مرتفع شده و به طور خاص در موضوع بخشودگي جرائم هم کمک مي‌کنيم که در ماه‌هاي آينده و طي نوبتي ديگر اين فرصت تجديد شود تا فعالان اقتصادي بتوانند از مهلت جديد هم براي مسئله صفر شدن جرائم مالياتي استفاده کنند.
وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص تضامين سيستم بانکي هم ضمن انتقاد از ساختار اداري معيوب که عليرغم دستور رئيس‌جمهور و ابلاغ وزارت اقتصاد و تلاش‌هاي انجام‌شده کماکان شاهد آن هستيم، گفت: در اين راستا از هيئت مديره بانک‌هاي هدف خواسته شده است تا ضمن باور به سند تحول دولت، شرايطي را فراهم کنند تا زيرمجموعه، دسترسي‌هاي آسان و تضامين کمتر و حرکت به سمت اعتبارسنجي را در اين زمينه مدنظر قرار دهند.
وي در اين راستا افزود: عليرغم اينکه از تمامي آن‌ها خواسته شده است شيوه سنتي ناکارآمد و پرهزينه قبلي را کنار بگذارند، متاسفانه هنوز هم در برخي بخش‌ها شاهد مواردي از تخلف مي‌باشيم. بنابراين به بازرسي وزارتخانه ابلاغ شد تا اين موضوع را بررسي کنند و اگر تخلفي محرز شد، مدير شعبه‌اي که رسماً برخلاف ابلاغيه‌هاي دولت اقدام مي‌کند، حق ندارد يک روز هم در اين سيستم باقي بماند.
خاندوزي تصريح کرد: مسئله مرتبط با تضامين و سخت‌گيري‌هاي غير ضرور يکي از گلوگاه‌هايي است که به جاي حرکت به سمت تضمين و وثيقه محوري آرام آرام فقط درجه اعتباري حسابي يک فرد بايد بررسي و مورد ملاک قرار بگيرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در پايان خاطرنشان کرد: اهتمام دولت و وزارت اقتصاد کمک به فعالان اقتصادي است و دل‌نگران دغدغه‌هاي اين حوزه هستيم که در اين راستا حرکت به سمت حذف مجوزهاي کاغذي و استفاده از مجوزهاي برخط آنلاين ازجمله اهداف اصلي اين وزارتخانه و دولت مي‌باشد تا شاهد گشايش و رونق در فعاليت‌هاي اقتصادي باشيم.
